درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع:قضا/شرایط قاضی/عدم نفوذ حکم غیر مقبول الشهادة

بحث درباره این بود که شخصی که فاقد برخی از شرایط قضاوت است آیا می‌تواند قاضی شود؟ و بعد هم روایت مفصّل مربوط به شریح قاضی بیان شد.

خلاصۀ بحث سابق در کلام صاحب جواهر:

و بالجملة يمكن القطع من مذهبنا بعدم انعقاد القضاء لفاقد الشرائط كالعلم و نحوه على وجه يلحقه (فاقد شرایط) حكم القضاء الصحيح و إن حكم بغير ما أنزل الله- تعالى- خصوصاً بعد ما سمعته سابقاً من تقسيم القضاة، و أنّ واحداً في الجنّة و الباقي في النار، و إطلاق اسم القاضي عليه (شریح) لا يقتضي صحّة قضائه لا ظاهراً و لا واقعاً، كما هو واضح.

به طور کلّی ممکن است قطع از مذهب ما که قضا برای فاقد شرایط (مثل علم و غیر علم) منعقد نمی‌شود بر وجهی که شخص فاقد شرایط به او ملحق شود حکم قضاوت صحیح اگر چه آن فاقد شرایط حکم کرده باشد به غیر ما انزل الله (این طور نیست که بگوییم فاقد شرایط جایگاه قضاوت به او داده شود و حکم او حکم قضای صحیح داشته باشد حتّی اگر حکم به غیر ما انزل الله کند) خصوصاً بعد از آنچه شنیدی در سابق از تقسیم قضات که یکی از آنان در بهشت (رجلٌ قضی بالحقّ و هو یعلم، بداند احکام قضاوت را و حکم به حق هم بکند) سه گروه دیگر در آتش جهنّم هستند. اطلاق اسم قاضی بر شریح اقتضا نمی‌کند صحّت قضاوت شریح را نه در ظاهر و نه در واقع (این طور نیست که بگوییم شریح قاضی چون از ناحیه امیر المؤمنین قضاوتش را گرفته است پس اقتضا می‌کند صحّت حکم او را، نه چنین اقتضایی نیست. خودِ محقّق نجفی گفتند که به اختیار حضرت نبوده است و از ناچاری و جایگاه کاذبی که پیدا کرده بوده است و از طرف خلیفه دوّم گذاشته شده بوده، وقتی خلیفه ای که مردم دینشان را از او می‌گرفتند، چه توقّعی دارید؟ آیا امکانش بود که بردارند او را؟ بله در عین حالی که برنداشتند مستقل هم او را رها نکردند بنابر دیدگاه درستی که وجود دارد. اصلاً او شرایط را نداشته است و از لحاظ علمی هم انسان عالمی نبوده است و اشتباهات مکرّر او هم گذشت).

نعم قد يقال: إنّ الذي يقتضيه الانصاف و التدبّر في ما ورد في شريح أنّه يجوز نصب غير مستكمل الشرائط على إنفاذ القضاء بالحقّ بعد العلم به (حق) بخصوصه و الله العالم.

بله گاهی گفته می‌شود: آنچه که هم انصاف اقتضا می‌کند و هم تدبّر درباره آنچه در مورد شریح وارد شده است، اینکه جایز است نصب کردن کسی که فاقد شرایط است بر انفاذ قضاوت به حقّ (اگر هم به فاقد شرایطی بگوییم که حالا مصلحت اقتضا کرده است و آن را هم امام تشخیص داده اند، این مال کسی اس تکه می‌خواهد قضاوت به حق بکند بعد از اینکه علم به حق دارد، طبق روایتی که در مورد قضات چهارگانه وارد شده است، یعنی قضاوتش به حق باشد و علم به آن هم دارد، یعنی دقیقاً مطابق همان نکته ای است که در آن روایت وجود دارد که قضات چهاردسته هستند که یکی در بهشت است «رجل قضی بالحق و هو یعلم»، اینجا هم می‌گویند قضاوت به حق می‌کند) با علم به خصوص آن (یعنی درست است از لحاظ علمی خیلی جایگاه ندارد ولی در خصوص این مورد قضاوت به حق کرده است و کاملاً عادلانه بوده است، اینجا چرا قبول نکنیم؟ می شود گفت که در نهایت محقّق نجفی- ولو با قد یقال گفته اند ولی چون ردّی بیان نکرده اند- متمایل به مطلب قد یقال شده است).

