درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

شهید ثانی در مسالک گفته اند: گاهی مطلب فوق (با عزل امام با مرگ ولایت قضات زائل می شود) در ولایت فقیه در حال غیبت در این مطلب با این قضیه خدشه وارد می شود به اینکه امام که فقیه را قاضی و حاکم قرار داده اند از دنیا رفته اند پس در آن خلاف مزبور جاری می شود (اختلاف در رابطه با انعزال قضات بود با مرگ امام، یک نظر انعزال و دیگری عدم انعزال و تثبیت ولایت بود، خلاف مذکور در ولایت فقیه هم می آید که آیا با مرگ امام ولایت آن فقیه زائل می شود یا نه؟) بعد گفته اند الّا اینکه فقهای شیعه بر استمرار ولایت فقیه در زمان غیبت اتفاق دارند؛ چون اعلام و آگاه کردن هر یک از فقها به اینکه فقیه بر اهل ولایت بر قضاست مانند اعلام هر یک از فقهاست به اینکه عادل مقبول الشهادة است یا ذو الید مقبول الخبر است. محقّق نجفی گفته اند: وجه بحث ظهور ادلّه هست در اینکه جعل شخص به عنوان قاضی از طرف امام انشای نصب است نه اینکه صرف اعلام باشد، چگونه این جعل امام اعلام است و حال آنکه جعل نیاز به انشای نصب و اذن دارد. البته خروجی هر دو نظر یکی است و استمرار ولایت فقیه در زمان موت امام را قبول دارند، یعنی نزاعشان لفظی است نه محتوایی. گاهی در دفع اشکال در استمرار ولایت فقیه با موت امام گفته می شود که امام عدل می تواند برای زمانهای متأخر از مرگش قاضی نصب کند چون تمام زمان برای جمیع امامان است. محقّق نجفی گفته اند مسأله نهم را اهل سنّت ذکر کرده اند طبق اصول خودشان درباره امامان خود که منصوب از طرف خودشان است نه از طرف خدا بر خلاف امامان ما که ولی و سرور ما هستند در زمان حیات و در زمان مرگ.

بل في المسالك[1] «قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة بأنّ الامام الذي قد جعله قاضياً و حاكماً قد مات فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور- ثمّ قال-: إلّا أنّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنّها ليست كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمونه (در مسالک دارد: «حکمٌ یمضون ذلك») فان إعلامه (در مسالک دارد «فإعلامه») بكونه من أهل الولاية على ذلك (قضا)كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة، و كذا اليد (در مسالک دارد: «و ذي الید»)مقبول الخبر، و غير ذلك، و فيه (استمرار تولیت با مرگ امام) بحث».

ترجمه عبارت:

بلکه در مسالک آمده است: «گاهی خدشه وارد می کند بر این مطلب (که با عزل امام با موت ولایت قضات زائل شود) در ولایت فقیه در حال غیبت، به اینکه امامی که آن فقیه را قاضی و حاکم قرار داده است مرده است، پس جاری می شود در حکم این مورد اخیر همین خلاف مذکور (با مرگ امام ولایت در زمان غیبت زائل می شود یا نمی شود؟ توجه داشته باشید که این قدح وجهی ندارد که خود شهید هم گفته اند : «قد یقدح». جواب این است که این قدح وجهی ندارد؛ چون ولایت فقیه در حال غیبت نیازی به حضور امام علیه السلام ندارد که شما بخواهید این حرفها را بزنید، بعد خود شهید ثانی می گویند): إلّا اینکه فقهای شیعه توافق دارند بر استمرار تولیه قاضی در زمان غیبت، چرا؟ چون این تولیت قاضی مانند تولیت خاصّه (مانند تولیت مسجد و وقف و ایتام) نیست (جایگاه ویژه ای که بحث ولایت قاضی دارد، آنها برخوردار نیستند، آنها شأن و جایگاه و اهمیّت شان در جامعه خیلی پایین تر هستند نسبت به بحث ولایت فقیه در امر قضاوت) بلکه حکمی (استمرار ولایت فقیه در زمان غیبت) است که حکمی است که فقها آن را قبول کرده اند، پس آگاه کردن و اعلام کردن هر یک از اصحاب به اینکه آن فقیه از اهل ولایت است بر آن قضا، مانند آگاه کردن هر یک از آن اصحاب و فقهاست به اینکه عادل مقبول الشهاده است و ذو الید مقبول الخبر است (کسی که مالی دستش دارد و خبر می دهد حرفش را می پذیریم، مگر اینکه خلافش ثابت شود) و غیر این موارد (مثل اینکه امین ضامن نیست) و در این استمرار تولیت با مگر امام بحث است.

