درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/ادامه مسألة السادسه حجیة الاستفاضه و الشیاع ص 55

بحث درباره این بود که با شیاع و استفاضه چه چیزهایی ثابت می شود؟ بعد از اینکه ولایت قاضی با استفاضه ثابت می‌شود چند مورد دیگر هم اضافه شد مانند نسب، ملک مطلق، مرگ، نکاح، وقف، عتق. محقّق نجفی دلیلش را سیره می‌دانستند و مؤیدی هم آورده شده بر این مطلب که با شیاع و استفاضه چیزهایی ثابت می‌شود. مؤید را روایت یونس آوردند. فاضل اصفهانی گفتند مراد از ظاهر الحکم در روایت مذکور استفاضه است که بعداً به تفصیل عرض خواهیم کرد. البته برخی دلالت بر استفاضه را قبول ندارد مثل آیت الله سبحانی که حق هم با ایشان است.

راههای اثبات احراز عدالت شاهد

نکته بعدی این است که عدالت از چه راه‌هایی ثابت می‌شود. در رابطه با احراز عدالت شاهد اختلاف وجود دارد؛ چون یکی از نکاتی که در این روایات آمده است بحث شهادات است. یک نظر این است که علم شخصی قاضی ملاک است درباره احراز عدالت شاهد، نظر دیگر این است که شهادت شهود را می‌خواهیم بر عدالت شاهد یعنی دو شاهد شهادت بدهند که ایشان عادل است و نظر دیگر شیاع و استفاضه است که بحث مورد نظر است. نظر دیگر معاشرت با شاهد است یعنی انسان باید با شاهد معاشرت کرده باشد اگر دید عادل است و گناهان کبیره را مرتکب نمی‌شود اصرار بر صغیره ندارد- البتّه بر مبنای مشهور که این مسأله را در عدالت قبول دارند- بعضی هم که اصلاً قبول ندارند ما گناهان صغیره و کبیره داشته باشیم و می‌گویند همه گناهان کبیره است که البته نظر اشتباهی است و نظر درست این است که هم گناهان کبیره داریم هم صغیره و هم اکبر الکبائر داریم که در روایات آمده است؛ بعضی از گناهان کبیره تصریح شده و بعضی اکبر الکبائر است این خودش قرینه محکمی و دلیل قاطعی هست که گناهان کبیره و هم صغیره داریم. (کسی اگر دو عدد پسته از مغازه کسی دزدیده است اگر بگویید از گناهان کبیره است و کسی که یک مؤمنی را کشته است بگویید از گناهان کبیره است، واقعاً اینها قابل مقایسه با هم نیستند. بعضی که طرفدار کبیره بودن همه گناهان هستند؛ ولی همان‌ها را شدّت و ضعف برایش قائل هستند که البته مورد قبول نیست.

نکته بعدی این است که خبر دیگر دالّ بر اعتبار شیاع (خبر یونس در نظر بعضی از فقهاست که دلالت بر شیاع می‌کند و آیت الله سبحانی گفتند دلالت بر حجیّت شیاع ندارد) و استفاضه خبر حریز بن عبدالله سجستانی است. محقّق نجفی می‌گویند خبر حریز مانند صریح است (نمی‌گوید ظاهر است، بلکه می‌گوید نزدیک به صراحت است) در اعتبار شیاع که بالاترین افرادش قول مردم و شهادت مؤمنان است و به همین دلیل این خبر را در باب نهی از اعتماد به شراب خوار آورده‌اند.

نکته بعدی این است که محقّق نجفی گفته‌اند از خبر حریز دانسته می‌شود که مدخلیّتی برای مفاد شیاع در حجیّت شیاع نیست، یعنی فرقی ندارد که مفاد شیاع علم باشد یا ظنّ نزدیک به علم باشد یا ظنّ غالب باشد. ملاک فقط تحقّق شیاع است. البتّه منظور از اینکه ملاک تحقّق شیاع است بعداً می‌گویند که کجا شیاع حجیّت دارد، می‌گویند شیاعی که علم آور باشد حجیّت دارد؛ بلکه ظاهر خبر حریز اعتبار شیاع است برای غیر مذکورات در متن شرایع که گفته بودند نسب و ملک مطلق و مرگ و نکاح و وقف و عتق و اینها. ایشان می‌گویند موارد دیگری هم هست که با شیاع ثابت می‌شود. بعد ایشان می‌گویند بلکه صریح خبر حریز ثبوت با شیاع فسق است، البته برخی فقها به امور مخصوص اکتفا کرده‌اند. محقّق نجفی گفته‌اند مراد فقهای مذکور غلبه تحقّق شیاع است در مورد امور مخصوص نه انحصار و محدود کردن.

