درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

بحث در رابطه با این بود که آیا وصیّ یتیم می تواند برای یتیم قضاوت کند در صورتی که بعد از وصایتش به مقام قضاوت رسیده باشد که اینجا دو وجه برای آن ذکر کردند و علّامه حلّی گفته بودند که در آن نظر و اشکال است. یک وجهش عدم جواز قضاوت است و وجه دیگرش جواز قضاوت است. نظر محقّق نجفی چیست؟ ایشان می گویند که اگر وصیّ یتیم بخواهد برای غیر یتیم قضاوت کند این قطعاً اشکالی ندارد. بحث دیگرشان درباره شهادت فقیر یا حکومت و قضاوت فقیر است که می گویند این هم ممنوع نیست که قضاوت بکند و شهادت بدهد در مورد اینکه مال فلانی زکات است مثلاً، گرچه او خودش هم بهره مند می شود، حالا اگر شرایط شهادت و قضاوت را دارد، این مانع نیست که خودش ممکن است ذی نفع باشد نتواند قضاوت کند یا شهادت بدهد. مسأله بعدی در رابطه با مصرف وقف از جانب علمای عدول و از جانب آنهاست. گفته اند این هم مانعی ندارد که بخواهد قضاوت کند یا شهادت بدهد؛ چون ادلّه قبول قضاوت و قبول شهادت تعمیم دارد نسبت به این قضیه و اینکه حالا اینها خودشان ممکن است نفعی ببرند این مانع از قضاوت و شهادت نمی شود. ولی درباره ولایت مخصوصه مثل پدر و جدّ و وصی، ایشان استظهارشان عدم قبول شهادت آنان برای مولّی علیه است. مولّی علیه اب فرزند است، مولّی علیه جدّ نوه است، مولّی علیه وصی مثلاً یتیم است، اینها نمی تواند، چرا؟ چون می گویند اینها شهادتشان منجرّ به نفعی برای خودشان می شود. اما در مورد حکومت تفکیک قائل شده اند، اگر بخواهد پدر یا وصی قاضی و حاکم باشد، گفته اند در قبول حکم این پدر یا وصی که حاکم است نظر است و قوی ترین عدم قبول است، همانطور که درباره شهادت قبول نکردیم ولی آنجا را با تعبیر الظاهر گفتند و اینجا اقوی دانستند، در نتیجه نه شهادت و نه حکومت مورد قبول قرار نگرفت در صورتی که ولایت مخصوصه مانند پدر و جدّ و وصی باشد.

قلت: لا إشكال في عدم منع مثل ذلك (وصیّ یتیم)- مع عدم الوصاية- الحكومة، لعدم اختصاص الولاية له (وصیّ یتیم)، و كذا شهادة الفقير أو حكومته بأنّ في مال زيد الزكاة مثلاً، بل و كذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء و العدول و نحوهم، فانّ ذلك و نحوه لا يمنع الحكومة و لا الشهادة، لعموم أدلّة القبول، أمّا الولاية المخصوصة- كالأب و الجدّ و الوصي- فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه (فرزند و نوه و یتیم و مانند اینها) لأنّها تجرّ نفعاً إليهم (اب و جدّ و وصی)، أمّا إذا كان الأب حاكماً مثلاً أو الوصيّ كذلك (حاکم باشد) ففي قبول حكمه له (ولد و یتیم) نظر، أقواه (نظر) العدم.