مسأله یازدهم: عدم نفود حکم غیر مقبول الشهادة

کسی که شهادتش چه به نفع و چه بر ضرر دیگری قبول نباشد (در هر موردی که مصادیقش را می‌گویند) او حکمش دیگر نافذ نیست، مثل شهادت ولد بر والد (چه به نفع و چه به ضرر او باشد، که البتّه یک قول که بعداً عرض می‌کنم. اینجا یکی از چیزهایی است که بحث را پیچیده کرده است نسبت اشتباهی است که محقّق نجفی به شهید ثانی داده اند) و مثل شهادت بنده بر مولا و شهادت خصم بر خصمش (بعضی از علما تعبیر عدو به کار برده اند که سخت تر و سنگین تر است، البتّه یک نکته بسیار اساسی اینجا وجود دارد و آن اینکه بحث در جایی است که قاضی احد المترافعین نباشد. علّامه حلّی در قواعد الأحکام[1] می‌گوید: «لا یجوز أن یکون الحاکم أحد المتنازعین بل یجب أن یکون غیرهما»). و شهادت پدر بر فرزند و برادر بر برادر چه به نفع و چه به ضرر باشد جایز است.

[المسألة الحادية عشر كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]

المسألة الحادية عشر:

كل من لا تقبل شهادته له أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كالولد على الوالد و العبد على مولاه و الخصم على خصمه، و يجوز حكم الأب على ولده (بر ضدّش) و له (به نفعش) و الأخ على أخيه لأنّه (حکم) شهادة و زيادة (تعلیل بر تمام مطالب قبل است)، فيشترط في نفوذه (حکم) ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو أحدهما، و حينئذٍ لا يقبل حكم الخصم على خصمه و يقبل له[2] مع عدم منافاة الخصومة للعدالة.

ترجمه و تطبیق عبارت:

هر کسی که شهادتش قبول نشود نه به نفعش و نه به ضررش، حکمش نافذ نیست همچنین (مثل شهادت، مسأله حکم از شهادت تبعیّت می‌کند، اگر شهادتش قبول شد حکمش هم قبول می‌شود و اگر قبول نشد حکم هم قبول نمی‌شود) مثل پسر که بخواهد بر ضدّ پدر حکم صادر کند (پسر قاضی شود و پدر احد المترافعین باشد) و عبد ضدّ مولایش و خصم بر خصمش (که گاهی این خصم اجنبی است و گاهی غیر اجنبی که غیر از پدر باشد. قاضی که با یکی از مترافعین خصومت دارد، بخواهد بر ضدّ او حکمی صادر کند، نمی‌شود چون زمینه دشمنی فراهم است و ممکن است مشکلی بوجود آید و پرونده را به سمتی ببرد که خروجی پرونده بد در آید. بنابراین اگر شخصی را بردند پیش یک قاضی که با او خصومت دارد، می‌تواند شکایت کند که این دادگاه صلاحیّت رسیدگی به پرونده ام را ندارد و ثابت می‌کند که ما با هم خصومتی داشته ایم. و برای او ممکن است پیگیری کند و وجاهت شرعی هم دارد). و جایز است حکم دادن پدر بر ضدّ پسرش و به نفعش و جایز است حکم برادر بر ضدّ برادرش (که بعداً به نفعش خواهد آمد) به چه دلیل می‌تواند؟ چون حکم یک شهادت در آن است و یک زیاده. (چون وقتی شهادت قبول نمی‌شود به طریق اولی قضاوت و حکم هم نباید قبول شود چون قضاوت شهادت است با یک زیاده) پس شرط می‌شود در نفوذ حکم آنچه شرط می‌شود در نفوذ شهادت در دو طرف دعوا یا یکی از دو طرف دعوا و در این هنگام (با توضیحات مذکور) حکم خصم بر خصمش قبول نمی‌شود (اگر خصم بخواهد حکم کند کار مشکل می‌شود و قاضی هم که معصوم نیست. که گفتیم قدر متیقّنش این است که خصم اجنبی باشد) و قبول می‌شود برای خصم (طبق عبارت محقّق حلّی ترجمه این می‌شود که «قبول می‌شود به نفع برادر) با عدم منافات خصومت با عدالت (یعنی خصومت به گونه ای نباشد که منافات با عدالت داشته باشد. گاهی خصومت به گونه ای است که منافات با عدالت دارد؛ مثل اینکه قاضی خانه ای دارد و خانه اش بزرگ است و پنجره ای دارد که مشرف به حیاط خصم است، اینجا اگر از پنجره استفاده کند و مشرف به حیاط خصم شود، از عدالت خارج می‌شود چون هم کارش خلاف شرع است و هم خلاف قانون. آن گاه نه در این پرونده صلاحیّت حکم دادن ندارد بلکه کلّاً از قضاوت ساقط می‌شود. بله گاهی اوقات خصومتهای جزئی است مثل اینکه قاضی او را امر به معروف و نهی از منکر کرده است و طرف خصومتی پیدا کرده است با قاضی، این طور موارد منافاتی با حکم دادن قاضی ندارد).

