درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

بحث در این است که قبول ادّعای قاضی بر اهل ولایت واجب نیست با عدم بیّنه و عدم شیاع بر ثبوت دعوای او، اگر چه امارات بر آن دعوا گواهی دهند البتّه اگر با آن امارات یقین حاصل نشود (یعنی اگر یقین حاصل شود قطعاً مشکلی ندارد).

و على كل حال ف‌لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه و إن لم يكن له معارض مع عدم البينة و الشياع و إن شهدت له الأمارات التي لم تجعل في الشرع دليلاً على مثل ذلك (ثبوت ولایت قاضی) ما لم يحصل اليقين بها (امارات) فإنه ليس وراء العلم من شي‌ء، كما في غير ذلك من الدعاوي، كما هو واضح، و الله العالم.

به هر حال (ما هر چه بگوییم در اینکه آیا تعلیق اعتبار دارد یا نه، اشتراط تنجیز بشود یا نه؟) واجب نیست بر اهل ولایت (مردم منطقه و محدوده ای که قاضی حضور دارد) قبول دعوای آن قاضی اگر چه برای آن دعوا معارضی هم نباشد (مدّعیِ دیگری در کار نیست، ولی واجب نیست مردم ادّعایش را قبول کنند) البتّه با عدم بیّنه بر ثبوت ولایت قاضی و شیاع در مورد ولایت قاضی، اگر چه گواهی بدهد به آن دعوا اماراتی که قرار داده نشده است در شرع دلیل بر مثل ثبوت ولایت قاضی، مادامی که یقین حاصل نشده باشد با آن امارات، چون خارج از علم چیزی نیست (اگر یقین آور باشد قبول می کنیم و ثابت می شود) همانطور که در غیر دعوای ولایت بر قضاوت، از دعاوی دیگر مطلب همین طور است (اگر اماراتی داشته باشیم که علم آور نباشد نمی توانیم ثابت کنیم).

مسأله هفتم:

محقّق نجفی می گویند جایز است نصب دو قاضی در یک شهر به نحو انفرادی یعنی در دو زمان جداگانه یا یکی قاضی در اموال بشود و دیگری در دماء و فروج. بیان کردن این مسأله به جهت قولی است که اهل سنّت دارند مبنی بر اینکه در یک شهر بیشتر از یک قاضی جایز نیست منصوب شود، لذا این مسأله در ردّ نظریه اهل سنّت بیان می شود.

[المسألة السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده]

المسألة السابعة: لا خلاف في أنّه يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة على انفراده بأن خصّص كلّ واحد منهما بطرف منها، أو عيّن كلّ واحد منهما زماناً، أو جعل أحدهما قاضياً في الأموال و الآخر في الدماء و الفروج و نحو ذلك (که همین الآن هم به درد می خورد، دادگاه خانواده، دادگاه اقتصادی، دادگاه جرایم رایانه ای و موارد دیگر، اگر تخصّصی بشود خیلی بهتر است. حتّی الآن کمتر چیزی است که کسی تمام فروعات را بتواند پاسخگو باشد. یک مشاور در کلّ دنیا نمی توانید پیدا کنید که بگوید من در هر زمینه ای می توانم مشاوره بدهم).

خلافی نیست (کما في مفتاح الکرامة ط جدید، ج 25، ص 32) که جایز است نصب دو قاضی در یک شهر که برای هر یک از این دو قاضی جهتی است در انفرادش به اینکه اختصاص داده شود هر یک از این دو تا قاضی به یک طرفی از قضاوت (یعنی قسمتی از کارهای قضاوت را دیگری به عهده بگیرد، دو قاضی کارها را با هم تقسیم کنند، سماع بیّنه و تحلیف را یکی انجام دهد و بقیه را دیگری انجام بدهد) یا معیّن بکند هر یک از این دو نفر زمانی را ( یکی صبح تا ظهر و دیگری ظهر تا شب باشد) یا قرار داده شود یکی قاضی در اموال و دیگری در دماء و فروج باشد (تخصصّی کنند قضاوت را).

