درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/قضاوت/مکروهات قاضی

بحث در رابطه با مکروهات نسبت به قاضی و قضاوت بود.

مکروه چهارم:

خرید و فروش از طرف قاضی بلکه ظاهر الحاق معاملات دیگر به خرید و فروش است.

مکروه پنجم:

بر عهده گرفتن حکومت و قضاوت برای خودش یعنی با خصمش نزد قاضی دیگر حاضر شود، یعنی به عنوان احد المترافعین در محکمه حضور پیدا نکند، پس باید وکیل بگیرد تا به جای قاضی در محکمه حاضر شود.

مکروه ششم:

انقباض و چهره در هم کشیدن قاضی است که مانع درست ارائه دادن سند و مدرک از طرف مدّعی و مدّعی علیه می شود (خصوصاً اگر کسی باشد که کم سواد باشد و خیلی از چیزها را بلد نباشد، اگر بخواهد چهره در هم کند شخص خودش را گم می کند).

مکروه هفتم:

نرمی و ملایمتی که باعث سوء استفاده طرفین دعوا شود ( مثل اینکه بگوید و بخندد و جایگاهش را در نظر نگیرد. یکی از مستحبّات این بود که با وقار باشد، با وقار بودن منظور تکبّر نیست، بلکه باید طوری برخورد کند که مناسب این جایگاه باشد پس باید متوسّط الحال باشد، نه چهره در هم کشد با خشم و غضب و نه نرم باشد که سوء استفاده کنند).

مکروه هشتم:

اختصاص شهادت دادن به عدّه ای خاص (قاضی بگوید در این شهر فقط این پنج نفر ده نفر اگر شهادت بدهند قبول می کنم، حتّی بعداً می آید که قولی بر حرمتش هم داریم. خیلی حقوق ضایع می شود چون اینها همه جا که حضور ندارند تا در همه موارد شاهد باشد).

عبارت خوانی:

مکروه چهارم:

و أن يتولّى البيع و الشراء بنفسه في مجلس الحكم و غيره مع من يعلم أنّه يحاسبه و غيره، ل‌ قوله (صلى الله عليه و آله) [1] : «ما عدل وال اتجر في رعيّته أبداً»[2] ‌

چهارمین مکروه برای قاضی این است که به عهده بگیرد خرید و فروش را بنفسه (خودش بنفسه متکفّل خرید و فروش شود) حالا چه در مجلس حکم یا در غیر آن، با کسی که می داند با او معامله خواهد کرد یا با غیر او (فرقی نمی کند این کسی که با او دارد معامله می کند طرفین دعوا باشند یا غیر آن دو باشند، مطلقاً بیع و شراء را بر عهده نگیرد، دلیل این کراهت چیست؟) 1. بخاطر قول پیغمبر (صلّی الله علیه و آله): « به عدالت رفتار نکرده است آن والی و حاکمی که با رعیّتش تجارت و معامله کرده است» (چون آنها در مقابل حاکم ملاحظاتی می کنند و این باعث توقّعاتی می شود و بعداً مشکل ساز می شود. منتها از این روایت حرمت را نفهمیده اند، تنها در حدّ کراهت برداشت کرده اند و اگر بگوییم حرام است باعث عسر و حرج برای قاضی می شود، زیرا چه بسا اگر وکیل برای این کار بگیرد کالای غیر مرغوب می خرد. و حرمت هم مؤونه زیادی می خواهد علاوه بر اینکه این روایات سند درست و حسابی هم ندارند، 99 درصد بلکه 100 درصدشان سند ضعیف دارند که در منابع اهل سنّت امثال عبدالله بن زبیرها راوی آن هستند).

بل‌ في (حدیث) آخر «لعن إمام يتجر في رعيته»‌

اصل حدیث با سند آن:

«حدّثني زید بن علي[3] عن أبيه عن جدّه عن علي علیه السلام قال: قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله): إنّي لعنت ثلاثةً فلعنهم الله- تعالی- ... الإمام یتجّر في رعیّته»[4] .

2. و لما في ذلك من تشويش البال و احتمال المحاباة (تعریف المحاباة: أن یبیع شيئاً بدون ثمن مثله) المقتضى ميل قلبه و خوف خصم من عامله من ميل القاضي و التهمة و غير ذلك (تولّي البیع و الشراء بنفسه).

