درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/علم قاضی/حجیت علم قاضی و عدم لزوم البینه مع علم الحاکم

بحث در این بود که قاضی در چه جایی می تواند به علمش در هنگام صدور حکم عمل کند، قبلاً گفته شد اجماع و اتّفاق بر این است که در مطلق حقوق قاضی می تواند به علمش عمل کند، بعد شهید ثانی از ابن جنید نقل کردند که می تواند قاضی با علم خودش حکم کند در حدود الله نه در حقّ الناس. حالا امروز می گویند آنچه از ابن حمزه طوسی حکایت شده است بر عکس این است، یعنی جواز حکم در حقّ الناس نه حقّ الله، یعنی کاملاً بر عکس آنچه به ابن جنید اسکافی نسبت داده اند. شیخ طوسی که قبلاً در صفحه 88 گذشت که نظر ایشان در خلاف[1] این بود که قبول داشتند قاضی به علمش در جمیع حقوق می تواند عمل کند هم حقّ الناس و هم حقّ الله، ولی در نهایه چیزی دیگری می گویند و حقّ الله را قبول نمی کنند و می گویند ولو قاضی علم دارد ولی باید اینجا بیّنه اقامه شود یا از طرف انجام دهنده اقرار صورت گیرد. بعد محقّق نجفی می گویند: ما مستند قوی برای اینها پیدا نکردیم، چه برای قول ابن جنید و تفصیلی که به ایشان نسبت داده شده است که جواز حکم در حدود الله دون حقّ الناس و چه تفصیلی که ابن حمزه گفته که جواز در حقّ الناس باشد نه حقّ الله، و آن چیزی هم که شیخ طوسی در نهایه گفتند که در حقّ الناس بیّنه می خواهیم و اقرار، می فرماید برای هیچ کدام مستند درست و حسابی پیدا نکردیم، غیر از اینکه بگوییم اقتضا می کند تهمت به قاضی را؛ یعنی اگر بخواهد با صرف مشاهده قاضی بخواهد اجرای حد بکند در معرض تهمت و اتّهام است که نکند روی قصد و غرض و کینه ای حکم کرده است.

بعد ایشان می گوید اگر قرار است مسأله تهمت به قاضی باشد، بعد وقتی ها با همین بیّنه و اقرار باز هم به او تهمت می زنند، مثلاً بعضی وقتها به دستگاه قضایی اعتراض می کنند که چرا در بیّنه و شهود بعضی قضات دقّت نمی کنند؟ این حرف و حدیث ها در بیّنه هم ممکن است پیش بیاید.

بعد می گویند ما روایتی داریم که در منابع شیعه نیست، درباره ملاعنه و لعان است که پیغمبر فرمودند: «لو کنت راجماً من غیر بیّنة لرجمتها» اگر من بدون بیّنه رجم کننده بودند فلان زن را سنگسار می کردم، یعنی در حقوق الله نباید به علم عمل کرد و باید به بیّنه عمل کرد. که بعد ایشان می گوید صحّت این روایت در کتب ما ثابت نشده است.

عبارت خوانی:

و المحكيّ عن ابن حمزة[2] عكس ذلك (نسبتی که شهید ثانی داده اند)، و عن حدود النهاية[3] «إذا شاهد الامام من يزني أو يشرب الخمر كان أن يقيم الحد عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة و لا الإقرار، و ليس ذلك (اقامه حد با مشاهده) لغيره (امام)، بل هو (اقامه حد) مخصوص به(امام)، و غيره (امام) و إن شاهد يحتاج إلى أن يقوم بيّنة أو إقرار من الفاعل».

آنچه از ابن حمزه در الوسیله نقل شده است عکس آن چیزی است که از شهید ثانی نقل شد (جواز حکم في حقوق الناس دون حقّ الله، که عکس آن جواز حکم في حقوق الله دون حقّ الناس می شود، با مراجعه معلوم شد که نسبتی که به ابن حمزه داده اند درست است) و از حدود کتاب نهایه شیخ طوسی نقل شده است: «وقتی امام مشاهده کند کسی را که زنا می کند یا شراب می نوشد، بر امام است که اقامه حد بر او کند، و منتظر قیام بیّنه و اقرار نباشد با وجود اینکه مشاهده کرده است و این اقامه حدّ با مشاهده، برای غیر امام نیست، بلکه مخصوص به امام است و غیر امام اگر چه مشاهده کند باز احتیاج به بیّنه و اقرار از جانب فاعل دارد»

نکته: مرحوم شیخ طوسی ولو در اینجا نفی می کند حکم قاضی را بر طبق علم، اما در کتاب خلاف[4] مطلقاً قبول کرده بود هم در حقّ الله و هم در حقّ الناس.

مع أنّه لم نجد للجميع مستنداً صالحاً- غير ما عرفت- سوى: 1. اقتضاء ذلك (اجرای حد با مشاهده) التهمة- التي قد تحصل (تهمت) أيضاً (مانند اجرای حد با مشاهده) مع البيّنة و تزكية النفس الحاصلة بالجلوس في منصب القضاء.