اشکالی نیست در منع نکردن مثل وصیّ یتیم- با عدم وصایت (یعنی وصیّ یتیم برای غیر یتیم قضاوت کند، پرونده اش مربوط به وصایتش نیست مربوط به غیر وصایتش هست و می خواهد قضاوت کند، این وصی بودن مانع قضاوت نمی شود) از حکومت، (چرا؟) چون اختصاص ندارد این ولایت (بر ایتام) به وصیّ یتیم (چون افراد دیگری هم هستند که وصیّ یتیم هستند و مختصّ قضات هم نیست بلکه عدول مؤمنان هم می تواند وصی باشند) و همچنین (ممنوع نیست) شهادت دادن فقیر یا حکومت (قضاوت) فقیر به اینکه در مال زید (مثلاً) زکات است (این فقیر است و از مصارف زکات، فقرا هستند و امکان دارد ذی نفع باشد، ولی این مانع نیست حتّی در مورد زکاتی که می تواند به او ربطی هم پیدا کند، آنچه مهم است عدالت اوست) و همین مطلب (ممنوع نبودن) در مصرف وقف از ناحیه علما و عدول و مانند آنها (ممکن است بر علما و عدول هم وقف نکرده باشند بلکه گفته باشند وقف بر محصّلین است) وجود دارد، همانا چنین چیزی مانع حکومت (قضاوت) و شهادت نیست، (چرا؟) چون ادلّه قبول (ادلّه قبول قضاوت و شهادت) عمومیّت دارد (در آن ادلّه این چنین چیزی وجود ندارد که بخواهد اینها را منع کند و بگوید پرونده در مورد وقف بر علما و عدول مؤمنان است و چون ممکن است به شما نفعی برسد، حق نداری اینجا قضاوت کنی و شهادت بدهی) امّا ولایت مخصوص مثل پدر و جدّ و وصی، ظاهر عدم قبول شهادت این سه گروه است نسبت به مولّی علیه، (چرا؟) برای اینکه شهادت منجر به نفع به آنان می شوند. امّا وقتی که پدر یا وصی حاکم باشد، پس در قبول حکم و قضاوت پدر یا وصی که حاکم است برای فرزند یا یتیم (مثلاً) نظر و اشکال است که اقوای آن نظر عدم قبول است.

اشکال استاد: اگر ملاک و معیار، عدالت است (که هست) اگر پدر عادل است چه اشکالی دارد قضاوت کند، شما درباره علما و عدول اجازه دادید، این پدر هم عالم است و هم عادل، چرا به او اجازه نمی دهید؟

[النظر الثاني في الآداب]

تا حالا بحث در صفات قاضی بود به عنوان «نظر اوّل» و حالا بحث آداب قضاست که به عنوان «نظر دوّم» بیان می شود.

سؤال: چرا ایشان نگفتند «في المستحبّات» بلکه گفتند «في الآداب»؟

جواب: محقّق نجفی درباره ادب یک تعبیری دارند به نام «استحباب ادبی» یک استحباب مطلق داریم که جزء احکام خمسه است. خود ایشان در جواهر الکلام جلد 2 صفحه 329 این استحباب ادبی را این طور معنا کرده اند: «ما یستفاد مطلوبیّته و رجحانه من ممارسة مذاق الشرع و إن لم یرد به دلیل بالخصوص» مستحبّ مصطلح دلیل بالخصوص دارد و حکم شرعی است مثل احکام دیگر، البتّه در همان هم اختلاف وجود دارد در اصول بحث می شود که آیا واقعاً احکام تکلیفیّه پنج تاست کمتر یا بیشتر است، مشهور می گویند پنج تاست بعضی هم چند تا اضافه می کنند. آن مستحبّی که می گوییم استحباب ادبی نیست، امّا آداب آیه و روایت ندارند، اینها را از مذاق شارع بدست می آید. منظور از مذاق شریعت چیست؟ یا بعضی می گویند که با روح آموزه های دینی این مطلب (مثلاً) منافات دارد، این به چه معناست؟ درست است من آیه و روایت بخصوصی ندارم ولی اطلاعاتی که دارم، کلّ قرآن و روایات فقهی را دیده ام و مطالعه اینها به انسان شاکله فکری می دهد، شما اگر یک دور اصول کافی بخوانید یک دور فروع کافی و من لا یحضره الفقیه را بخوانید، یک شاکله فکری و نظام فکری به شما می دهد که آثار و برکات بسیار زیادی دارد. می گوید من اسلام را توجه کرده ام به تمام روایاتش از کلامی و فقهی و اخلاقی نظر کرده ام، می فهمم که این قضیه با مذاق شریع من حیث المجموع می سازد یا نمی سازد. مذاق شریعت یعنی چه؟ «ما یستفاد من مجموع الأدلّة الشرعیّة» یعنی روی ادلّه خاصی نمی توانید دست بگذارید، بلکه از روح الفاظ یک چیزی بدست آورده ام و بعد می گویم مذاق شریعت این است. پس استحباب ادبی دلیل به خصوصی ندارد بر خلاف استحباب مصطلح.

