درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/آداب قضاوت/هنا مسائل، الاولی جواز آن یقضی الإمام علیه السلام بعلمه

بحث درباره این بود که اجماع هست بر اینکه امام علیه السلام می توانند با علم خودشان مطلقاً چه در حقّ الله و چه حقّ الناس می توانند حکم صادر کنند. برخلاف ابن جنید اسکافی که مطلقاً جایز نمی داند البته بنابر حکایت سیّد مرتضی. استدلال ابن جنید این است که خدا حقوق واجبی که بین مؤمنان قرار داده است، بین مؤمنان و کفّار و مرتدّان قرار نداده است، مثل ارث و نکاح و خوردن ذبایح، و خدا رسولش را مطّلع کرده است نسبت به منافق ولی خدا مؤمنان را مطّلع نکرده است تا از نکاح و خوردن ذبایح منافقان امتناع نکنند. سیّد مرتضی در دفع این استدلال گفتند: خدا پیامبرش را نسبت به منافقان مطّلع نکرده است به شخص آنان و اگر استدلال شود بر اطلاع دادن مشخص نسبت به منافقان به آیه قرآن که «و لو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفنّهم في لحن القول» اگر بخواهد به این استدلال شود، این کلام خدا بر معرفی کردن دلالت نمی کند بلکه بر قدرت خدا بر معرّفی کردن دلالت می کند. بعد سیّد مرتضی گفته اند: اگر قبول کنیم که اطلاع داده است باز هم لازم نمی آید آنچه که ابن جنید گفته است و آن عدم جواز قضاوت امام است بعلمش، چرا؟ چون ممتنع نیست تحریم نکاح و ارث و اکل ذبایح، اختصاص داده باشد به کسای که اظهر کفر و ارتداد می کنند نه کسانی که پنهان می کنند.

نکته دیگر این است که در اصل انتساب[1] این قول به ابن جنید خدشه وارد شده است که این نسبتی که سیّد مرتضی به ابن جنید داده اند درست نیست، بلکه ابن جنید قائل به تفصیل است. که ایشان می گویند قاضی می تواند به علمش عمل کند در حدود الله و حقّ الله، ولی در حقّ الناس نمی تواند عمل کند.

ممکن است کسی سؤال کند که چرا این گونه شده است؟

یک وجه جمعی است که نظر شخصی است، از یک طرف سیّد مرتضی نسبت داده اند که مطلقاً جایز نمی دانند و از طرف دیگر شهید ثانی نسبت می دهند که قائل به تفصیل هستند، نظر ما این است که شاید ابن جنید در زمانی که سنّی بود قائل به عدم جواز عمل قاضی به علمش بوده است و امّا بعد از استبصار قائل به تفصیل شده است.

کتاب ابن جنید متأسفانه الآن موجود نیست، کتاب به نام الفقه الأحمدي في فقه المحمّدي است، تا آنجا که ما بررسی کردیم تا زمان شهید ثانی این کتاب وجود داشته است و به دست شهید ثانی هم ظاهراً رسیده است ولی بعد معلوم نیست که کتاب چه شده است؟ اگر این کتاب وجود داشت دیگر در نسبت ها مشکل نداشتیم. اسکاف منطقه ای نزدیک بغداد است و این جنید اسکافی استاد شیخ مفید هم بوده است و قبل از شیخ مفید و یک مقدار هم با شیخ مفید بوده است و بعضاً نظریّاتی دارد که به اهل سنّت نزدیک است، چون سالها تحت تأثیر فقه اهل سنّت بوده است ولو مستبصر شده است باز هم یک تأثیراتی پذیرفته است.

سؤال: چگونه علما با اینکه جایگاه شان پایین تر از جایگاه امام است، ولی در مثل این موارد برای امام تعیین تکلیف می کنند که امام می تواند به علمش عمل کند یا نمی تواند؟

جواب: بحث در تعیین تکلیف کردن برای امام نیست، اگر تعیین تکلیف بود استناد به روایت که نمی کردیم، مستند گفتار و فعل امام است و با استناد به آنها به این نتیجه می رسیم که امام می توانند به علمشان عمل کنند. از روایات این بدست می آید که در رابطه با معصوم که طرف می شویم دیگر آنجا مشاهده نیاز نیست، مثل قضیه ذو الشهادتین، یا جریانی که دیروز عرض کردیم حضرت حضور نداشتند و خودشان ندیدند که نبیّ مکرم پول را داده باشند، امّا پیغمبر را به عصمت قبول دارند و ایمان دارند، دیگر آنجا مشاهده تأثیر ندارد، همان ادّعایی که نبی و امام دارند ادّعای صادق است و بر اساس آن می تواند قضاوت کنیم ولی برای غیر معصوم چنین جایگاهی را نمی توانیم مدّ نظر بگیریم.

