درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/قضاوت/خطای قاضی

بحث درباره خطای قاضی در صدور حکم بود که بر اساس خطای قاضی اتلافی صورت بگیرد یا مالی بیجا به کسی داده شود یا قصاص ناحقّی اعمال شود، اگر مقصّر نباشد جبرانش بر عهده بیت المال است. قرار بر این شده بود که هر مبحثی در موردش قانونی داشته باشیم چه قانون اساسی و چه قوانین دیگر که حقوقی یا کیفری هستند را عرض کنیم.

اصل 171 قانون اساسی:

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادّی یا معنوی متوجّه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود (که منظور از دولت بیت المال است) و در هر حال از متّهم اعاده حیثیّت می گردد. (این اصل 171 قانون اساسی است که مربوط به این بحث است و بسیار هم اهمیّت دارد).

مادّه 486 قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعذیر که موجب قتل یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه ثالث طبق مقرّرات آیین دادرسی رسیدگی مجدّد شده و عدم صحّت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدّد حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقرّرات رسیدگی شود، در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی وی ضامن است که به حکم مرجع مذکور حسب مورد قصاص یا تعذیر مقرّر در کتاب پنجم (تعذیرات) و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود».

پس این مسأله فوق العاده اهمیّت دارد با توجه به اینکه قضات معصوم نیستند و بعضی از موارد حتّی متأسفانه مقصّر هم هستند و حتّی شده است که قاضی را فریب داده اند از طرف مافوق که ما فلانی را می خواهیم بترسانیم و تو او را محکوم به اعدام کن و این نمی داند که یک توطئه ای در کار بوده است و این قاضی آمده بود پیش یکی از اساتید حوزه قم و گریه می کرد که اینطور مرا فریب دادند و حکم اعدام هم درباره آن شخص اجرا شد. این گریه چه فایده ای دارد؟ برای همین قضات حواس شان باشد. اگر در آینده قاضی شدید یا قاضی هستند، حواستان باشد نه تنها مسأله اعدام بلکه اگر حکمش شش ماه زندان است شما نمی توانید به این بهانه که کسی از شما بخواهد یا خودتان بخواهید طرف را بترسانید، بگویید حالا فعلاً این قدر و بعداً در تجدید نظر درست می شود و بعداً من چیز دیگری را پی گیری می کنم تا حقّ مطلب ادا شود. اینها به هیچ وجه قابل توجیه نیست. جان آن شخص از دست رفت و نمی شود جبران کرد. نهایتش این است که تحت فشار قرار بدهند که استعفا بدهند، این بهتر است که آخرت خودش را تباه کند و جهنّم را برای خودش بخرد.

بحث جواهر الکلام

مرحوم محقّق نجفی گفته بودند:

بلا خلاف أجده فيه نصّاً و فتوىً، قال أمير المؤمنين[1] (عليه السلام) في خبر الأصبغ[2] : «ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين».

سند روایت:

این خبر در من لا یحضره الفقیه به صورت مرفوعه آمده و ضعیف است. [3]

اما همین روایت با همین عبارات در کافی با سند ذکر شده است:

علي بن ابراهیم[4] عن أبيه[5] عن ابن فضّال[6] عن یونس بن یعقوب[7] عن أبي مریم[8] عن أبي جعفر علیه السلام [9] .

روایت مسندة است و موثّقة؛ چون حسن بن علي بن فضّال در آن هست که فطحي هست و امامی نیست.

بحث جدید:

یکی از طرفین دعوا از حدّ خودش تجاوز کند و در محکمه، شاهد را تکذیب کند (شاهد عادل را بدون دلیل تکذیب کند) یا به قاضی نسبت میل به یکی از دو طرف بدهد (بگوید بله این پسر عمو و فامیل است و میل به او پیدا کرده ای، این اهانت و توهین به قاضی هست) یا نسبت جور به قاضی بدهد (بگوید معلوم است که شما تقوا ندارید و حکم عادلانه صادر نمی کنید). محقّق حلّی و محقّق نجفی وظیفه قاضی را در این مورد یکی یکی بیان می کنند. مرحله اول با زبان خوش و با رفق و مدارا و ملایمت خطایش را به او گوشزد کند که به شاهد توهین نکن و او را تکذیب نکن. اگر تکرار کرد با تندی او را منع کند، مرحله سوّم تأدیب کند او را به حسب حالش (مثلاً از محکمه بیرونش کند) یا حتّی بعضاً گفته شده است چند تا ضربه خفیف هم می تواند بزند، یا مأمورینی که آنجا هستند با اجازه قاضی گوشمالی بدهند، البته می گویند به حدّی اکتفا کنند که او را به مسیر درست بیاورند و ساکت شود. قاضی او را نهی از منکر می کند ولی محقّق نجفی می گویند اگر این تعدّی و تجاوز نسبت به قاضی باشد برای قاضی مستحب است که عفو کند، سخت گیری بیشتر نسبت به کسانی باشد که غیر از قاضی هستند، مثلا به شاهد و طرف دعوا توهین می کند، اینجا نگفتند عفو کند. جالب است که قاضی حتّی از آنها بخواهد که عفو کنند بلکه می گویند برخورد کند، تنها موردی که مستحب است عفو کند وقتی است که به قاضی توهین کند. اگر اسائه ادب به خصم بکند یا به قاضی بکند، مثلاً به طرف مقابل بگوید قسم بخورد بعد بگوید قسم نخور و من بیّنه دارم و دوباره باز برگردد و بگوید قسم بخور، و بخواهد با این کارش قاضی و حضّار را به زحمت بیندازد، اینجا قاضی او را طریق ادب یاد می دهد، مرحله اول با رفق و مدارا.

