درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/قضاوت/مکروهات قاضی

بحث در مورد مکروهات در باب قضاوت بود.

مکروه هشتم این بود که قاضی اشخاص معیّنی برای شهادت قرار دهد.

و من ذلك يعلم أنّ الشيخ غير مخالف في مفروض المتن، ضرورة أنّه لا إشكال في حرمة الترتيب على وجه لا يسمع غيرهم و إن (وصلیّه) جمع (غیر) شرائط قبول الشهادة، كما لا إشكال في جواز ترتيب أناس لتحمّل الشهادة و إن قبل شهادة غيرهم (اناس) أيضاً، و هو (عدم اشکال در قرار دادن اناس) الذي أشار (شیخ طوسی) إليه أخيرًا؛ لكن لا يخلو من مرجوحيّة، لاحتمال التهمة (نسبت به شهود) و الرشوة و غير ذلك.

عبارتی را از شیخ طوسی نقل کرده بودند و نظر شیخ طوسی این بود که حرام است که اگر بخواهند ترتیب شهود به گونه ای باشد که قاضی حرف غیر آنان را نپذیرد. منتها بعد گفته بودند اگر یک عدّه ای را قرار بدهند ولی اگر غیر از افراد منحصر هم آمدند قاضی از شهود بررسی کند و طبق شهادت آنان حکم کند، در این صورت اشکالی ندارد ولی با انحصار مخالف هستیم. محقّق نجفی می گویند:

از مطلب بالا دانسته می شود که شیخ در مفروض متن (محقّق حلّی) مخالف نیست (با کراهت قرار دادن عدّه ای خاص برای شهادت دادن)؛ چون ضروری است که اشکال نیست در حرمت ترتیب بر وجهی که قاضی حرف غیر از آن عدّه خاص را نشنود، و اگر چه غیر عدّه خاص واجد شرایط قبول شهادت باشند، همانطور که اشکالی نیست در جواز قرار دادن انسانهایی تا آنان حمل شهادت کنند و اگر چه قبول کند شهادت غیر آن افراد را همچنین (چرا اشکال ندارد؟ چون قصدش انحصار نیست) و عدم اشکال در قرار دادن عده ای، آن چیزی است که شیخ طوسی أخیراً (در عبارت بالا «فأمّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم و سکن إلیهم...:») به آن اشاره کرده بودند؛ لکن (این ترتیب و قرار دادن) خالی از مرجوحیّت نیست (یعنی مشکل دارد که قاضی این کار را انجام بدهد ولو حرف شهود دیگر را هم قبول می کند، اما همین مرجوح است و رجحان ندارد، چرا؟) چون احتمال تهمت و رشوه و غیر آن وجود دارد (در جایی که عدّه ای خاص برای شهادت قرار داده شوند البته با عدم انحصار، با انحصار که باشد حرام است، این تهمت رشوه نسبت به شهود است نه نسبت به قاضی).

مطلب جدید در رابطه با کلام فاضل اصفهانی:

و من هنا قال في كشف اللثام[1] بعد حكاية ما سمعته عنه (شیخ طوسی) «و الحقّ أن ما تضمّنه هذا الكلام[2] (کلام شیخ طوسی) من قهر الناس على أن لا يحملوا الشهادة سوى من عيّنهم لها أو عدم سماع شهادة غيرهم من العدول مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمكّنه من المعرفة فلا شبهة في حرمته، و إنّما المكروه أن يرتّب قوماً لتحمل الشهادة من غير قهر و لا ردّ لشهادة غيرهم» و مرجعه إلى ما ذكرناه.

