درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/قضاوت/آداب

بحث درباره آداب قضاوت بود.

ادب دهم:

بعد از فارغ شدن از نظر کردن درباره امنای حکم، قاضی نظر کند در گمشده ها، چیزهایی که زود تلف می شود بفروشد، و چیزهایی که هزینه نگهداری شان به اندازه قیمتش هست را هم بفروشد (مثل مرغ و خروس و غیر اینها) اشیاء دیگر را که یابنده یک سال معرفی و اعلام کرده است به بیت المال تسلیم کند.

ثمّ إذا فرغ من ذلك ينظر في الضوال و اللقط فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب نفقته ثمنه، و يسلّم ما عرّفه الملتقط حولاً إن كان شي‌ء من ذلك في يد أمناء الحاكم لعدم قبول الملتقط تملّكه و لا ائتمانه، و في المسالك[1] هو حينئذٍ مخيّر بين أن يحفظها معزولةً عن أمثالها في بيت المال و بين أن يخلطها، فإذا ظهر المالك غرم له (مالک) من بيت المال، و هو (مطلب مسالک) موقوف على دليله إن كان.

ادب دهم این است که وقتی قاضی فارغ شود از آن (نظر کردن در حکم اُمنای قاضی اوّل) نظر کند در گمشده ها و لقطه ها (لقطه آن چیزی است که روی زمین افتاده است یا چیزی که مالک آن مشخص نیست) پس بفروشد آنچه از تلفش ترسیده می شود (مانند میوه، نان که زمان زیادی اینها را نمی تواند نگه دارد یا حیوانی که خیلی سرحال نیست که اگر الآن بفروشد به نفع بیت المال می شود یا به نفع شخصی می شود که مالک این مال است، البته اینجا به بیت المال کار ندارد بحث ضوال و لقطه که مال غیر بیت المال است منتها بعداً می گویند در مواردی ملحق به بیت المال می کنیم تا وقتی صاحبش پیدا شد به او داده شود) و آنچه خرج نگهداری اش به اندازه قیمتش هست (مانند مرغ و خروس که اگر بخواهد نگه دارد باید به اندازه قیمتش خرج کند، لذا می فروشد و آن را تبدیل به پول نقد می کند) و تسلیم کند (به بیت المال) آن چیزی را که ملتقط (شخص پیدا کننده) به مدّت یکسال معرّفی کرده، اگر چیزی از آن در دست اُمنای حکم مانده باشد (چرا در دست یابنده باقی نباشد؟) برای اینکه ملتقط قبول نمی کند تملّک آن مال گمشده را (نمی توانیم به تملّک او در آوریم) و (ملتقط) نمی تواند امین قرار داده شود (چون امکان دارد نیاز شدیدی پیدا کند و آن را تصرّف کند و این به ضرر مالک اصلی است). شهید ثانی در مسالک دارند که قاضی در فرض مذکور مخیّر است بین اینکه لقطه را حفظ کند در حالیکه تفکیک شده و جداگانه نگهداری شود (علامتی روی آن بگذارند که همراه دیگر اموال تقسیم نشود بین مردم) و بین اینکه مخلوط کند لقطه را (با بیت المال) و وقتی که مالکش پیدا شد خسارتش را از بیت المال می دهیم (اینجا واضح است که باید جایی ثبت شود و مشخص شود که لقطه است و جزئی از بیت المال نیست). (محقّق نجفی می گویند:) مطلب مسالک موقوف است بر دلیل خودش اگر وجود داشته باشد (یعنی ایشان دلیلی بر مسأله تخییر اقامه نکردند).

و يستبقي من الضوالّ و اللقط ما عدا ذلك (ما يخشى تلفه و ما يستوعب نفقته ثمنه) مثل الجواهر و الأثمان محفوظاً على أربابها لتدفع إليهم (ارباب) عند الحضور على الوجه المحرّر في كتاب اللقطة[2] من أحكام ذلك و شرائطه، كالتعريف حولاً و نحوه، و يقدّم من كل نوع من ذلك الأهمّ فالأهم، و إن عرضت حادثة (برای قاضی) استخلف من ينظر فيها أو فيما هو (قاضی) فيه و لا يؤخّرها (امور زندانیان و هر چه قاضی در آن است)، لأنّ الحبس عقوبة و حاجات الأطفال و الغياب ناجزة.

