درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

بحث درباره مسأله دهم بود که وقتی مصلحت اقتضا بکند کسی را یا کسانی را که فاقد شرایط قضاوت هستند، آیا می توانیم به آنها مقام قضاوت بدهیم یا نه؟ اختلاف است. یک نظر این است که ولایت قاضی فاقد شرایطی منعقد می شود، دلیل شان هم مراعات کردن مصلحت است، چاره ای نداریم، مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند، البته اینجا می گویند مراعاةً للمصلحة في نظر الإمام، امام گاهی مصحلت می بینند از این باب که پرونده ها زیاد است جمعیت زیاد است یا هر دلیل دیگری. قول دیگر این بود که نه این ولایت برای فاقد برخی شرایط منعقد نمی شود که خود محقّق نجفی هم می گفتند این قول دوّم شاید اقوی باشد. تا اینکه می رسیم به مسأله شریح قاضی. اینجا بین محقّق حلّی و صاحب مسالک اختلاف وجود دارد در اینکه جریان قضاوت شریح چطور بوده است؟ آیا او به عنوان یک قاضی مستقل بوده است و در تمام ترافعات استقلال کامل داشته است در صدور حکم یا نه بایستی با مشورت آقا امیر المؤمنین علیه السلام حکم صادر می کرده است؟ نظر محقّق حلّی این است که حاکم در مرافعه در واقع آقا امیر ا لمؤمنین بوده اند نه شریح قاضی و شریح قاضی به عنوان کمک کار حضرت بوده اند. محقّق نجفی همین را تأیید می کنند ولی شهید ثانی طور دیگری میگویند: که خودِ شریح حاکم و قاضی مستقلی بود و حکم صادر می کرد. و جالب است روایتی که به آن استناد می کند که معروف است به حدیث درع الغلول، هر کدام برای خودشان برداشت می کنند. شهید ثانی می گویند این ما را چیزی که ما می گوییم می رساند ولی محقّق نجفی می گویند ما را به آن چیزی می رساند که محقّق حلّی گفته اند.

[المسألة العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية القضاء مثلا من لم يستكمل الشرائط]

المسألة العاشرة:

إذا اقتضت المصلحة تولية القضاء مثلاً من لم يستكمل الشرائط بأن كان (من لم یستکمل الشرائط) قاصراً في العلم و العدالة انعقدت ولايته في أحد الوجهين أو القولين مراعاةً للمصلحة في نظر الامام (عليه‌السلام) كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي (عليه السلام) و هو شريح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه.

وقتی مصلحت اقتضا کند به عهده گرفتن قضاوت را از طرف کسی که تمام شرایط قضاوت را ندارد به اینکه از حیث علم و عدالت کمبود داشته باشد (مثلاً مجتهد نباشد حتّی متجزّی نباشد، مثلاً از روی تقلید احکام را یاد گرفته و می خواهد قضاوت کند. این علم و عدالت از باب مثال گفته اند و منحصر در همین دو نیست بلکه سایر شروطی که قاضی باید داشته باشد را هم در بر می گیرد) یک نظر این است که ولایتش منعقد می شود در یکی از دو وجه یا در یکی از دو قول، (چرا ولایتش منعقد می شود؟) برای اینکه مصلحت مراعاتی شود، البته مصلحتی که امام علیه السلام در نظر می گیرند، همانطور که اتفاق افتاده است برای بعضی از قضات در زمان امام علی علیه السلام و او شریح است که معلوم است بعضی از شرایط در او منتفی بوده است (هم عدالت و هم علمش مشکل داشته است، این قدر قضاوت های اشتباهی و من آوردی داشته است که قاصر در علم و عدالت در مورد او صدق می کند).