النظر الثاني في الآداب و هي قسمان: مستحبّة (استحباب ادبی) و مكروهة إلّا أنّ كثيرًا منها لا دليل عليها بالخصوص، و لكن ذكرها الأصحاب و غيرهم من غير إشعار بتوقّف في شي‌ء منها، و لعلّه (عدم الاشعار بالتوقّف) لعدم احتياج الاستحباب الأدبيّ إلى دليل‌ بالخصوص، و يكفي فيه (استحباب ادبی) مشروعية أصل الأدب، فالتسامح فيه زائد على التسامح في السنن.

و كيف كان فهي كثيرة خصوصاً في كتب العامّة حتّى أفردت بالتصنيف، و قد ذكر المصنف المهمّ منها (آداب)‌:

نظر دوّم در باب قضا، در آداب است و این آداب دو قسم است، بعضی مستحبّ و بعضی مکروه هست، الّا اینکه بسیاری از این آداب دلیل به خصوصی بر آنها وجود ندارد (حالا استثناءاً مواردی پیدا می شود ولی بسیاری از آنها دلیل به خصوصی ندارد، سؤال: اگر دلیل به خصوصی ندارد چرا فقها ذکر کرده اند و حتّی عامّه هم آورده اند؟) لکن ذکر کرده اند این آداب را اصحاب (فقهای شیعه) و عامّه بدون اشعار به توقّف در چیزی از آن آداب (یعنی همه آداب را مسلّم گرفته اند و هیچ اشکالی و تردیدی درباره هیچ کدام از آنها ابراز نکرده اند، بدون اینکه اشعاری کنند که توقف دارند در یکی از آنها، چرا خدشه ای وارد نکرده اند؟) شاید این عدم اشعار به توقف در چیزی از آن آداب، به جهت عدم احتیاج استحباب ادبی به دلیل به خصوص است (استحباب مصطلح دلیل به خصوص نیاز دارد) و کافی است در استحباب ادبی مشروعیّت اصل ادب (یک وقت هست می بینید که خلاف آن در آیات و روایات هست که هیچ، اما یک وقت هست که هیچ ضدیّت و تضادّی ندارد. نکته ای از مرحوم آیت الله اسماعیل پور قمشه ای در البراهین الواضحات دیدم در جلد 1 صفحه 137 گفته اند: «دلیل اکثر آداب سیره است». و این حرف درستی است چون دیده اند قضات درست و حسابی و آقا امیر المؤمنین این طور عمل کرده اند و استمرار پیدا کرده است و سیره متشرعه شده است. حتّی بعضی از فقها می گویند در رابطه با حرمت ریش تراشی عده ای زیر آب ادلّه را می زنند، و می گویند قوی ترین دلیل سیره است. درباره انبیاء و اهل بیت داریم که همه ریش داشته اند، امام زادگان و فقها همه ریش داشته اند. در هیچ دوره ای نبوده است که چند تا فقیه پیدا شوند که ریش بتراشند، البته به سنّی ها کار نداریم که قاری قرآن شان ریش می تراشند و آخوندشان هم صورتش را می تراشد). بعد مرحوم نجفی اضافه می کنند که تسامح در استحباب ادبی بیشتر از تسامح در سنن است (یعنی اینجا بحثش از بحث تسامح در ادله سنن راحت تر است، آنجا بحث مستحبّات است و دلیل می خواهد حالا آیه یا روایت، ولی استحباب ادبی مستحبات بدون دلیل نقلی هستند، لذا تسامح در اینجا راحتتر است. حتّی بعضی می گویند در بحث مستحباتی که آیه و روایت داریم خیلی دقّت نکنید، البته بعضی ها آنجا تفصیل قائل می شود که به همین راحتی هم نیست، مثلاً گفته اند برای فلان مریضی فلان کار را بکن، جان یک انسان در خطر است، بعضی می گویند ما طب اسلامی و اقتصاد اسلامی نداریم، اگر دقّت کنند می بینیم که طب اسلامی و اقتصاد اسلامی و جامعه شناسی اسلامی و روان شناسی اسلامی داریم، پیامبر یک مرشد و استاد اخلاق نبوده است که شما دین را این طوری تنزّل بدهید. دین به همه چیز کار دارد، بچه هنوز به دنیا نیامده است کار دارد، مادر لقمه ات را مواظب باش، مادر نوار مبتذل گوش نکن و فیلم مبتذل نبین، به دنیا نیامده است کار دارد، بعد از مرگش هم کار دارد، نماز قضا داری و روضه قضا داری. آن وقت شما دین را محدود کنی به یک نماز و روزه و طهارت و نجاست! پس آقا امام باقر و امام صادق علیهما السلام این همه روایات درباره بیع و شراء و مضاربه و ... داریم، بله اصل بیع یک بحث امضایی است ولی اهل بیت که نیامده اند همه را امضا کنند، اگر قرار باشد همه گذشتگان را قبول داشته باشند دیگر روایت چه معنایی داشت؟ آن وقت ما با جهل به دین بگوییم که ما اقتصاد اسلامی نداریم و بانک اسلامی نداریم، این را به عقلاء واگذار کنید. قبل از اسلام هم که بحث ربا را به عقلاء واگذار کردند که شر درست شد و گفتند: «إنّما البیع مثل الربا»).