محقّق نجفی می گویند: ما پیدا نکردیم برای جمیع (نظر ابن جنید، ابن حمزه، شیخ طوسی در نهایه) مستند درست و حسابی پیدا نکردیم، الّا (مستند اوّل): اجرای حدّ با مشاهده اقتضا دارد تهمت به قاضی را (چون بیّنه و یمین و اقراری در کار نبوده است و قاضی مورد اتّهام قرار می گیرد که نکند قصد و غرضی داشته باشد)- که گاهی این تهمت حاصل می شود با بیّنه (خیلی اعتراض می کنند که شهود فاسق هستند و اعتباری ندارند) و با تزکیه نفس که حاصل می شود با نشستن در منصب قضا (یعنی همین که قاضی شده است محلّ این اتّهام است که می گویند برای این قاضی شده است که بقیه بگویند آدم عادلی است)

2. و‌ النبويّ (عطف به اقتضاء) في قضيّة الملاعنة[5] «لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها» ‌التي لم يثبت صحّته في طرقنا. 3. و دعوى[6] (عطف به اقتضاء) بناء حدود الله المسامحة و الستر الممنوعة بعد الثبوت بالعلم.

(مستند دوّم) و روایت نبوی که در قضیه ملاعنه آمده است (لعان عبارت از این است که: «تلاعن الزوجین بألفاظ خاصّة و مورده إذا رمی الرجل زوجته بالزنا أو نفی عنه من ولد في فراشه مع إمکان لحوقه به» در این عبارت به قید «مع إمکان لحوقه به» دقّت داشته باشید، مثلاً محرز است که طرف دو سال کنار همسرش نبوده است و بعد که آمده است دیده که بچه به دنیا آمده است، اینجا دیگر بحث لعان و تشکیلات دیگری نیست، محرز است که بچه مال او نیست. بحث لعان در جایی است که امکان لحوق فرزند به او وجود داشته باشد) «اگر من بدون بیّنه و شهادت شهود سنگسار کننده بودم، هر آینه آن زن را سنگسار می کردم» (مفهومش این است که چون من با بیّنه و شهود این کار را انجام می دهم در نتیجه رجم نمی کنم) که صحّت نبوی در طرق شیعه ثابت نشده است. (مستند سوّم) و ادّعای اینکه بنای حدود الله بر مسامحه و پوشیدن و ستر است، که این ادّعا ممنوع است بعد از ثبوت حدود الله با علم قاضی (کسی ادّعا کند خدا خواسته است که تا جایی که امکان دارد این مسأله ثابت نشود و سنگسار صورت نگیرد. مثلاً: بعضی جاها دو شاهد می خواهد و در بعضی جاها چهار شاهد می خواهد مشروط به اینکه مفاد شهادتشان هم با هم منافات نداشته باشد، این ادّعا مادامی صحیح است که حدود با علم قاضی ثابت نشده باشد).

و حينئذٍ فلا إشكال في المسألة، ف‌ يجوز له أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد بالحقّ[7] معه يشهد الحكم أي يحضره (حکم).

و وقتی مستند قابل قبولی برای عدم جواز عمل قاضی به علمش نیست خصوصاً در رابطه با علم قاضی در حقّ الله پس اشکالی در مسأله نیست (یعنی علم قاضی را حجّت بدانیم) پس جایز است برای قاضی تا حکم کند در قضا چه حقّ الله و چه حقّ الناس بدون حضور شاهدی که شهادت دهد به حقّ با آن علم قاضی (یعنی نیازی نیست وقتی قاضی علم دارد، بگوییم که یک شاهد هم باید اقامه شود) شاهد حکم باشد؛ یعنی حاضر در مورد حکم باشد (در محکمه حاضر باشد).

كما عن الحسن بن حي[8] (از علمای اهل سنّت) قال في الحدود: «ما علم بعد ولایته حکم فيه بعلمه بعد أن یستحلفه (یعنی به علم قاضی اکتفا نمی کند) و ذلك في حقوق الناس[9] و (در مورد حقوق الله) أمّا الزنا فإن شهد به ثلاثة و القاضي یعرف صحّة ذلك حکم فیه بتلك الشهادة مع علمه» و عن الأوزاعي: «إن أقام المقذوف شاهداً واحداً عدلاً و علم القاضي بذلك، (عدالت شاهد یا صدق مقذوف) حدّ القاذف. و قال الليث: «لا يحكم بعلمه إلّا أن یقیم الطالب (طالب قضاوت که همان مدّعی است) شاهداً واحداً في حقوق الناس خاصّةً فیحکم القاضي حینئذٍ بعلمه مع ذلك الشاهد» و قال ابن أبي ليلى في أحد قولیه: «لا یحکم الحاکم بعلمه في شيء أصلاً»[10] [11] . إلى غير ذلك من أقوالهم المبنيّة على الرأي و القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة.[12]

