درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/ادامه مسألة الخامسة هل یجوز للقاضی أخذ الجعل من المتحاکمین ص53

نکته ای در مورد استحقاق و تفضّل ثواب:

یکی از بزرگواران منکر این بودند کسی که عبادات استیجاری انجام می‌دهد ثواب داشته باشد. به ایشان عرض کردیم که این طور نیست بلکه ثواب دارد و خداوند متعال تفضّلاً ثواب و پاداش می‌دهد. در این مورد روایت هم داریم. وقتی می‌گوییم ثواب دو نوع ثواب داریم یک نوع تفضّلی است و یک نوع استحقاقی. غالب ثواب‌ها استحقاقی است خداوند فرموده است نماز بخوان روزه بگیر حج انجام بده و عبادات دیگر، کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشد خداوند بهشت را به او عطا می کند و حالت استحقاق دارد، یعنی کسی که اتیان واجبات و ترک محرّمات کند و روز قیامت به او بهشت داده نشود حقّ اعتراض دارد و حال اینکه خداوند متعال عادل است و وعده اش صادق است و آنچه وعده داده است عمل می‌کند؛ چون استحقاق دارد و خداوند برای این اعمال صالح پاداش قرار داده است. منتها بعضی از موارد هست که تفضّلی هستند؛ چون کسی که عبادات استیجاری انجام می‌دهد اجرتش را گرفته است اینجا از باب استحقاق نیست بلکه تفضّلی است؛ ولی ثوابش را دارد. بعضی از علما که اصلاً قیدی نیاورده‌اند و گفته‌اند ثواب دارد و هر جا در فقه و کتب روایی باشد که ثوابی مطلق بیاید بدون هیچ قرینه‌ای، ثواب استحقاقی است. اگر غیر استحقاقی باشد لازم است که قید ذکر شود. مثل بعضی از فقها که تصریح کرده‌اند در عبادات استیجاری ثواب تفضّلی است و بعضی گفته‌اند بدون هیچ قیدی ثواب دارد. روایت هم اتفاقاً اطلاق دارد و بحث تفضّل در آن نیست.

روایت: «عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن منصور بن العباس عن علی بن اسباط عن رجل من اصحابنا یقال له عبدالرحمن بن سنان قال: کنت عند أبی عبدالله إذ دخل علیه رجل فأعطاه ثلاثین دیناراً یحجّ بها عن اسماعیل و لم یترک شیئاً من العمرة إلی الحجّ إلّا اشترطه علیه حتّی اشترط أن یسعی عن وادی محسّر ثم قال یا هذا اذا أنت فعلت هذا کان لإسماعیل حجّة بما أنفق من ماله و کان لک تسع بما أتعبت من بدنک»[1] .

نه تنها ثواب دارد یکی مال اسماعیل است و نه تا مال کسی است که انجام می‌دهد. دلیلش را هم حضرت می‌گویند «بما أتعبت من بدنک». پس این که پول بگیرد منافات ندارد با ثواب. جالب است که «الکادّ في عیاله کالمجاهد في سبیل الله» با اینکه کشاورزی می‌کند و اجرت کارش را هم می‌گیرد امّا باز هم مانند مجاهد در راه خداست. حتّی روایت داریم، کسی اگر برای منزل چیزی بخرد، خدا ثواب صدقه برایش می نویسد، برای خودش و بچه هایش می‌آورد ولی در عین حال ثواب صدقه را می‌گیرد. بحث اجرت گرفتن منافات با ثواب گرفتن ندارد. همین قاضی که پول می‌گیرد که البتّه دو نوع قاضی داریم یکی نیّتش این است که پول خوب بگیرد و هدفش اقامه قسط و عدل و احقاق حقّ و ابطال باطل نیست، این ثوابی نمی‌برد، ولی اگر این نیّتش این است که خدا درست است من پول می‌گیرم؛ امّا نیّتم احقاق حقّ است و ابطال باطل است، او ثواب می‌برد. ممکن است کسی بگوید که روایت ضعیف و حتّی مرسل است، لکن عمل اصحاب جابر ضعف سند است. هیچ کس این روایت را رد نکرده است و فقهای زیادی عمل کرده‌اند و یک نفر هم نداشتیم که ردکننده باشد و به این عمل نکرده باشد.