هر چه بگوییم در مورد استحباب ادبی، آداب زیاد است خصوصاً در کتابهای عامّه که حتّی برای آداب قضاوت کتاب مستقل نوشته اند، امّا مصنّف مهمّ از آن آداب را ذکر کرده ان

[أما المستحب]

ف‌ قال المستحب أن يطلب قبل دخوله (قاضی) أو حينه (دخول قاضی) من أهل ولايته من يسأله (مَن) عما يحتاج إليه في أمور بلده و عن العلماء فيها و العدول و من هو مستحِقّ للتعظيم و غير ذلك (این موارد) مما ينبغي الاطلاع عليه (ما ینبغي) لمثله (قاضی).

ادب اوّل:

امر اوّلی که بر قاضی مستحب است این است که قبل از وارد شدن یا هنگام وارد شدن به شهری که ولایتش را به او داده اند، طلب کند از اهل آن منطقه کسی را که سؤال کند از او در مورد چیزی که احتیاج دارد از امور شهرش (امام جمعه کیست، فرماندار کیست؟) و از علمایی و عدولی که در شهر هستند و از کسی که او مستحقّ تعظیم است (مثلاً بزرگترها و انسانهای معتبر و دلسوز چه کسانی هستند؟) و غیر از این موارد از چیزهایی که سزاوار است اطلاع بر آن، برای مثل آن قاضی (این همان جامعه شناسی اسلامی است).

و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد ليرد (در شرایع جلد4، صفحه 63: لترد) الخصوم عليه وروداً متساوياً ليكون ذلك أقرب إلى التسوية بينهم التي قد عرفت حالها (تسویه) في الكلام و الإنصات و المجلس و غيرها.

