درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/آداب قضاوت/حجیت علم قاضی و نقد و بررسی نظر ابن جنید اسکافی

بحث در رابطه با علم قاضی بود که آیا می تواند به علم خودش عمل کند یا نه؟

گفته شد که اجماع و اتفاق بر این است که قاضی به علمش می تواند عمل کند هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله، تنها مخالفی که نام برده اند ابن جنید اسکافی است که بعداً خواهد آمد که این نسبت را بعضی از علمای شیعه قبول ندارد و ایشان را قائل به تفصیل می دانند.

سیّد مرتضی یک اشکال و جواب می آورند، می گویند: اگر گفته شود شما چطور ادّعای اجماع می کنید و حال آنکه ابن جنید اسکافی قائل به خلاف است و جایز نمی داند که حاکم و قاضی به علمش حکم کند نه در حقوق الله و نه در حقوق الناس؟ بعد ایشان جواب می دهند که هم قبل از ابن جنید و هم بعد از او اجماع وجود داشته و دارد و ابن جنید تکیه اش بر یک رأی و اجتهادی بوده است و خطایش هم آشکار و واضح است. بعد قضیّه فدک را بیان می کنند که ابوبکر حق نداشته است در برابر ادّعایی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره فدک داشتند از حضرت طلب بیّنه بکند چون خودش می دانست که حضرت زهرا عصمت و طهارت دارند و غیر از حق را ادّعا نمی کنند، پس این طلب بیّنه هیچ وجهی نداشت وقتی انسان علم و یقین به صدق مدّعی دارد دیگر طلب بیّنه لغو و بیجا خواهد بود. ولی متأسفانه این مطلب بر ابن جنید مخفی مانده است. در نهایت هم می گویند این نشانه کمی دقّت ابن جنید در این قضیّه بوده است وگرنه کسی که در اخبار و روایات غور کند و بررسی کند اخبار و روایات را که مربوط به این قضیّه و عمل قاضی به علمش باشد، این حرفی را که ابن جنید می زند را نمی زند و عده ای دیگر از فقها هم اعتراض کردند و رد کردند کلام ابن جنید را.

كلَّ هذا (یعنی: خذ کلّ هذا) و في الانتصار[1] «فان قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإمامیّة في هذه المسألة و أبو عليّ بن الجنيد يصرّح بالخلاف و يذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة، و قد تقدّم إجماعهم (علمای امامیّه) ابن الجنيد و تأخّر عنه (ابن جنید)، و إنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطأه ظاهر، و كيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم؟ و هم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (عليها السلام) بفدك لمّا ادّعت أنّه نحلها (فاطمة) إیّاها (فدک)، و يقولون: إذا كان عالماً بعصمتها (فاطمة) و طهارتها و أنّها لا تدّعي إلّا حقّاً فلا وجه لمطالبتها (فاطمة) بإقامة البيّنة، لأنّ البيّنة لا وجه لها (بیّنة) مع العلم بالصدق، فكيف خفي على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟- ثمّ ذكر الأخبار التي سمعتها ثم قال-: فمن يروي هذه الأخبار مستحسناً لها (أخبار) معوّلاً عليها (أخبار) كيف يجوز أن يشكّ في أنّه (من یروي) كان يذهب إلى أنّ الحاكم يحكم بعلمه لو لا قلّة تأمّل ابن الجنيد؟». و تبعه (سیّد مرتضی) غيره[2] في شدّة الإنكار على ابن الجنيد في عدم جواز القضاء بالعلم.