و ربّما منع من ذلك (انعقاد ولایت برای فاقد برخی شرایط) بل هو (منع) أحد الوجهين أو القولين أيضا (کما اینکه بالا هم این دو وجه و دو قول بود)، بل لعلّه (منع) أقواهما (دو قول) كما هو خيرة الفاضل في المحكيّ من تحريره[1] ، (دلیل قول به منع): 1. للأصل بل الأصول (احتیاط و اصل عدم انعقاد ولایت برای فاقد شرایط) ، و 2. لإطلاق دليل الشرطيّة، بل صريح النص و الفتوى[2] عدم كونه (انعقاد ولایت برای فاقد برخی شرایط) مشروعاً للتقية (نه در حالت عادی) على وجه تجري عليها (تقیّه) أحكام القضاء الصحيح، كما في الصلاة و الوضوء و الغسل فضلاً عن غيرها (صلاة و وضو و غسل).

چه بسا منع شده است از انعقاد ولایت برای فاقد برخی از شرایط بلکه این منع یکی از دو وجه یا دو قول است و شاید این منع قولی ترین دو قول باشد همانطور همین منع مختار فاضل (علّامه حلّی) در آنچه از تحریر علّامه (البته در تحریر الأحکام دارد «أقربه المنع») حکایت شده است. (حالا چرا طرفدار منع شدیم؟) به دلیل اصل احتیاط، احتیاط اقتضا می کند که اخذ به حکم قاضی فاقد شرایط نکنیم و دلیل دوّم اصل عدم انعقاد ولایت برای فاقد شرایط است که در واقع همان استصحاب است، چطور؟ قبل از اقتضای مصلحت ولایت فاقد شرایط منعقد نبود الآن هم منعقد نیست، البته ممکن است کسی جواب بدهد که خودتان دارید قبل از اقتضای مصلحت ولی الآن مسأله جدید پیش آمده است و مصلحت اقتضا می کند آن هم مصلحت در نظر امام نه هر مصلحتی. حالا امام علیه السلام درباره شریح این کار را کرده اند، شما اگر بخواهید طرفدار منع باشید پس این قضیه حضرت علی را چه جواب می دهید؟ البتّه بعداً بحث می شود که اینجا به اختیار آقا امیر المؤمنین نبوده است، یعنی جو طوری بوده که این نانجیب شریح یک مقبولیّت و محبوبیّتی داشته، شصت سال قضاوت کرد. اصلش از یمن بود و عمر او را آورد و او را قاضی کوفه قرار داد، زمان عثمان هم بود، زمان امیر المؤمنین هم وضعیّت بگونه ای بود که قحط الرجال بود و یک جایگاهی هم پیدا کرده بود، اگر حضرت او را عزل می کردند شرّ می شد و مردم را به راحتی نمی شود قانع کرد. همین الآن بعضی از چیزها بسیار واضح است بعضی از مسائل بسیار واضح است ولی طرف کشش آن را ندارد، مردم آن زمان با آن سطح فرهنگی چطور می خواستند حضرت او را عزل کنند، کسی که دو تا خلیفه او را قاضی قرار دادند حالا شما تازه از راه رسیده اید او را می خواهید کنار بزنید، معاویه را که کنار زدید، پس چه کسی باقی ماند! بعد دیدگاهی که ما نسبت به امیر المؤمنین داریم مردم که نداشتند و إلّا حضرت غمی نداشتند. آنها متأسفانه حضرت را کنار اوّلی و دوّمی و سوّمی می گذاشتند و حال آنکه اصلاً قابل مقایسه نیستند.