اشکال محقّق نجفی:

قلت: وجه البحث ظهور الأدلة في كونه (جعل امام شخص را به عنوان قاضی) إنشاء نصب منه (امام)، بل هو (جعل) كاد يكون صريح‌ قوله (عليه السلام) [2] : «فاني جعلته قاضياً و حاكماً»[3] ‌ لا أنّه مجرّد إعلام، و كيف يكون إعلاما و قد عرفت الاحتياج إلى إنشاء النصب و الاذن. نعم قد يقال في دفعه (اشکال در استمرار ولایت فقیه در مورد قضاوت با موت امام) - مضافا إلى ما سمعته من النص[4] على‌ نصبه من صاحب الزمان روحي له الفداء-: إن إمام العدل له النصب في الأزمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجميعهم و معصومون عن الخطأ، و لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، و هذا الفرع (مسأله نهم) إنما ذكره العامة على أصولهم في أئمتهم المنصوبين من قبلهم لا من ربهم بخلاف أئمتنا (عليهم السلام) الذين هم أولياؤنا أحياء و أمواتا، و إنما ينعزل نوابهم بالموت حيث تكون التولية منهم مقيّدة بذلك و لو بظاهر الحال، لا لانقطاع ولايتهم (نوّاب) بالموت (موت امام)، فإذا كانت من أحدهم على الاستدامة- صريحا أو ظاهرا- فلا إشكال في عدم الانعزال (انعزال نوّاب)، و منه نصب الصادق (عليه السلام) لكل من عرف حلالهم و حرامهم[5] الظاهر بل الصريح في ذلك (ولایت از قبل امامان استدامةً)، فيمضي حينئذ حكمه (فقیهی که قضاوت می کند) و لو بعد موته في زمن الامام الآخر المعبر في الحقيقة عن الأول، فإن حكمهم واحد و أمرهم واحد، كما هو معلوم من أصول الشيعة، بل هو من ضروريات مذهبه.

می گویم: وجه بحث ظهور ادله (ادله نصب قاضی) است در اینکه این جعل امام، انشای نصب از طرف امام است، بلکه آن جعل نزدیک است که صریح قول امام باشد (صد در صد همان نیست ولی به این بیان نزدیک است) که فرمودند: من او را قاضی و حاکم قرار دادم» (شما بحث را پایین آوردید، اینجا نصب و جعل است) نه اینکه جعل، صرف اعلام باشد و چگونه جعل اعلام باشد و حال آنکه دانستی احتیاج داشتن جعل را به انشای نصب و اذن (در صورتی جایگاه را پیدا می کند که منصوب باشد و اذن داشته باشد، پس نگویید صرف اعلام کردن است، گر چه در مقام عمل با همدیگر یکی هستند ولی تعبیر را نمی پذیرند). بله گاهی گفته می شود در دفع آن (اشکال استمرار ولایت فقیه در مورد قضاوت با موت امام)- علاوه بر آنچه - که امام عدل (منظور امام معصوم است) برای اوست که نصب کند در زمانهای متأخر از زمان مرگش چون جمیع زمانها برای ائمه است و حال اینکه معصوم از خطا هستند و آنان از روی هوا و هوس تکلّم نمی کنند و هر چه می گوید طبق وحی الهی است. این فرع و مسأله را عامّه ذکر کرده اند طبق اصولشان درباره امامان خودشان که منصوب از طرف خودشان است نه از پروردگار، به خلاف امامان ما که اولیاء ما هستند مولای ما هستند چه در حال حیاتشان و چه ممات شان، (اگر این طور است چرا بعضی از شیعیان در همین قضیه خدشه وارد می کنند و دو دستگی در بین شیعه هم وجود دارد که نوّاب با موت آنان منعزل می شوند؟ محقّق نجفی جواب می دهد): همانا نوّاب ائمّه با مرگ منعزل می شوند چون تولیه از این ائمّه مقیّد به همان امام است ولو بظاهر الحال البتّه نه بخاطر انقطاع ولایت آنان با مرگ (این بحث نیست که بگویید چون آنان ولایت شان منعزل شده با مرگ پس این نوّاب هم به واسطه موت امام ولایت شان منقطع شده باشد. پس اگر از این جهت نیست پس فرق ما با آنان در چیست؟ که محقّق نجفی توضیح می دهد): پس هنگامی که ولایت از یکی از ائمه بر استمرار باشد- یا صریحاً یا ظاهراً- پس اشکالی در عدم انعزال نوّاب نیست. (مثال برای اینکه ولایت از طرف امامان است استدامتاً این است که): از آن (اینکه ولایت از قبل امامان است استدامةً) نصب امام صادق علیه السلام است هر کسی را که حلال و حرام آنان را بشناسد که این نصب صادق علیه السلام ظاهر است بلکه صریح است در این مطلب (دیگر به موت و حیاتشان کاری ندارد، هر کسی که حلال و حرام را می داند، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، ملاک و معیار معرفت نسبت به حلال و حرام اهل بیت است) پس حکم فقیه مورد تأیید است ولو بعد از موت امام در زمان امام دیگر که تعبیر می شود در حقیقت از اوّل (یعنی امام اوّل که امام قبلی باشد، ائمّه با هم فرقی ندارند. ولی این حرف را در مورد ولایت فقیه نمی توانیم بزنیم ولی در مورد امام معصوم می توانیم بزنیم؟ ایشان را که امام ششم قرار دادند چرا امام هفتم که به امامت می رسند همچنان حکمش نافذ باشد؟ چون حکم ائمّه واحد است. در مراجع تقلید در ولیّ فقیه ممکن است مبانی و حکم شان متفاوت باشد ولی اهل بیت این گونه نیستند، برای همین اگر همه انبیاء و امامان در یک زمان قرار بگیرند هیچ مشکلی به وجود نمی آید) چون حکم و امر ائمّه یکی است، کما اینکه این مطلب (حکم و امرشان واحد است) معلوم است از اصول شیعه بلکه از ضروریات مذهب شیعه است.

