درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

بحث در این بود که چه کسی با مرگ قاضی اصلی منعزل می شود؟

بحث شد که آنان که نائب از طرف قاضی اصلی هستند مانند قوّام ایتام و وقوف آنان که در این شغل عامّ قیّم هستند، بحث امروز درباره جانشینی از قاضی اصلی در قضاوت است. وقتی قاضی اصلی بمیرد آیا جانشین او در قضا منعزل می شود یا نه؟ دو تا قول وجود دارد. قول اول می گوید نائب از قاضی اصلی منعزل نمی شود چون استنابه و استخلاف مشروط به اذن امام علیه السلام است پس نائب از قاضی اصلی مثل نائب از امام است. قول دوم این است که جانشین منعزل می شود و این قول را محقق حلّی اشبه به اصول مذهب و قواعد آن می دانند چون جانشین در قضا فرع قاضی اصلی است.

و أما الخليفة عنه (قاضی اصلی) في القضاء فقيل (منقول در مسالک جلد 13، صفحه 360) لم ينعزل أي النائب عنه (قاضی اصلی) فيه (قضا) لأنّ الاستنابة فيه مشروطة بإذن الإمام (عليه السلام) فالنائب عنه (قاضی اصلی) كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا («کان قد» در مسالک اضافه دارد) أذن له في توكيله (وکیلِ وکیل) عن الموكّل. و قيل (در مسالک جلد 13 صفحه 360 نقل کرده است): ينعزل و إليه أشار المصنف بقوله و القول بانعزاله أشبه (اشبه به ظاهر روایات نصب قاضی و اشبه به اصول مذهب و قواعد مذهب که از روایات می گیریم) بأصول المذهب و قواعده، لأنّه فرعه، و كالوكيل عنه ينعزل بموته و ليس هو نائباً عن الامام و إن توقّف استخلافه عنه عليه.

اما جانشین از قاضی اصلی در قضا پس گفته شده است: این جانشین منعزل نمی شود (چرا منعزل نمی شود؟) چون استنابه در قضا و استخلاف در قضا مشروط به اذن امام علیه السلام است پس نائب از قاضی اصلی مانند نائب از امام است (البتّه این خودش ادّعاست و باید دلیلی برای آن آورده شود که طبق چه آیه و روایت و دلیلی این حرف را بزنیم؟)، آن نائب از قاضی اصلی منعزل نمی شود با مرگ واسطه (یعنی همان نائب امام که واسطه بین جانشین و آن امام است) همانطور که وکیلِ وکیل منعزل نمی شود وقتی که موکّل به وکیل اذن داده باشد در توکیل وکیلِ وکیل از طرف موکّل (موکّل به وکیل گفته باشد تو هم می توانی یک وکیل برای خودت قرار بدهی، وقتی از طرف او باشد این وکیلِ وکیل، وکیلِ همان اذن دهنده اصلی می شود که موکّل باشد). و گفته شده است: که جانشین از قاضی اصلی در قضا، منعزل می شود و به این قول به عزل مصنّف اشاره کرده است به قولشان: «و قول به منعزل شدن جانشین از قاضیِ اصلی در قضا، اشبه به اصول مذهب و قواعد مذهب است» (چرا اشبه است؟) چون این جانشین فرعِ آن قاضیِ اصلی است و مانند وکیل از موکّلی است که آن وکیل با مرگ موکّل منعزل می شود و آن جانشین از قاضیِ اصلی در قضا، جانشین امام نیست (بالا در قول به عدم انعزال گفته شده بود که نائب از امام است ولی اینجا می خواهد رد کند) اگر چه متوقّف است استخلاف آن خلیفه از نائب اصلی بر این نیابت از امام (یعنی اگر قاضیِ اصلی نائب از امام نبود این هم نمی توانست جانشین قاضیِ اصلی شود، او اگر مشروعیّت نداشت و نیابتش را از امام نداشت، این هم نمی توانست نائب از قاضی اصلی بشود. ولی ما او نائب از امام نمی دانیم بلکه نائب آن قاضیِ اصلی است که در واقع می شود نائبِ نائب امام نه نائب امام.