مطلب بعدی این است که آیا تشریک بین دو قاضی در ولایت واحد جایز است؟ مثلاً هر دو در یک زمان یا هر دو در تمام موارد یا هر دو در اموال یا هر دو در دما و فروج، با مشورت هم حکم صادر کنند؟ محقّق نجفی می گویند اقوی جواز تشریک است مثل علّامه حلّی و فخر المحقّقین که جوازش را قبول دارند، به دلیل اصل و برای اینکه دو نفر حکم واحد صادر کنند از اضبط و اوثق برای حکم است (پشتوانه بهتری دارد و اطمینان بهتر پیدا می شود و چه بسا گفته می شود حکم الله همین است، با اینکه تفاوتهای علمی هم دارند ولی هر دو قوی هستند و این حکم را که صادر می کنند، محکم تر خواهد شود) محقّق حلّی گفته اند که قیل بالمنع (قائل اهل سنّت است که محیی الدین نووي است در روضة الطالبین) دلیل عدم جواز چیست؟ قیاس کردن با ولایت عظمی، چون در ولایت عظمی و خلافت نبی هم زمان دو نفر نمی توانند خلیفه و ولی باشد، دلیل دیگر نابود کردن مادّه و زمینه اختلاف طرفین دعواست در انتخاب کردن قاضی که هر کدام قاضی جداگانه اختیار کنند (اگر هر کدام جداگانه یک قاضی را انتخاب کنند، ممکن است حکم این دو با هم فرق کنند و باعث شود که فصل خصومت تحقّق پیدا نکند) محقّق حلّی گفته اند نظر درست جواز است به این دلیل که قضاوت نیابتی است که اختیار کردن منوب (قاضی) را به دنبال دارد. محقّق نجفی در ردّ قیاس بر ولایت عظمی گفته اند این قیاس در باب قضا ممنوع است (علاوه بر اینکه اصل قیاس هم ممنوع است) و تنازع بین دو طرف دعوا با تقدیم کسی که درخواست خود را زودتر داده است بر طرف می شود و اگر دو طرف دعوا با هم درخواست داده باشد طبق قرعه حکم می شود و اگر دو طرف دعوا بدون درخواست و دادخواست نزد دو قاضی رفته باشند قاضیِ طرف مدّعی مقدّم می شود.

و هل يجوز التشريك بينهما في الجهة (درست «الولایة» است شرایع جلد 4، صفحه 62) الواحدة على جهة الاجتماع‌ على الحكم الواحد؟ وجهان أقواهما الجواز وفاقاً للفاضل و ولده فيما حكي عنهما، كما في الوصيّين و الوكيلين، للأصل و لأنّه (قضا) أضبط (این عبارت مال محقّق نجفی نیست، بلکه در ایضاح الفوائد آمده است، علّامه حلّی گفته بودند الأقرب جواز است و ولد علّامه گفته بودند وجه قرب این است که «لأنّه أضبط») و أوثق للحكم، خصوصاً بناء على ما هو الحقّ عندنا من أن المصيب واحد.

آیا تشریک بین دو قاضی در ولایت واحد جایز است (ولایت واحد مثلاً هر دو در یک زمان، یا هر دو در تمام موارد، یا هر دو در مورد اموال) به این جهت که بر یک حکم واحدی اجتماع کنند؟ دو وجه است که قوی ترین آن جواز تشریک است که موافق با علّامه حلّی هم هست (البته علّامه حلّی تعبیر «الأقرب» دارند در قواعد الأحکام جلد 3، صفحه 422، فرزند علّامه در ایضاح الفوائد جلد 4، صفحه 300) همانطور که در دو وصی و دو وکیل تشریک جایز است (مثلاً پرونده مهمّی است که یک وکیل کم است، یا کسی اموال و موقوفات زیادی دارد چند تا وصی قرار می دهد) دلیل جواز یکی اصل است (در کنزالفوائد عمید الدین عمیدی صفحه 754 آورده اند: هو یشتمل علی الإحتیاط. مراد از اصل احتیاط است و واقعاً هم احتیاط اقتضا می کند که به جای اینکه حکم را از یک نفر بگیری از دو نفر بگیری) و چون قضا با تشریک اضبط و اوثق برای حکم است. خصوصاً بنابر آنچه حق است نزد ما شیعه از اینکه مصیب یک نفر است (همه نمی توانند مصیب باشند بخصوص در مسأله فتوا که یکی بگوید حرام و یکی بگوید واجب، مصیبت یک نفر است نه هر دو. بر خلاف اشاعره که می گویند: «الصواب ما وصل إلیه المجتهد» ولو صد تا حکم مخالف با هم داشته باشند).