از اینجاست که فاضل اصفهانی در کشف اللثام بعد از حکایت آنچه شنیدی از کلام شیخ طوسی، گفته است: «حق این است که آنچه در بردارد آن را کلام شیخ طوسی از مجبور کردن مردم بر اینکه حمل نکنند شهادت را غیر از کسانی که آنها را قاضی معیّن کرده است برای شهادت یا نشنیدن شهادت غیر آن اشخاص معیّن از عدول با شناخت قاضی به جمع بودن شروط قبول (در غیر اشخاص معیّن) یا تمکّن قاضی از شناختن، پس هیچ شبهه ای در حرمت (ترتیب و قرار دادن عدّه ای خاص برای شهادت به نحو انحصار) نیست. و همانا مکروه این است که قرار دهد قاضی قومی را تا حمل شهادت کنند بدون زور و بدون اینکه رد کند شهادت غیر آن عده خاص را (یعنی انحصاری در کار نباشد، اگر انحصار باشد حرمت است و اگر عدم انحصار باشد مکروه است)» و مرجع کلام فاضل اصفهانی به آنچیزی است که ما ذکر کردیم (گفتیم: یکره له أیضاً أن یرتّب للشهادة قوما مخصوصین دون غیرهم لما فیه من التضییق علی الناس و الغضاضة علی غیرهم من العدول...).

بحث آداب و مکروهات تمام شود و بحث بسیاری مهمّی را شروع می کنند و از این به بعد بحثها جدّی تر و کاربردی تر خواهد بود.

مسأله اوّل:

آیا قاضی می تواند به علمش عمل کند؟ منظور از این علم، علم فقه نیست. بلکه منظور این است که در آن واقعه و حادثه و موردی که پرونده به او ارائه شده است علم شخصی دارد و شخصاً در جریان است و شاهد حادثه و واقعه بوده است و علم به اتّهام که در نتیجه چون خودش علم دارد تبدیل به جرم می شود).

بحث اوّلی که هست نسبت به امام علیه السلام است، می گویند همه قبول دارند که امام علیه السلام مطلقاً به علمشان می توانند عمل کنند، چه حقّ الناس باشد و چه حقّ الله باشد؟ (و مراد از علم اینجا علم ظاهری است نه علم امامت). در رابطه با غیر امام از قضات اختلاف وجود دارد. مشهور علمای شیعه قائل هستند که قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس می تواند به علمش عمل کند. بعضی کلّاً مخالفت می کنند که جزئیات را در عبارت خواهیم گفت.

و هنا مسائل:

[المسألة الأولى الإمام (عليه‌السلام) يقضي بعلمه مطلقاً]

(المسألة) الأولى لا خلاف بيننا معتدّ به[3] في أن الامام (ع) يقضي بعلمه مطلقاً في حقّ الله و حقّ الناس، بل في محكيّ الانتصار[4] و الغنية[5] و الإيضاح[6] و نهج الحق[7] و غيرها[8] الإجماع عليه، و هو الحجّة مضافاً إلى‌ قول علي (عليه السلام) لشريح لمّا تخاصم مع من[9] عنده درع طلحة[10] : «ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا». و لقوله تعالى[11] «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ». و قال[12] «أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ». و قال[13] : «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» و من حكم بعلمه فقد حكم بالحق و العدل و القسط.

مسأله اوّل: خلافی بین علمای شیعه نیست، خلافی که به آن اعتنا شود، در اینکه امام علیه السلام حکم می کنند با علمشان مطلقاً هم در حقّ الله (مثل شرب خمر) و هم حقّ الناس (ضرب و جرح و سرقت و مانند آنها) بلکه در آنچه از انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیر آنها حکایت شده است، اجماع بر این مطلب (که امام به علمشان مطلقاً عمل می کنند) آمده است. (دلیل اوّل) این اجماع حجّت است. (دلیل دوّم) قول امام علی (علیه السلام) به شریح هنگامی که حضرت تخاصم کردند با کسی که زره طلحه نزد او بود: «وای بر تو امام مسلمانها امین قرار داده می شود در امور مسلمانها بر چیزی که بزرگتر از این است» (در تمام امور هر چه قدر هم بزرگ باشد امام معصوم امین است، آن وقت برای یک زره داری با امام برخورد این چنینی داری). (دلیل سوّم) قول خداوند متعال است که می فرماید: یا داود ما تو را جانشین خودمان روی زمین قرار دادیم، پس بین مردم حکم کن بالحقّ» و خداوند فرمود: «به عدل حکم کنید» و فرمود: «اگر حکم کردی باید با قسط و عدل بین مردم حکم کنی» و کسی که حکم به علمش کند، پس حکم به حقّ و عدل و قسط کرده است (و ما هم به دنبال حق هستیم و امام هم که می داند و نیاز به بیّنه و قسم نداریم).