کلّ مطلب را بگیر، و در انتصار آمده است: «اگرگفته شود چگونه شما تجویز می کنید ادّعای اجماع را از امامیّه در مسأله عمل قاضی به علمش، و حال آنکه ابو علی جنید تصریح به خلاف می کند و قائل به این شده است که جایز نیست برای حاکم حکم کردن به علمش در چیزی از حقوق و نه حدود؟ ما می گوییم خلافی نیست بین امامیّه در این مسأله و حال آنکه مقدّم شده است اجماع امامیّه بر ابن جنید و متأخّر شده است از ابن جنید (هم قبل او و هم بعد او اجماع است) و تکیه کرده است ابن جنید بر یک رأی و اجتهادی و خطای او ظاهر است، چگونه مخفی است اتّفاق علمای امامیّه بر وجوب حکم به علم؟ در حالیکه امامیّه منکر هستند توقّف ابی بکر را از حکم کردن به نفع فاطمه دختر رسول خدا درباره فدک زمانی که ادّعا کرده بودند که پیغمبر آن فدک را به ایشان بخشیده اند و امامیّه می گویند: وقتی که ابوبکر عالم به عصمت و طهارت حضرت فاطمه عالم بود و اینکه ایشان ادّعا نمی کند مگر حق را، پس وجهی برای مطالبه اقامه بیّنه از حضرت زهرا سلام الله علیها؛ زیر با علم به صدق مدّعی دیگر وجهی برای بیّنه وجود ندارد (ابوبکر حق نداشت از معصوم طلب بیّنه کند چون علم داشت به عصمت و طهارت حضرت زهرا سلام الله علیها و علم به صدق گفتار ایشان داشت) چطور مخفی مانده بر ابن جنید این مطلبی که بر احدی مخفی نمانده است، سپس (سیّد مرتضی) ذکر کردند اخباری که شنیدی (یکی روایتی بود که قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام را نسبت به اعرابی بیان کرده بود، دیگری روایت ابن عباس است در الفقیه جلد 3، صفحه 106، ح 3426، که داستانی شبیه داستان اعرابی است) سپس (سیّد مرتضی) گفتند: کسی که روایت کند این اخبار را در حالیکه نیکو می پندارد آنها را و در حالیکه اعتماد به آن اخبار می کند، چگونه جایز است چنین شخصی شک کند در این قضیّه که آیا به این سمت برود که حاکم حکم می کند به علمش، اگر نبود کمی تأمّل ابن جنید؟ (اگر خود ابن جنید تأمّل و دقّت می کرد این مخالفت را مرتکب نمی شد). و تبعیّت کرده است از سیّد مرتضی غیر ایشان در شدّت انکار بر ابن جنید درباره عدم جواز حکم قاضی به علم.

نکته ای از محقّق نجفی درباره کلام ابن جنید:

انصاف این است که این قدر هم که تصوّر می کنید نظر ابن جنید ضعیف نیست، چون نهایت چیزی که شما می توانید از مسأله امر به معروف و وجوب ایصال حق به مستحقّش بفهمید، این اقتضا نمی کند که علم از طرق حکم باشد که قاضی طبق آن حکم صادر کند. نهایت چیزی که فهمیده می شود این است که جایز نیست قاضی حکم به خلاف علمش کند و نکات دیگری دارند که در عبارت بیان می کنیم.

و لكنّ الإنصاف أنّه ليس (قول ابن جنید) بتلك المكانة من الضعف، ضرورة أنّ البحث في أنّ العلم من طرق الحكم و الفصل بين المتخاصمين- و لو (وصلیّه) من غير المعصوم- في جميع الحقوق أو لا؟ و ليس في شي‌ء من الأدّلة المذكورة- عدا الإجماع منها (ادلّه)- دلالة على ذلك (حجیّت علم قاضی و طریق بودن علمش). و الأمر بالمعروف و وجوب إيصال الحقّ إلى مستحِقّه- بل كون العلم حجّةً على من حصل له يترتّب عليه سائر التكاليف الشرعيّة- لا يقتضي كونه (علم) من طرق الحكم، بل أقصى ذلك ما عرفت و أنّه لا يجوز له الحكم بخلاف علمه، بل لعلّ أصالة عدم ترتّب آثار الحكم عليه (علم قاضی) يقتضي عدمه (حکم قاضی با علم خودش).