نعم قد يمنع التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجه يكون كلّ واحد نصف قاض، بل الظاهر امتناع ذلك في جميع الولايات، بل هو كذلك في الوكالة أيضاً، لعدم وفاء الأدلّة في مشروعيّة ذلك، فتبقى على أصالة العدم.

بله گاهی منع می شود تشریک بین دو قاضی در صورتی که اراده شود اینکه مجموع این دو قاضی بر وجهی هستند که هر یک از این دو نفر نصف قاضی حساب بشود (این دو نفر را یکی حساب کنیم) بلکه ظاهر امتناع تشریک به این وجه است در جمیع ولایات (وصایت و مانند آن) بلکه ظاهر در وکالت امتناع است همچنین (مثل ولایات، با اینکه وکالت زیر مجموعه ولایات نیست، وکالت با اینکه سطحش پایین تر است در آن هم این امتناع وجود دارد، چرا؟ چون ادلّه (چه ادلّه ولایات و چه ادلّه وکالت) وفا نمی کند در مشروعیّت تشریک به این نحو (که هر کدام نصف قاضی و نصف وصی یا نصف وکیل باشند) پس این ولایت قاضی می مانند بر اصالت عدم (یعنی عدم جواز تشریک به این نحو).

و إطلاق التشريك و المعيّة- هنا و في كتاب الوصية- في عبارات الأصحاب يراد منها (اطلاق، بهتر بود که «منه» می گفتند) عدم نفوذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر، لا أنّ المراد التشريك في نفس الوصاية، بل كلّ منهما وصيّ إلاّ أنّه لا ينفذ تصرّفه إلّا بتنفيذ الآخر، و من هنا لو مات أحدهما يبق الآخر وصيّاً، بل لا يحتاج إلى ضمّ غيره معه من الحاكم، بناءً على كون المراد من التشريك المزبور حال إمكانه.

و اطلاق تشریک و معیّت و همراهی و با هم بودن- در باب قضا و کتاب وصیّت- در عبارات اصحاب (الجامع للشرائع ابن سعید حلّی، صفحه 492/ مسالک الإفهام جلد 6 صفحه 249) اراده می شود از آن اطلاق، عدم نفوذ تصرّف یکی از دو طرف بدون رضایت دیگری (در مورد قاضی منظور از تصرّف همان صدور حکم است) نه اینکه مراد تشریک در خود وصایت بلکه هر یک از این دو طرف وصی هست إلّا اینکه تصرّفش نافذ نیست مگر اینکه وصیّ دیگر هم تنفیذ کند، و از این جهت که اگر یکی از این دو وصی بمیرد دیگری وصی باقی می ماند (اگر قرار نصف قاضی حساب شود دیگر هیچ حساب می شد، پس اینکه نصف باشد را رد کردند، درست است دو وکیل و دو وصی و دو قاضی هستند، ولی معنایش این نیست که اگر یکی از دنیا رفت، دیگری از وکالت و وصایت و قضاوت ساقط شود. این مثل امضای چک نیست که باید امضای مسؤول امور مالی و رئیس اداره باشد تا چک وصول شود، یعنی هر کدام به تنهایی هیچ تأثیری ندارد) بلکه احتیاج نیست به ضمیمه کردن غیر وصی با آن وصی از طرف حاکم (یعنی اگر بمیرد لازم نیست حاکم کسی دیگر را وصی قرار دهد) البتّه بنابر اینکه مراد از تشریک مزبور (در وصایت) در حال امکان تشریک باشد (اگر اصلاً امکان ندارد دیگر بحث کردن فایده ای ندارد).

و إفراد الرسول في موسى و هارون و التشريك في الأمر يراد به (إفراد) إثبات الرسالة لكلّ منهما بدليل التصريح بنبوّة هارون[1] ، فلا ريب في كون المراد هنا ما ذكرناه، و حينئذٍ فلو اختلف حكمهما وقف الحكم و إلّا نفذ.