نکته بعدی اینکه شیاع در مذکورات و غیر مذکورات اعتبار دارد؛ با نصوصی که حجّت و قضاوت را به بیّنات منحصر کرده‌اند، منافات ندارد؛ چون مطلب اخیر از قبیل عام و خاص است و بعد از فرض قیام دلیل بر حجیّت شیاع است. نصوص مربوط به بیّنات را عام فرض کنیم و نصوص مربوط به شیاع را خاص حساب کنیم. خاص عام را محدود می‌کند باید اخذ به خاص کنیم. بعد می‌گویند علاوه بر اینکه احتمال دارد بیّنات بر خلاف شیاع، در همه موارد و ترافعات حجّت باشد، آنها صددرصدی است و امّا شیاع صددرصدی و در همه موارد نیست. بخلاف شیاع که حجیّت آن به نحو مطلق نیست. بعد می‌گویند شیاع و استفاضه‌ای اعتبار دارد که علم آور باشد. پس نظر محقّق نجفی این است که شیاع را منحصر به امور مذکوره نکنیم و در موارد دیگر هم اعتبار بدهیم به شرط اینکه علم آورد باشد و بدون علم آوری ارزشی ندارد مطلقاً. اگر علم آور بود در هر موردی بود به آن اکتفا می کنیم و حجیّت دارد.

سؤال: مراد از علم، علم صددرصدی است یا علم عادی مانند اطمینان را هم شامل می شود؟

پاسخ: ایشان می گویند علم و قدر متیقّن از علم همان یقین صددرصدی است که هیچ احتمال خلافی در آن نمی‌رود؛ ولی بعد ایشان می گویند یک وقت بحث شیاع است، از توضیحاتی که می‌دهند معلوم می‌شود که اطمینان هم باشد کافی است.

بل للسيرة فيما قامت عليه منها مؤيّدةً بما قيل[1] (علّتی که تعبیر به «قیل» کرده‌اند این است که برخی قبول ندارند روایت دلالت بر حجیّت شیاع داشته باشد.)(آیت الله سبحانی[2] می‌گویند حدیث دلالت بر حجیّت شیاع ندارد؛ بلکه دلیل بر حجیّت قول مدّعی در این امور است با شرط مذکور که ظاهر الصلاح باشد؛ ولی اینکه دلیل بر حجیّت استفاضه و شیاع باشد را قبول ندارند.) من أنّ المراد «بظاهر الحكم» في‌ مرسل يونس[3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) الاستفاضة، قال فيه: «سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن یأخذوا بها[4] فيها (خمسة أشیاء) ظاهر الحكم[5] [6] [7] الولايات[8] و التناکح[9] و المواریث (ارث) و الذبائح و الشهادات[10] ، فإذا كان ظاهره (شاهد) ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه».

روایت این است که سؤال کردم از حضرت درباره بیّنه وقتی که اقامه بیّنه بر حقّ شود، آیا برای قاضی جایز است، هنگامی که این بیّنه و شهود را نمی‌شناسد حکم کند، بدون مسأله (یعنی بدون تحقیق و بررسی از شهود). حضرت جواب دادند که پنج چیز است که واجب است بر مردم اینکه در آن پنج چیز اخذ به ظاهر حکم کنند (که درباره ظاهر حکم اختلاف دارند که مدّ نظر امام چیست؟ بعضی مثل فاضل اصفهانی حجیّت شیاع را خواستند استفاده کنند و برخی مثل آیت الله سبحانی قبول نکرده‌اند که حقّ با ایشان است) بعد امام ادامه دادند که اگر ظاهر شاهد ظاهری مأمون باشد (شخصی ظاهر الصلاح باشد) شهادتش جایز است و سؤال و تحقیق از باطن او نمی‌شود.