دلیل دوّم اطلاق دلیل شرطیّت است (شروط قاضی اطلاق دارد یعنی باید در هر اوضاعی آن شروط مراعات بشود) بلکه صریح نص و فتوا عدم مشروعیّت انعقاد ولایت برای فاقد برخی شرایط است، (چون قاضی فاقد شرایط است) به جهت تقیه بر وجهی که بر تقیه احکام صحیح بار شود (این گونه نیست که ولو قضاوت صحیح نمی کند، حکمش را بپذیرید از جهت ناچاری و تقیه، مثلاً غالب جامعه اسلامی اهل سنّت هستند و حاکم جامعه شیعه باشد اگر بخواهد تمام افراد حکومت را از شیعیان قرار بدهد، شر اینجا می شود، می گویند 90 درصد اهل سنّت هستیم، چرا باقد قاضی از آنها باشد؟ اینجا از باب ضرورت تقیه کنند و بپذیرند. می گویند این طور نیست که بگوییم در حالت تقیه مشروعیّت دارد ولو قضاوت صحیح هم نکند. مقصود محقّق نجفی این است که اگر هم در حال تقیه اجازه بدهند و مشروعیّت داشته باشد، در صورتی که است که هم واجد شرایط باشد و هم قضاوت صحیح بکند) این را با نماز و وضو و غسل مقایسه نکنید، اینجا حقّ و ناحق است و بحث اجرای عدالت است، اما در مورد نماز مشکلی پیش نمی آید اگر من با تکتّف نماز بخوانم و ضرر و ضربه ای به کسی وارد نمی شود، در قضاوت اگر قضاوت صحیح نکند و فاقد شرایط باشد، دیگر مشروعیّت ندارد و نمی توانیم مماشات کنیم)

و من هنا (از آنجا که قضاوت با نماز و وضو و غسل تفاوت دارد) استفاضت[3] النصوص[4] في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم، و أنّها من المرافعة إلى الجبت و الطاغوت مع استفاضتها[5] في الحثّ على الصلاة معهم، و أنّها (نماز با عامّه) كالصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله).

و از اینجا (که بحث قضاوت با بحث نماز و وضو و غسل فرق دارد) است که روایات مستفیض و متعدّد هستند در نهی از بردن مرافعه نزد قضات عامّه و اینکه این مرافعه اگر نزد قضات عامّه باشد، مرافعه نزد جبت و طاغوت و ناحق است، با وجود اینکه نصوص نصوص متعدد و مستفیض هستند در برانگیختن در نماز با عامّه و اینکه نماز با عامّه مانند نماز با رسول خداست.

(روایت[6] : علی بن ابراهیم[7] عن أبیه[8] عن ابن أبي عمیر[9] عن حمّاد[10] عن الحلبي[11] عن أبي عبدالله قال من صلّی معهم (عامّه) في الصفّ الأوّل کان کمن صلّی خلف رسول الله).

سندشناسی:

روایت مسنده، صحیحه علی الاقوی است.

بل ظاهر النص[12] و الفتوى بل صريح بعضهما (نص و فتوی) عدم صحة قضاء قضاة أئمّة الجور و إن (وصلیّه) حكموا بالحق، و حينئذٍ فلا مصلحة تقتضي تغيير الحكم (عدم صحّت) فيه، كما يومئ إليه إصراره (عليه‌السلام) في عدم تولية معاوية‌ حتى قال[13] : «قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، و لكن دونها حاجز من تقوى الله تعالى[14] »[15] .