روایت دیگر در مرآة العقول برای نائب حج:

«قلت له الرجل یحجّ عن الآخر، ما له من الأجر و الثواب؟ قال للذي یحجّ عن رجل أجر و ثواب عشر حجج» مرحوم مجلسی توضیح می دهند که دلیلش این است که در کتاب لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، دارد که این ده(عشر) به اعتبار آن است که حقّ سبحانه تعالی فرموده است «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها».

مرحوم امامی خوانساری در حاشیه مکاسب دارند که «کون ذلک من باب التفضّل». یا مرحوم امام تعبیرشان این است: «اما رسیدن ثواب به اجیر همان‌طور که از بعضی از اخبار آشکار می شود برای محض تفضّل و لطف الهی است».

پس کسی منکر ثواب نیست، فقط اختلاف در این است که این ثواب استحقاقاً هست یا از باب تفضّل است. بله حتّی در نمازش هم اگر بخواهد تنها نیّت مزد داشته باشد، تفضّلاً هم ثواب نمی‌برد. ثواب در صورتی است که طرف نیّتش این است که درست است مزد می گیرم؛ ولی نیّتم این است که میّتی بریء الذمّه شود و باری از دوش او برداشته شود؛ حتّی اگر نیّت این داشته باشد که خدایا من در ضمن نماز الفاظ خوب بکار ببرم، آیات و اذکار و ادعیه بخوانم. پس نیّت فرق می‌کند و اصل بر این است که طرف قصد خوبی دارد. پس کسی نداریم که در استیجاری منکر ثواب باشد، اختلاف تنها در استحقاق و تفضّل بودنش است.

عبارت مرحوم امام: این است: «برای خودش با این عمل تقرّی حاصل نمی شود مگر اینکه در تحصیل کردن تقرّب برای منوب عنه (میّت) احسان کردن به او را به خاطر خداوند قصد نماید که در این صورت برای خود این نائب هم قرب به خدا حاصل می شود؛ مانند: شخصی که در تبرّع چنین قصدی را بنماید، اما رسیدن به ثواب به اجیر همان‌طور که بعضی از اخبار آشکار می شود برای محض تفضّل و لطف الهی است».

مسأله جدید درباره شاهد:

نکته اول درباره اجرت گرفتن شاهد: برای شاهد جایز نیست اجرت بگیرد؛ چون اقامه شهادت بر شاهد با تمکّن متعیّن شده است. این دلیل را محقّق حلّی گفته‌اند؛ ولی محقّق نجفی این دلیل را قبول ندارند و گفته‌اند عدم جواز اخذ اجرت برای شهادت به دلیل تعیّن نیست، بلکه برای وجوب شهادت بر شاهد است اگر چه وجوب آن کفایی باشد؛ پس ملاک را تعیّن نمی‌دانند.

نکته دوّم درباره اجرت بر سعی برای اقامه شهادت: محقّق نجفی گفته‌اند اگر شخص برای شهادت نیاز به مؤونه در سفر داشته باشد شاهد می‌تواند اجرت بگیرد؛ چون اقامه شهادت بر او واجب است نه سعی برای اقامه شهادت؛ ولی شهید ثانی در جواز اخذ اجرت در صورت اخیر اشکال کرده‌اند به اینکه سعی در هنگام نیاز به مؤونه در سفر مقدّمه واجب مطلق است؛ پس سعی هم مثل اصل واجب که ادای شهادت باشد واجب است. محقّق نجفی اشکال را دفع می‌کنند به ظهور ادله شهادت (آیات و روایات) در وجوب آن از حیث بدنی نه مالی (هزینه مالی وظیفه اش نیست).