ادب دوّم:

امر دوّمی که بر قاضی مستحب است، این است که وقتی به شهر می رسد در وسط شهر ساکن بشود تا خصوم بر او ورودشان مساوی باشد، اگر این کار را بکند این نزدیکتر به تساوی بین خصوم است (برخورد عادلانه تر و منصفانه تر می شود) که حال این تسویه را شناختی در کلام (نه اینکه با یکی با تجلیل و دست به سینه حرف بزند و برای دیگری که فقیر است با بی ادبی صحبت کند و تحقیرش کند) و انصات (این خیلی نکته دارد، اینجا نگفتند سکوت، چون انصات یعنی سکوت همراه با گوش دادن «و إذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا» یعنی گوش بده و گوش دادن همراه با توجّه باشد. قاضی در مورد هر دو باید سکوتش با توجّه باشد، نه اینکه وقتی یکی از خصوم صحبت می کند خوب توجّه کند ولی وقتی دیگری صحبت می کند با اینکه ساکت است اما توجّه نداشته باشد و با گوشی و امثال آن مشغول باشد) و در مجلس (تسویه در مجلس یعنی جایگاه نشستن دو طرف متفاوت نباشد، این طوری نباشد یک کسی را روی صندلی خیلی عالی بنشانند و دیگری را روی صندلی چوبی بنشانند).

نکته:

یک نکته فوق العاده ای هست که در قضاوت مهم است، ممکن است کسی سؤال کند که هدف از قضاوت در اسلام چیست؟ بهترین نوع قضاوت چیست؟ بعضی ها ممکن است بگویند احقاق حق، اما این تنها کافی نیست، این یک هدف است. یکی احقاق حق است و دیگری فصل خصومت است و فصل خصومت با شفافیّت حاصل می شود. مثلاً فلانی بی سواد است و محکوم شده است و دارد نق می زند و می گوید جمهوری اسلامی هم که حقّ ما را خورد! ولی وقتی دستگاه قضایی او را توجیه کند و اگر قاضی وقت ندارد یک کسی را در تشکیلات قضایی قرار دهند تا این کار را انجام دهد، این خیلی آثار و برکات دارد. طرف روی جهلش ضدّ انقلاب شده است، اینجا فصل خصومت چطوری می شود؟ بگوید این کاری که انجام شده برای آن آیه قرآن داریم، روایت داریم، در رساله نوشته است، در قانون آمده است، توجیهش کند که اگر قاضی حق را به دیگری داده است، واقعاً هم حق با او بوده است و حقّ تو ضایع نشده است. بعضی وقتها طرف به چیزی اعتراض می کند از روی جهل و ندانستن. مثلاً یک قرارداد اجاره نوشته است بدون اینکه دو تا شاهد ببیند، بعداً مشکل پیش می آید و مستأجر شکایت می کند، بعد می گوید چرا محکمه حق را به من نمی دهد؟ این قرارداد محکمه پسند نیست، این قرارداد اگر محضری هم نیست و دستی نوشتی، دو تا شاهد می گرفتی، حقّت ضایع نمی شد. اینجا قاضی تقصیری ندارد و وقتی شما توجیه کنید او را، کینه پیدا نمی کند نسبت به تشکیلات قضایی و جمهوری اسلامی، می فهمد که باید بعداً حواسش را جمع کند تا اشتباهی مرتکب نشود. نکته بسیار مهمّی در قضاوت که متأسفانه عدم آن هم ضربه می زند، سرعت در دادرسی است. آن چیزی که رکن است احقاق حق است و فصل خصومت، یعنی هر احقاق حقّی، فصل خصومت نمی آورد، طرف بعد از حکم کینه دارد خصومتش باقی می ماند هم نسبت به قاضی و هم نسبت به طرف مقابل، ولی وقتی توجیهش کنی و شفاف سازی کنی، نه نسبت به قاضی کینه پیدا می کند و نه ضدّ انقلاب می شود و نه نسبت به طرف مقابل کینه پیدا می کند. بله یک وقت طرف لجوج و عنود و لج باز است، پیغمبر هم به او بگوید قبول نمی کند، این آدمها را کار نداریم، اما خیلی از عدم فصل خصومت ها به خاطر عدم شفاف سازی است. و اگر سرعت در دادرسی نباشد خیلی از جرائم گسترش پیدا می کند، آن قدر معطّل می کنند که بازدارندگی اش را از دست می دهد. اگر طرف امروز قتل انجام داد او را شش ماه دیگر یا یک سال دیگر اعدام نکردند و سریع به پرونده رسیدگی کردند- البته سرعت با عجله فرق دارد، منظورمان عجله کردن در کار نیست- بازدارندگی اش بیشتر خواهد شد. برای سرعت در دادرسی چاره کار این است که پرونده ها کاهش پیدا کند. برای این هدف کار خوبی که شده است شورای حلّ اختلاف گذاشته اند، حتّی معاونت اجرایی دستگاه قضایی جزواتی را به ائمّه مساجد داده اند که خیلی عالی است و به درد می خورد. اگر مردم این اطلاعات حقوقی را داشته باشند خیلی از پرونده ها تشکیل نمی شود، با جهل به آن مسائل این مشکلات برایشان پیش می آید و پرونده ها زیاد می شود. ائمه جماعات با این جزوات اطلاعات حقوقی مردم را بالا می برند، بعد هم در مسجد اعلام می کنند اگر همسایه ها با هم مشکلی دارید بیایید اینجا حل کنیم. بله یک وقت هست مسأله خیلی مهم است بحث قتل و پرونده های سنگین است که باید دستگاه قضایی اقدام کند ولی پرونده های جزئی را بدون هزینه در مسجد حل می کنند).