سند روایت:

«علی ابراهیم[11] عن محمّد بن عیسی[12] عن یونس[13] عن بعض رجاله[14]

جرا اینجا مرسل گفته‌اند با اینکه یونس از اصحاب اجماع است؟ کسانی مرسل گفته‌اند که یا بحث اصحاب اجماع را قبول ندارند یا به این معنا قبول ندارد. در تفسیر و تبیین اصحاب اجماع اختلاف زیادی وجود دارد، بعضی می‌گویند تنها وثاقت خود شخص را می‌رساند و ضعف سند بعدش را جبران کند. بعضی می‌گویند می‌تواند جبران کند، بعضی‌ها می‌گویند شخصی که اسمش آمده است خودش تصریح به طعن درباره‌اش نشده باشد؛ ولی اگر این مبنا را بپذیریم که چه اسم از او بیاید و چه عن بعض اصحابه و چه عن بعض رجاله بگوید، در تصحیح سند،کفایت می‌کند این روایت از ارسال در می‌آید و مسنده می‌شود؛ ولی تعبیر مرسل را غالباً در این روایت بکار می‌برند. و علّت اینکه روایت را مؤید دانسته‌اند بخاطر ضعف در سندش هست، روایت باید صحیح یا موثّق یا حسنه باشد تا دلیل باشد و روایتی هم که سندش صحیح باشد ولی دلالتش مشکل داشته باشد باز هم مؤید تعبیر می‌شود.

و في‌ الفقيه[15] «الأنساب» مكان «المواريث» كما أنّ فيما حضرني من بعض نسخ التهذيب[16] «الحال» بدل «الحكم» بل هو (ظاهر الحال) الذي رواه عنه في الوافي و الوسائل، و لعله (ظاهر الحکم) بناء على أن المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين الناس من الحكم- بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع- في الأمور المذكورة، إذ هو (ظاهر الحکم) معنى الشياع و الاستفاضة المذكورین، بل هما (شیاع و استفاضه) ظاهر الحال أيضاً (یعنی مثل ظاهر الحکم).

در کتاب من لا یحضره الفقیه به جای مواریث کلمه أنساب آورده است، همان‌طور که از بعضی نسخه‌های تهذیب یادم هست به جای «حکم» کلمه «حال» آمده است. بلکه ظاهر الحال در وافی[17] و وسائل الشیعه[18] .

این نسبت اشتباه است چون در وسائل دارد «بظاهر الحکم» هم آمده است. شاید ظاهر الحکم بنابر این باشد که مراد از ظاهر حکم آن چیزی است ظاهر بین مردم است از حکم – به معنای نسبت محمول (ظاهر» به موضوع «حکم» یعنی به جای اینکه بگویند «بالحکم الظاهر» می‌گویند «بظاهر الحکم» در امور مذکوره (تناکح و مواریث و شهادات و ...)، چون آن ظاهر الحکم معنای شیاع و استفاضه‌ای است که ذکر شده بلکه شیاع و استفاضه ظاهر الحال است مثل ظاهر الحکم.

اشکال استاد: جناب محقّق نجفی! بحث الفاظ روایات است این چه توجیهی است که برای الفاظ می‌آورید؟ وقتی منبع قدیمی، مانند: کافی وجود دارد و تعبیرش «ظاهر الحکم» است، بیان کردن عبارات کتاب‌های دیگر فائده‌ای ندارد، خصوصاً کتاب وسائل الشیعه که پر از اشتباه است، اگر بگوییم نصف وسائل الشیعه بعضاً در حدّ یک واو و فاء، تفاوت دارد اغراق نکرده‌ایم، گاهی حتّی در روایت‌های طولانی اشتباهات به ده مورد هم می‌رسد. در سلسله سند هم این مشکل را داریم؛ مثلاً: در سلسله سند سعید است؛ ولی اینجا سعد آمده یا عمرو بوده اینجا عمر آمده است. این کتاب که بعد از چند قرن مبتنی بر آن کتاب‌های گذشته‌گان نوشته شده است و از کافی و استبصار و تهذیب آورده است، چه جایگاهی دارد که بخواهیم از آن کتاب بگیریم. و اگر تفاوتی کافی و فقیه و استبصار وجود داشت به قدیمی‌تر اخذ می کنیم که کافی باشد، مگر اینکه در کافی وجود نداشته باشد. ولی متأسّفانه یک اشکالی که هست این است که بسیاری از کتاب‌های فقهی که بعد از وسائل الشیعه نوشته شده است، استنادات‌شان وسائل بوده است. چرا به این سمت و سو رفته‌اند؟ چون مثل الآن امکانات نبوده است که به راحتی اشکالات را متوجّه شوند و به شیخ حرّ عاملی اعتماد می‌کردند؛ ولی اگر ده‌ها مورد را مقابله می‌کردند این اعتماد از بین می‌رفت و دیگر دنبال‌شان نمی‌رفتند. بلکه حتّی گاهی در سلسله سند بین شیخ طوسی و شیخ کلینی اختلاف است، برای اینکه متوجّه شویم کدام یک صحیح است به قبل و بعد سلسله سند توجه می کنیم، که راوی قبلی از چه کسانی نقل می کرده و این راویِ فعلی از چه کسانی نقل می کند.