نکته سوّم درباره فرق تحمّل شهادت با ادای شهادت: در تحمّل شهادت در صورت عدم تعیّن تحمّل شهادت بر شخص گاهی گفته می‌شود که می‌تواند برای آن اجرت گرفت. تحمّل شهادت با ادای شهادت فرق دارد، تحمّل شهادت عملی است که شاهد به موجب آن علم به چیزی پیدا می‌کند که امکان دارد در آینده همان چیز مورد شهادت قرار گیرد. تعیّن تحمّل در جایی است که اگر شخص آن را تحمّل نکند حقّ شخص دیگر ضایع می‌شود. اینجا محقّق نجفی گفته‌اند؛ أولی ترک اخذ اجرت است.

نکته چهارم درباره ارتزاق در نظام قضا از بیت المال: اشکالی نیست در اینکه برای افراد زیر ارتزاق از بیت المال جایز است:

1-مؤذن، قاسم (تقسیم کننده حقوق و اموال از طرف امام یا نائب ایشان) 2-کاتب قاضی 3-مترجم قاضی البته اگر نیاز به مترجم بود. 4-صاحب دیوان یعنی کتابی که در آن اسامی لشکر و قضات و مدرّشان و غیر آنان در آن است. 5- والی بیت المال که همان خزانه دار است.

دلیل جواز ارتزاق آنان از بیت المال چیست؟ هر یک از موارد مذکور از مصالحی هستند گرچه بعضی از فقها اخذ اجرت را جایز ندانسته‌ند. محقّق نجفی می‌گویند چون ارتزاق اجرت نیست، اگر چه عوض هست.

ارتزاق و اجرت چه فرقی دارد؟ فرقش این است که اگر قائل به اجرت شویم در صورت خالی بودن خزانه یا کمبود در خزانه، افراد مذکور طلبکار حکومت هستند و در آینده باید به آنان یا ورثه آنان پرداخت شود؛ ولی اگر ارتزاق باشد و خزانه خالی باشد افراد مذکور طلبکار نیستند.

نکته پنجم: ارتزاق از بیت المال جایز است برای کسی که برای مردم پیمانه و وزن می کند و برای کسی که قرآن و آداب اسلامی را یاد می دهد و همچنین سایر کسانی که برای مصالح مسلمانان اقدام می‌کنند. محقّق نجفی گفته‌اند: بله برای افراد مذکور احتمال دارد که جواز ارتزاق از بیت المال مشروط به نیاز باشد و شکّی نیست که در صورت استغنا تعفّف و خودداری کردن از گرفتن رزق از بیت المال اولویّت دارد.

(أمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة) على أدائها لا (لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن) بل للوجوب عليه و إن كان كفائيّاً، و من هنا أطلق الأصحاب- على ما اعترف به في المسالك- عدم جواز أخذها له‌ معه (وجوب شهادت)، نعم لو احتاج السعي لها إلى معونة (اگر مؤونة می گفتند بهتر بود چون می‌خواهیم بگوییم خرج دارد، المؤمن قلیل المؤونة و کثیر المعونة[2] ، یعنی آدم پرفایده و کم خرجی است) في سفر جاز له أخذها، لأنّ الواجب الإقامة- كما دلّت عليه الآية[3] - لا السعي لها مع أنّه استشكله (جواز اخذ اجرت در صورت اخیر) في المسالك[4] أيضاً (مثل صورتی که نیاز به معونه در سفر ندارد) بأن السعي حينئذ مقدمة الواجب المطلق فيكون أيضا[5] واجبا كأصله، و لكن قد يدفع بظهور الأدلة في وجوبه بدنا لا مالا، أما التحمل فمع عدم تعينه عليه قد يقال بجواز الأخذ عليه، لكن الأولى تركه، و قد تقدم في المكاسب[6] ما يستفاد منه تحقيق الحال فيه.