کما اینکه از حسن بن حی نقل شده است که گفته: «آنچه بعد از ولایت یافتنش علم به آن پیدا کرد، حکم کند در آن به علمش بعد از اینکه قسم بدهد او را، و این در حقوق الناس است، امّا در مورد زنا که حقّ الله است اگر سه نفر شهادت بدهند و قاضی هم صحّت زنا را می داند، قاضی حکم کند با علم خودش با آن شهادت (یعنی در واقع علم قاضی را هم یک شاهد فرض کرده است) و از اوزاعی نقل شده است: اگر مقذوف شاهد عادلی اقامه کند و قاضی هم علم به عدالت شاهد یا صدق مقذوف دارد، قاذف را حدّ بزند (که باز بحث حقّ الله است) و لیث گفته است: قاضی به علمش حکم نمی کند مگر اینکه طالب قضاوت (مدّعی) شاهد واحدی باشد در خصوص حقوق الناس، در این هنگام قاضی به علمش عمل می کند با آن شاهد (این هم نشان می دهد که با قاضی مانند یک شاهد برخورد می شود البتّه در مورد حقّ الناس گفته است نه حقوق الله) و ابن أبی لیلا در یکی از دو قولش گفته است: «حاکم به علمش حکم نمی کند در چیزی مطلقاً چه حقّ الناس و چه حقّ الله».

هذا و لكن لا يخفى عليك قصور العبارة (عبارت محقّق حلّی) عن تأدية المعنى المزبور، بناءً على كون المراد بها الإشارة، ضرورة عدم مدخليّة شهادة الحكم في ذلك بمعنى حضوره، إذ المراد شاهد آخر بالحقّ مع الحاكم، حضر (شاهد) الحكم أو لم يحضره (حکم).

و لکن مخفی نباشد بر تو از قصور عبارت محقّق حلّی از رساندن معنای مزبور (اینکه قاضی می تواند با علمش حکم کند بدون اینکه شاهدی با او باشد و در مورد مدّ نظر شهادت بدهد) بنابر اینکه مراد از عبارت محقّق حلّی اشاره به ما نحن فیه باشد. (دلیل قصور عبارت چیست؟) چون ضرورت دارد که مدخلیّت ندارد شهادت حکم در این جواز قضای قاضی با علمش، که بگویید وقتی می خواهد حکمی صادر کند یک شاهدی بیاوریم تا شاهد صدور حکم باشد، این مدخلیّتی ندارد بمعنای حضور شاهد در هنگام صدور حکم، (چرا مدخلیّت ندارد؟) چون مراد (از عبارت محقّق حلّی) شاهد دیگری است بحق که با حاکم شهادت دهد همانطور که اهل سنّت هم گفتند که در کنار علمی که دارد کسی دیگر هم شهادت بدهد. حالا شاهد حاضر باشد در حکم یا حاضر نباشد (آنچه موضوعیّت و اهمیّت دارد این است که شاهد در واقعه باشد نه شاهد در هنگام صدور حکم. به خصوص الان که خیلی از پرونده ها در یک جلسه که حکم صادر نمی شود، نمی شود گفت شاهد دوباره برای شاهد بودن حکم هم بیاید).

كما أنّ ما في قواعد[13] الفاضل: «من استحباب ذلك (حضور شاهد هنگام صدور حکم) رفعاً للتهمة» لم نتحقّق دليله، بل لا يخلو من منع إن أراد جواز الامتناع من الحاكم إذا لم يكن غيره، و الله العالم.

همانطور که آنچه در قواعد علّامه حلّی آمده است از استحباب حضور شاهد در هنگام صدور حکم برای اینکه رفع تهمت از قاضی شود، ما دلیلش را نیافتیم، بلکه خالی از منع نیست اگر علّامه اراده کند (از استحباب) جواز امتناع (از عمل به علم) را از جانب حاکم هنگامی که غیر از حاکم کسی نباشد (یعنی تنها حاکم به این قضیّه علم دارد و هیچ کس در جریانش نیست).

اشکال استاد بر محقّق نجفی: این عبارت «لا یخلو من منع إن أراد جواز الامتناع من الحکام إذا لم یکن غیره» اشکال دارد؛ چون زمانی می توانیم بگوییم «إن أراد» که تصوّرش در مورد عبارت ایشان باشد، اما ما صریح عبارتشان را می خوانیم که گفته اند: «لا یشترط في حکمه حضور شاهد یشهد الحکم لکن یستحبّ» مرحوم علّامه قبل از این عبارت با صراحت گفتند عمل قاضی به علمش را قبول کردند، و بعد در مورد حضور شاهد می گویند شرط نیست که هنگام حکم حضور داشته باشد گرچه مستحب است. از کجای عبارت ایشان جواز امتناع حاکم از حکم احتمال می رود که محقّق نجفی فرموده اند: «إن أراد»؟ اوّلاً به صراحت ایشان قبول دارد که قاضی می تواند به علمش عمل کند، ثانیاً گفته «یشهد الحکم» نه «یشهد الواقعة و القضیّة» که در نتیجه از کلام علّامه برداشت کنیم که ایشان منظورشان این است که قاضی علاوه بر علمش یک شاهد هم بر قضیه داشته باشد. نه! چنین چیزی استفاده نمی شود بلکه شاهدِ حکم را می گویند و هیچ تعریضی به عمل قاضی به علمش ندارند و آن را قبول دارند.