بلکه ظاهر نصّ (روایت عمر بن حنظله) و فتوا بلکه صریح بعضی از این نص و فتوا، عدم صحّت قضاوت قضات امامان جور است اگر چه حکم به حق کنند و در این هنگام (وقتی ظاهر نصّ و فتوی بلکه صریح اینها عدم صحّت باشد) پس مصلحتی نیست که آن مصلحت اقتضا کند تغییر حکم را در آن قضای قضات ائمّه جور (مصلحت حکم را تغییر نمی دهد بلکه عدم صحّت هنوز باقی است. این حرف مدافع قول دوّم است که منع از انعقاد قضاوت برای فاقد بعضی از شرایط بود) همانطور که اشاره دارد به این مطلب اخیر اصرار علی علیه السلام در عدم ولایت معاویه (حضرت اصرار داشتند که او نباید حاکم شود) تا جایی که حضرت گفتند: «گاهی شخصی تمام پیشامدهای آینده را می داند و راه های مکر و حیله را می شناسد ولی تقوای الهی مانع اوست» (اگر بعضی کلکها را انجام نمی دهند نه از این باب است که بی عرضه هستند بلکه تقوای الهی دارند و نمی خواهند این کار را بکنند، آن کاسب متدیّن و مؤمن هم زرنگ است و عرضه هم دارد ولی تقوای الهی دارد و غشّ و فریب و کلک انجام نمی دهد نه اینکه راه حیله را نداند، همه چیز را می داند اما این کار را مرتکب نمی شود. در نهج البلاغه ادامه اش آمده است که «فیدعها رأي عین بعد القدرة علیها» این حیله را که برایش آشکارا و روشن است را رها می کند بعد از اینکه قدرت بر انجام حیله هم دارد، کاملاً متوجّه است و همه چیز را می فهمد لکن چون تقوا دارد اهل نیرنگ نیست و حیله نمی زند. این که گفتم ای کاش ادامه عبارت را می آوردند به خاطر این است که تا قبل از این حضرت تنها خوبی را گفتند که به درد معاویه نمی خورد، محقّق نجفی باید عبارتی بیاورد که در ردّ معاویه و تعریض به او باشد، تا حالا که انسان خوب را بیان کردند. ترجمه ادامه عبارت نهج البلاغه این است که: «از فرصت حیله (یا فرصتی که در دنیا دارد) سوء استفاده می کند کسی که از گناه و مخالفت با دین پروایی ندارد» و او هم کسی جز معاویه نیست. حضرت تصریح کردند به این قضیه که من این مورد را مصلحت اندیشی نمی کنم و نمی پذیرم. البتّه فرض بر این می گیریم که طوری می شد که امثال معاویه را حضرت می گذاشتند، به ما نیامده است که فضولی در کار معصوم بکنیم، خودشان هر چه مصلحت بدانند و بعضی از مصالح را ما اصلاً نمی توانیم تشخیص بدهیم، آنان عقل کامل هستند و عقل ما ناقص است.

اشاره به قضیه شریح قاضی:

و ما وقع منه من إقرار (تثبیت) شريح لا دلالة فيه (اقرار) فإنه ليس باختياره أوّلاً، و لا دليل على إجرائه (علی علیه السلام) عليه (شریح) حكم القضاء الصحيح ثانياً و لم يكن يفوّض إليه (شریح) و لا إلى غيره (شریح) من من يستقضيه و لا يرتضيه (شریح)، بل يشاركه فيما ينفذه ثالثاً، قال (عليه‌السلام) لشريح في خبر سلمة[16] : «فإيّاك أن تنفذ قضيّةً في قصاص أو حدّ من حدود الله أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله»‌. فيكون هو (امیر المؤمنین علیه السلام) الحاكم في الواقعة لا المنصوب‌