خلافاً لما حكاه السيّد[2] عن أبي علي، فلم يجوزه (عمل امام به علمشان در قضاوت) مستدلّاً بأنّ الله- تعالى- قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقاً أبطلها فيما بينهم و بين الكفّار و المرتدّين كالمواريث و المناكحة و أكل الذبائح و وجدنا الله قد اطّلع رسوله (صلّى الله عليه و آله) على من كان يبطن الكفر و يظهر الإسلام، فكان يعلّمه و لم يبيّن أحوالهم (منافقان) لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم.

(تا به حال بحث در این بود که اجماع بود بر اینکه امام به علمش مطلقاً قضاوت می کند) بر خلاف آنچه سیّد مرتضی از ابن جنید اسکافی حکایت کرده است، ایشان تجویز نکرده است عمل امام به علمش را در قضاوت، در حالیکه استدلال کننده است به اینکه خداوند متعال واجب کرده است برای مؤمنیندر آنچه بین مؤمنان هست حقوقی را که باطل کرده است آن حقوق را در آنچه بین مؤمنان و کفّار و مرتدّین است (بله این را در بین مؤمنان قرار داده است، حالا اگر مؤمنان و کفّار و مرتدّین باشند دیگر حقوق را کنار گذاشته است، اگر مسأله ازدواج باشد مخالفت می شود، مسأله اکل ذبایح می شود مخالفت می شود و مسأله ارث است مخالفت می شود و درباره آنها این حق و حقوق وجود ندارد) و ما خدا را یافتیم که اطّلاع داده است رسولش را بر کسی که کفر را پنهان کرده و اظهار اسلام کرده است (یعنی منافق) پس خدا اطّلاع داده است به رسول است و بیان نکرده است احوال منافقان را برای مؤمنان، چون اگر این کار را می کرد امتناع می کردند از نکاح با منافقان و خوردن ذبایح آنها (برای اینکه این مسأله پیش نیاید خداوند این اطّلاعات را به آنها نداده است. این استدلالی است که ابن جنید اسکافی دارد طبق حکایت سیّد مرتضی).

و دفعه (استدلال ابن جنید) السيّد بمنع أنّ الله- تعالى- قد أطلعه (الرسول) عليهم (منافقان) بأعيانهم، قال: «فان استدل على ذلك (اطّلاع بأعیانهم) بقوله تعالى[3] «وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَيْنٰاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ، وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا يدلّ على وقوع التعريف، و إنّما يدلّ على القدرة عليه (تعریف)، و معنى قوله «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي يستقرّ ظنّك أو وهمك من غير ظنّ و لا يقين- قال (سیّد مرتضی)- ثمّ لو سلّمنا- علی غایة مقترحة- أنّه قد أطّلع علی البواطن، لم يلزم ما ذكره، لأنّه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة و الموارثة و أكل الذبائح إنّما يختصّ بمن أظهر كفره و ردّته دون من أبطنهما (کفر و ردّة)، و أن تكون المصلحة التي يتعلّق بها التحريم و التحليل اقتضت ما ذكرناه، فلا يجب على النبيّ (صلّى الله عليه و آله) أن يبيّن أحوال من أبطن الردّة و الكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنّها (احکام) لا تتعلّق‌ بالمبطن و إنّما تتعلّق بالمظهر، و ليس كذلك (مانند نکاح و مواریث و ...) الزنا و شرب الخمر و السرقة، لأنّ الحدّ في الأمور يتعلّق بالمظهر و المبطن على سواء».