قاضی باقی بگذارد از آن گمشده ها و لقطه ها غیر از آن (آنچه ترس از تلف آن می رود و آنچه هزینه اش به اندازه قیمتش است) مانند جواهر و اثمان (که گاهی طلا هست و گاهی درهم و دینار) در حالیکه حفظ می کند آنها را برای صاحبانش تا اینکه به صاحبانش داده شود وقتی که حضور پیدا کردند به صورتی که نوشته در کتاب لقطه از احکام لقطه و شرایطی که لقطه دارد مثل معرّفی یک ساله و مانند آن (یکی از احکامش این است که حقّ تصرّف در آن شیء ندارد، نمی تواند ساعتی را که پیدا کرده است را در دستش قرار دهد، بلکه باید طوری برخورد کند که تصرّف در آن صدق نکند) و قاضی مقدّم کند از هر نوع از این موارد مذکور را به ترتیب اهمّ و مهمّ. (مسأله خیلی مهم که می تواند بسیار مبتلا به باشد این است که) اگر برای قاضی حادثه ای پیش بیاید، قاضی باید کسی را جانشین خودش قرار دهد تا نظر کند در امور زندانیان (امور زندانیان درست است که در ادب هفتم آمد ولی اینجا با قرینه لفظی می فهمیم که مراد امور زندانیان است) یا در چیزی که قاضی در آن (غیر امور زندانیان) است و تأخیر نیندازد آن را (امور زندانیان و هر آنچه که لازم است، چرا؟) چون حبس عقوبت است (اگر این تعلیل نیامده بود به مشکل می خوردیم که مراد از ضمیر «ها» چیست، امّا حالا متوجّه می شویم که مراد از «ها» امور زندانیان است، چون گفتند که حبس اذیّت است.) و حاجات اطفال (ایتام) و غایبان هم حاضر و قطعی است (حاجات اطفال و غیّاب چیزهایی است که نباید روی زمین بماند بلکه باید در موردشان زود اقدام شود).

ادب یازدهم:

و يستحبّ له أيضاً حال القضاء أن يكون في أجل هيئة و سكينة و وقار و نحو ذلك مما يناسب ذلك.

ادب یازدهم این است که مستحب است برای قاضی در حال قضا، که در حالت هیئت و وقاری باشد که مناسب مقام قضاست (متین باشد نه اینکه متکبّر باشد و خودش را بگیرد و جواب سلام کسی را ندهد و به کسی سلام نکند. سلام که منافات با وقار ندارد، منظور این است که متین و سنگین باشد و اگر بخواهد متین نباشد و زیادی خنده و شوخی کند طرفین دعوا ممکن است سوء استفاده کنند).

ادب دوازدهم:

قاضی اهل علم به احکام شرعی را احضار کند تا حکمش را مشاهده کند، تا اگر قاضی خطا کرد او را آگاه کند، البته در آن اهل علم اجتهاد شرط نیست.

و أن يحضر من أهل العلم بالأحكام الشرعيّة من يشهد حكمه فإن أخطأ نبّهوه، لأنّ الإنسان محلّ الخطأ و النسيان، و لا يعتبر فيهم الاجتهاد، لأنّه ليس المراد تقليدهم، إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد في القاضي عندهم، بل المراد الطمأنينة بصحّة‌ ما قضى به، و قد تحصل (طمأنینه) بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان من أهل النظر و الذكاء، و لا فرق في ذلك (آمدن «في ذلك» لغو است چون بعد في هذا الحکم آمده است) بيننا و بين غيرنا في هذا الحكم، و لذا حكي عنهم ذكره أيضا في آداب القضاء و إن كان المصيب (المصیب به اعتبار اینکه از کلام علّامه باشد منصوب خوانده می شود چون اسم لأنّ هست، اما به اعتبار اینکه از کلام محقّق نجفی باشد مرفوع است چون اسم کان هست) عندنا واحد (به اعتبار اینکه از کلام علّامه باشد مرفوع خوانده می شود و به اعتبار اینکه از کلام محقّق نجفی باشد واحداً خوانده می شود) دونهم (عامّه)، فانّ المصيب عندهم الجميع، إلّا أنّ ذلك لا مدخليّة له في هذا الحكم، ضرورة أنّ الإصابة عندهم مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم، و المفروض هنا الغفلة عنه، و أنّه (شأن) إذا نبّه عليه تنبّه و علم أنّ الدليل الذي اعتمده أوّلاً غير صحيح بحسب ما يراه.