برای شاهد جایز نیست که برای ادای شهادت اجرت بگیرد. محقّق حلّی می‌گویند چون اقامه شهادت بر شاهد تعیّن پیدا می‌کند با تعیّن بر شهادت، امّا محقّق نجفی می‌گویند نه برای تعیّن اقامه شهادت بلکه به دلیل وجوب شهادت بر شاهد اگر چه کفایی باشد و لو تعیّن نداشته باشد. و از این جهت است که مطلق آورده‌اند (اطلاق یعنی چه وجوب شهادت کفایی باشد و چه عینی باشد)- بنابر آنچه اعتراف کرده است شهید ثانی در مسالک[7] - عدم جواز گرفتن اجرت را برای شاهد با وجود وجوب ادای شهادت بر شاهد. بله اگر احتیاج داشته باشد سعی برای شهادت به یک معونه ای در سفر (عرض کردیم که بهتر است بگوییم مؤونه باشد، مگر اینکه بگوییم یک زحمتی دارد که یکی از زحمتها مالی است)، در این صورت جایز است گرفتن اجرت برای شهادت؛ چرا؟ چون واجب اقامه شهادت است همان‌طور که آیه شریفه دلالت دارد ﴿و أقیموا لشهادة لله﴾ نه سعی کردن برای اقامه شهادت. ولی شهید ثانی در مسالک در جواز اخذ اجرت در صورت اخیر اشکال کرده اند، به اینکه سعی در هنگام نیاز به معونه در سفر، مقدّمه واجب مطلق است، (یعنی ادای شهادت واجب مطلق است و مقیّد به این نیست که اگر معونه و زحمت و هزینه نداشت واجب باشد) پس این سعی واجب است مانند ادای شهادت که واجب است. لکن گاهی دفع می شود اشکال شهید ثانی به ظهور داشتن ادلّه شهادت (اعمّ از آیات و روایات) در وجوب ادای شهادت از حیث بدنی نه مالی (وظیفه اش این است که بدنی زحمت بکشد نه اینکه بخواهد ضرر مالی متحمّل شود، چه بسا بشود از جهت قاعده لا ضرر این را اثبات کنیم که البته محقّق نجفی این را نگفتند. واقعاً حرف شهید ثانی حرف درستی نیست، چون عرف نمی پذیرد که کسی برای شهادت از مکان دوری برای شهادت بیاید؛ ولی هزینه اش با خودش باشد، علاوه بر اینکه وقت می گذارد و از کارش می‌ماند و صد در صد به نفع دیگری دارد کار می‌کند، همیشه تکلیف برای کسی است که حقّ و حقوقی دارد. این مثل جهاد نیست که وظیفه شخصی خودش باشد، من چرا باید به خاطر شهادت به نفع دیگری ضرر بکنم؟)

امّا تحمّل شهادت (عملی است که شاهد به موجب آن، علم به چیزی پیدا می کند که امکان دارد در آینده همان چیز مورد شهادت قرار گیرد. مثل اینکه یک مسأله‌ای جایی پیش آمده و شخص دارد از آن جا عبور می کند، از او درخواست می‌کند که بیا شاهد باش و تحمّل شهادت کن) پس با عدم تعیّن تحمّل بر آن شخص گاهی گفته می‌شود به جواز اخذ اجرت بر تحمّل، لکن أولی ترک اجرت است و مقدّم شد در مکاسب (متأسفانه آنجا حقّ مطلب را ادا نکرده‌اند و فقط گفته‌اند: أطلق جماعة أیضاً عدم الجواز علیه معلّلین ذلک بالوجوب لکن التعلیل و المعلّل لا یخلو من اشکال» با این عبارت حقّ مطلب ادا نشده است) آن چه استفاده می شود از آن تحقیق حال در ما نحن فیه.

(و) كيف كان فلا إشكال في أنّه (يجوز للمؤذّن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم) له (و صاحب الديوان) أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند و القضاة و المدرّسين و غيرهم من المرتزقة و الكتبة و نحوهما (و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح) (در شرایع به جای «المعدّ للمصالح» دارد لأنّه (هر یک از موارد مذکور) من المصالح) التي هذه (این موارد) منها (مصالح)، بل أهمّها و إن (وصلیّه) لم يجز بعضهم أخذ الأجرة- كما تقدّم في المكاسب[8] - إذ (تعلیل جواز ارتزاق از بیت المال) الارتزاق ليس أجرةً و إن كان هو عوض.