اشکال به این دو قول:

و ربما أشكل[1] القولان معا على إطلاقهما، أما الأوّل فلأنّ النيابة قد تكون مستندةً إلى قرائن الأحوال كاتساع الولاية، و النائب فيها ليس نائباً عن الامام بل عن القاضي، و لم يحصل من الامام ما يقتضي الإذن لفظاً حتّى يقال: إنّ الاستنابة مشروطة بإذن الامام، و لو سلّم أنّ التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدلّ على كونه إذناً في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات.

به این دو قول بر اطلاقشان اشکال شده است (نه می توانیم بگوییم مطلقاً منعزل می شود و نه می توانیم بگویی منعزل نمی شود مطلقاً) اشکال در قول اول (که منعزل نمی شود) این است که نیابت گاهی مستند به قرائن احوال است مانند وسیع بودن ولایت و نائب در آن ولایت نائب از امام نیست بلکه نائب از طرف قاضی است و حال آنکه حاصل نشده است از امام آن چیزی که اقتضا کند اذن را لفظاً و شفاهاً تا گفته شود استنابه مشروط به اذن امام است. و اگر مسلّم باشد که تولیه بر این وجه اذنِ در معناست (نه در لفظ چون درلفظ که چنین اذنی برای استخلاف نبود و اگر بود مشکلی نداشتیم، مشکل وقتی است که در لفظ چیزی وجود ندارد و می خواهیم از قرائن احوال بفهمیم. قبلاً هم بحث شده بود در بحث استخلاف که یک وقتی دایره ولایت خیلی گسترده است و خودِ این اماره بر این است که چنین اذنی داشته باشد ولو اذن لفظی از طرف امام نباشد) این دلالت نمی کند بر اینکه آن اذن در معنا برای استخلاف، اذن است در استنابه آن خلیفه از امام علیه السلام (بگوییم حالا چون ازاین قرینه می توانیم بفهمیم که ایشان اجازه داده اند پس بگوییم که استنابه از طرف امام است، شما هر کاری بکنید استنابه از امام نیست بلکه استنابه از قاضی اصلی است) به هیچ کدام از دلالات ثلاث، نه مطابقی نه تضمّنی و نه التزامی (این اشکال به قول اوّل بود که می گفت منعزل نمی شود و می خواست از طریق اینکه نائب از قاضیِ اصلی نائب از طرف امام است به نتیجه می رسد، این اشکال گفت شما هر کاری کنید ولو از قرائن احوال استفاده کنید، به هیچ وجه نمی توانید از این طریق استفاده کنید).

و أما الثاني (اشکال در قول دوّم): فلأن من جملة الأقسام أن يكون الامام قد أذن له صريحا‌ في الاستنابة إما مطلقا أو عن الامام، فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب(قاضیِ اصلی).

اشکال در قول دوّم این است که همانا یکی از اقسام بحث این است که بگوییم امام اذن داده باشند به قاضیِ اصلی صریحاً در استنابه یا مطلقاً (نیابت از طرف خود یا از طرف امام) یا استنابه از طرف امام باشد، پس تمام نیست مطلقاً (چه بگوییم نائب از طرف امام است و چه بگوییم نائب از طرف نائبِ امام است) حکم به اینکه بگوییم نائب، تابع (تابع در انعزال و عدم انعزال) مستنیب است (اگر بگوییم تبعیّت می کند، وقتی او بمیرد این هم خود به خود منعزل می شود. این اشکال دوّم می خواهد بگوید که این گونه نیست که اینها لازم و ملزوم همدیگر باشند که هر وقت او منعزل شد این هم منعزل بشود. یکی از جاهایی که به درد می خورد آنجاست که انعزال با فسق است، این جانشین هیچ مشکلی ندارد ولی قاضیِ اصلی فاسق شد، اگر لازم ملزوم هم، بدانید باید به طور خودکار نائب از بین برود).