و إذا تعدّى أحد الغريمين[10] (سنن الشرع[11] ) مثلاً في مجلس القضاء على وجه محرّم بأن كذّب (أحد الغریمین) الشاهد أو نسب إلى القاضي الميل و الجور و نحو ذلك، نهاه (أحد الغریمین) عن المنكر و عرّفه (أحد الغریمین) خطاءه (أحد الغریمین) بالرفق، فان عاود (أحد الغریمین) زجره[12] (أحد الغریمین)، فإن عاد (أحد الغریمین) أدّبه (أحد الغریمین) بحسب حاله (أحد الغریمین) مقتصراً على ما يوجب لزوم النمط و الطريق الشرعي، إذ هو (منکر: تکذیب شاهد و نسبت جور به قاضی) حينئذٍ[13] كغيره (منکر) من المنكر الذي يجب الردع عنه بمراتبه المقرّرة. نعم لو كان ذلك (تعدّی) معه (قاضی) استحبّ له (قاضی) العفو.

وقتی تجاوز کرد یکی از دو طرف دعوا از سنن شرع، مثلاً: در مجلس قضا بر وجه حرام (یعنی تجاوزش به حدّی باشد که به حدّ حرام برسد. یک اشکال اساسی که این اشکال را هدایة الأعلام گفته است که اشکالش وارد. آیة الله سید تقی قمّی طباطبائی در صفحه 35 این طور گفته اند: «الظاهر أنّ ما أفاده من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، فلا وجه لعدّه من المستحبّات» ما در وادی مستحبّات و آدابیم، چرا این مورد را آوردید؟ نهی از منکر واجب است نه مستحب. که این اشکال ایشان وارد است که نباید شما این مورد را زیر مجموعه آداب بیاورید مگر بگوییم که طرداً للباب آورده اند، اگر توهین به خصم و شاهد باشد قطعاً از باب نهی از منکر خواهد بود) به اینکه احد الغریمین شاهد (عادل) را تکذیب کند (بدون دلیل، یک وقت هست این شاهد عادل نیست و با دلیل می تواند ثابت کند که فرض دیگری است و ما فرضی را بحث می کنیم که شاهد عادل است و بدون دلیل و مدرک می خواهد تکذیب کند) یا یکی از غریمین به قاضی نسبت دهد جور و ستم و ظلم را (بگوید: احکامی که صادر می کنی ظالمانه است و من به تو اطمینان ندارم) قاضی او را (احد الغریمین) نهی از منکر (تکذیب شاهد یا نسبت میل قاضی به جور) کند و قاضی معرّفی کند و بشناساند به او با رفق و مدارا و ملایمت، اگر (برای بار دوّم) تکرار کرد او را با تندی منع کند، اگر (برای بار سوّم) تکرار کرد او به حسب حالش ادب می کند (مثلاً چند دقیقه اخراج کند یا چند ضربه خفیف بزند) البتّه باید اکتفا کند بر آنچه موجب لزوم نمط ( روش درست) و طریق شرعی شود (یعنی به حدّی ادبش کند که ساکت بشود تا نظم دادگاه را به هم نزند) زیرا این منکر مانند غیر آن است از منکری که واجب است ردع و منع از آن با مراتب ردع و منع (اول با ملایمت و بعد با یک مقداری تندی و بعد با زدن، مراتبی که قاضی تشخیص می دهد در چارچوب شرع). بله اگر تعدّی با قاضی باشد، برای قاضی عفو و گذشت مستحب است (اما اگر نسبت به شاهد تعدّی کند چنین استحبابی نیست).