آنچه از علی علیه السلام از تثبیت و برقرار کردن شریح هست، دلالتی در آن اقرار بر جواز انعقاد قضا برای فاقد برخی از شرایط نیست، چرا؟ چون اوّلاً این امر به اختیار حضرت نبود (توضیحش این است که قبل از حضرت در زمان طولانی از طرف خلیفه دوّم و سوّم قاضی بود، جوّ جامعه طوری بود که امکان عزلش نبود، مردم خلفای قبل را قبول داشتند خصوصاً خلیفه دوّم که چقدر ارادت داشتند، تنها خلیفه سوّم بود که بلا سرش آوردند. به خلیفه دوّم آن چنان ارادتی داشتند که حتّی دین شان را هم با او تنظیم می کردند، نمازشان و وضویشان و اذان شان و صلاة التراویح و حجّ تمتّع و متعه را از او گرفتند. این شریح از طرف او نصب شده است چطور حضرت این کار را می کردند؟ مصلحت اسلام این نبود که او را از کار بر کنار کنند، و إلّا خودشان بهتر از همه می دانستند خبث باطن او را، منتها به اختیار حضرت نبوده است) و ثانیاً دلیلی بر اجرای حضرت علی علیه السلام بر شریح نبوده است که حکم قضای صحیح را بر حکم او جاری کنند (مثلاً بگویند شریح هر حکمی صادر کرد حکمش حکم من است و حکم من هم حکم الله هست، چنین چیزی نداریم که حضرت این کار را کرده باشند و تمام قضاوتهایش را تعیین کرده باشند) و ثالثاً حضرت تفویض نکرده بودند به شریح و غیر شریح از کسانی که طلب قضاوت کرده بودند، و از او رضایت نداشتند بلکه امام علیه السلام شریح را مشارکت می دادند در آن چیزی که خودشان تنفیذ می کردند (یعنی در واقع در امر قضاوت از شریح کمک می گرفتند، ولی خودسرانه نمی گذاشتند کاری بکند و زیر نظر حضرت قضاوت می کرد که روایتش را محقّق نجفی بلافاصله می آوردند که) حضرت علی علیه السلام به شریح فرمودند: «مبادا تنفیذ کنی قضاوتی را در مورد قصاص یا حدّی از حدود الله یا حقّی از حقوق مسلمین تا اینکه عرضه آن قضاوت را بر من ان شاء الله» (پس مشارکت و کمک شد و شریح استقلال در قضاوت نداشت).

سند روایت:

علي بن ابراهیم[17] عن أبیه[18] عن الحسن بن محبوب[19] عن عمرو بن ابي المقدام[20] عن أبیه[21] عن سلمة بن کهیل[22] .

هذه الروایة مسندة و ضعیفة لوجود ثابت بن هرمز في سندها و هو لم تثبت وثاقته.

محقّق حلّی (نتیجه را بیان می کنند که محقّق نجفی هم می پذیرند) می گویند: پس امام علی علیه السلام حاکم در واقع هستند نه شخص منصوب (که شریح باشد، اگر حاکم می بود که حضرت نمی فرمودند که حق نداری در قصاص و حقوق الناس و حقوق الله نظر بدهی بلکه باید ابتدا به من عرضه کنی، نکند انسانی را قصاص کنی بعد معلوم شود حقّش نبوده است یا مالی را به کسی بدهی بعد معلوم شود حقّش نبوده است. حضرت نه اطمینان علمی به او داشتند و نه از حیث تقوا و عدالت مورد اعتماد بوده است بلکه از قضات وابسته به بنی امیّه بوده و بسیاری از قضاوتهایش طرفداری از ظالمان بوده است و پرونده بدی هم دارد. به دستور عبیدالله بن زیاد ملعون فتوا داد که چون حسین بن علی علیه السلام خروج بر خلیفه کرده است بر مسلمانها واجب است که او را دفع کنند. وقتی مردم آنچنان اطمینان بالایی به او دارند که حاضر شدند با فتوای او را امام حسین را به شهادت برسانند، چگونه امیر المؤمنین علیه السلام می توانستند او را بر کنار کنند؟ صلاح نبود چون او مقبولیّت بالایی داشت در عین حال مواظبش بود که خطاها و اشتباهاتش را اصلاح کنند.

قال الصادق (عليه السلام) في حسن (صفت برای خبر است یعنی خبر حسن) هشام[23] : «لما ولّى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه (قضا) عليه (علی)».

امام صادق علیه السلام در این روایت دارند که وقتی امام علی علیه السلام قضاوت را به عهده شریح گذاشتند، بر او شرط کردند که هیچ قضاوتی را به حدّ اجرا نگذارد تا اینکه قضا را بر امام علیه السلام عرضه کند.