رسالت در یک زمان در موسی و هارون (علیهما السلام) و تشریک در امر ابلاغ رسالت، مراد از این افراد اثبات رسالت برای هر یک از این دو نفر به دلیل تصریح به نبوّت هارون (چون تصریح شده است نمی توانیم تشریک را رد کنیم، پس شکی که تشریک در باب قضا آن است که ذکر کردیم (عدم نفوذ تصرّف أحدهما بدون رضی الآخر) و در این هنگام اگر اختلاف پیدا شود بین حکم این دو قاضی، حکم متوقّف می شود و اگر مختلف نبود حکم نافذ است.

اشکال استاد: مقایسه بحث رسالت با ما نحن فیه درست نیست، این مثل این می مانند که الآن در یک منطقه ممکن است صد تا مبلّغ بفرستند، آیا قضیّه تبلیغ را با قضاوت یکی حساب می کنید؟ مگر اینکه از باب مؤید این را مطلب را بپذیریم، به این گونه وقتی رسالت در یک زمان به طور همزمان ممکن است، به طریق اولی قضاوت هم ممکن خواهد بود. امّا در عین حال باز هم به ایشان می گوییم بحث رسالت و قضاوت تفاوتهای ماهوی با همدیگر دارند.

و أولى من ذلك (التشریک بینهما في الولایة الواحدة علی جهة الاجتماع علی الحکم الواحد) بالجواز التشريك بينهما على جهة الاستقلال كما في نصب الغيبة و إن قيل بالمنع (روضة الطالبین، بنابر نسخه ای در جلد 9، صفحه 284، این را مستقیماً مراجعه نکردم) هنا أيضاً قياساً على الولاية العظمى و (در شرایع واو ندارد) حسماً لمادّة اختلاف الخصمين (در شرایع الغریمین آمده است) في الاختيار.

و اولی از آن تشریک به جواز، جواز تشریک بین دو قاضی است به صورت استقلال (یعنی جداگانه حکم صادر کنند یا هر کدام در بخشی از امور حکم صادر کنند و کاری به کار همدیگر نداشته باشند) کما اینکه نصب قاضی در زمان غیبت هم به نحو استقلال است نه تشریک، اگر چه گفته شده است که جایز نیست (قیل بالمنع از محقّق حلّی است، ایشان در صفحه قبل گفتند: «هل یجوز ال تشریک بینهما في الولایة الواحدة؟ قیل بالمنع» و بقیه مطالب از محقّق نجفی است) در اینجا (در جایی که دو قاضی باشد و بخواهند تشریک کنند بر وجه استقلال) همچنین (یعنی مثل جایی که تشریک بین دو قاضی باشد بر وجهی که هر کدام نصف قاضی باشند)[2] بخاطر قیاس با ولایت عظمی (این قیاس در مسالک الافهام جلد 13 صفحه 356 آمده است، مقایسه کرده اند و گفته اند چون در ولایت عظمی هم زمان دو نفر نمی توانند خلیفه باشند چون اختلال نظام پیش می آید، پس اینجا هم ممنوع باشد که البته بعداً محقّق نجفی جواب می دهند) و بخاطر نابود کردن زمینه اختلاف دو طرف دعوا در اختیار کردن قاضی (اگر هر کدام یک قاضی را انتخاب کنند، ممکن است خروجی حکم یکی نشود، لذا فصل خصومت محقّق نمی شود، پس برای اینکه این اتفاق نیفتد این تشریک را ممنوع می کنیم).

و لكن قد عرفت أنّ الوجه الجواز للأصل و لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب (قاضی) و القيامع بطلانه في نفسه عندنا- ممنوع هنا في المقيس عليه (ولایت عظمی)، كما في موسى و هارون، و التنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما (مترافعین). و لو جاءا معاً حكم بالقرعة، و لو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من (آن قاضی) يختاره المدعي.