دلیل دوّم بر مکروه بودن تولّی بیع و شراء بنفسه این است که موجب تشویش فکر و احتمال محابات وجود دارد (وقتی که کالا را با مبلغ کمتر بخرد، مثلاً دوچرخه ای که یک میلیون تومان است را ششصد تومان خریده است، همین محابات حالتی شبه رشوه پیدا می کند) که موجب میل قاضی به سمت او می شود و موجب خوف خصمِ کسی است که با قاضی معامله کرده است، از میل پیدا کردن قاضی ( به سمت خصمش) و مقتضی تهمت است (یعنی قاضی در معرض اتّهام قرار می گیرد که در قضاوت طرف بایع را می گیرد البته شاید قاضی فروشنده هم باشد و در این مسأله تفاوتی ندارد ولی غالباً خریدار است تا فروشنده).

بل الظاهر إلحاق غير البيع و الشراء من المعاملات بهما، بل قيل[5] : يكره له النظر في نفقة عياله و ضيعته و نحو ذلك ممّا يشغل قلبه، و حينئذٍ فالأولى توكيل من لا يعرف أنّه وكيله.

بلکه ظاهر ملحق کردن غیر بیع و شرا از معاملات است به بیع و شراء (یعنی موضوعیّت ندارد، حتّی اگر اجاره باشد، مثل اینکه قاضی خواسته برای فرزندش خانه اجاره کند ولی طرف از او نصف قیمت می گیرد) بلکه گفته شده است: مکروه است بر قاضی نظر کردن در نفقه عیالش و کالایش (یعنی کار به مخارج خانواده اش نداشته باشد، نه اینکه نفقه ندهد، بلکه هزینه اش را بدهد ولی ذهن خودش را مشغول این جریانات نکند) و مثل آن از چیزهایی که قلبش را مشغول می کند (همّ و غمّش باید احقاق حقّ مردم باشد) پس در این هنگام اولی وکیل کردن کسی است که شناخته نشود که او وکیل قاضی است (چون دوباره اگر بداند وکیل فلان شخص است ملاحظه می کنند و بعد توقّعات ایجاد می شود. بعضی از بزرگان هستند که پست و مقامی دارند اگر صاحب مغازه ای آنان را بشناسد، زن و فرزندشان را که مغازه می برند خودشان نمی روند چون او ولو ممکن است قصد و غرضی نداشته باشد ولی تخفیف دادن و ملاحظه کردن باعث میل قلبی می شود).

و عن المناقب لأخطب خوارزم عن أبي مَطَر[6] عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) «ثمّ أتی دار فرات و هو سوق الكرابيس فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم، فلمّا عرفه (امیر المؤمنین) لم يشتر منه (بایع)، ثمّ أتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه، فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم»[7] .

از مناقب خطیب خوارزمی از ابی مطر از امیر المؤمنین نقل کرده است: «حضرت وارد بازار کرابیس (ثیابٌ من القطن، لباس های پنبه ای) شدند، فروشنده گفت: ای شیخ بیا یک معامله ای نیکو با ما داشته باشد در پیراهن با سه درهم، اما چون بایع امیر المؤمنین را شناخت، حضرت از او چیزی نخریدند، سپس نزد بایع دیگری آمدند وقتی بایع حضرت را شناخت حضرت از او هم نخریدند، بعد آمدند حضرت نزد پسر بچه نوجوانی و از او پیراهنی به سه درهم خریدند (با اینکه او هم همان سه درهم می داد ولی حضرت اکراه داشتند با کسی که ایشان را می شناسد معامله داشته باشند).

مکروه پنجم:

و كذا يكره له أيضاً أن يتولّى الحكومة بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاضٍ آخر، و‌ روي[8] «أنّ علياً (عليه السلام) وكّل عقيلاً في خصومة، و قال: إن للخصومة قُحَماً[9] ، و إنّي لأكره أن أحضرها»‌

مکروه است برای قاضی اینکه به عهده بگیرد حکومت را، به اینکه خودش با خصم خودش نزد قاضی دیگری برود و روایت شده است که علی (علیه السلام) عقیل را در یک خصومتی وکیل قرار دادند و گفتند: برای خصومت مهالکی است و من اکراه دارم که در آن خصومت حاضر شوم.

سؤال: مواردی که نبی مکرّم و آقا امیر المؤمنین (علیهما السلام) خودشان احد المترافعین واقع شده اند را چه جواب می دهید؟

محقّق نجفی جواب می دهند که:

و ما اتّفق وقوعه (قرار گرفتن با خصم نزد قاضی دیگر) منه[10] (عليه‌السلام) [11] أو من النبيّ[12] (صلى‌الله‌عليه‌وآله) [13] إنّما كان لبيان بعض الأحكام الشرعيّة التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضياً للناس أو لغير ذلك (بیان احکام) من المصالح.