سند روایت: علیّ بن ابراهیم عن أبیه عن بن أبي عمیر عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (علیه‌السلام):

این روایت مسنده، صحیحه است علی الأقوی. و محقّق نجفی از جهت پدر علی بن ابراهیم هاشم قمّی که اختلافی است گفته اند روایت حسنه است، ولی مشهور این است ابراهیم بن هاشم امامی ثقه است، امّا ایشان قول غیر مشهور را گرفته اند و ابراهیم بن قمّی را در حدّ امامی ممدوح حساب کرده اند.

دعوای علمی بین محقّق نجفی و محقّق حلّی و شهید ثانی:

و ما في المسالك[24] - من المناقشة فيه (کلام محقّق حلّی) بأنّ المروي من حال شريح معه (علی علیه السلام) خلاف ذلك، و في حديث الدرع الغلول[25] ما يرشد إلى ما ذكرناه- لا يخفى عليك ما فيه (ما في المسالك)، بل حديث الدرع الغلول مرشد إلى عكس ما ذكره، حيث نبّهه (نبّه الإمام شریحاً) به (درع غلول) على خطائه (شریح) في قضائه (شریح) به (درع غلول) من وجوه (که همه وجوه در همین روایت آمده است).

و آنچه در مسالک آمده است- که مناقشه در کلام محقّق حلّی کرده است که آنچه روایت شده از حال شریح با امام علی علیه السلام، خلاف آن (کلام محقّق حلّی) است (کلام ایشان این بود که «فیکون هو الحاکم في الواقع لا المنصوب» که نیروی کمکی بوده و قاضی مستقل نبوده است، آنچه روایت شده است خلاف آن است یعنی اینکه شریح حاکم بوده است و حکم صادر می کرده است نه امیر المؤمنین علیه السلام) و در حدیث زرهی که با خیانت گرفته شده است (عبدالله بن قفل در یوم البصرة و جنگ جمل با ناکثین، بدون اجازه از غنائم برداشته بود) ارشاد است به آنچه (گفتیم که قاضی مستقلّی بوده است) ذکر کردیم- مخفی نباشد بر تو اشکالی که در آن است، بلکه حدیث درع غلول ارشاد راهنمایی می کند به عکس آنچه شهید ثانی ذکر کرده است، چرا؟ چون امام علی علیه السلام شریح را آگاهی داده بودند درباره درع غلول بر خطایش در قضاوت او در مورد غلول، و وجوهی را ذکر کرده بودند (یکی یکی اشکالاتش را گفته بودند، اینکه گفته بود دو شاهد می پذیرم و شاهد و یمین را نمی پذیرم، دیگر اینکه شهادت مملوک که قنبر باشد را نمی پذیرم و مسائل دیگری که حضرت به آن اشاره کرده بودند)

قال النخعي[26] (البجلي صحیح است)[27] :

سند روایت:

علي بن ابراهیم عن أبیه عن بن أبي عمیر عن عبدالرحمن بن الحجّاج البجلي الکوفي (این اصلاً زمان امام باقر را درک نکرده است چه برسد تا آن زمان باشد. از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام بوده، زمان امام رضا را هم درک کرده است، ابتدا واقفی شده است و بعداً کرامات امام رضا را که دید برگشت و عناد و لجاج نداشت و ایمان آورد و در زمان امام رضا هم از دنیا رفت. ایشان از اصحاب امام باقر نبوده است و از ایشان روایت نکرده است، برای همین است که روایت را مرفوعه گفته اند گرچه مرحوم مجلسی گفته اند که این روایت حسن است و این درست نیست چون روایت از امام باقر است و ایشان امام باقر را درک نکرده است و شخصی که از او نقل شده این روایت معلوم نیست چه کسی است، برای همین می گویند: هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة. گرچه به ظاهر روایت مسنده است ولی مشکلش این است که عبدالرحمن بن حجّاج البجليّ با یک واسطه نقل کرده است و واسطه هم معلوم نیست که بوده است).