قول سوّم:

حالا که هم به قول اوّل خدشه وارد شد و هم قول دوّم، وجه سوّمی وجود دارد:

فيتّجه على هذا وجه ثالث قد جزم به الرافعي في الروضة من بعض كتب الشافعية و هو «أنّ القاضي إن لم يكن مأذوناً في الاستخلاف بل استخلف بناء على جوازه مطلقاً أو مع شهادة القرائن انعزل خليفته بموته، لأنّ الاستخلاف في هذه الحالة إمّا أن يكون جوازه (استخلاف) مشروطاً بالحاجة فكان النائب كالمعين في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، و إمّا لأنّ الخليفة كالوكيل حيث جوّزناها (اینکه بگوییم جانشین کالوکیل است) مطلقاً، فتبطل بموت الموكل لأنّه كالمعين أيضاً. و إن لم يكن لحاجة و كان مأذوناً في الاستخلاف نظر، فان قال: استخلف عنّي فاستخلف لم ينعزل خليفته، لأنّه مأذون من جهة الإمام (سلطان)، فكأنّه حينئذ سفير في التولية و إن قال: استخلف عن نفسك أو أطلق انعزل، لظهور غرض المعاونة و بطلانها ببطلان ولايته».

حالا که این دو قول بر آن خدشه وارد شد وجه سوّمی هست که وجیه است که رافعی در روضة الطالبین[2] (روضة الطالبین مال محیی الدین نووی است که در واقع تلخیص کتاب رافعی است که اسمش العزیز است) و آن این است که قاضی اصلی اگر مأذون نباشد (از طرف سلطان، چون برای اهل سنّت نمی توانیم امام عدل بکار ببریم) در استخلاف بلکه قاضی جانشین تعیین کند بنابر جواز استخلاف مطلقاً (چه قرینه و اماره بر جواز استخلاف باشد و چه نباشد) یا با شهادت قرائن (مثل اتّساع ولایت)، جانشین آن قاضی با مرگ قاضی اصلی، منعزل می شود؛ چون استخلاف در این حالت یا جوازش مشروط به حاجت است (یعنی نیاز جامعه به استخلاف به دلیل زیادی پرونده های قضایی مثلاً) پس ئائب مانند معین در عمل است (مثل دستیار و منشی و بازپرس، که اگر قاضی وجود نداشته باشد، دستیار و منشی و بازپرس به درد نمی خورد، همه اینها در کنار او هستند و کمکش می کنند) پس هنگامی که ولایت قاضیِ اصلی زائل شد، معاونت هم زائل می شود چون نیازی به این معاونت نیست. یا استخلاف برای این است که جانشین مانند وکیل است چون ما اجازه داده بودیم که جانشین کالوکیل است مطلقاً (چه قرینه بر جواز استخلاف باشد و چه نباشد) پس وکالت (که در واقع منظور همان خلافت است) باطل می شود با مرگ موکّل، چرا؟ چون خلیفه مانند معین است همچنین (مثل بالایی که کالمعین بود). اگر چه این استخلاف به جهت نیاز نباشد و خودِ قاضیِ اصلی مأذون در استخلاف باشد، نظر می شود (دو شق دارد): 1. اگر سلطان و حاکم به قاضی اصلی بگوید جانشین از طرف من بگیر و او هم جانشین بگیرد، جانشین آن قاضیِ اصلی منعزل نمی شود، چرا؟ چون آن خلیفه و جانشین قاضی مأذون از طرف سلطان است، پس گویا قاضی اصلی در این هنگام (در صورتی که مأذون بوده است در استخلاف و سلطان هم گفته «استخلف عنّی») در این صورت سفیر و واسطه در تولیه است (در واقع دارد ابلاغ جانشینی می کند از طرف حاکم اصلی و اصالت با سلطان است)، 2. اگر سلطان بگوید جانشین از طرف خودت بگیر یا مطلق گذاشته است (یعنی نگفته است ازطرف من بگیر یا از طرف خودت) آن خلیفه و جانشین با موت قاضیِ اصلی منعزل می شود، چرا؟ برای اینکه ظاهر است غرض معاونت (آشکار است که غرض معاونت و دستیار گرفتن بودن است) و باطل شدن معاونت با باطل شدن ولایت قاضی (که با مرگش حاصل می شود البتّه همیشه با غیر موت هم می شود انعزال صورت بگیرد).