كما أنّ المراد من الاكتفاء به (شیاع) في الشهادات أنّه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى (بهتر بود «بمعنی» را نمی آوردند)، كما يقول: «دار زيد وقف و عمرو بن خالد» و نحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك إذا كان شائعاً كما يومئ إليه الصحيح الآتي، أو أنّ المراد متعلّق الشهادة من عدالة أو جرح. و على كلّ حال فلا ريب في أنّه مؤيدّ لما عرفت.

همان‌طور که مراد از اکتفا به شیاع در شهادات این است که جایز است شهادت دادن به چیزی که حاصل می شود شیاع از آن چیز و کلام با معنایی باشد (این کلمه «بمعنی» را نمی آوردند مشکلی نداشت چون وقتی چیزی گفته می شود قطعاً یک معانی از آن حاصل می شود، از لحاظ فصاحت و بلاغت آوردنش درست نیست) مثل اینکه شاهد بگوید: «دار زید وقوف و عمرو بن خالد» یعنی «دار عمرو بن خالد وقف أیضاً» (این کلام شاهد چه تأثیری دارد؟ دیگر ملک وارث نمی‌شود بلکه وقف می‌شود، البتّه الآن قانوناً سند می‌خواهند مگر اینکه شاهد مورد تأیید باشد و سوء سابقه نداشته باشد، و از آن طرف باید سخت گرفته شود که دسیسه ای نباشد برای خالی گذاشتن دست وارث. مثل اینکه بعضی از دنیا می روند، ورّاث اطلاعیه می زنند که هر کسی طلب دارد مراجعه کند. خیلی بدون سند و مدرک ادّعا می کند طلب داریم، البته بعضی من باب احتیاط طلبهای جزئی را پرداخت می‌کنند. ولی در مورد پول‌های کلان بدون سند و مدرک نمی توان ورّاث را مکلّف به پرداخت آن کرد) و مانند آن از چیزهایی که متعارف است بین مردم حکم کردن در آن مورد هنگامی که آن چیز شایع باشد (مثل وقف که اگر وقف کنند شیوع پیدا می‌کند و دیگران متوجّه می‌شوند. ممکن است بگویید اگر شیوع داشته چطور ورثه نفهمیدند؟ ممکن است رفته است در روستای دیگری ملکی خریده است و بعداً شایع شده بین مردم همان منطقه که این ملک وقف فقرا و ایتام شده است و فرصت هم نکرده است به ورثه بگوید یا از ترس فتنه به آنها نگفته است. البتّه باید شیاعی باشد که علم آور باشد و إلاّ بعضی اوقات عده‌ای دیده می شود که یک آدم کذّابی مطلبی را شایع کرده است) همان‌طور که اشاره دارد به مطلب اخیر- که شما طبق همان چه شایع شده است، عمل کنید- صحیح حریز که بعداً ذکر می‌شود. یا اینکه مراد از اکتفا به شیاع، متعلّق شهادت است که بیان باشد از عدالت یا جرح (مثلاً شایع است که ایشان عادل است یا عادل نیست، در خودِ شاهد خدشه کنند. ایشان می‌خواهد مراد از اکتفا به شیاع در شهادات را دو چیز بگیرد که در آن روایت هم به آن اشاره شد. یا اینکه بگوییم می توانیم اخذ و اعتماد به شهادتش کنیم، یک وقت بگوییم مراد متعلّق شهادت است من عدالةٍ و جرحٍ در مورد خودِ شاهد که شیوع دارد ایشان عادل است یا عادل نیست) و علی کلّ حال (یعنی هر چه بگوییم، چه بگوییم مراد از اکتفا به شیاع در شهادات این است که اخذ به حرف خود شاهد کنیم یا مراد متعلّق شهادت از عدالت یا جرح باشد) پس شکّی نیست در اینکه مرسل یونس مؤید چیزی است که شناختی (ما عرفت یعنی اینکه با استفاضه ولایت قاضی ثابت می شود).

و في‌ صحيح حريز[19] قال: «كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبتِ إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا ديناراً، فترى أن أدفعها يبتاع لي بها بضاعةً من اليمن؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام): يا بني أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بنيّ لا تفعل، فعصى إسماعیل أباه و دفع إليه دنانيره، فاستهلكها و لم يأته بشي‌ء منها، فخرج إسماعيل و قضى أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) حجّ و حجّ إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت و يقول: اللهم أجرني و اخلف عليّ، فلحقه أبو عبد الله (علیه‌السلام) فهمزه بيده من خلفه، فقال له: مه يا بني، فلا و الله ما لك على الله هذا حجّة و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبتِ إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ الله عز و جل يقول في كتابه ﴿يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[20] يقول: يصدّق لله و يصدّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، و لا تأتمن شارب الخمر، فانّ الله تعالى يقول ﴿وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ﴾[21] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر، إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب، و لا يشفّع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره و لا يخلف عليه».