سیّد مرتضی استدلال ابن جنید را دفع کرده[4] به منع از این که خدا مطّلع کرده باشد رسولش بر منافقان به اسم و عنوان شان. ایشان گفته است: «اگر استدلال شود بر آن (اطّلاع دادن خداوند رسولش را به اسم و عنوان منافقان) به قول خداوند متعال که فرمود: «اگر بخواهیم به تو نشان می دهیم آنان را تا با چهره هایشان بشناسی آنان را و می توانی آنان را از نوع سخنان شان بشناسی» پس این قول خداوند دلالت نمی کند بر وقوع معرّفی کردن، و همانا دلالت می کند بر قدرت بر این تعریف (یعنی خداوند قدرت این کار را دارد امّا این کار را نکرده است) و معنای قول خداوند که فرمود: «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» این است که مستقر می شود ظنّت یعنی گمان پیدا می کنی یا وهم پیدا می کنی بدون وجود ظن و یقین. سیّد مرتضی می گوید: اگر مسلّم بدانیم- بر اساس غرض پیشنهادی (یا فکر شده یا مخدوش شده، یعنی سلّمنا که حرف را قبول کنیم) که رسول خدا مطّلع بر باطن ها شده اند از طرف خداوند متعال، لازم نمی آید آنچه ابن جنید ذکر کرده است (یعنی اگر این حرف را هم بزنیم، نتیجه اش این نمی شود که جایز نباشد برای امام عمل به علم خودش) برای اینکه ممتنع نیست که حرمت نکاح و موارثه و خوردن ذبایح، اختصاص داشته باشد به کسی که اظهار کند کفر و ارتدادش را، نه کسی که پنهان کرده است کفر و ردّه را و اینکه مصلحتی که تحریم و تحلیل به آن تعلّق می گیرد، اقتضا کند آن چه ما ذکر کردیم (یعنی اختصاص تحریم مناکحه و موارثه و اکل ذبایح به کسی که کفر و ردّه اش را آشکار کند، نتیجه این می شود که نسبت به کفّار و مرتدها که کفر و ارتدادشان را ظاهر می کنند، این قضیه وجود دارد نه راجع به منافقانی که کفرشان را پنهان می کنند) پس واجب نیست بر پیغمبر که بیان کند احوال کسی را که ارتداد و کفرش را پنهان کرده است؛ به جهت همان احکامی که گفتیم (بحث ارث و نکاح و اکل ذبایح)، چون آن احکام به منافق تعلّق ندارد بلکه به مظهر کفر و ارتداد تعلّق دارد و زنا و شرب خمر و سرقت مانند احکام مذکور (ارث و نکاح و اکل ذبایح) نیست؛ چون حدّ در امور مذکور (زنا و شرب خمر و سرقت) تعلّق به مبطن و مظهر دارد (به خلاف ارث و نکاح و اکل ذبایح که اختصاص به مظهر دارد).

نتیجه بحث این شد که سیّد مرتضی زیر بار حرف ابن جنید نمی روند البتّه مشکلی که وجود دارد اصل این نسبتی است که سیّد مرتضی به ایشان داده است که بر خلاف آن چیزی است که شهید ثانی به ابن جنید نسبت دادند که تفصیل است که بعداً خواهد آمد.

هذا كلّه في الإمام (عليه السلام) و غيره (امام) من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعاً و في حقوق الله تعالى على قولين:

أصحّهما القضاء و في الانتصار[5] و الغنية[6] و محكيّ الخلاف[7] و نهج الحق[8] و ظاهر السرائر[9] الإجماع (دلیل اوّل) عليه (قضاوت قاضی بر اساس علمش در مطلق حقوق الناس و حقوق الله)، و هو الحجّة.

تا به حال که بحث کردیم راجع به امام علیه السلام بود ( که گفتیم اجماع است که امام در مطلق حقوق الناس و حقوق الله می توانند به علمشان عمل کنند) و غیر امام از قضات هم قضاوت می کنند به علم خودشان در حقوق الناس قطعاً، و در حقوق الله دو قول است: (محقّق حلّی نظرشان این است که) أصحّ القولین این است که قاضی می تواند به علمش در حقوق الله هم عمل کند (پس قاضی در مطلق حقوق می تواند به علمش عمل کند) و در انتصار و غنیه و آنچه حکایت از خلاف شده است و از نهج الحق و ظاهر سرائر، اجماع بر این مطلب (عمل قاضی به علمش در حقوق الناس و حقوق الله) وجود دارد و این اجماع هم حجّت است.

اشکال[10] بر محقّق نجفی:

«فیه أنّ الإجماع المنقول غیر حجّة و المحصّل منه علی فرض حصوله محتمل المدرك فلایکون کاشفاً تعبّدیّاً».