و فيها (روضة الطالبین جلد 8، صفحه 10) أيضاً «لو نصبه الإمام نائباً عن القاضي قال السرخسي لا ينعزل بموت القاضي و انعزاله لأنّه مأذون له من جهة الامام».

و مال إليه في المسالك[3] قال: « (لو نصب الإمام بنفسه نائباً عن القاضي ففي انعزاله (نائب قاضی) بموت القاضي وجهان و أولی بالعدم (عدم انعزال) هنا لأنّه مأذون من جهة الإمام[4] ) إلّا أن يكون الاذن مقيّداً بالنيابة عن القاضي فيتبعه كالأوّل» و هو جيد. لكن قد يناقش بالتفصيل بين ما يستفاد منه الإذن[5] ، فإن دعوى انحصار إفادة القرائن في الاستخلاف عنه لا عن الأصل ممنوعة، ضرورة أعميّتها من ذلك، كما هو واضح.

در روضة الطالبین آمده است که اگر سلطان او را به عنوان نائب از طرف قاضی نصب کرده باشد، سرخسی می گوید: آن نائب قاضی با مرگ قاضی منعزل نمی شود و هم با انعزال آن قاضی منعزل نمی شود (مثل اینکه قاضیِ اصلی فاسق یا دیوانه شده است)؛ چون نائب قاضی و خلیفه، مأذون از طرف سلطان است نه از طرف قاضی.

و به این مطلب (عدم انعزال نائب با موت قاضی) شهید ثانی میل پیدا کرده است در مسالک و گفته است: «اگر امام خودش نائب از طرف قاضی قرار دهد پس در اینکه نائب قاضی منعزل می شود با مرگ قاضی، دو وجه است و اولی در اینجا عدم انعزال است، چون او مأذون از طرف امام است، مگر اینکه اذن (در استخلاف) مقیّد باشد به نیابت از قاضی (نه نیابت از امام) پس این نائب و خلیفه تبعیت می کند از آن قاضی اصلی (یعنی با مرگ قاضی اصلی نائب هم عزل می شود چون مأذون از طرف امام نیست بلکه مقیّد به نیابت از خود قاضی است) مانند اوّل (که امام او را نصب نکرده بود و قاضی اصلی مأذون در استخلاف نبود ولی قاضی اصلی استخلاف کرد بدلیل وجود اماره و قرینه، جانشین قاضی اصلی با مرگ قاضی اصلی عزل می شود).

این نظر شهید ثانی نیکوست. لکن گاهی مناقشه می شود (در عدم عزل نائب قاضی با مرگ قاضی) با تفصیل دادن بین آن چیزی که اذن استفاده می شود از آن چیز، چون دعوای انحصار افاده قرائن در استخلاف از امام نه از قاضی اصلی، ممنوع است (یعنی ادّعای این که قرائن انصراف دارد به استخلاف از امام و به نیابت از قاضی اصلی ارتباط نداشته باشد، ممنوع است) چون ضروری است که قرائن اعمّ[6] (از استخلاف امام و نیابت از قاضی اصلی) است (آنچه مهم است این است که از این قرائن می فهمیم که می توانیم جانشین قرار دهیم، اما نمی فهمیم که منحصر به نیابت از سلطان و حاکم باشد).

مسأله دهم:

بحث بسیار مفید و به روزی است و امروزه به آن عمل می شود. و آن این است که مصلحت گاهی اقتضا می کند کسی که واجد شرایط نیست را قاضی قرار دهیم، آیا ولایتش منعقد می شود یا نه؟ یک قول می گوید انعقاد و قول دیگر می گوید عدم انعقاد، آن کسی که می گوید انعقاد می گوید به جهت مراعات مصلحت و آن عدّه ای هم می گویند منعقد نمی شود، که محقّق نجفی می گوید این قول شاید اقوی باشد.