و ل‌ قول الصادق (عليه‌السلام) في خبر الحسين بن خالد[14] : «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحد، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (أن یزجره) و ينهاه و يمضي و يدعه: قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان لله تعالى فالواجب‌ على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس».

(دلیل چهارم بر اینکه امام مطلقاً به علمشان می توانند عمل کنند) قول امام صادق علیه السلام در خبر حسین بن خالد: «واجب است بر امام وقتی نگاه کند به مردی که زنا می کند یا شراب می نوشد، اینکه اقام حد کند و احتیاج به بیّنه نیست با دیدن امام؛ بخاطر اینکه امام علیه السلام امین خدا بر خلقش هست (تا کنون درباره حقّ الله است) و وقتی نظر کند به مردی که سرقت می کند پس واجب است بر امام که او را با شدّت منع کند و نهی کند و به راه خود ادامه دهد و رهایش کند: (راوی تعجّب می کند قبلی که حدّ الله بود اقامه حدّ کند ولی اینجا صرفاً نهیش کند و به راه خودش ادامه دهد!) راوی گفت: چطور می شود؟ امام علیه السلام گفتند: برای اینکه بر امام اقامه حق است هنگامی حقّ الله باشد و هنگامی که حق برای مردم باشد پس اقامه حق برای مردم است (یعنی اختیار آن با مردم است که ببخشند و یا مخاصمه کنند، قسمت حقّ الله است که امام علیه السلام اقامه حد می کنند).

سند روایت حسین بن خالد:

علي بن محمّد[15] عن محمّد بن احمد المحموديّ[16] عن أبیه[17] عن یونس[18] عن الحسین بن خالد[19] .

هذه الروایة مسندة، حسنة ظاهراً، چون احمد بن حمّاد المحموديّ المروزي، امامی ممدوح است ظاهراً. اگر یک راوی از روات سلسله سند امامی ممدوح باشد و توثیق نشده باشد، منجر به این می شود که روایت صحیحه و موثّقه نباشد بلکه روایت حسنة باشد.

مطلبی که در این روایت باید عرض کنیم این است که: در این روایت داشت که در رابطه با حقّ الله، امام اقامه حد کنند و احتیاج به بیّنه نیست چون ایشان امین الله في خلقه هستند، ولی وقتی به حقّ الناس رسیدند گفتند که صرفاً نهی کنند و باز دارند و به راه خود ادامه داده و او را به حال خودش رها کنند. یک نکته ای که ذیل روایت باید بدانیم این است که: اگر صاحب حق طلبِ اقامه حق کرد، امام باید اقامه حق کند و با علم خود به موجب حد، نباید منتظر بیّنه و اقرار باشد، پس این روایت هم اطلاق را ثابت می کند که «الإمام یقضي بعلمه مطلقاً» البتّه در حقّ الناس با درخواست صاحب حق اقامه حق می کند نه بدون درخواست[20] .

لوجوب تصديق الإمام في كلّ ما يقوله و كفر مكذبه، و لذا‌ قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) خصم النبيّ (صلّى الله عليه و آله) لمّا تخاصما إليه في الناقة و ثمنها[21]

(دلیل پنجم بر اینکه امام مطلقاً به علمشان می توانند عمل کنند) بخاطر اینکه واجب است تصدیق امام در هر آنچه می گویند و کفر کسی که تکذیب کند ایشان را و به همین جهت (به دلیل کفر مکذّب) است که امیر المؤمنین دشمن پیغمبر را کشتند وقتی که پیغمبر و خصم شان نزد امیر المؤمنین مخاصمه کردند درباره شتر مادّه و قیمت آن

متن کامل روایت و ترجمه آن:

جاء أعرابيّ إلی النبيّ فادّعی علیه سبعین درهماً ثمن ناقة باعها منه فقال: قد أوفیتك فقال: فاجعل بیني و بینك رجلاً یحکم بیننا فأقبل رجل من قریش فقال رسول الله: أحکم بیننا فقال للأعرابي ما تدّعي علی رسول الله؟ قال: سبعین درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول یا رسول الله؟ قال: قد أوفیته، فقال للأعرابي: ما تقول؟ قال: لم یوفني. فقال لرسول الله: ألك بیّنة علی أنّك قد أوفیت؟ قال: لا. قال للأعرابي: أتحلف أنّك لم تستوف حقّك و تأخذه؟ فقال: نعم. قال رسول الله لأتحاکمنّ مع هذا الی رجل یحکم بیننا بحکم الله عزوجل فأتی رسول الله عليّ بن أبیطالب و معه الأعرابي، فقال عليّ (علیه‌السلام): ما لك یا رسول الله؟ قال یا أباالحسن أحکم بیني و بین هذا الأعرابي، فقال علي (علیه‌السلام) یا أعرابيّ ما تدّعي علی رسول الله؟ قال سبعین درهماً ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول یا رسول الله؟ قال قد أوفیته ثمنها، فقال: یا أعرابيّ أصدق رسول الله فیما قال؟ قال: لا، ما أوفاني شيئاً، فأخرج علي (علیه‌السلام) سیفه فضرب عنقه فقال رسول الله: لم فعلت یا عليّ ذلك؟ فقال: یا رسول الله نحن نصدقّك علی أمر الله و نهیه و علی أمر الجنّة و النار و الثواب و العقاب و وحی الله عزّوجلّ و لا نصدّقك فی ثمن ناقة هذا الأعرابي؟ و إنّي قتلته لأنّه کذّبك لمّا قلت له أ صدق رسول الله فیما قال؟ فقال: لا، ما أوفاني شيئاً، فقال رسول الله: أصبت یا عليّ فلا تعد إلی مثلها، ثمّ التفت إلی القرشيّ کان قد تبعه، فقال هذا حکم الله لا ما حکمت به»[22] .

عرب بیابانی ادّعا کرد که من از پیامبر هفتاد درهم می خواهم از شتر مادّه ای که از به شما فروخته ام، پیغمبر فرمودند: من به تمام و کمال پول شتر را داده ام، او گفت نه باید بین من و خودت یک کسی را قرار دهی که بین ما قضاوت کند. یک مرد قرشی آمد پیغمبر فرمودند: بین ما حکم کن. قرشی به بیابانی گفت که چه ادّعا می کنی بر رسول خدا؟ جواب داد هفتاد درهم قیمت شتر ماده است که فروخته ام به پیغمبر، قرشی به پیغمبر عرض کرد شما چه می گویید؟ پیغمبر فرمودند: من کامل قیمتش را پرداخت کرده ام. دوباره به اعرابی گفت: تو چه می گویی؟ گفت نه وفا نکرده و پولش را نداده است. مرد قرشی به پیامبر عرض کرد که آیا برای شما بیّنه ای هست بر اینکه پولش را پرداخت کرده اید؟ پیغمبر جواب دادند نه. مرد قرشی به عرب بیابانی گفت: آیا قسم می خوری که حقّت را نگرفتی تا بعد از قسم حقّت را بگیری؟ گفت بله. رسول خدا گفتند: من محاکمه را نزد کسی می برم که بین ما طبق حکم خدا حکم کند (یعنی حکم تو حکم خدا نیست) پیغمبر همراه با آن عرب بیابانی آمدند پیش علی بن ابیطالب (علیه السلام)، امیر المؤمنین عرض کردند که چه شده ای رسول خدا؟ حضرت فرمودند: ای ابالحسن حکم کن بین من و بین این عرب بیابانی. حضرت گفتند که اعرابی ادّعای تو چیست بر ضدّ رسول خدا؟ گفت هفتاد درهم پول شتر ماده را که فروختم به ایشان، می خواهم. امیر المؤمنین به پیامبر عرض کردند شما چه می گویید؟ پیغمبر هم جواب دادند که من پولش را داده ام. بعد علی علیه السلام به آن اعرابی فرمودند: آیا رسول خدا راست گفتند در آنچه گفتند؟ نعوذبالله جواب که نه راست نگفتند، چیزی به من ندادند. حضر ت علی علیه السلام شمشیر خودشان را در آوردند و گردن عرب بیابانی را زدند. رسول خدا به امیر المؤمنین فرمودند: چرا این کار را کردی؟ جواب دادند که ای رسول خدا ما شما را تصدیق می کنیم بر امر خدا و نهی الهی و بر امر بهشت و جهنم و ثواب و عقاب، و تصدیق نکنیم در مورد قیمت یک شتر ماده؟ من او را کشتم چرا که او شما را تکذیب کرد، و گفت نه پیامبر به من چیزی نداده اند. رسول خدا به امیر المؤمنین گفتند: درست قضاوت کردی ولی دوباره از این کارها نکن. پیغمبر توجه کردند به قرشی و گفتند این حکم خداست نه آنچه تو حکم کردی (یعنی کسی حق ندارد پیغمبر را تکذیب کند و البته روایت ضعیف است چون مرفوعه است و بعضی اشکال می کنند و در دلالتش به شدّت تشکیک کرده اند. یک عدّه هم ممکن است بگویند که تکذیب کننده پیغمبر مرتدّ می شود که حکمش قتل است).