هر طور که باشد اشکالی نیست که جایز است برای مؤذن و تقسیم کنده زکات و نویسنده قاضی و مترجم قاضی (در صورتی که زبان قاضی با زبان مترافعین فرق داشته باشد) و صاحب دیوان یعنی کتابی که جمع می شود در آن اسامی لشکر و قاضیان و مدرّسان و غیر اینها از روزی خواران و نویسندگان (کاتب در نهادهای دیگر و ادارات مختلف نیاز داریم مانند حساب دار) و مانند آنها و والی بیت المال (خزانه دار) اینکه رزقشان را از بیت المال اخذ کنند؛ چرا که هر یک از موارد مذکور از مصالحی است که این موارد از آن مصالح هستند بلکه مهم ترین آن مصالح هستند[9] و اگر چه اجازه نداده‌اند بعضی از فقها اخذ اجرت را- همان طور که در مکاسب گذشت- به این دلیل ارتزاق از بیت المال جایز است که ارتزاق اجرت نیست اگر چه عوض است (گفتیم ارتزاق با اجرت فرق دارد، در اجرت اگر الآن نداشته باشند باید بعداً به او بدهند و اگر بمیرد به ورثه او بدهند ولی اگر ارتزاق باشد اگر بیت المال داشته باشد می‌دهد و اگر نداشته باشد چیزی به عهده‌اش نیست.

(و كذا) (یجوز أخذ الرزق) (من يكيل للناس و يزن و من يعلم الآداب و السنن)[10] و غيرهم ممّن يقوم بمصالح المسلمين، نعم قد عرفت احتمال اشتراط ذلك (جواز ارتزاق) بالحاجة و اشتغالهم بهذه المصالح عن التكسّب (جار و مجرور متعلّق به اشتغال است) للمعاش، و لا ريب في أولويّة التعفّف مع الاستغناء، و الله العالم.

همچنین جایز است اخذ رزق برای کسی که کیل و پیمانه (قدیم این گونه نبوده که همه کشاورزان ترازو داشته باشند، عدّه ای بودند که متصدّی این کار بودند، مانند مأموران شهرداری که سابقاً مردم پول می دادند و الآن از شهرداری حقوق می گیرند) برای مردم انجام می دهد و کسی که قرآن و آداب را به مردم یاد می دهد و غیر آنان از کسانی که مصالح مسلمین را اقامه می کنند. بله شناختی احتمال اشتراط جواز اخذ رزق را به نیاز و حاجت و به اشتغال آن افراد مذکور با این مصالح از تکسّب برای معاش و شکی نیست در اولویّت خودداری کردن از گرفتن رزق است با استغنا.

مسأله ششم:

ولایت قاضی با استفاضه و شیاع ثابت می‌شود و همچنین با شنیدن انشای ولایت قاضی و اقرار به انشای قضا یا بیّنه بر انشای ولایت قاضی. نکته هفتم از نکات کلّی: موارد زیر هم با استفاضه ثابت می شود: نسب، ملک مطلق، مرگ، نکاح، وقف، عتق، رق (به بندگی گرفتن). دلیل آن سیره است و مؤید آن هم روایت یونس بن عبدالرحمن است.

[المسألة السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]

المسألة ﴿السادسة﴾:

(تثبت ولاية القاضي) ما يثبت به غيرها من سماع إنشائها و الإقرار به أو البينة على ذلك أو (الاستفاضة) التي تسمى بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه، خصوصا قبل حصول مقتضى الشك، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما، و حينئذٍ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك، أما معه (حصول مقتضای شک) فقد يشك فيه (ثبوت ولایت) لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك.