هكذا ذكره المصنّف و ثاني الشهيدين و غيرهما ذكر المسلّمات، فان تمّ إجماعاً كان هو الحجّة، و إلّا كان للنظر فيه مجال، ضرورة إمكان منع كون الحكم شهادةً على وجه يلحقه (حکم) حكمها (شهادت) المعلّق عليها من حيث كونها شهادةً، بل دعوى التزام ذلك (عدم قبول حکم خصم بر خصمش) في حاكم الغيبة- فلا ينفذ حكمه (حاکم غیبت) على من كانت بينه (حاکم غیبت) و بينه (آن شخص) خصومة لم يخرج بها (خصومت) عن العدالة في غير تلك الخصومة (جار و مجرور متعلّق به «لا ینفذ حکمه» هست)- من المنكرات، خصوصاً بعد قوله (عليه‌السلام): «جعلته عليكم حاكماً‌»[3] ‌و «فإنّهم حجّتي عليكم»[4] و الرادّ علينا الرادّ علی الله»[5] ‌(صحیح روایت این است: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّ ما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ») و نحو ذلك، و لعلّه لذا حكي عن بعضهم[6] اختصاص المنع بقاضي التحكيم.

همین طور ذکر کرده اند (تمام مطالبی که تاکنون گفته شد) محقّق حلّی و شهید ثانی[7] و غیر این دو[8] به نوع ذکر مسلّمات.

اشکال استاد بر محقّق نجفی در مورد حکم ولد علی والده:

شهید ثانی در مسالک ج 13، ص 364 این طور گفته اند: «الأصحّ قبولها له و علیه فیقبل حکمه له و علیه کغیره». با این عبارت حرف محقّق نجفی نقض می‌شود که گفتند ایشان تمام این مطالب را به منزله مسلّمات گرفته اند. خیر ایشان در مورد فرزند گفتند که اصح قبول شهادت به نفع والد و ضدّ والد می‌باشد و قبول می‌شود حکم ولد به نفع و به ضد والدش، مانند غیر والد که ولد می‌تواند حکم کند. شهید ثانی می‌گویند اصح در مورد ولد این است چطور شما نسبت می‌دهید که ایشان عدم قبول شهادت ولد بر والد را از مسلّمات گرفته اند! در نتیجه آن اشکالی که به ذهن بعضی از شما آمد حل می‌شود که گفتید این قاضی انسان عادلی است حالا پرونده مال هر کسی باشد ولو پدرش باشد! ولی در مورد خصم را ایشان کوتاه نمی‌آیند البتّه آن خصمی‌که خصومتش منافات با عدالتش نداشته باشد. و الّا اگر خصومتش منافات با عدالت داشته باشد خود به خود منعزل است، اگر در یک پرونده ای به این خصومت علم پیدا کنند و شخص به مافوق شکایت کند، مافوق وظیفه شرعی اش این است که عزل کند و اگر او را بر ندارد گناهان بعدی اش را به پای مافوق هم می‌نویسند. الآن متأسفانه مشکلی که داریم در رابطه با قضات این است که بعضی از قضات ریش می‌تراشند و حال آنکه حرام است. بنده در جزوه مفصّل در رابطه با ریش تراشی و ادلّه دو طرف نظر آیت الله خویی و آیت الله مکارم و بعضی از فقهایی که ریش پرفسوری را جایز می‌دانند، با دلیل از حیث لغوی و روایی رد کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که تراشیدن مقداری از ریش حم تراشیدن تمام ریش ر ا دارد. بعد جالب است اگر به اینها بگوییم یک شخص روحانی ریش پرفسوری گذاشته است پشت سرش نماز می‌خوانید؟ نمی‌خوانند).

ادامه کلام محقّق نجفی:

محقّق نجفی می‌گویند اگر این اجماع تمام باشد حجّت است و إلّا اگر اجماع تمام نباشد برای نظر دادن در مطلب مذکور مجال است (یعنی می‌خواهد خدشه وارد کند، چرا مجالی برای اشکال وجود دارد؟) چون ضروری است که امکان دارد منع اینکه حکم به عنوان شهادت باشد (ایشان گفته بودند که حکم همان شهادت است با یک زیاده، یا اینکه بگوییم این دو لازم و ملزوم یکدیگرند به این معنا که هر جا شهادت قبول نیست حکم قبول نیست. امّا اینجا ایشان می‌خواهند بگویند که چه منافاتی دارد که مواردی باشد شهادت نسبت به شخص قبول نباشد ولی بتواند حکم صادر کند، بعبارتی ملازمه بین قبول حکم و قبول شهادت نیست) بر وجهی که ملحق بشود به آن حکم، حکم شهادتی که معلّق است بر شهادت از حیث اینکه شهادت، شهادت است (شما اگر بخواهید حکم را گره به شهادت بزنید، که هر جا شهادت مردود است پس حکم مردود است، ایشان می‌گوید امکان دارد منع کنیم این قضیه را. مثل اینکه قاضی عادل است ولی طرف مقابل پدرش باشد یا فرزندش باشد یا خصمی باشد که البته خصومتش باعث خروج از عدالت نشود، اینجا چه اشکالی دارد که حکم کند وقتی عادل است؟) بلکه ادّعای التزام به عدم قبول حکم خصم بر خصمش (البته در پرونده ای که حاکم احد المترافعین نباشد که در آن حرفی نیست) در حاکم در زمان غیبت- (اگر ملتزم بشویم چه می‌شود؟) نافذ نمی‌شود حکم حاکم غیبت بر کسی که بین حاکم غیبت و بین آن شخص خصومتی باشد البته خصومتی که حاکم خارج نشود با آن خصومت از عدالت در غیر آن خصومت (یعنی در پرونده ای که خود قاضی یکی از مترافعین نیست و إلّا در خصومت فعلی که قطعاً صدور حکم مشکل دارد ولو اینکه عادل باشد، لذا قید زدند به غیر این خصومت)- از منکرات است خصوصاً بعد از اینکه امام گفتند: «جعلته حاكماً‌ عليكم» ‌و «فإنّهم حجّتي عليكم»‌ و «الرادّ عليه كالرادّ علينا»، (طبق این روایات و مانند اینها این از منکرات است. قاضی اگر عادل باشد ولو خصومتی با آن طرف دارد البتّه خصومتش در حدّی نیست که به عدالتش لطمه بزند و خودش هم احد المترافعین نیست، چرا این کار را نکند؟ پس اگر بخواهید این حرف را بزنید با این روایات چه می‌کنید؟ ردّ بر اهل بیت کرده اید اگر این کار را بکنید و اجازه ندهید قضاوت کند به این دلیل که با مترافعین مشکلی دارد. چرا قضاوت نکند و حال اینکه در خصوص مسأله جزء مترافعین نیست و چیزی هم وجود ندارد که باعث خروج از عدالتش شود، به فرض هم خصومتی داشته باشد چه بسا حقّ با اوست یا تنها یک سوء تفاهم است، چون بعضی از کینه ها و کدورت ها صرف سوء تفاهم است) و شاید برای همین است (چون التزام مذکور از منکرات است و روایات هم این التزام را رد می‌کند) که روایت شده است از بعضی فقها (شهید اول گفته اند: «حکم خصم بر خصم را در قاضی تحکیم قبول ندارم، نه در قضاتی که قضاوتشان گسترده است». که در نتیجه مشکلی پیش نمی‌آید در مورد روایات چون می‌گوییم مختص به غیر قضات تحکیم است) اختصاص منع (منع از حکم خصم بر خصمش) به قاضی تحکیم (نه حاکم الغیبة که قضاوتش گسترده است؛ چون در قاضی تحکیم جریان سختتر می‌شود، یعنی موارد طرفداری بیشتر است تا اینکه بخواهد قاضی یک شهر و یک منطقه باشد. قاضی تحکیم همان کسی است که طرف او را انتخاب کرده است، لذا ممکن است بیاید کسی را انتخاب کند که با طرف مقابل خصومتی داشته باشد).