و بذلك ظهر لك أنّ الأول أشبه لكن على الطريق الذي ذكرناه، لا لانقطاع ولايتهم (نوّاب) بالموت (موت امام)، و لو فرض عدم ظهور في تقيّد الولاية بزمن حياتهم كان المتّجه بقاؤها حتّى يأتي العزل من الامام المتأخّر- الذي هو (عزل از امام متأخّر) في الحقيقة عزل من الامام الذي قبله- تمسّكاً (دلیل اتّجاه) بإطلاق مقتضيها مع فرضه (عدم ظهور)، أمّا إذا لم يكن بل ليس إلا صيرورته قاضياً في زمن الحياة فالمتّجه الحكم بانقطاعها، لأنّ ذلك (اطلاق مقتضی ولایت) لا يكفي في ثبوت الاذن في الزائد عليه، إذ الاستصحاب هنا لا وقع له بعد التنويع المزبور، و من ذلك يعلم ما في الأصل المزبور، كما هو واضح.

و به این مطلبی که توضیح دادیم معلوم شد برای تو که قول اوّل (انعزال نوّاب با موت امام) اشبه است (به ظاهر روایات نصب قاضی) لکن بر طریقی که ما ذکر کردیم (در صفحه قبل سطر 11 که اعلام را رد کرده و انشای نصب را گفته بودند) نه بخاطر انقطاع ولایت نوّاب با مرگ امام علیه السلام و اگر فرض شود عدم ظهوری در تقیّد ولایت (قضات) به زمان حیاتشان (کسی بگوید من قبول ندارم که ظهور داشته باشد در زمان حیات ائمّه) آنچه وجیه است بقای آن ولایت است تا اینکه عزل از جانب امام متأخّر بیاید، چرا؟ از باب تمسّک به اطلاق مقتضی ولایت با فرض عدم ظهور، اما اگر قبول نکنیم (عدم ظهور در تقیّد ولایت را یعنی عدم ظهوری در کار نباشد) مگر اینکه بگوییم آن فقیه قاضی هست در زمان حیات امام علیه السلام، پس قول وجیه حکم به انقطاع ولایت می شود، چرا؟ چون آن اطلاق مقتضیِ ولایت کافی نیست در ثبوت اذن در زائد بر زمان حیات، چون استصحاب در اینجا جایگاهی برایش نیست بعد از تنویع مزبور (بعد از فروعات متعدّدی که ذکر کردیم) و از اینجا دانسته می شود اشکالی که در اصل مزبور است (چون که موضوع تغییر کرده است، موضوع قبلاً ولایت از جانب امام علیه السلام در زمان حیات امام علیه السلام بوده است و موضوع فعلی ولایت از جانب امام علیه السلام در زمان موت امام علیه السلام است و با تغییر موضوع استصحاب جاری نمی شود. یکی از چیزهایی که در استصحاب شرط است که موضوع یکی باشد وقتی موضوع تغییر کند حکمش هم تغییر می کند. مثل اینکه چیزی قبلاً شراب بوده که حکمش حرمت است ولی الآن که سرکه شده است دیگر حکمش تغییر می کند و استصحاب حرمت نمی شود کرد).