لکن انصاف این است که قول ابن جنید (که مخالف با اجماع امامیّه است و این است که قاضی نمی تواند به علمش حکم صادر کند) به این مقدار ضعیف نیست؛ چون ضروری است که بحث در این است که آیا علم از طرق حکم و فصل بین متخاصمین است در جمیع حقوق یا اینکه علم از طرق نیست؟ - ولو (علم و فصل) از غیر معصوم باشد- (محل نزاع این است که آیا علم از طرق علم است یعنی قاضی می تواند به کمک آن حکم صادر کند و فصل خصومت بین متخاصمین در جمیع حقوق داشته باشد یا نه؟ ولو این علم از طرف غیر معصوم باشد که ما نحن فیه بحث در غیر معصوم است) و در ادلّه ذکر شده (ادلّه پنج گانه که در صفحه 85 گذشت که اوّلی اجماع بود) چیزی نیست غیر از اجماع از آن ادلّه، دلالتی بر آن (حجیّت علم قاضی و اینکه علم از طرق حکم باشد) و امر به معروف و وجوب رساندن حقّ به مستحقّش - بلکه این گونه بگوییم که علم حجّت باشد بر کسی که علم حاصل شده برای او تا مترتّب شود بر آن علم سایر تکالیف شرعیّه - اقتضا نمی کند که علم از طرق حکم باشد، بلکه نهایت چیزی که می فهمیم (از امر به معروف و وجوب ایصال حقّ به مستحق) آن چیزی است که شناختی و آن این است که جایز نیست برای قاضی حکم به خلاف علمش، بلکه شاید اصالت عدم ترتّب آثار حکم بر علم قاضی، اقتضا می کند عدمش را (درباره بیّنه شک نداریم که باید ترتیب اثر بدهیم، درباره اقرار شک نداریم، ولی به علم که می رسیم به خصوص آنجا که تعارض کند با بیّنه و اقرار، شک می کنیم که ترتیب اثر بر علم او باید بدهیم یا نه؟ اصالت عدم ترتّب اثر می گوید به علم ترتیب اثر ندهید بلکه به بیّنه و اقرار عمل کنید. این یعنی محقّق نجفی کلام محقّق سبزواری و صاحب مدارک الأحکام که گفتند ظاهر است که علم اقوی است از بیّنه، را خدشه می کنند).

كما أنّ‌ قوله (صلى الله عليه و آله) [3] : «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» كذلك أيضاً.

سندشناسی[4] :

بهترین سلسله سند این سلسله سند است:

عليّ بن ابراهیم[5] عن أبیه[6] عن ابن أبي عمیر[7] عن حمّاد[8] عن الحلبيّ[9] و[10] جمیل[11] و هشام[12] عن أبي عبدالله قال قال رسول الله.

هذه الروایة مسندة صحیحة علی الأقوی.

آنچه در متن کافی آمده این طوری است:

«البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من أدّعی علیه»

آنچه محقّق نجفی نقل کرده اند در عوالي اللئالي و سنن بیهقی آمده است[13] :

خیلی از روایات عوالي اللئالي از منابع اهل سنّت گرفته شده است، یا سند ندارد یا اگر سندی دارد خود عوالي اللئالی که معمولاً سند نیاورده است و غالباً حالت مرفوعه دارد، در آن کتابها مسند است منتها مسند در کتابهای اهل سنّت به درد نمی خورد، خیلی کم پیش می آید در منابع اهل سنّت روات را که بررسی می کنید روات مورد قبول باشند. بله امثال ابن عباس و امّ سلمة و سلمان و اینها اگر در سلسه سند باشند خوب است، یا بعضی هستند که حتّی ممکن است شیعه هم نباشد امّا ثقه باشد اما باز هم مشکلی ندارد، اما این چنین روایاتی در روایات اهل سنّت خیلی کم داریم؛ یعنی غالباً رواتی هستند که از ناحیه ما مطرود و مذموم هستند، بعضی ها چه بسا ناصبی اند و بعضی ها جاعل حدیثند و بعضی هم خود اهل سنّت قبول دارند که وضّاع و جاعل حدیث بودهاند. بله گاهی روایاتی هست که مضمون آنها با آیات و روایات مورد قبول ما سازگاری دارد، آنها مورد قبول هستند، اما اگر سند و مضمون هر دو مشکل داشته باشد قطعاً رد می شود.