لکن شناختی که آنچه درست است جواز تشریک است بخاطر اصل (کنز الفوائد گفته بود: اصل در اینجا حتیاط است، اصل احتیاط اقتضا می کند جایز بدانیم) و بخاطر اینکه قضا نیابتی است که به دنبال دارد اختیار منوب را (هر کدام می توانند یک قاضی را انتخاب کنند) و این قیابا اینکه قیاس فی نفسه نزد ما باطل است- در باب قضا ممنوع است در مقیس علیه (که ولایت عظمی باشد و قبلاً هم ایشان تذکر داده بودند که این بحث را با ولایت عظمی مقایسه نکنید، اینها با همدیگر فرق دارد. همه قبول دارند که همزمان نمی تواند دو خلیفه وجود داشته باشد) همانطور که در مورد موسی و هارون این گونه بود (که عدم نفوذ تصرّف أحدهما بدون رضی الآخر، بود) و حال آنکه تنازع بین مترافعین به این صورت دفع می شود که مقدّم کنیم کسی را که دادخواستش مقدّم شده است (مشکلی پیش نمی آید که شما تعلیل کرده اید «حسماً لمادّة الاختلاف بین الغریمین») و اگر مترافعین با همدیگر بیایند حکم به قرعه می شود (چون تقدیم یکی از آنان ترجیح بلا مرجّح می شود و این درست نیست) و اگر طرفین تنازع با هم بروند نزد قاضی بدون دادخواست، در این جا آن قاضی ای مقدّم می شود که مدّعی او را انتخاب کرده است (در نتیجه در هیچ صورتی دچار مشکل نمی شویم و فصل خصومت تحقّق پیدا می کند).

هذا كلّه مع التصريح، أما مع الإطلاق- كالمجرد عن التصريح بأحدهما- فالأصح الاستقلال بناء على ظهور الإطلاق في ذلك، و ربما احتمل (المنقول في مسالک الافهام، جلد 13، صفحه 356) الفساد ما لم يصرّح بأحد الأمرين، لاشتراك الإطلاق بينهما و اختلاف حكمهما، و هو كما ترى، على أنّ صورة اتفاقهما متيقّنة على كلّ حال.

تمام مطالب (که در باره نصب دو قاضی در یک شهر گفتیم) در صورتی است که تصریح (در رابطه با تشریک) وجود داشته باشد، اما با وجود اطلاق (تصریحی در رابطه با تشریک نیامده است) مانند آن چیزی که مجرد باشد از تصریح به یکی از این دو قاضی- صحیح استقلال است (استقلال هر قاضی در صدور حکم، یک وقت امام یا ولی فقیه می فرمایند: شما چند نفر با هم بروید این پرونده مهم کار کنید و حکم صادر کنید، این تصریح است ولی یک وقت اطلاق دارد که بروید شما چند نفر قاضی باشید، آیا به نحو استقلال باشد یا مشارکت چیزی بیان نمی کنند، اینجا اصح استقلال است، چرا تعبیر أصح آوردند؟ یعنی نسبت به اقوال دیگر با شدّت برخورد نمی کنند و نمی گویند کاملاً مردود است، ولی می گویند صحیح تر استقلال است) بنابر ظهور اطلاق در استقلال (اطلاق ظهور در استقلال دارد و قدر متیقّنش هم استقلال است) و چه بسا احتمال داده شده فساد قضاوت (بعضی هم گفته است فساد تولیت) مادامی که تصریح نشده باشد به یکی از دو امر (استقلال یا تشریک) چون اشتراک دارد اطلاق بین دو امر و اختلاف حکم این دو امر و این احتمال درست نیست، علاوه بر اینکه صورت اتّفاق این دو قاضی در صدور حکم یقین آور است به هر حال (یعنی انسان یقین می کند حکم الهی همین است، اینجا البته فرض بر این است که مجتهد باشند دو قاضی و با مبانی متفاوت توانسته اند به یک حکم برسد).

ثمّ لا يخفى عليك خلو الثمرة في أمثال هذه المسائل، ضرورة أن الامام (عليه السلام) أعلم بما يفعله مع تمكنه، كما هو واضح، و الله العالم.

مخفی نباشد بر تو خالی بودن ثمره در امثال این مسائل چون امام علیه السلام داناتر هستند به آنچه انجام می دهد به شرط اینکه امام مبسوط الید باشند.