ادب دوازدهم این است که قاضی حاضر کند از اهل علم به احکام شرعی (شاید گفته شود که ایشان دلیلی اقامه نکردند، ولی شما بنویسید که ظاهراً استحباب امر مذکور به دلیل احتیاط است) کسی را که شاهد حکم قاضی باشد، اگر قاضی خطا کرد اهل علم او را آگاه کنند؛ چون انسان محلّ خطا و نسیان است (الآن به جای این امر، دادگاه تجدید نظر داریم. اگر آن طور بود یک محاسنی داشت ولی چرا این کار را نمی کنند؟ چون هزینه خیلی زیاد می شود. دادگاه تجدید نظر عدّه شان خیلی کمتر از قضات است، یعنی احکام قضات محاکم مختلف را می آورند برای این چند نفر محدود، اگر بخواهیم در کنار هر قاضی اهل علم بگذاریم حتّی یک نفر هم باشد و انسان فاضلی هم باشد، یک هزینه بسیاری دارد با این جمعیّت گسترده قضات، لذا اگر این کار را می کردند خوب بود که به دادگاه تجدید نظر نرسد، زیرا صدور حکم ولو اینکه بعداً تجدید نظر برود، همین الآن آثار سوئی دارد، مثلاً اشتباهی او را محکوم به اعدام کرده اند و اطرافیان از این خبر دچار مشکل شوند، آثار و برکات فراوانی دارد ولی هزینه اش خیلی زیاد است، خصوصاً که می گویند چند نفر از اهل علم باشند چون تعبیرشان در اینجا جمعی از اهل علم را می رساند) و در این اهل علم اجتهاد معتبر نیست؛ چون مراد تقلید از آن اهل علم نیست (طلبه فاضلی باشد که اطلاعات دینی اش خوب است ولو به حدّ اجتهاد هم نرسیده باشد، او تنها یک مشاور فقهی است) چون دانستی که اجتهاد تنها در قاضی شرط است نزد فقها، پس مراد طمأنینه و اطمینان به صحّت چیزی است که قاضی حکم کرده است و گاهی هم طمأنینه حاصل می شود با کسی که به رتبه اجتهاد نرسیده است البته به شرطی که اهل نظر و زکاء باشد (زکاء یعنی سرعة الفطنة: یعنی زیرکی زیادی دارد و به قول جدیدی ها «تیز» باشد) و فرقی نیست بین ما و غیر ما (عامّة) در این حکم (احضار اهل علم) نیست و لذا (از آنجا که فرقی بین ما و عامّه در احضار اهل علم نیست) از عامّه حکایت شده است ذکر این مسأله (احضار اهل علم) مانند شیعه در آداب قضا، اگر چه مصیب نزد ما یک نفر است؛ چون مصیب نزد عامّه جمیع فقها هستند (ولو متناقض بگویند، آنها قائل به تصویب هستند، در مقابل که تخطئه می کنند که شیعه هستند که می گویند حکم الله واقعی یکی است نه چند تا) الّا اینکه آن- مصیب بودن یک نفر طبق مبنای ما و چند نفر طربق مبنای عامّه- مدخلیّتی در این حکم (احضار اهل علم) ندارد؛ چرا مدخلیّتی ندارد؟ چون ضروری است که اصابت- نظر صواب- نزد آنان (فقهای شیعه) با موافقت اجتهاد با دلیل مناسب با حکم است و مفروض این است که از آن (دلیل مناسب حکم) غفلت شده است (قاضی غفلت کرده و دلیل مناسب حکم استفاده نکرده است و اهل علم به او گوشزد می کنند) و وقتی قاضی بر خطا و غفلت آگاه شود، متوجّه می شود و می داند که دلیلی که اوّلاً به آن اعتماد کرده بوده است صحیح نبوده است به حسب آن چیزی که به آن می رسد (البته بعد از تنبّه به آن می رسد چون قبل از تنبّه به آن نرسیده بود، پس فلسفه و حکمت وجودی این فقها این است که قاضی را بر خطایش آگاه می کنند که از دلیل مناسب و از قانون مناسب استفاده نکردی و این آگاه شدن او باعث قوام حکم و اطمینان طرفین دعوا می شود).