اما متأسفانه محقّق نجفی به سندی که قوی تر است و در کافی موجود است اخذ نکرده اند و به روایت عوالي اللئالی که سند ندارد و مرفوعه هست اخذ کرده اند. عوالي اللئالی هم بیشتر از منابع اهل سنّت می آورد مثل سنن بیهقی. یکی از مشکلاتی که در روات اهل سنّت داریم چون بیشتر شیعیان و اهل علم شیعه بیشترین توجّه شان به روات شیعه بوده، لذا خیلی از روات اهل سنّت را نمی شناسیم، یا مشکلی که وجود دارد در خودِ کتب رجالی اهل سنّت آن افراد اصلاً معرفی نشده اند که درد سر بیشتر می شود. حتّی مواردی هست که خودشان می گویند ضعیف است. البته بعضی اوقات وجه ضعفشان تشیّع راوی است که بر عکس نقطه قوّت است. مثل اینکه می گویند هر کسی که قمّی ها ردّش کرده اند این حسن برای اوست، چرا؟ چون در رابطه با فضایل و مقامات اهل بیت قمیّون خیلی سخت گیر بودند، برای همین اگر قمیّون بگویند که فلانی غالی است این ارزش و اعتباری ندارد، ولی اگر غیر قمّی ها با آنان هم عقیده باشند و بگویند غالی است، ما هم قبول می کنیم. یعنی طبق نظر قمیّون آن زمان 99 درصد مردم ایران اهل غلو حساب می شوند، بعضی از روایاتی که در شأن اهل بیت بود و طرف می گفت و واقعیّت هم داشت و صادر هم شده بود، ولی اینها می گفتند غلو کردی وبه عنوان غالی تمام روایاتش را کنار می گذاشتند.

ترجمه عبارت:

كما أنّ‌ قوله (صلى الله عليه و آله) [14] : «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» كذلك أيضاً.

همانطور که قول پیامبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) که گفتند: «بیّنه بر مدّعی است و قسم بر منکر است» این چنین است (یعنی اقتضا می کند عدم حکم قاضی به علمش را) همچنین (یعنی مثل اصالت عدم ترتّب آثار حکم بر علم قاضی، هم این اقتضا را داشت، این روایت می گوید بر مدّعی بیّنه و بر مدّعی‌علیه قسم است و حرفی از علم به میان نیاورده است).

اشکال استاد: بله ما منکر نیستیم که بیّنه بر مدّعی است و یمین بر مدّعی علیه است، ولی اینها توان مقابله با علم قاضی را ندارند و اگر تعارض هم بکنند علم بر اینها مقدّم است؛ چون علم، قطع است و شک و شبهه ای در آن نیست ولی بیّنه و قسم ظنّ آور هستند و احتمال دروغ در آنها خیلی زیاد است.

بل ظاهر الحصر في‌ صحيح هشام[15] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض»[16] ‌ كذلك.

سند شناسی:

علي بن ابراهیم[17] عن أبیه[18] و محمّد بن اسماعیل[19] عن الفضل بن شاذان[20] جمیعاً عن ابن أبي عمیر[21] عن سعد[22] و هشام بن الحکم[23] عن أبي عبدالله.

هذه الروایة مسندة و صحیحة علی الأقوی.