سؤال: نظر نهایی محقّق نجفی چیست؟

جواب استاد: به ایشان می گوییم شما با فرض مسأله را تمام کردید و تکلیف مسأله را روشن نکردید، ولی بیشتر تمایل به نظر محقّق حلّی پیدا کردند که انعزال با موت امام محقّق می شود. بعد هم گفتند اگر فرض بشود عدم ظهور، این گونه است. از آن طرف هم می گوییم شما خودتان قبول کردید که « فإذا كانت من أحدهم على الاستدامة- صريحا أو ظاهرا- فلا إشكال في عدم الانعزال و منه نصب الصادق» بعد می آیید می گوید أشبه حرف محقّق حلّی است!

نکته: شهید ثانی گفتند «أنّ الأصحاب مطبقون علی استمرار تلک التولیة» با صراحت اجماع را نقل کردند ولی در مقابل محقّق نجفی أشبه را انعزال می دانند و به نظر ما نظریه شهید ثانی درست است. خود شهید ثانی که خیلی جاها سخت گیری می کنند با اینکه محقّق نجفی کوتاه می آیند، اما اینجا استمرار را قبول کرده اند و نقل اجماع هم بر آن کرده اند. پس ملاک و معیار معرف به حلال و حرام الهی است و اینکه قضاوت را بلد باشند چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت.

سؤال: آیا بحث شامل ولایت فقیه در زمان غیبت هم می شود یا خیر؟

جواب استاد: تعبیر «في ولایة الفقیه حال الغیبة» را شهید ثانی آورده اند ولی در اصل بحث زمان حضور را در نظر گرفتند که بعد از موت امام، ولایت قاضی استمرار ندارد مگر اینکه امام بعد ولایتش را تثبیت کنند. و ولایت فقیه در زمان غیبت را شامل نمی شود. که یک نظریه بر استمرار بود مگر امام بعد عزل کند و یک نظریه هم بر انعزال بود. شهید ثانی خواستند بگویند این بحث در ولایت فقیه زمان غیبت هم می آید چون موت امام تحقّق پیدا کرده است ولی می گویند که اصحاب اجماع دارند به استمرار این تولیت، چون در زمان حضور امام امکان دارد که دیگری عزل کند و یا تثبیت کند ولی در زمان غیبت امام حاضر نیست که عزل یا تثبیت کند. لذا به همان کلیّات و اصول مانند «اما الحوادث الواقعة» و «من عرف حلالنا و حرامنا» اخذ می کنیم و طبق آنها عمل می کنیم در نتیجه استمرار پیدا می کند.

سؤال: اگر برای نائب امام همان جایگاه امام را قائل باشیم، این مسأله امروز هم کابرد دارد؟

جواب استاد: نه اصلاً قابل مقایسه نیست، کسی نمی گوید ولی فقیه کسی را که گذاشت، بعد از موتش هنوز استمرار دارد، بلکه ولیّ فقیه جدید باید تعیین تکلیف کند. استمرار مشروعیّت ندارد بلکه حتماً اعمال نظر ولیّ فقیه جدید را می خواهد. چون گفتیم دلیل استمرار در زمان حضور این بود که «فإنّ حکم واحد و أمرهم واحد» و این در مورد فقها صدق نمی کند که بگوییم همه حکم و امرشان یکی است.

مطلب جدید (آثار و تبعات مرگ قاضی اصلی):

و لو مات القاضي الأصلي الذي نصبه[6] إمام العدل انعزل كلّ نائب له في شغل معيّن، كبيع على ميت أو غائب أو سماع بينة في حادثة‌ معينة بغير خلاف، كما في المسالك[7] قال: «و في المتصرّفین في شغل عامّ كقوّام الأيتام و الوقوف وجهان ناشئان من الوجهين في نوّاب الامام (وجه زوال نیابت) من حيث التبعيّة و ترتّب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن تتجدّد الولاية».