و إن أساء الأدب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما أو استعمل اللدد- أي طلب اليمين من الخصم ثمّ قطعها عليه و قال: لي بيّنة سأحضرها ثمّ يعود إلى الأوّل و هكذا إيذاءً و تعنّتاً- عرّفه أيضاً طريق الأدب اللائق بمثل ذلك المقام برفق، و بيّن له فساد ما ارتكبه، بل في المسالك «فان نجع و إلّا أغلظ له، فإن أفاد و إلّا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ و إغلاظ القول و نحو ذلك» و الله العالم.

و اگر احد الغریمین با خصم یا قاضی یا غیر این دو (همراهان خصم) اسائه ادب کند یا استعمال کند لدد[14] را- لدد یعنی قسم را از طرف مقابلش درخواست کند و بعد قطع کند قسمش را و بگوید برای من بیّنه است که به زودی حاضر می کنم ولی دوباره بر می گردد به اوّل (طلب یمین از خصم) به جهت ایذاء و به زحمت انداختن- قاضی به احد الغریمین (که اذیت می کند) روش ادبی که شایسته و لایق مثل این مقام (جایگاه محکمه) است را به او بفهماند البته با رفق و مدارا و برای او تبیین کند فساد آنچه دارد مرتکب می شود. بلکه در مسالک[15] اگر تذکّر قاضی اثر کرد (که هیچ) و اگر تذکّرش اثر نکرد با او به غلظت برخورد کند، اگر (اغلاظ) افاده کرد (فبها المراد) و اگر افاده نکرد جایز است تأدیب احد الغریمین به آنچه اقتضا می کند آن را اجتهاد قاضی که بیان باشد از توبیخ و اغلاظ قول و مانند آن.

اشکال استاد: در صدر عبارت گفتید «أغلظ له» و در نهایت هم گفتید «أغلاظ القول» که تکرار هستند، «و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً». وقتی ابتدا اغلاظ را گفتید که اغلاظ قول هم در آن هست، در ادامه باید چیزی را بگویید که مرحله بالاتر از اغلاظ قول باشد.

بحث جدید (مکروهات قضاوت):

اوّلین مکروه این است که قاضی برای خودش حاجب و دربان قرار دهد. دوّمین مکروه این است که مسجد را به طور دائم محلّ قضاوت قرار دهد، البتّه در این اختلاف است، بعضی می گویند به هیچ وجه قرار داده نشود و بعضی می گویند مستحب است و بعضی می گویند در یک صورتی مکروه است و نظرات دیگری هم هست که در عبارت بیان شده است. مکروه سوّم این است که قضاوت را در حال غضب انجام بدهد (چون تمرکز لازم را ندارد و ممکن است خوب قضاوت نکند).

[أما المكروه]

و أما الآداب المكروهة فهي أن يتّخذ حاجباً وقت القضاء و نحوه (قضاء) من الولايات[16] ‌ للنبويّ[17] «من ولّاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم و خلّتهم (حاجة) و فاقتهم، احتجب الله- تعالى- یوم القیامة عن حاجته و خلّته و فاقته».

امّا آداب مکروه، پس آن مکروهات (یکی این است که) برای خودش دربان و حاجبی قرار دهد هنگام قضاوت و غیر قضاوت از ولایات، (دلیل این حکم چیست؟) بخاطر روایت نبوی (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله): «کسی که خداوند متعال او را در امر مردم ولایت داده است به هر نوع ولایتی، پس بخواهد مانع و حاجبی از حاجات مردم و فقر و نیاز مردم قرار دهد، خداوند در قیامت حاجب و مانع از حاجت و نیازش قرار می دهد (به نیاز و حاجتش رسیدگی نمی کند).

بل ربّما قيل بالحرمة، بل عن الفخر[18] : أنّه (فخر) قرّبه[19] (تحریم) مع اتخاذه (حاجب) على الدوام، بحيث يمنع (حاجب) أرباب الحوائج (ارباب رجوع) و يضرّ بهم (ارباب رجوع)، بل في المسالك[20] «هو (تحریم حاجب گرفتن) حسن لما فيه (حاجب) من تعطيل الحقّ الواجب قضاؤه (ادای حق) على الفور» و إن (وصلیّه) كان الجميع (کلام فخر المحقّقین و شهید ثانی) كما ترى، ضرورة كون المراد كراهة اتّخاذه من حيث كونه حاجباً، فلا ينافي (کراهت اتّخاذ حاجب) الحرمة من جهة أخرى، و الأمر سهل.