(دلیل دوّم) مضافاً إلى ما ذكروه[11] من استلزام عدم القضاء به (علم قاضی) فسق الحاكم أو إيقاف الحكم، و هما (فسق حاکم و ایقاف حکم) معاً باطلان، و ذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلاً بحضرته ثمّ جحد، كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه و هو (غیر علم) استحلافه و تسليمها (زوجة) إليه (رجل)، لزم فسقه (قاضی)، و إلّا لزم إيقاف الحكم لا لموجب.

علاوه بر آن چیزی است که ذکر کرده اند فقها که بیان باشد از اینکه اگر قاضی به علم خودش عمل نکند مستلزم فسق اوست یا مستلزم توقّف حکم است (و احقاق حق و ابطال باطل نمی شود) و این دو باطل است و بطلان برای این است که وقتی مرد زنش را (مثلاً) طلاق دهد سه مرتبه در حضور قاضی بعد انکار کند، (البته دقّت داشته باشید طبق مبنای اهل سنّت در یک جلسه می شود طلاق داد و طبق مبنای ما سه زمان جدا باید باشد) اینجا قول مرد مقدّم می شود با قسم خوردن، پس اگر حکم کند قاضی به غیر علمش (که علم دارد به سه بار طلاق دادن در حضورش) و آن اینکه طلب قسم از آن مرد بکند و زن را به مرد تسلیم کند (و حال آنکه اینجا نیاز به محلّل هست و تا سه مرحله اگر ادامه پیدا کند دیگر محلّل هم مشکل را حل نمی کند و حرام أبد می شوند. محلّل این است که بعد از سه تا طلاق، زن وقتی عدّه اش تمام شد ازدواج دیگری داشته باشد و بعداً از او جدا شود و دوباره با شوهر سابقش ازدواج کند و اگر طلاق ها به 9 مرتبه رسید دیگر محلّل هم نمی تواند مشکل را حل کند)، لازم می آید فسق قاضی و اگر با غیر علم حکم نکند لازم می آید حکم توقّف پیدا کند بدون اینکه موجب ایقاف حکم وجود داشته باشد (مثلاً یک وقت می گویند باید کارشناسی بیشتری صورت بگیرد و بعد حکم صادر شود. یا شخص اقرار کرده است ولی چون امکان دارد تهدیدش کرده باشند باید بررسی بیشتری کرد تا معلوم شود اقرارش حقیقی است. خروجی استدلال این شد که باید قاضی به علمش عمل کند، نه حقّ توقّف دارد و نه حق دارد بر خلاف علمش عمل کند).

(دلیل سوّم) و استلزامه[12] (قضا بغیر علم) أيضاً عدم وجوب إنكار المنكر و عدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه، و الأوّل (عدم وجوب انکار و عدم وجوب اظهار) معلوم البطلان فتعين الثاني، و ذلك (بیان استلزام) لأنّه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فان لم يجب عليه منعه عن الباطل، لزم الأوّل و إلّا ثبت المطلوب.

قضا بغیر علم مستلزم عدم وجوب انکار منکر (یعنی لازمه اش این است که انکار منکر بر قاضی واجب نباشد) و عدم وجوب اظهار حق با امکان اظهار یا (عدم وجوب) حکم بر طبق علم قاضی است و اوّلی که معلوم البطلان است (بر قاضی واجب است انکار منکر و اظهار حق) پس تعیّن پیدا می کند که به علمش حکم نکند و استلزام به این دلیل است که اگر قاضی علم به بطلان قول یکی از خصوم را بداند، پس اگر بر او واجب نباشد منع احد الخصمین از باطل، لازم می آید اوّلی (عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار. که گفتیم معلوم البطلان است) و اگر منعش از باطل بر قاضی واجب باشد مطلوب (وجوب اظهار حق و حکم بر طبق علمش) ثابت می شود.

نکته: آیت الله هاشمی شاهرودی کتابی دارند به نام «قرائات فقهیّة معاصرة» جلد 1 صفحه 291 در ذیل عبارت محقّق نجفی می گویند: «کأنّ مقصوده قدّس سرّه أنّ أدلّة وجوب انکار المنکر و إظهار الحقّ مع إمکانه تدلّ بالملازمة علی جواز حکم القاضي بعلمه و تعیّنه علیه» از این با ملازمه می فهمیم که باید این کار را بکند، نه تنها جایز است برای او بلکه متعیّن است و اگر اظهار حق نکند حقّ دیگری ضایع می شود.

(دلیل چهارم) مضافا[13] إلى ظهور كون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها (بیّنه).