حرزی می‌گوید برای اسماعیل پسر امام صادق(عليه السلام) دینارهایی بود و قصد کرده بود مردی از قریش که برای تجازت به یمن برود، اسماعیل گفت ای پدر فلانی اراده کرده است خروج به یمن را و نزد من چند دینار هست، آیا صلاح می‌دانید که دنانیر را به او دفع کنیم تا برای من کالایی از یمن بخرد ؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: پسرم آیا به تو نرسیده که او شارب الخمر است؟ گفت بله همچنین چیزی مردم می‌گویند. حضرت گفتند: ای پسرم این کا را نکن. ولی متأسفانه اسماعیل سرپیچی کرد از دستور امام صادق(عليه السلام) و دینارهای خودش را به آن قریشی دفع کرد و آن قریشی شراب خوار هم آن دینارها را از بین برد و چیزی از آنها را باز نگرداند. پس اسماعیل مسافرت رفت و از اتفاقاً در همان سال حج بجا آوردندند و اسماعیل هم حج به جا آورد. اسماعیل شروع کرد به طواف خانه خدا و می گفت خدایا برای اینکه او پول مرا از بین برد به من پاداش بده عوض دینارهایی که از من برده است و پولم را به من برگردان. پس امام صادق (عليه السلام) به او رسیدند پس با دستش به پشت او زد و فرمود: بس است پسرم ساکت شو، نه به خدا قسم برای تو بر خدا در این مورد هیچ حجّتی نیست، برای تو نیست که خدا به تو اجر و پاداش بدهد و خدا به تو دینارها را بر نمی‌گرداند و حال آنکه به تو رسیده بود (این در واقع تعلیل است) که او شرب خمر می کند ولی به او اعتماد کردی! اسماعیل گفت من که ندیده بودم او شرب خمر کند! فقط شنیدم که مردم چنین چیزی می‌گویند. حضرت فرمودند: ای پسرم خداوند در کتابش می‌گوید«به خدا ایمان می‌آورد و به مؤمنان ایمان می‌آورد» (یعنی مؤمن علاوه بر اینکه ایمان به خدا دارد اطمینان به مؤمنان هم باید داشته باشد)) می گوید تصدیق می‌کند خدا را و تصدیق می کند مؤمنین، پس هنگامی که گواهی دادند نزد تو مؤمنان و تصدیق شان کند و به شارب الخمر اطمینان نکن؛ چون خدا فرموده: «اموال خودتان را به سفیهان ندهید»، پس چه سفیهی سفیه‌تر از شارب الخمر است چون شارب الخمر به او دختر داده نمی‌شود وقتی خواستگاری کند و شفاعت و وساطتش پذیرفته نمی‌شود هنگامی که وساطت و شفاعت کند و بر امانتی امین شمرده نمی‌شود، پس کسی که در امانتی به شارب الخمر اعتماد کند و شارب الخمر آن امانت را از بین ببرد ، برای کسی که شارب الخمر را امین قرار داده است بر خدا هیچ حقّی ندارد که خدا بخواهد به او پاداش دهد بخاطر امانت از دست رفته اش و جبران نمی‌کند.

إذ هو (خبر حریز)- كما ترى- كالصريح في اعتبار الشياع الذي هو أعلى أفراده قول الناس و شهادة المؤمنين و نحوهما (در این روایت تنها چیزی که وجود داشت قول الناس و شهادت مؤمنان بود، پس «نحوهما» اینجا جاز ندارد) ممّا هو مذكور فيه، و به (اعتبار شیاع) أدرجه فيما دلّ على النهي عن ائتمان شارب الخمر.

چون خبر حریز صریح است در اعتبار داشتن شیاعی که بالاترین افراد آن شیاع قول مردم و شهادت مؤمنان است و مانند اینها از چیزهایی که در آن خبر ذکر شده است. و به اعتبار شیاع روایت را آورده است (ظاهراً صاحب وسائل الشیعه مراد است چون معمولاً از وسائل استفاده می کردند) در جایی که بر نهی از اعتماد کردن به شارب الخمر دلالت می‌کند.