ترجمه روایت:

«دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه‌السلام) فسألاه عن شاهد و يمين، فقال: قضى به (شاهد و یمین) رسول الله (صلّى‌الله‌عليه و آله) و قضى به (شاهد و یمین) علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا (قضای با شاهد و یمین) خلاف القرآن، فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إنّ الله يقول: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنکُم﴾[28] فقال لهما أبو جعفر (عليه السلام): فقوله: ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوي عدلٍ مِنکُم﴾ هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يمينا؟ ثم قال: إن علياً (عليه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمر به (علی علیه السلام) عبد الله بن قفل التميمي و معه (عبدالله) درع طلحة، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة (جنگ جمل)، فقال له عبد الله بن قفل: فاجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل (علی علیه السلام) بينه (خودش) و بينه (عبدالله) شريحاً، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له (علی علیه السلام) شريح: هات على ما تقول بينةً، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شریح: هذا شاهد واحد، فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر (شاهد دیگر)، قال: فدعا (علی علیه السلام) قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك، و لا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) فقال: خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحوّل شريح عن مجلسه (در سند «عن مجلسه» ندارد)، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إنّي لمّا أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هات على ما تقول بينة، و (حالیّه) قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، و قد قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بشهادة واحد و يمين، فهذه ثنتان، ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك، و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً، ثمّ قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا».

وارد شدند حکم بن عتیبه و سلمة بن کهیل بر امام باقر علیه السلام، پس سؤال کردند از حضرت درباره شاهد و یمین (که در قضاوت یک شاهد داشته باشیم یک قسم هم داشته باشیم، کافی است؟) قضا گفتند: به این شاهد و یمین رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) قضاوت کردند و امیر المؤمنین (علیه السلام) هم به آن در کوفه نزد شما قضاوت کردند. حکم و سلمه گفتند که این خلاف قرآن است، امام باقر علیه السلام گفتند شما از کجا فهمیدید که خلاف قرآن است؟ گفتند: خداوند فرموده است: «دو شاهد عادل از بین خودتان بگیرید»، حضرت از این دو نفر (به صورت استفهام انکاری) سؤال کردند که معنای قول خداوند که فرمود «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنکُم» آیا این است که قبول نکنید شهادت یک نفر و قسم را؟ (یعنی آیه مستلزم عدم قبول شهادت یک نفر با قسم نیست، آن هم درست است و این هم درست است. قرار نیست یک چیزی یک وجهش درست باشد و وجوه دیگرش غلط باشد. مثلاً شما پنج نوع تیمّم یاد دارید، ولی یک نفر هست که یک نوع تیمّم یاد دارد، او نمی تواند به شما اشکال کند که اشتباه تیمّم کردید، چون اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند مگر دلیل بر انحصار داشته باشیم، از کجا عدم انحصار در مقام را می فهمیم؟ از عمل آقا رسول خدا و آقا امیر المؤمنین می فهمیم که منحصر به دو شاهد نیست بلکه با یک شاهد و یک یمین هم می توان قضاوت کرد) سپس امام باقر علیه السلام گفتند: علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بودند، عبدالله بن قفل تمیمی از کنار علی علیه السلام نشان، در حالیکه با عبدالله بن قفل، زره طلحه بود. آقا فرمودند این زره طلحه است که با خیانت در روز جنگ جمل (روز بصره) دزدیده شده است. عبدالله بن قفل به علی علیه السلام عرض کرد بین من و خودت قاضیِ خودت که راضی شده ای به حکم او بین مسلمانان، را قرار بده تا بین ما حکم کند، پس امام علیه السلام بین خود و بین عبدالله بن قفل شریح را قرار دادند. حضرت به شریح گفتند: این زره طلحه است که با خیانت برداشته شده است در جنگ جمل و روز بصره. شریح به حضرت عرض کرد «برای آنچه گفتی بیّنه اقامه کن»، حضرت برای شریح امام حسن را آوردند و امام حسن شهادت دادند که آن زره طلحه است که در روز بصره با خیانت برداشته شده است. شریح گفت: ایشان شاهدی واحد است و منطبق یک شاهد قضاوت نمی کنم تا اینکه با آن شاهد، شاهدی دیگر هم باشد. پس حضرت قنبر را خواستند و او شهادت داد که آن زره طلحه است که با خیانت گرفته شده است در بصر، پس شریح گفت این قنبر مملوک است و من با شهادت مملوک و عدو قضاوت نمی کنم.