حتّی چه بسا قائل شده اند به حرمت (چون اینجا تضییع حقوق و حقّ الناس است و در بعضی موارد ظلم تحقّق پیدا می کند) بلکه فخر المحقّقین (پسر علّامه حلّی) حرمت را اقرب دانسته اند در صورتی که حاجب را همیشه داشته باشد، به گونه ای که حاجب ارباب رجوع را منع کند و به آنها ضرر وارد کند (یعنی اگر همین الآن فوری به کارش رسیدگی نشود، دیر می شود. مانند فوریّتی که در امور پزشکی وجود دارد و معطّل پذیرش و مسائل دیگر نباید بشود)، بلکه شهید ثانی در مسالک تحریم حاجب را حسن دانسته اند بخاطر آنچه در حاجب هست از تعطیل شدن حقّی که ادای فوری آن واجب است» و اگر چه جمیع مطالبی که گفته شد درباره تحریم حاجب، همانطور که می بینی مردود است (چون صرف حاجب ملاک است، شما دارید از چیزهای دیگری بحث می کنید) چون ضروری است که مراد کراهت اتخاذ حاجب است که صرفاً دربانی کند (ولو هیچ مشکلی هم پیش نیاورد، ولو ظلمی هم به کسی نشود و به کارها همه رسیدگی شود) پس مکروه بودن اتخاذ حاجب منافات ندارد با حرمت از جهت دیگری (بله اگر اتّخاذ حاجب بخواهد آثار منفی داشته باشد که حرفی در حرمتش نیست و کسی نیست که بگوید مکروه است، اگر لازمه اش ضرر و ظلم باشد بالاتفاق می گوییم حرام است).

مورد دوّم از مکروهات:

و أن يجعل المسجد مجلساً للقضاء دائماً لأنّه إنّما بني لذكر الله و الصلاة، و ل‌ قوله (صلّى الله عليه و آله) [21] : «جنبوا مساجدکم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم»‌ و الحكومة تستلزم غالبا ذلك، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان و المجانين، بل قد تستلزم إدخال الحُيَّض و المشركين و من لا يتوقّى النجاسة.

مکروه دوّم این است که قاضی مسجد را مکان قضاوت قرار دهد به طور دائم، چون مسجد بنا شده برای ذکر خدا و نماز، دلیل دیگر قول پیامبر است که بچه ها و دیوانه ها و خصومات و بلند کردن صدا را از مسجد دور کنید و حکومت (قضاوت) غالباً مستلزم رفع صوت است (شاکی و متّهم و همراهیان شان سر و صدا می کنند که با شأن مسجد سازگار نیست) بلکه قضاوت احتیاج دارد به حاضر کردن بچه ها و دیوانگان بلکه گاهی این حکومت مستلزم داخل کردن زنان حائض و مشرکان و کسانی است که پرهیز از نجاست نمی کنند.

و لكن لمّا كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبيّ (صلى الله عليه و آله) [22] و أمير المؤمنين (عليه السلام) [23] - بل دكّة القضاء إلى الآن معروفة- قال المصنّف لا يكره لو اتفق نادراً فيكون المكروه منه (قضای در مسجد) حينئذٍ (آوردن حینئذٍ لغو و بی معناست) الدائم لا مطلقاً، بل ربما وجب في بعض الأحيان، كما لو اتفقت (خصومت) فيه (مسجد) و كان تأخيرها (قضاوت) منافياً للفوريّة أو لغيرها (فوریة) ممّا يحرم، و وافقه عليه (کراهت قضا در مسجد اگر نادر باشد) الفاضل (علّامه حلّی در قواعد الأحکام جلد 3، صفحه 425).

و لکن چون که معلوم است که اتفاق افتاده وقوع قضا در مسجد از طرف پیغمبر و امیر المؤمنین- بلکه دکّة القضاء تا همین الآن معروف است- مصنّف گفته اند قضا در مسجد اگر نادراً و کم اتفاق بیفتد کراهت ندارد، پس مکروه از قضا در مسجد، قضاوت به طور دائم است نه مطلقاً (اعمّ از دائم و نادر) بلکه چه بسا قضا در مسجد واجب می شود در بعضی از زمانها، مانند زمانی که خصومت در مسجد اتفاق افتد و تأخیر قضاوت منافات با فوریّت یا غیر آن داشته باشد از چیزهایی که حرام است و علّامه حلّی بر این مطلب (که کراهت دارد قضا در مسجد در صورتی که نادراً اتفاق بیفتد) توافق کرده است.