آنچه اتفاق افتاده است از پیامبر و امیر المؤمنین (از قرار گرفتن با خصم نزد قاضی دیگر) به دو جهت است: یکی برای بیان بعضی از احکام شرعی است که در آن احکام خطا کرده است کسی که خودش را قاضی برای مردم قرار داده است (مثل شریح قاضی) یا به جهت غیر بیان احکام از مصالحی (که خود حضرات معصومین می دانستند).

مکروه ششم:

و أن يستعمل الانقباض في وجوه الخصوم المانع من اللحن بالحجة و التفطّن (تفهیم کردن) بها (حجّة) و تحريرها (تحریر الحجّة یعني إقامة الحروف و الکلمات) على وجه الكمال.

مکروه است که قاضی انقباض (چهره در هم کشیدن) داشته باشد در مقابل و روی خصوم، این انقباض مانع از درست سخن گفتن (در حین) استدلال است و همچنین مانع تفهیم کردن حجّت و مانع بیان کردن کلمات و حروف به وجه کمال، می شود.

اشکال آیة الله طباطبائي قمّی به محقّق حلّی:

«لو کان الانقباض موجباً لعجز المتداعیین عن إقامة الحجّة یکون حراماً، و إلّا فالظاهر أنّه لا وجه للکراهة لهذا العنوان. نعم انقباض الوجه أمر مرغوب عنه شرعاً»

اشکال به ایشان: با این تعبیر کراهت را ناخواسته پذیرفته اید، چون کراهت همین است که شيئی امر مرغوب عنه شرعاً باشد و کراهت غیر از امر مرغوب عنه شرعاً نیست. بله اشکال قسمت اوّل وارد است یعنی وقتی انقباض تأثیرش آن قدر باشد که عاجز از اقامه حجّت است و باعث تضییع حقّش شود، حرمت بار می شود.

مکروه هفتم:

و كذا يكره له اللين الذي لا يؤمن من جرأة الخصوم و يفضي إلى سقوط محلّه عن القلوب.

مکروه است برای قاضی نرمی و ملایمت که ایمن نباشد با نرمی و ملایمت از جرأت خصوم به طرف دعوا و منجر شود به سقوط جایگاه قاضی از قلوب.

مکروه هشتم (اهمیّت ویژه ای هم دارد):

و يكره له أيضاً أن يرتّب للشهادة[14] قوماً مخصوصين دون غيرهم لما فيه (ترتّب شهادت برای عده ای خاص) من التضييق على الناس و الغضاضة على غيرهم (قوم مخصوص) من العدول.

مکروه است برای قاضی اینکه قرار بدهد برای شهادت اشخاص معیّنی را و شهادت غیر آنان را بپذیرد، (چرا مکروه است؟) چون این باعث تضییق و سختگیری بر مردم است (چون ممکن است هیچ کدام از آن شهود برای برخی موارد نتوانند شهادت دهند به دلیل عدم مشاهده و این سختگیری بی جاست) و موجب فشار و سختگیری بیجا نسبت به عدول است.

بل قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط يحرم ذلك (اختصاص شهادت به شهود خاص) لاستواء العدول في موجب القبول، و لأنّ في ذلك (اختصاص شهادت) مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار قال (شیخ طوسی): «لا يجوز للحاكم أن يرتّب شهوداً يسمع شهادتهم دون غيرهم، بل يدع الناس، فكلّ من شهد عنده فان عرفه و إلّا (اگر قاضی شاهد را نمی شناسد) سأل عنه- على ما قلناه. و قيل: أوّل من رتّب شهوداً لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي. و الصحيح ما قلناه، 1 . لأنّ الحاكم إذا رتّب قوماً فإنمّا يفعل هذا بمن هو عدل عنده‌ (حاکم) و غير من رتّبه كذلك (عدل است) مثله (کسی که عدل نزد قاضی است) أو أعدل منه، فإذا كان الكلّ سواءً لم يجز أن يخصّ بعضهم بالقبول دون بعض، 2. و لأنّ فيه (تبعیض در قبول شهادت) مشقةً على الناس لحاجتهم إلى الشهادة في الحقوق في كلّ وقت من نكاح و طلاق و غصب و قتل و غير ذلك، فإذا لم يقبل إلّا قوماً دون قوم شقّ على الناس ]و لأنّ فیه ضرراً علی الناس[15] [، فلأنّ الشاهد إذا علم أنّه لا يقبل قول غيره ربّما تقاعد فیها حتّى يأخذ الرشوة علیها (شهادت)،3. و لأنّ فيه (تبعیض) إبطال الحقوق، فانّ كلّ من له حقّ لا يقدر على إقامة البيّنة به من كان مقبول الشهادة راتباً لها (شهادة) دون غيره، ]فإذا کان کذلك لم یجز ترتیبهم و إنّما نمنع أن یقبل قوماً دون غیرهم[[16] فامّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم و سكن إليهم يسمع قولهم و يقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحقّ عنده غيرهم یبحث عنهم، فإذا زُكّوا حكم بذلك فلا بأس به».