ممکن است بگویید محمّد بن اسماعیل مختلف فیه و ظاهراً امامی ثقه بود، چرا با قاطعیّت می گویید مسند و صحیح بدون هیچ قیدی؟ چون ابراهیم بن هاشم از محمد بن اسماعیل نقل نکرده است بلکه از فضل الشاذان نقل کرده است. حتّی اگر محمد بن اسماعیل مهمل و مجهول بود باز مشکلی ایجاد نمی کرد چون در طبقه خودش کسی دیگر داریم که می شناسیم. محقّق نجفی هم صحیح به کار برده اند من باب اینکه یک عدّه با قاطعیّت می گویند ابراهیم بن هاشم ثقه است ولی بعضی خدشه کرده اند.

بلکه ظاهر حصر در صحیح هشام از امام صادق علیه السلام که گفتند: رسول خدا فرمودند: همانا من فقط قضاوت می کنم (و به علم غیبت خودم عمل نمی کنم) بین شما با بیّنات و أیمان و بعضی از شما اعرف است به حجّت خودش هست نسبت به بعضی دیگر (یعنی در ارائه دادن حجّت و سند و مدرک خودش قوی تر و زرنگ تر است ولی بعضی هستند نمی توانند خوب از حقّ شان دفاع کنند)، همین طور است (یعنی اقتضا می کند عدم حکم قاضی طبق علمش).

و كذا ‌ قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن أبي أويس[24] : «جميع أحكام المسلمين على ثلاثة أوجه: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة جارية[25] مع أئمّة الهدى»[26] ‌.

سندشناسی:

شیخ صدوق می گویند: حدّثنا أبي (علی بن حسین بن بابویه قمّی[27] ) قال: حدّثنا سعد بن عبدالله[28] قال حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ[29] عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي[30] عن أبي جمیلة[31] عن اسماعیل بن أبي أویس[32] عن زمرة بن أبي زمرة[33] عن أبیه[34] عن جدّه[35] قال قال أمیر المؤمنین.

با وجود راویان مهمل در روایت، این روایت از جهت سندی بسیار مشکل دارد.

و همچنین است (یعنی اقتضا می کند عدم حکم قاضی طبق علمش را) کلام امیر المؤمنین علیه السلام در خبر اسماعیل بن أبي أویس: جمیع احکام مسلمین بر سه وجه است، یا شهادت عادل است یا یمین قاطع است یا سنّتی است که جاری می شود با امامان هدایت».

و كذا الخبر الآخر عنه (عليه‌السلام) [36] [37] إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في حصر طريق الحكم (حکم قاضی) بالمعنى المزبور (بمعنی ترتّب آثار الحکم) بالبيّنة و اليمين.

و همچنین است (یعنی اقتضا می کند عدم حکم قاضی طبق علمش را) روایت دیگری که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است. و غیر این خبر از روایات و نصوصی که ظهور دارند در حصر طریق حکم به معنای مزبور (به معنای ترتّب آثار حکم) به بیّنه و یمین است (و در هر هیچکدام علم قاضی بیان نشده است تا بخواهیم علم قاضی را حجّت بدانیم).

مرحوم محقّق نجفی می گویند:

نهایت چیزی که از این روایات می شود فهمید این است که اگر در جایی به کذب بودن بیّنه و یمین برسید ولو علّت کذب بودنشان مخالفت با علم قاضی باشد وقتی او می داند و علمش با آن دو مخالف است، اینجا هر دو که نمی تواند درست باشد) در این صورت به بیّنه و یمین حکم کند در جایی حکم کند که با علم قاضی در تعارض نباشد و این علم به کذب بیّنه و یمین، اقتضا نمی کند که حکم بر طبق علم شود، و این که علم قاضی را یکی از طرق فصل خصومت قرار دهیم مثل بیّنه یا اقرار یا یمین، بلکه حتّی بالاتر و قوی تر از بیّنه باشد؛ یعنی قبول نمی کنیم که قوی تر از بیّنه باشد، بر خلاف آنچه در صفحه 88 صاحب مدارک الاحکام و ذخیرة المعاد گفته بودند که علم از بیّنه قوی تر است. بعد ایشان یک استدراک می کند و می گوید: این روایات اصلاً نسبت به علم قاضی ساکت است و در مقام بیان نیست و شما نه در نفی و نه در اثبات نمی توانید از آن استفاده کنید، خصوصاً با ملاحظه اجماع اصحاب و اصحاب هم این روایت را دیده اند، اصالت عدم ترتّب آثار حکم بر علم قاضی هم جوابش این است که ما این اصل را منع می کنیم با اطلاق نصوص که دلالت بر قبول حکم بالعدل می کند. این همه روایت داریم که حکمی که عادلانه باشد یعنی قاضی عادل است و حاکم جور نیست، واجد شرایط هست و حکم بالعدل هم کرده است طبق علمش، شما از او نمی پذیرید؟ پس با آن روایات می خواهید چه کنید؟ پس این اصالت هم به درد نمی خورد که صرفاً بگوییم حکم نکند به خلاف علمش یعنی ایقاف حکم شود، نه این طور نیست.