و في محكي التحرير[9] «و لو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ (لام در اینجا را بهتر است به معنای نفع نگیریم) فيه نظر (وجه عدم جواز قضاوت برای یتیم): ينشأ من كونه خصما في حقه، كما في حق نفسه، (وجه جواز قضاوت برای یتیم): و من أنّ كلّ قاضٍ فهو وليّ الأيتام».

علّامه حلّی در آنچه حکایت شده است از تحریر گفته اند: «اگر به عهده بگیرد وصیّ یتیم قضاوت را، آیا می‌تواند برای او قضاوت کند؟ در این نظر و اشکال است (که دلیل عدم جواز قضاوت برای یتیم) این است که وصی خصم است در حقّ یتیم، همانطور که خصم است در حقّ خودش (یعنی وصی یکی از دو طرف دعوا قرار می‌گیرد، اگر دعوا مربوط به وصایت باشد. مثل اینکه آمده اند گفته اند کسی را وصی قرار داده اید و الآن هم قاضی است، حقّ ایتام را ادا نمی‌کند! خود قاضی الآن خصم حساب می‌شود لذا پرونده را باید به دیگری بدهید. وجه جواز قضاوت هم این است که:) هر قاضی ولیّ ایتام است (البتّه این مال زمانی بود که قضات خیلی اختیارات داشتند، قیّم تعیین می‌کردند و خیلی از امور حکومتی را به قضات سپرده بودند. اگر سؤال شود کسی که می‌گوید هر قاضی ای ولیّ ایتام است، چه چیزی می‌خواهد برداشت کند؟ در پاسخ می‌گوییم: سیّد یزدی در تکملة العروة ذیل این عبارت گفته اند: «إنّ ظاهر قوله کلّ قاض وليّ الأیتام، کون قضائه نافذاً لهم و إن کان هو الوليّ علیهم»[10] این عبارت می‌خواهد بگوید حکم قاضی در حقّ ایتام نافذ است. نکته ای که ما اضافه می‌کنیم این است که: معنای عبارت این است که: اگر بگوییم قاضی وقتی وصیّ یتیم باشد نمی‌تواند برای او قضاوت کند، لازم می‌آید که هیچ قاضی ای قضاوت نکند، چون هر قاضی ای ولیّ ایتام است. البته این بر مبنای این است که قضات را ولیّ ایتام بدانیم که بعضی از اعصار بوده است و این حرف به درد الآن نمی‌خورد).