ثابت می‌شود ولایت قاضی به آنچه ثابت می‌شود با آن غیر ولایت قاضی که بیان باشد از شنیدن انشای ولایت قاضی و اقرار به آن انشای ولایت قاضی یا بیّنه بر این انشای ولایت قاضی باشد (ولی محقّق حلّی فقط استفاضه را گفتند) استفاضه آن چیزی است که نامیده می شود شیاع که حاصل می‌شود غالباً (موارد استثنایی هست خصوصاً در دوره و زمان ما که دروغ و شایعات زیاد است که در فضای مجازی افراد را پست و مقام می‌دهند) از آن شیاع سکون و آرامش نفس و اطمینان نفس به مضمون آن شیاع، خصوصاً قبل از حصول مقتضای شک (یعنی شیاع و استفاضه قبل از آنکه چیزی موجب شک در ولایت قاضی شود حادث شود، نه اینکه ابتدا یک شک و شبهه ای در او باشد و بعد شیاع حاصل شود مثل اینکه شک دارید که تخصّص دارد یا نه؟ مثلاً: با مدرک دیپلم شایع شود که وزیر شده است) بلکه شاید آن شیاع مراد به علم باشد در شرع موضوعاً یا حکماً (یعنی با شیاع می توان موضوع و حکم را شناخت، الآن بعضی از چیزهایی که مردم عمل می کنند با اینکه اهل تقلید نیستند مانند مسائل نماز و روزه را بدلیل شیوع می دانند) و هنگامی که مراد از علم در شرع همان شیاع باشد پس شکی نیست در اکتفا کردن به شیاع قبل از حصول مقتضای شک (اگر مقتضای شک بیاید شیاع فایده‌ای ندارد و باید دنبال چیزی بروید که به یقین برسید) امّا با حصول مقتضای شک گاهی شک می‌شود در ثبوت ولایت برای قاضی لکن در غیر از ولایاتی که جاری شده است سیره به اکتفا کردن به استفاضه در مثل آن ولایات (مثل اینکه اختیارات دیگر حکومتی غیر از قضاوت از طرف امام یا سلطان عادل دارد، مثلاً می‌گویند شما که الآن قاضی هستی قیّم موقوفات و اطفال هم باش)

(و كذا) غيرها (ولایت قاضی) أيضاً (مثل ولایت قاضی) ممّا جرت السيرة في أنّه (يثبت بالاستفاضة) من ( النسب ) و لو من طرف الأم على الأصح (و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق) و الرق و نحوها، لا لبعض ما ذكره غير واحد من الاعتبارات كعسر إقامة البينة عليها و نحوه مما لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي، بل للسيرة فيما قامت عليه منها (یعني السیرة. البته نیاز به این «منها» نبود چون فیما قامت علیه می فهماند که مراد اقامه سیره است نیاز به آوردن «منها» نیست) مؤيّدة بما قيل من أنّ المراد بظاهر الحكم في‌ مرسل يونس[11] عن أبي عبد الله (عليه السلام) الاستفاضة...

همچنین غیر ولایت قاضی از چیزهایی که سیره جاری شده است بر اینکه آنها هم با استفاضه ثابت می شوند که یکی نسب است ولو این نسب از طرف مادر باشد (دلیلش این است که بعضی مادرشان از سادات است یا آدم مهمّ و دلسوزی است و از پدرش معروف تر است) بنابر قول صحیح‌تر. از موارد دیگری که با استفاضه ثابت می‌شود ملک مطلق است (ملک مطلق: «هو الذي لم یقیّد بأحد أسباب الملک کالإرث و الشراء من شخص معیّن و الاتّهاب و نحو ذلک» در مقابل ملک مقیّد هست که به آن «الملک بسببٍ» می گویند مثلاً می گوید: «هذا المال قد اشتریته من فلان» یا می گوید فلانی به من هدیه داد) و موت و نکاح و وقوف و عتق و به بندگی گرفتن و مانند آنها مثل ولاء (سه نوع داریم ولاء العتق، ولاء ضمان جریره، ولاء الإمامة). محقّق نجفی می‌گویند اینها با شیاع ثابت می‌شوند البتّه نه به این دلیل که چند نفر از فقها گفته‌اند به دلیل اعتباراتی است مانند سخت بودن اقامه بیّنه در موارد مذکوره و مانند آن عسر از چیزهایی که صلاحیت ندارد مدرک حکم شرعی باشد (این را کشف اللثام[12] قبول دارد، گفته است «لعسر إقامة البیّنة علیها غالباً» محقّق نجفی می‌خواهد کلام فاضل اصفهانی را ردّ کند و بگوید به این دلیل نیست) بلکه به جهت سیره است در جایی که سیره قائم شده است، در حالی‌که آن سیره مؤید است به آنچه گفته شده است در اینکه مراد از ظاهر حکم در مرسله یونس از امام صادق (علیه‌السلام) استفاضه است.