عبارت خوانی:

و أقصى ما يخرج منها (نصوص) المعلوم كذبهما (بیّنه و یمین) و لو (وصلیّه) لمخالفتهما لعلمه (قاضی)، فلا يحكم (قاضی) حينئذٍ (در صورت مخالفت بیّنه و یمین با علم قاضی) بهما، و هو (علم به کذب بیّنه و یمین) لا يقتضي الحكم بعلمه (قاضی) و أنّه (علم قاضی) أحد طرق للفصل[38] كالبيّنة، بل هو (علم قاضی) أقوى (نسبت به بیّنه و یمین)، اللهمّ (استدراک از عدم اقتضا) إلّا أن يحمل ذلك (النصوص الظاهرة) كلّه على ما هو الغالب أو الظاهر منها (نصوص) في صورة عدم العلم، خصوصاً مع ملاحظة إجماع الأصحاب (اجماع بر حکم قاضی بر طبق علمش. وقتی این اجماع را دارید باید چنین حملی داشته باشید؟)، و يمنع الأصل المزبور (أصالت عدم ترتّب آثار حکم بر علم قاضی) بإطلاق ما (نصوص) دلّ على قبول الحكم بالعدل (از مسلّمات است که حکم به عدل را باید پذیرفت، حکمی که با علمش صادر کرده است بالعدل است، با وجود این اطلاق اصل را خنثی می کنیم)، كما في كلّ شرط يشكّ في توقّف القبول (قبول حکم) عليه (شرط، یعنی به آن شک اعتنا نمی کنیم، چیزی باید بیاورید که اطمینان آور و یقین آور باشد. وقتی اطلاقات را دارید چرا چیزی را می آورید که مشکوک است؟).

و منه (از توجیه روایات و ردّ اصالت عدم ترتّب آثار حکم بر علم قاضی)- مع الإجماع المحكيّ مستفيضاً المعتضد بالتتبّع- يظهر حينئذٍ ضعف المحكيّ عنه (ابن جنید) من (بیانیّه) عدم جواز الحكم بالعلم مطلقاً[39] للإمام و غيره في حقّ الله و حقّ الناس. و في المسالك[40] عن مختصره (ابن جنید) الأحمديّ [41] : من جواز الحكم (با علم قاضی) في حدود الله دون‌ حقّ الناس.

و از آن (توجیه مذکور)- با وجود اجماعی که به صورت مستفیض حکایت شده است و کمک شده است با تتبّع و فحص و جستجو- ظاهر می شود ضعف آنچه از ابن جنید حکایت شده است که بیان باشد از عدم جواز حکم بالعلم مطلقاً چه برای امام و چه غیر امام، چه در حقّ الله و چه در حقّ الناس. و در مسالک از مختصر ابن جنید نقل شده است: جواز حکم با علم قاضی در حدود الله نه حقّ الناس (این نشان می دهد که حکایت سیّد مرتضی از ابن جنید مخدوش می شود که گفتند ابن جنید گفته است مطلقاً نمی تواند به علم خودش عمل کند).