بلکه گفته شده و قائل شیخ طوسی است: حرام است اختصاص شهادت به عده ای خاص، 1. چون عدول در موجب قبول با آنان مساوی هستند (اینکه از آنان بپذیرد و از دیگر عدول نپذیرد ترجیح بلامرجّح است، چون شرط عدالت است و عده ای خاص موضوعیت ندارد و از هر عادلی باید قبول کند) 2. چون در این اختصاص شهادت به عده ای خاص، مشقت بر مردم است به خاطر سختی و کلفتی که در اکتفا کردن به عده ای خاص وجود دارد. شیخ طوسی گفته اند: جایز نیست برای حاکم اینکه قرار دهد شهودی را که قاضی بشوند شهادت آنان را و غیر آنان را قرار ندهد، بلکه مردم باید مردم رها و آزاد باشند در انتخاب شهود، پس هر کسی که شهادت دهد نزد قاضی، اگر قاضی او را می شناسد مشکلی نیست و الّا اگر قاضی شاهد را نمی شناسد سؤال کند از شاهد (بررسی کند وضعیّت شاهد را) و گفته شده: اوّلین کسی که شهود خاصی را قرار داده بود و شهادت غیر آن شهود را نمی پذیرفت اسماعیل بن اسحاق قاضی مالکی است. ولی صحیح آن است که ما گفتیم (عدم انحصار شهود، چرا قائل به عدم انحصار شهود هستیم): 1. چون وقتی حاکم قوم خاصّی را قرار دهد پس همانا انجام می دهد این را نسبت به کسی که او عادل است نزد حاکم و غیر آنان که قرار داده است، هم مثل او عادل هستند یا ممکن است عادل تر از آنان باشند، پس هنگامی که همه مساوی باشند (در عدالت) جایز نیست اختصاص پیدا کنند بعضی از عدول به قبول شهادت و بقیه را قبول نکنیم. 2. برای اینکه در تبعیض در قبول شهادت مشقّت بر مردم است به جهت نیاز مردم به شهادت در حقوق در هر وقتی از نکاح و طلاق و غصب و قتل و مانند آنها، پس هنگامی که قبول نکند قاضی قوم خاصّی را، این موجب مشقّت بر مردم است ]و چون در این تبعیض ضرر بر مردم خواهد بود[ چون شاهد وقتی بداند که قبول نیم شود قول غیر او چه بسا خود داری کند در شهادت دادن تا اینکه رشوه بگیرد بر شهادت. 3. (دلیل سوّم این است که) در این تبعیض ابطال حقوق است؛ چون هر کسی که برای او حقّ است قادر نیست بر اقامه بیّنه نسبت به آن حق، (چه کسی اقامه بیّنه کند؟) کسی که مقبول الشهادة است و او را قرار داده اند برای شهادت نه دیگری را ]پس هنگامی که این طور باشد جایز نیست ترتیب شهود و منع می کنیم که قاضی قبول کند قومی را دون غیرهم[ (یک صورتی اشکال ندارد و آن اینکه) اگر قاضی قومی را قرار دهد که عدالتشان را می شناسد و دلش هم آرام است نسبت به آنان، قولشان را بشنود و شهادتشان را قبول کند (البتّه هدفش انحصار به همین چند شاهد نیست) پس هنگامی که شهادت به حق دهد کسی غیر از شهود منحصر، سؤال و بررسی و تحقیق کند از شهود، پس هنگامی که پاک و منزّه دانسته شدند بر اساس شهادت شان حکم کند، این اشکال ندارد».