اما باقر علیه السلام غشب کردند، پس گفتند بگیرید این زره را، چون این شریح قضاوت کرده است به جور و جائرانه قضاوت کرده است سه بار. پس شریح حالش دگرگون شد (به تعبیری رنگ و روی او عوض شد) و گفت من قضاوت نمی کنم بین دو نفر تا اینکه به من خبر دهی که من سه بار قضاوت ظالمانه کردم؟ حضرت به شریح گفتند وای بر تو! خبر دادم که این زره برای طلحه است و از روی خیانت در روز بصره برداشته شده است و تو گفتی که بر ادّعای خودت بیّنه ای بیاور و حال آنکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند هر جا غلول پیدا شد و خیانتی در کار بوده است، این بدون بیّنه برداشته می شود (مثل اینکه کسی بی اجازه مال شما را برده است و به شما نمی دهد، اینجا نیازی نیست که از او اجازه بگیرید، بلکه تقاصّاً بر می دارید) پس با خودم گفتم که این رجل (شریح) حدیث نبوی را نشنیده است. این یک قضاوت جائرانه و ظالمانه بود که انجام دادی. سپس حسن را آوردم و گواهی داد، گفتی که این یک نفر است و من با شهادت یک نفر قضاوت نمی کند مگر اینکه یک نفر دیگر با او باشد، و حال آنکه رسول خدا قضاوت کردند با شهادت یک نفر و با قسم. این مورد دوّم از احکام جائرانه است. سپس قنبر را آوردم و او گواهی داد و گفتی که این شخص مملوک است و ما با شهادت و گواهی عبد قضاوت نمی کند و حال اینکه اشکالی در شهادت مملوک نیست زمانی که عادل باشد (ملاک عدالت است که او هم دارد) سپس علی علیه السلام گفتند: وای بر تو، امام مسلمین امین شمرده می شود در امور مسلمان به چیزی که بالاتر از این است (حالا در مورد یک زره ناچیز، حرف امام را نمی پذیری؟ مشکل اساسی این است که او اصلاً امام را قبول نداشته است و اعتقاد نداشته و الّا این گونه حرف نمی زد.

نکته از مرحوم مجلسی در مرآة العقول[29] :

ایشان حاشیه ای زده اند: «أي لا یسأل البیّنة من الإمام مع علمه و لیس لأحد أن یحکم علیه» کسی نمی تواند حکمی ضدّ امام بیان کند و حقّ ندارد از امام بیّنه بخواهد.(شهادت باید به صورتی باشد که به چشم دیده باشید. امّا اگر فرض بگیریم ثابت کنیم که قنبر را آقا امیر المؤمنین در جنگ جمل نبرده اند، ولی وقتی حضرت به او می گویند بیا شهادت بده بر این مطلب، او باید شهادت بدهد؛ چون یقینی است و احتمال کذب نیست نعوذبالله. بله در مورد غیر معصوم نمی توانیم بگوییم چون مطمئن هستیم و یقین داریم که دروغ نمی گوید، پس به نفع او شهادت می دهیم؛ چون می گوییم دین به ما گفته است تو باید با چشم مشاهده کرده باشی تا بتوانی شهادت بدهی).

و رواه في الفقيه[30] بزيادة «و قال أبو جعفر (عليه السلام): فأوّل من ردّ شهادة المملوک رُمع (مقلوب عمر است، حضرت خواسته اند رمزی حرف بزنند».