اگر قاضی اصلی (کسی که امام عدل او را نصب کرده است) بمیرد، هر نائبی که برای اوست منعزل می شود مانند فروختن از طرف میّت یا از طرف غائب یا شنیدن بیّنه در حادثه معیّن، بدون هیچ خلافی (همه قبول دارند که وقتی قاضی اصلی بمیرد همه نوّاب او منعزل می شوند و دوباره قاضی جدید باید نائب قرار بدهد)، همانطور که در مسالک آمده است: « و در تصرّف کنندگان در شغلهای فراگیر و عامّ و گسترده، مانند قیّم های ایتام و وقفها، دو وجه است که این دو وجه ناشی شده اند از دو وجهی که در نوّاب امام بود (که وجه زوال نیابت) از حیث تبعیّت است (یعنی تبعیّت نائب از منوب عنه. اگر منوب عنه زنده بود و ولایت داشت، نائب هم دارای نیابت است، حالا که قاضی اصلی زنده نیست تابع او هم نیابتش زائل می شود. و جه عدم زوال نیابت این است که:) ترتّب ضرر با زائل شدن ولایت نوّاب امام تا اینکه تجدید ولایت بشود (معطّلی پیش می آید به وقوف خسارت وارد می شود و ایتام اذیّت می شوند. حتّی در یک وزارت خانه تا وزیری مشخص نشده است برای آن یک سرپرست قرار می دهند و معطّل نمی گذارند با اینکه مدیر کل در استانها وجود دارد و شخصیتها و معاونتهای مختلف وجود دارد).

اشکال در کلام شهید ثانی:

و فيه أنّه مع فرض كونهم (قوّام) وكلاء عنه (قاضی اصلی) لا إشكال في انفساخها (وکالت) بموته (قاضی اصلی)، من غير فرق بين كون متعلقها (وکالت) عاما أو خاصا، لأنّ الفرض زوال ولاية الأصل (قاضی اصلی) بموته (قاضی اصلی)، بل الظاهر ذلك مع فرض كونهم أولياء، لأن ولايتهم فرع ولايته.

در کلام شهید ثانی اشکال و نظر است با فرض اینکه این قوّام ایتام و وقوف، وکلای از طرف قاضی اصلی هستند، اشکالی نیست در انفساخ وکالت با موت قاضی اصلی، بدون اینکه فرق بگذاریم بین اینکه متعلق وکالت عام (گسترده) است یا خاص است (چرا این وکالت با مرگ قاضی اصلی منفسخ شود؟) چون فرض زوال ولایت اصل با مرگ اصل، وقتی ولایت او از بین رفت ولایت آنان هم از بین می رود، بلکه ظاهر زوال ولایت اصل است با مرگ اصل، با فرض اینکه این قوّام اولیاء هستند، چون ولایت آن قیّم ها فرع ولایت قاضی اصلی است (چه وکالت بگویید و چه قضاوت از بین می رود چون اصلی از بین رفته است).

سؤال: در روایات نداریم که امام وکیل گذاشته باشند و بعد موت شان عزل بشود، تا نخواهیم به این دلیلها تمسّک کنیم؟

جواب: در زمان اهل بیت کسی اگر وکیل بود، با موت امام شکی نیست که وکالتش از بین می رود. ما بحث در ولایت داریم آن هم بحث ولایت در قضاوت و آن هم بحث این است که اگر او را کنار بگذاریم اختلال نظام پیش می آید.

لكن عن الإيضاح (نقلاً عن أبیه) نفي الخلاف عن عدم انعزالهم (قوّام)، فان تمّ إجماعاً فذاك، و إلّا كان المتّجه ما ذكرنا، نعم لو كان النصب وكيلاً أو ولیّاً عن الامام- و كان ذلك جائزاً له- لم ينعزل قطعاً، و الله العالم.

لکن در ایضاح (از پدرشان نقل کرده اند) نفی خلاف[8] کرده است از منعزل نشدن قوّام ایتام و وقوف، اگر این عدم انعزال اجماعً تمام باشد حرفی نیست و الّا اگر اجماع ثابت نشد و تمام نبود، متّجه آن است آنچه ما ذکر کردیم (که لا اشکال فی انفساخها بموته)، بله اگر نصب به عنوان وکالت یا ولایت از طرف امام علیه السلام باشد و حال آنکه آن نصب جایز است برای امام، قطعاً منعزل نمی شود.

اشکال استاد: اگر به عنوان وکیل باشد، وکیل مطلقاً با موت موکّل خود به خود عزل می شود، چطور می گویید لم ینعزل قطعاً.

سؤال: این تناقض دارد با حرف بالا چون آنجا گفت که وکیل با موت امام منعزل می شود.

جواب استاد: تناقض نیست، آن بحث قاضی اصلی بود و این عن الامام است و تناقض نیست. بله اگر اینجا هم می گفتند از طرف قاضی اصلی است، تناقض پیش می آمد.