علاوه بر اینکه ظاهر است که علم قوی تر است از بیّنه که معلوم است اراده شده است کشف از بیّنه (چطور آنچه که خیلی وقتها کاشف از حق نیست و ظاهرش کشف حق است مثل اینکه شهود دروغ می گویند، بر علمی که کاشفیّتش قطعی است، مقدّم شود؟)

(دلیل پنجم) و (مضافاً) إلى تحقّق الحكم (در صورتی که قاضی به علمش عمل کند) المعلق على عنوان (مثل سرقت و زنا و ...) قد فرض العلم بحصوله، كقوله تعالى «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[14] و «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي»[15] إلى آخرها (الآیة) و (حالیّه) الخطاب للحكّام فإذا علموا تحقّق الوصف، وجب عليهم العمل، فإنّ السارق و الزاني تلبّس بهذا الوصف، لا من أقرّ به أو قامت عليه به (وصف) البيّنة، و إذا ثبت ذلك (جواز عمل قاضی به علم) في الحدود ففي غيره بطريق أولى.

علاوه بر اینکه تحقّق پیدا می کند حکمی که معلّق است بر عنوانی است که فرض شده است علم به حصول آن عنوان (قاضی علم دارد به آن عنوان) مانند قول خداوند متعال که فرمود: «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» و «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي» تا پایان آیه، و حال آنکه خطاب برای حکّام (قضات) پس هنگامی که بدانند تحقّق وصف (عنوان)، واجب است بر قضات که عمل به علمشان بکنند؛ چون سارق و زناکار متلبّس به این وصف (عنوان) شده اند، نه کسی که اقرار کرده به وصف یا بیّنه قائم شده بر او نسبت به وصف، (چرا گفتند لا من أقرّ...؟ چون با اقرار یا بیّنه، تلبّس قطعی به وصف، ثابت نمی شود. ممکن است در اقرارش دروغ گفته باشد یا بیّنه خلاف واقع بگویند همانطور که تجربه ثابت کرده است که برخی اقرارها و برخی شهادت ها خلاف واقع است. مثلاً برای اینکه برادرش زندان نرود اقرار کرده است یا به جهت اینکه خانواده اش را تهدید کرده اند اقرار می کند) و هنگامی که جواز عمل قاضی به علمش ثابت شد در حدود، در غیر حدود به طریق اولی ثابت می شود.

قوانین جدید:

از جمله جاهایی که به علم قاضی خیلی اهمیّت داده شده است و حجیّتش از مسلّمات قوانین قضایی و حقوقی است، مسأله علم قاضی است.

مادّه 160 قانون مجازات اسلامی:

آنجا دارد که ادلّه اثبات جرم چند چیز است که آخرین آن را گفته است: «... و علم قاضی».

مادّه 161 قانون مجازات اسلامی:

«در مواردی که دعوای کیفری با ادلّه شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیّت دارد اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد» یعنی اقرار و شهود نمی توانند مقابل علم قاضی بایستد.

مادّه 162:

«هر گاه ادلّه ای که موضوعیّت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود» ملاک و معیار را علم قاضی قرار داده است.

فصل پنجم قانون مجازات اسلامی به طور کلّی در مورد علم قاضی است.

مادّه 211:

«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود، در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظّف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند». پس هر علمی هم کافی نیست بلکه باید مستند و قرینه و اماره بر علم خود داشته باشد. قرائن و امارات و مستندات باید به گونه ای باشد که هر کسی علم پیدا کند نه اینکه شخص قاضی تنها به این مستندات یقین پیدا کرده است.

مادّه 212 قانون مجازات اسلامی:

«در صورت که علم قاضی با ادلّه قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بیّن باقی بماند (یک وقت هست که بیّن نیست و سریع به قطع و یقین رسیده است و قطّاع است، بیّن به این معنا که به هر کسی ادله داده شود علم پیدا می کند) آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات ردّ ادله دیگر رأی صادر می کند» مستندات علمی اش را باید بگوید نه صرف اینکه بگوید علم دارم و با چند کلمه صحبت کردن متزلزل شود.

مادّه 463 قانون مجازات اسلامی:

«در جنایت خطایی محض در صورتی که جنایت با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است» که قبلاً هم عرض کردیم عاقله یعنی بستگان درجه یک پدر که عموها و پدر و برادرها هستند.

مادّه 464 قانون مجازات اسلامی و مادّه 671 هم در مورد علم قاضی است و این نشان دهنده اهمیّت علم قاضی است در قانون مجازات اسلامی.