مسأله هشتم:

وقتی در قاضی چیزی حاصل شود که مانع انعقاد ولایت قضا شود، منعزل می شود اگر چه امام علیه السلامن شاهد عزل او نباشد. چیزهایی که باعث انعزال می شود چیست؟ مثل جنون و فسق و بیهوشی و کوری و لالی و عدم اجتهاد و عدم ضبط (بنابر اعتبار ضبط، البته به ایشان اشکال می کنیم که تعبیر عدم اجتهاد مال محقّق نجفی است، عرض می کنیم که عدم اجتهاد را دلیل بر انعزال می دانید و حال آنکه خودتان قائل بودید که اجتهاد در قاضی شرط نیست. البته می توانیم از ایشان دفاع کنیم که می خواهند مماشات با مشهور کنند).

[المسألة الثامنة إذا حدث ما يمنع الانعقاد انعزل]

المسألة الثامنة إذا حدث في القاضي ما يمنع أصل الانعقاد في الابتداء انعزل به و إن لم يشهد الامام (عليه السلام) بعزله بل و إن لم يعلم بذلك كالجنون و الفسق و الإغماء و العمى و الخرس و عدم الاجتهاد أو الضبط لغلبة الغفلة و النسيان و نحو ذلك ممّا عرفت اعتباره في أصل القضاء بناء على القول به (ضبط)، (تعلیل بر انعزال در صورت فقدان این شروط): لظهور دليل شرطيّتها في الابتداء و الاستدامة فلا وجه للاستصحاب.

وقتی حادث شود در قاضی چیزی که منع کند اصل انعقاد (ولایت قضا) را در ابتدا، خود به خود منعزل می شود به آن مانع، اگر چه امام علیه السلام شاهد عزل او نباشد بله اگر چه امام علیه السلام علم به انعزال نداشته باشند، مانند جنون و فسق و بیشهوری و کوری و لالی و عدم اجتهاد یا عدم ضبط به جهت غلبه غفلت و نسیان و مانند اینها از چیزهایی که اعتبارش را در اصل قضا دانستی، بنابر قول به ضبط (قبلا در مورد اشتراط ضبط تشکیک شده بود)، دلیل انعزال با وجود این موانع چیست؟ این است که ظاهر دلیل شرطیّت این موارد هم ابتدا را می گیرد و هم انتها را (یعنی قاضی هم در ابتدا باید این شرایط را داشته باشد و هم در ادامه، پس وجهی برای استصحاب نیست (چون در واقع نیاز به استصحاب نداریم زیرا استصحاب در جایی است که شک داشته باشم و ما شکی نیست به اشتراط این موارد در ادامه نداریم، وقتی می گویند واجد این شرایط باید باشد ظاهر این است که هم در ابتدا و هم در ادامه باید داشته باشد، لذا در ادامه اگر یکی از شرایط مفقود شد خود به خود منعزل می شود).

قانون اساسی اصل 156:

«قوّه قضائیه قوّه ای است که مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت و غیر این موارد است»

قانون اساسی اصل 158:

وظایف رئیس قوّه قضائیه به شرح زیر است:

...

سّوم: «استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها».

وقتی می گوییم شایستگی و عدالت، در حین نصب هم باید داشته باشد و در ادامه هم باید داشته باشد و اگر این عدالت و شایستگی را از دست بدهد، می توانند او را عزل کنند، بلکه خود به خود منعزل می شود. وظیفه قاضی این است که اگر دستگاه قضا هم متوجّه نشود، خودش واقع را به دستگاه قضا اطّلاع بدهد. اگر اطّلاع ندهد غصب جایگاه کرده است و تبدیل به طاغوت شده است. طاغوت این نیست که رضا شاه و محمد رضا شاه ملعون طاغوت باشند، هر کسی که در یک جایگاهی قرار بگیرد که حقّش نیست او می شود طاغوت. اگر به کسی گفتند که بیا فلان مسؤولیت را قبول کن و بداند از عهده آن بر نمی آید، اگر قبول کند طغیان و سرکشی کرده و از حدّ خودش تجاوز کرده است و طاغوت شده است. بعضی هستند که شهردار یک شهر کوچک هم نمی توانند بشوند، آن وقت بشود وزیر، او طغیان کرده است و هر که هم با علم به اینکه شایستگی ندارد او را به این کار بگمارد، تعاون بر اثم کرده است و شریک جرم اوست.