الآن ما نمی توانیم با توجه گستردگی جمعیت و فراوانی پرونده ها، بگوییم همه مجتهد باشد و با شرط و شروط سخت، امکان ندارد و مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کنند که از بعضی از این شروط دست برداریم، حتّی محقّق نجفی فراتر می گویند، می گویند حتّی در عدالت هم گیر دارد (البته محقّق حلّی صرفاً گفته اند که شرایط کامل را ندارد و این حرف را تنها محقّق نجفی می زنند)

اشکال به محقّق نجفی: بله اگر بگوییم مجتهد نباشد قابل قبول است، چون مشکل پیش می آید و امکانش نیست ولی مسأله این است که رکن قضاوت عدالت است یعنی حتّی مجتهد هم باشد و عدالت نداشته باشد به درد نمی خورد. به همین دلیل است که به دستگاه قضائیه عدلیّة می گویند، از فاقد شیء می خواهید معطیِ شیء باشد، از کسی که عادل نیست شما عدالت می خواهید! این است که این مثال را ای کاش نمی زدند مگر اینکه بگویند طرف بلد است و تنها فصل خصومت می خواهیم بکنیم، اما با قاضی ظالم چه طوری می خواهید عدالت برقرار کنید؟ نقض غرض می شود. بله اگر علم را بگویید کوتاه می آییم، حتّی نابینا بودن را کوتاه می آییم، از جهت جسمی مشکل داشته باشد کوتاه بیاییم، ولی رکن رکین بحث قضاوت عدل است، چرا مثال به عدالت می زنید؟ همین الآن چرا بعضی از ارباب رجوع عصبانی می شوند و کارهای غیر متعارف می شوند؟ مثل اینکه طرف با ماشین رفته داخل نمایندگی بیمه! طرف می گوید من پول بیمه بدنه می دهم و او هم با بهانه نمی خواهد پول بدهد؟ این حالتی که به او دست می دهد وقتی است که می داند طرف به عدالت حکم نکرده است، حالا شما می خواهید او را بفرستید پیش قاضی غیر عادل؟ شما دو تا قاضی عادل داشته باشید بهتر از این است که ده تا داشته باشید که هشت تا عادل نباشند، اینجا عدل تحقّق پیدا نمی کند. برای همین این مثال خوبی نیست.

یک بحثهایی هم باید داشته باشیم که به درد روز بخورد. ما همیشه در تمام دنیا از اوّل خلقت تا الآن، همیشه گمشده بشر عدالت بوده است. ما الآن که منتظر حکومت جهانی مهدوی هستیم نخستین چیزی که به ذهن متبادر است عدل مهدوی است. ما باید امام زمان علیه السلام را برای خودشان بخواهیم برای شکم و خوراک و برای مسائل دیگر نخواهیم. امام زمان علیه السلام بیاید که ظلم نباشد و خوب بخوریم و خوب بپوشیم، این بدرد نمی خورد. ما خودتان را می خواهیم، بهشت بدون اهل بیت واقعاً به درد نمی خورد، بعضی ها درک نمی کنند که یعنی چه بدرد نمی خورد؟ آنجا نه مریضی هست، همه امکانات فراهم است «و أتوا به متشابهاً» ما از درک نعمتهای بهشتی عاجزیم، برای همین می گوید شبیه اینها داده می شود، چون ما بالاتر از این درک نمی کنیم. آنجا اصلا فوق تصوّر ماست.