ادب سوّم:

و أن ينادي (در نسخه دیگر «ینادی» دارد که آن هم درست است) بقدومه إن كان البلد واسعاً لا ينتشر خبره فيه إلّا بالنداء أنّ فلاناً قد قدم قاضياً فمن أحبّ سماع قراءة عهده فليحضر ساعة كذا من يوم كذا، فإذا حضروا قرأ عليهم العهد. و إن كان معه شهود شهدوا.

کار سوّم

منادی ندا بدهد (یا ندا داده شود که معمولاً منادی کسی دیگر است نه خود قاضی) به آمدن قاضی اگر شهر بزرگ باشد به صورتی که خبر قاضی در شهر منتشر نمی شود مگر با ندا کردن، (ندا دهد) فلانی به عنوان قاضی به این شهر آمده است پس کسی که دوست دارد بشنود قرائت عهد او را در فلان ساعت در فلان روز بیاید و بشنود. وقتی مردم حاضر شدند عهد بر آنها خوانده شود و اگر با آن قاضی شهودی باشد، آنان هم شهادت دهند.

و قيل[1] : يستحب أن يكون دخوله يوم الاثنين تأسّياً بالنبيّ (صلى الله عليه و آله) في دخوله المدينة، و هو كما ترى. نعم في كشف اللثام «ينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم، و يصلّي ركعتين، و يسأل الله العصمة و الإعانة».

گفته شده است که مستحب است دخول قاضی به شهر در روز دوشنبه به جهت تأسّی به پیامبر که روز دوشنبه وارد شدند به مدینه و این قول به استحباب همانطور که می بینی درست نیست (تعلیل به درد نمی خورد، اینکه پیغمبر روز دوشنبه وارد شده اند دلیل نمی شود که بگوییم قاضی هم باید در این روز وارد شود)

بله در کشف اللثام[2] آمده است که شایسته است برای قاضی اینکه قصد مسجد جامع کند وقتی وارد در شهر شد، و دو رکعت نماز بخواند و از خداوند درخواست کند حفظ خودش را و درخواست کمک کند.