و قيل و القائل الشيخ في ظاهر المحكيّ من خلافه[24] و مبسوطه[25] : لا يكره مطلقاً التفاتاً إلى ما عرف من قضاء علي (عليه‌السلام) بجامع الكوفة[26] بل عن ظاهر المقنعة[27] و النهاية[28] [29] و المراسم[30] و السرائر[31] ، الاستحباب، لأنّ القضاء من أفضل الطاعات، و المسجد من أشرف البقاع، و‌ عن بعض الكتب[32] أنّه بلغه (امیرالمؤمنین) أنّ شريحاً يقضي في بيته، فقال: «يا شريح اجلس في المسجد، فإنه (جلوس در مسجد) أعدل بين الناس، و أنّه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته»[33] .

گفته شده است و قائل شیخ طوسی است در ظاهری که حکایت شده از خلاف شیخ طوسی و مبسوط ایشان: مطلقاً (چه دائم و چه نادر) قضا مکروه نیست در مسجد، به جهت التفات و توجه به آنچه از قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه شناخته شده است، بلکه از ظاهر مقنعه و نهایه و مراسم و سرائر، استحباب فهمیده می شود، (چرا؟) چون قضاوت از با فضیلت ترین طاعات است و مسجد هم با شرافت ترین بِقاع است (بقاع جمع بقعة است، بقعة یعنی قطعه ای از زمین، منتها الآن بقعه علم شده است در محلّ دفن امام زاده یا اشخاص مهمّ و إلّا در لغت به هر قطعه ای از زمین گفته می شود) در بعضی کتب داریم که «خبر به حضرت علی علیه السلام رسید که شریح در خانه اش قضاوت می کند و حضرت فرمودند که ای شریح در مجلس بنشین، چون جلوس در مجلس به عدالت بین مردم نزدیکتر است و وهن قاضی است که در خانه اش قضاوت کند (یعنی خیلی پسندیده نیست که در خانه اش قضاوت کند. مطلبی به ذهن آمد عرض می کنم ولی بر روایت تحمیل نمی کنم و آن اینکه: گاهی در منزل زن و فرزندان قاضی سر و صدا کنند و قاضی تحقیر می شود و از شأنش تنزّل پیدا کند).

و قيل- و القائل الصدوق فيما حكي عن الفقيه[34] و المقنع[35] - يكره (قضا در مسجد) عملاً بعموم الأخبار المتقدّمة و حملاً للواقع (مواردی که قضا در مسجد واقع شده است) على الضرورة و الدلالة على الجواز.

گفته شده است- و قائل شیخ صدوق است بنابر آنچه حکایت شده از ایشان در کتاب فقیه و مقنقضا در مسجد کراهت دارد (به چه دلیل)؟ به جهت عمل به عموم اخبار متقدّم و بخاطر حمل مواردی که قضا در مسجد واقع شده است بر ضرورت و به جهت دلالت اخبار بر جواز قضا در مسجد (برای جمع مطلب بگوییم مکروه است و مواردی که واقع شده از طرف امام معصوم- که مکروه انجام نمی دهد- بر ضرورت حمل می کنیم که خودشان اشاره داشتند در «ربّما في بعض الأحیان...» که بعضی موارد فوریّت داشته و تأخیرش مصلحت نبوده است و ضرورت داشته که قضا در مسجد واقع شود. و از آن طرف هم اخبار هم بر جواز دلالت داشته باشد.

بل قد عرفت في أحكام المساجد من كتاب الصلاة[36] عن جملة من كتب الأصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ الأحكام، و إن (وصلیّه) قيل: «المراد الحبس على الحقوق و الملازمة عليها»[37] ، لكن يدخل فيه (انفاذ حکم) إقامة الحدود، و هي مذكورة معه في الكتب المزبورة.

بلکه شناختی در احکام مساجد از کتاب نماز، از جمله ای از کتب اصحاب (شیعه) که تصریح کردند در آن کتابها به مکروه بودن انفاذ احکام (یعنی صدور حکم کنند) اگر چه گفته شده است: «مراد از کراهت قضاوت در مسجد حبس بر حقوق و ملازمه بر آن حقوق است (همان بازداشت موقّت است تا حقوق را استیفا کنند، گاهی حبس بر جرم و جنایت است و گاهی حبس بر حقوق است)»، لکن در این انفاذ احکام، اقامه حدود داخل می شود در حالیکه اقامه حدود ذکر شده است با انفاذ حکم در کتب مزبوره (در واقع شهید ثانی می خواهد بگوید: صرف صدور حکم مشکل ندارد در مسجد باشد، بلکه مراد از کراهت این است که حبس بر حقوق و بازداشت باشد که با شأن مسجد منافات دارد).