پس آنچه به ذهن می ر سد بحث عدالت است، حالا چه چیزهای مانع عدالت در جامعه می شود؟ یکی از مسائلی که بسیار مانع تحقّق عدالت در جامعه است چه اسلامی و چه غیر اسلامی، بحث تعارض منافع است. شما از یک طرف به رئیس اداره اجازه می دهیم اقوام و خویشان خودش را پست و مقام بدهد، بعد همه چیز هم سر جایش باشد! معلوم است که مثل آدم معمولی با او برخورد نمی کند، اگر یک آدم معمولی باشد با او برخورد می کند و اخراجش می کند، ولی اگر اقوامش باشد توجیه می کند. این حرفها تعارف بر نمی دارد، مال بیت المال است اینها دارند حیف و میل می کنند و وظیفه شان را انجام نمی دهند! تعارض منافع را باید مشکلش را در جامعه حل کنیم. متأسفانه بعضی از نماینده تا نماینده می شوند، برادرش مدیر کلّ فلان جا، آن برادر مدیر کلّ فلان جا، دیگری معاون و ... اصلاً قانون باید بشود که رئیس اداره حق نداشته باشد هیچ کدام از نزدیکانش را بکار بگیرد. بعد این را دقّت داشته باشند که کسی که نماینده مجلس می شود، دولت ها باید رصد کنند و در هر استانی باید رئیس جهمور بازرس ویژه اش بررسی کند که این مسؤولیت هایی که داده شده است چه کسانی هستند؟ اینها با نمایندگان مجلس و مدیران چه نسبتی دارند؟ اگر بر اساس روابط باشد باید آنها را بر کنار کنند، باید بر اساس ضوابط باشد. البته از آن طرف کسانی داریم که طرف وزیر است و بچه اش شغل می خواهد ولی برایش کاری نمی کند و سفارش هم نمی کند، ولی اگر قانون نباشد خیلی ها هستند که اطرافیان خودشان را می آورند. یکی از موانع مهمّ تحقّق عدالت در هر جامعه بحث تعارض منافع است که کلّ بیت المال حیف و میل می شود، چون اطرافیانش هستند با او برخورد نمی شود. طرف در شهرهای کوچک میلیاردی به جیب زده است ولی چون با فلان نماینده مجلس رابطه خوبی دارد و وقت انتخابات حمایتش کرده است، با او برخورد نمی کند و آن وقت آفتابه دزد را کار دارند. من رفیق داشتم در دستگاه قضایی که می گفت یک کسی گوشی دزدیده است، قاضی نوشته که «تا ندهد نرود»، پنج سال است به خاطر همین یک گوشی داخل زندان است و گوشی هم ممکن است دو میلیون هم بیشتر ارزش نداشته باشد، بعد کسانی هستند که میلیاردی از بیت المال حیف و میل کرده اند، دو سال برایش زندان می برند. همین ها اگر به جایی بند نبودند چه بسا اعدامش هم می کردند ولی چون پارتی دارند و روابط هست، اتفاقات ناپسندی می افتد.

مسأله دیگری که جلوی تحقّق عدالت را می گیرد و مشکل آفرین می شود، این است که جامعه تکلیف محور است نه حقوق محور. جامعه باید هم تکلیف محور باشد و هم حقوق محور. یعنی ما همیشه به مردم دستور ندهیم که این کار را بکنید و آن کار را نکنید. مردم نسبت به حاکمیّت حق دارند، حق دارند به گردن دولت. مردم مالیات بدهید، عوارض بدهید، و اگر هم که ندهد جریمه اش می کنند، و سال به سال دارند اضافه می کنند، این درست نیست، جامعه اسلامی این نیست که فقط تکلیف بگذارند، آن خدایی که خالق و صاحب اختیار ماست در عین حال تنها تکلیف به دوشمان نگذاشته است، حقّ و حقوق داده است و این همه نعمت داده است. همانطوری که فرزند نسبت به پدرش تکلیف دارد حقوق هم دارد. وقتی در جامعه حکومت ها و دولتها حق مردم را ندهند و تنها تکلیف کنند، مردم خیلی از تکالیف را انجام نمی دهند و تمرّد می کنند. بعضی از مناطق کشور که انسان می رود، واقعاً خجالت می کشد که ما ادّعا بکنیم جامعه اسلامی ولی بعضی از روستاها نان خالی هم ندارند بخورند. تهران و جاهای دیگر از پرخوری به دنبال این هستند که وزن کم کنند و عمل جراحّی کنند که اضافه وزن شان را کم کنند اما در بعضی مناطق کشور همچنان محروم هستند. ایران فقط شده تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و قم و ... اینها تا می توانند بودجه می گیرند، ولی عدالت اقتضا می کنند که چند سالی که جاهایی که وضعشان زیادی خوب است و به جای یک بیمارستان ده تا بیمارستان دارند، دیگر بیمارستان جدید ساخته نشود، دیگر پل جدید ساخته نشود، فقط هزینه های جاری و ضروری را بدهیم، بقیه را بگذاریم کنار این بودجه ها را بدهیم برای مناطق مرزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، باختران، آن وقت می توانیم بگوییم جامعه اسلامی است و دم از عدل و عدالت بزنیم. و متأسفانه این مشکلات وجود دارد و همه هم میخواهند به شهرهای بزرگ توجّه کنند.