ادب چهارم:

و أن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة (به سه وجه خوانده می شود رَحبة، رَحَبة، رُحبة) و هي (رحبة) الصحراء بين أفنية (جمع فِناء) القوم و المسجد أو فضاء (مکان واسع، میدان) ليسهل الوصول إليه و لئلّا تهابه الناس أو بعضهم لو جلس في بيت مثلاً.

ادب دیگر این است که قاضی در جای آشکاری بنشیند (در معرض دید عموم باشد) مثل رحبه و رحبه صحرایی است (منظور صحرای بی آب و علف نیست) بین افنیه مردم (فناء به معنای حیاط و آستانه خانه است، البته اینجا حیاطهای فعلی مدّ نظر نیست، قدیم خیلی از حیاطها اصلاً دیوار نداشته و همسایه ها از حیاط همدیگر رد می شدند و الآن آن وضعیت وجود ندارد. یعنی در یک جای بسته ای نباشد بلکه فضای بازی باشد که بین افنیه قوم باشد یعنی بین آستانه های خانه های مردم و مسجد باشد. قدیم این گونه بود که تمام خانه ها با مسجد فاصله داشت به خصوص مساجدی که در آن قبرستان بود سعی می کردند با فاصله از آن خانه بسازند، منظور این که بین این فاصله خانه ها و مسجد جایی که آشکار است و همه می بینند آنجا محکمه تشکیل شود) یا مکان وسیع و میدان، (چرا این مکان را برای قضاوت انتخاب کند؟) تا اینکه دسترسی به قاضی راحت باشد و اینکه از نشستن او در خانه (مثلاً) همه مردم یا بعضی از آنان از هیبت قاضی نترسند (البتّه الآن که دیگر این امکانش نیست، الآن خودِ قاضی ممکن است در معرض خطر هم باشد، بعضی قضات می‌گفت بیست سال است که مرا تهدید می کنند، چون پرونده های سنگین به او داده می شود. اگر هم قاضی در معرض خطر نباشد باز هم اقتضای زمان به گونه ای است که این ادب را نمی توان مراعات کرد که در یک مکان شلوغ و پر از رفت و آمد بنشیند و قضاوت کند. شاید مراد این باشد که بالفرض در یک جایی می خواهید قرار دهید محکمه را، عمومی باشد تا دیگران هم بتوانند در محکمه حاضر شوند مگر پرونده هایی که صلاح نیست و باعث تشییع فاحشه می شود که امروز با وجود رسانه می توان در معرض عموم قرار داد).

و أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من ديوان الحكم المشتمل على المحاضر و السجلات (عطف تفسیریه از محاضر است و معنایشان تقریباً یکی است یا بگوییم دفترهایی که مشخّصات کامل افراد و وقایع و حوادث در آن نوشته شده است) و حجج الناس و ودائعهم و وثائق الأيتام و الأوقاف و نحو ذلك، لأنها كانت في يده (حاکم معزول) بالولاية التي انتقلت (ولایت) منه (حاکم معزول) إليه (حاکم جدید)، فيتوصل بذلك (دیوان) إلى معرفة تفاصيل أحوال الناس و معرفة حقوقهم و حوائجهم.

ادب پنجم:

قاضی ابتدا دیوان حکمی بگیرد که در دست قاضی معزول است را بگیرد که مشتمل بر محاضر است (یعنی برگه هایی که در آن مشروح واقعه و حادثه نوشته شده است) و مدارک و مستندات مردم را بگیرد و امانت های مردم را بگیرد، وثیقه های ایتام و اوقاف و مانند اینها را از قاضی معزول بگیرد (به عبارتی هر آنچه زیر مجموعه قضاوت آن قاضی معزول بوده است همه را بگیرد) برای اینکه موارد مذکور در دست قاضی معزول بوده است به سبب ولایتی که آن ولایت منتقل شده به حاکم جدید، پس حاکم جدید به کمک آن دیوان به شناخت تفاصیل احوال مردم و شناخت حقوق و احتیاجات مردم می رسد.