و بالجملة يراد حضورهم للتنبيه على فساد الاجتهاد إن كان (فساد)، و هذا أمر يشترك فيه الجميع، فإنّ إصابة الواحد (اصابت یکی از اجتهادها با واقع) إنّما هي (إصابة الواحد) في نفس الأمر لا في الظاهر، و من الجائز أن لا يكون الحكم الذي ينبّه عليه (حکم) و وجب اتباعه (حکم) هو الصواب في نفس الأمر، إلّا أنّ الواجب في الظاهر اتباع الراجح بعد استفراغ الوسع في تحصيل دليله سواء طابق (راجح) الواقع الذي لا يعلمه (واقع) إلا الله- تعالى شأنه- أو لا.

و به طور کلّی اراده می شود حضور آنان (اهل علم) برای آگاه کردن بر فساد اجتهاد اگر (فسادی در کار) باشد. و این (مطلب اخیری که گفته شد) امری است که همه (تمام فقهای شیعه و سنّی) در آن مشترک هستند، چون اصابت یکی از اجتهادها با واقع، در واقع و نفس الأمر است نه در ظاهر، و ممکن است که حکمی که بر آن تنبّه داده شده است و واجب هست اتّباعش، در واقع صواب نباشد (یعنی این حکمی که به قاضی گفته شده است که صحیح این است، واقع و نفس الأمر نباشد بخصوص که شخص ]اهل علم[ مجتهد هم نباشد، ما نمی‌گوییم که حکم الله واقعی همین است، ما می خواهیم به اطمینان بیشتری برسیم که خیلی جاها فایده دارد. چه بسا خودِ مجتهد اگر قوی و محکم باشد می تواند توجیه کند آنها را که دارند اشتباه می کنند و همین حکمی که داده است درست است) الّا اینکه واجب در ظاهر تبعیّت کردن راجح است بعد از بررسی گسترده و کامل در تحصیل دلیل آن حکم (ما نمی خواهیم بگوییم این حکم الله واقعی است و عین واقعیّت است، ما می خواهیم بگوییم این حکمی که با بررسی گسترده رسیده‌ایم رجحان دارد یا نه؟ ما می گوییم از آنچه رجحان دارد تبعیّت کنید) فرقی هم نمی کند که آن راجح مطابق با واقعی که جز خدا نمی‌داند، باشد یا نباشد.

و إلى ما ذكرنا يرجع ما عن ابن الجنيد من أنّه «لا بأس أن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فان خبّروه بنصّ أو سنّة أو إجماع خفي عليه عمل به»[3] ضرورة معلوميّة اعتبار (اشتراط) الاجتهاد عندهم (علمای شیعه) و أنّه لا يكفي التقليد. فليس المراد حينئذٍ إلّا أنّه (قاضی) يخاوضهم (یناقش أهل العلم) فيما یستبهم من المسائل النظريّة لتقع الفتوى مقرّرةً و محققّةً، ليأمن بذلك (فتوای مقرّر و مستحکم) عن الخطأ في حكم الله- تعالى شأنه.

و به آن چه ما ذکر کردیم بر می گردد آنچه از ابن جنید اسکافی نقل شده است، ایشان گفته است: «اشکالی نیست که مشاور قرار دهد حاکم غیر خودش را در آن چیزی که بر او از احکام مشتبه شده است، پس اگر به او را آگاه کنند به نص یا سنّت یا اجماعی که بر قاضی مخفی مانده است، قاضی به آن عمل می کند» (چرا می تواند برای خودش مشاور بگیرد؟) چون ضرورت دارد معلوم بودن اشتراط اجتهاد نزد فقهای شیعه و اینکه تقلید کافی نیست، پس مراد در این هنگام این نیست مگر اینکه قاضی مناقشه کند با اهل علم در آنچه مبهم است از مسائل نظری، (برای چه با هم بحث و مناقشه می کنند؟) برای اینکه فتوا قرص و محکم و تثبت شده باشد و متزلزل نباشد، تا اینکه با فتوای مقرّر و مستحکم از خطا در حکم خدا ایمن باشد (که همان مسأله اطمینان است).