و هو يقتضي وجوب الخروج من حق يخبر به الامام، و هو (وجوب خروج) يقتضي وجوب إخبار الامام به (الحق)، و إلّا لأدّى (عدم اخبار) إلى ضياع الحق، هذا مع براءة ساحة الإمام (عليه السلام)- لعصمته عن التهمة.

این خبر اقتضا می کند وجوب خروج از حقّی که به آن حق امام خبر می دهند و آن وجوب خروج اقتضا می کند وجوب اخبار امام را (یعنی جایی که خودِ امام علیه السلام خبر بدهند دیگر بقیه باید کنار بایستند و ادّعا نداشته باشد که بیّنه دارم یا قسم می خورم، نه بیّنه و نه یمین هیچ جایگاهی ندارد. در البراهین الواضحات خدشه ای به کلام محقّق نجفی دارد جلد 1، ص 152: «إنّ إبراز الإمام علیه السلام الحقّ موجب لوجوب الخروج عنه لوجوب طاعته» این قسمت را مشکل نداریم و قبول می کنیم و «أمّا وجوب ابرازه علیه في کلّ مورد فهو أعلم به» شما برای امام تعیین تکلیف نمی توانید بکنید «فإنّه ربّما لا یجب علیه الإبراز لمصالح» اینکه امام علیه السلام ابراز کنند حقّی را موجب خروج از آن حق می شود، که دیگر بیّنه و یمین کنار می رود، این را قبول داریم چون اطاعت از امام واجب است، امّا اینکه گفتید که «هو یقتضي وجوب اخبار الإمام به» ابراز واجب باشد در هر موردی، خودِ امام علیه السلام اعلم به این مطلب هستند، چه بسا ابراز واجب نباشد در بعضی موارد به جهت مصالحی، اینکه صد در صد بگویید امام باید اخبار کند، این را قبول نداریم. أقول: و کلام ایشان متین و درست است. چون نمی توانیم بگوییم باید امام معصوم همه جا خبر بدهند و ابراز کنند).

و اگر اخبار امام علیه السلام به حق نباشد، آن عدم اخبار منجر به تضییق حق می شود (این همان کلام براهین الواضحات است، گاهی هست که مصلحت اقتضا نمی کند که امام ابراز کنند) علاوه بر اینکه بریء است جایگاه امام علیه السلام از تهمت- بجهت عصمت (چون امام معصوم هستند دیگر در معرض اتّهام بودن وجود ندارد، در مورد غیر معصوم می توانید بگویید که در معرض تهمت است).