و يمكن أن يريد المصنّف استحباب حضورهم حتى مع العلم بصحة الاجتهاد، لاحتمال خطأ الحكم الواقعي فيه، فيمكن أن يحصل من أحد منهم (اهل علم) ما يرشد إلى ذلك (حکم واقعی) و إن لم يتبيّن به (ما یرشد) فساد الاجتهاد، و من أنّ ذلك (احضار اهل علم) لا يتمّ إلّا على أصولنا من أنّ المصيب واحد لا على أصولهم القائلين‌ صواب كلّ مجتهد اجتهاداً صحيحاً.

ممکن است اراده کرده باشد مصنّف (از اینکه گفته اند أن یحضر من أهل العلم) استحباب حضور اهل علم را حتّی با علم به صحّت اجتهاد قاضی (چرا مستحب باشد؟) برای اینکه احتمال دارد خطای در حکم واقعی در اجتهاد قاضی، پس ممکن است حاصل شود از یکی از اهل علم، آنچه که ارشاد و هدایت کند به حکم واقعی، اگر چه تبیین نشود با آن (آنچه ارشاد به واقع می کند) فساد اجتهاد قاضی (یعنی این طور نیست که حتماً با این فساد اجتهاد قاضی ثابت شود، نه اجتهادش فاسد نبوده است لکن در تطبیق مصداق دچار اشتباه شده است). (من أنّ را برای این آورده اند که مراد محقّق حلّی از «لأنّ المصیب عندنا واحد» چیست؟) احضار اهل علم تمام نمی شود مگر طبق اصول ما (شیعه) از اینکه مصیب یک نفر است، یک رأی اصابت به واقع می کند و حکم الله واقعی یکی است، نه طبق اصول عامّه، که قائل هستند به صواب و درست بودن نظر هر مجتهدی به نحو اجتهاد صحیح.

سؤال: ایشان صفحه 78 گفتند: «لا فرق بیننا و بین غیرنا في هذا الحکم»، چطور اینجا خدشه وارد کردند؟

جواب: این کلام با کلام ایشان در صفحه قبل منافات ندارد؛ چون عامّه هم می توانند احضار اهل علم داشته باشند، ولی اشکال ما به عامّه این است طبق مبنای شما (تصویب) این احضار اهل علم تمام نیست بر خلاف شیعه. و إلّا آنها آن کار را می توانند انجام بدهند منتها ما چون قائل به تخطئه هستیم، حرف ما تمام و کمال است و به آنها خدشه وارد می شود.

و كيف كان ف‌لو أخطأ فأتلف بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر له (قاضی) الخطأ في الحكم و لم يكن (قاضی) مقصّراً في الاجتهاد لم يضمن[4] لأنّه (قاضی) محسن و كان (جبران خطا) على بيت المال بلا خلاف أجده (خلاف) فيه (عدم ضمان و جبران از بیت المال) نصّاً و فتوىً.

بحث جدید:

اگر قاضی خطا کند و تلف کند (تکلیف چیست؟ آیا خودش ضامن است یا از بیت المال جبران می شود؟) به اینکه حکم کند برای کسی به مالی (ولی ناحق بوده است) یا بر کسی به قصاصی (و بعدآً معلوم شد ناحق بوده است) یا مانند آن، سپس برای قاضی خطای در حکم ظاهر شد و مقصّر در اجتهاد هم نباشد (اگر مقصّر باشد که خودش باید جوابگو باشد)، ضامن نیست (از مال خودش) چرا که او محسن است (کار خطایی انجام نداده است و جرمی مرتکب نشده است. استناد به قاعده احسان کرده اند) و بر بیت المال است (به دلیل لا ضرر و قاعده تسبیب و مانند آن) بدون هیچ خلافی که یافته باشم آن را در مورد آن (عدم ضمان و جبران از بیت المال) نه از حیث نص و نه از حیث فتوا.