درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/مسأله پنجم ارتزاق قاضی

بحث در رابطه با ارتزاق قاضی از بیت المال است که در چه مواردی جایز است از بیت المال ارتزاق کند و در چه مواردی جایز نیست و در کجا بهتر است ارتزاق نکند.

[المسألة الخامسة إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال]

المسألة الخامسة:

إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء لوجود غيره فان كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال توفيرا لغيره من المصالح و لو طلب جاز، لأنه من المصالح المعد لها التي من جملتها القضاء الذي فيه قيام نظام النوع و المعروف، لكن قد يشكل ذلك (جواز طلب رزق) بأنه يؤدي واجبا و إن لم يكن متعينا عليه، فلا يجوز أخذ العوض عنه. بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات- كما عساه يظهر من بعضهم- أشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا، لما فيه من الجمع بين العوض و المعوض عنه.

وقتی بر عهده بگیرد کسی که قضا بر او متعیّن نیست به خاطر وجود دیگری پس اگر برای آن شخصی که قضاوت را بر عهده گرفته است مال کافی باشد پس بهتر است که طلب رزق از بیت المال نکند؛ چرا؟ به دلیل فراوانیِ مصالحی که غیر از قضا وجود دارد (خیلی از احتیاجات در جامعه هست و بیت المال را جای دیگر مصرف کنند قاضی‌ای که مال کافی دارد، بهتر است از بیت المال چیزی نگیرد) و اگر طلب رزق کند جایز است (چون حرام که نکرده بودند گفتند افضل است) چرا جایز است؟

چون قضا از مصالح است و آن رزق برای آن مصالح که از جمله آن مصالح قضایی است، مهیّا شده است و در آن قضاوت قیام نظام نوع و معروف است. لکن گاهی جواز طلب رزق مشکل می‌شود، چرا؟ چون آن قاضی ادای واجب می‌کند اگر چه واجب بر او متعیّن نشده باشد، پس جایز نیست در قبال آن واجب رزقی دریافت کند. بلکه اگر قائل شویم قضا از عبادات است – همان‌طور که امید است که از عبارات بعضی ظاهر شود که قضا از عبادات است[1] - بر گرفتن عوض بر آن قضاوت اشکال می‌شود مطلقاً (چه قضاوت واجب عینی باشد و چه کفایی) مثل اخذ عوض در عبادات که اشکال دارد، چون در اخذ عوض جمع بین عوض و معوّض است (قضایی که عبادت محسوب می شود ثواب دارد، این هم می خواهد ثواب ببرد و هم می خواهد اجر و مزد ببرد، معوّض همان قضاست و عوض هما اجرتی است که می گیرد).

نکته: قاعده عدم جواز جمع عوض و معوّض که قاعده فقهی است چیست؟

مثل جمع بین ثمن و مثمن، بروید بازار خرید کنید، پول کالا را بدهید و کالا را نگیرید و ثمن و مثمن در دست فروشنده باقی ماند یا جنس را بخرید و بدون دادن ثمن برگردید که در نتیجه خریدار ثمن و مثمن در دستش بماند. یا در منفعت و اجرت برای اجیر که بگوییم هر دو مال او باشد. از طرفی می‌خواهد برای قضا پاداش اخروی بگیرد و مزد و پاداش دنیوی هم بگیرد. البته مواردی داریم که هم زمانی که اجرت می‌گیرد خودش هم بی پاداش نیست منتها در پاداش شریک می شود مثل نماز استیجار، کسی که نماز استیجاری می خواند این طور نیست که صد در صد ثواب مال منوب عنه و میّت باشد، بلکه انجام دهنده هم ثواب می برد؛ ولی باز هم صد در صدی نیست چون اگر صد در صدی بود باز جمع بین عوض و معوّض است، مثل اینکه پول بگیرد؛ ولی برای خودش نماز قضا بخواند.

كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة و الصدقات و غيرهما بذوي الحاجات لا الأغنياء.

تمام مطالبی که گفتیم- که دارد ادای واجب می کند و برای ادای واجب نمی تواند طلب رزق کند- علاوه بر آن امکان دارد ادّعا کنیم اختصاص داشتن بیت المالی که جمع شده است؛ (مانند) زکات و صدقات و مالیات و خراج و مقاسمه و انفال و فیء و معادن دیگر، به نیازمندان نه اغنیاء. (آن قدر بیت المال گسترده نیست که تا این حد نیازها را برطرف کند تا اینکه بخواهیم به قاضیِ بی نیاز هم حقوق دهیم. البته گفتیم الآن در قوانین این طور مطالب نیست، به همه حقوق می دهند هر کسی تحصیلات و سابقه‌اش بیشتر باشد به او پول بیشتری هم می دهند ولو میلیاردر باشد).

تا حالا بحث در جایی بود که واجب عینی نباشد، اما اگر واجب عینی باشد حکم چیست؟

و كذا «و إن تعیّن للقضاء»[2] القضاء بتعيين الامام (عليه‌السلام) و لعدم وجود غيره (صورت اوّل) و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق من بيت المال، لمكان حاجته حينئذ و اشتغاله بأمر متعين عليه فيه قيام نظام النوع.

اگر قضا بر او واجب عینی شود یا به تعیین امام (علیه السلام) یا به جهت انحصار و عدم وجود غیر او، اینجا دو صورت دارد:

صورت اوّل: این است که مال کافی نداشته باشد، بر قاضی جایز است که از بیت المال رزق دریافت کند چرا؟ زیرا نیازمند است وقتی که مالش کفایت نمی کند، و اینکه مشغول شده به امری که متعیّن شده بر او که در آن امر قیام نظام نوع بشر هست.

و أمّا إن كان له كفاية قيل[3] بل في المسالك[4] أنه (عدم جواز) الأشهر لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.

صورت دوّم: کسی که قضاوت بر او متعیّن شده است مال کافی داشته باشد، در این صورت شیخ طوسی گفته است جایز نیست از بیت المال ارتزاق کند و شهید ثانی این را قول اشهر دانسته‌اند، چرا؟ چون قاضی دارد ادای واجب می کند؛ پس عوض گرفتن در مقابل واجب جایز نیست؛ مانند: غیر قضا از واجبات که نمی توان در مقابلش عوض گرفت.

و الثاني الجواز، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها و إن وجبت كالجهاد، فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين، سواء كانت واجبة أم لا، و سواء كان القائم محتاجا إليه أم لا.

نظر دوّم در صورت دوّم این است که جایز است ارتزاق کند؛ چون خارج نشده است قضا به‌واسطه وجوب، از اینکه قضا از مصالحی باشد که رزق اخذ می‌شود بر آن مصالح مانند جهاد (چطور مجاهد فی سبیل الله واجبش را انجام می‌دهد در عین حال از بیت المال حق دارد و به او تعلّق می گیرد) پس ارتزاق از بیت المال مسبّبِ قیام به مصالح مسلمین است حالا چه این مصلحت واجب باشد و چه نباشد (مهم این است که دارد مصالح مسلمین را انجام می دهد و بیت المال هم برای مصالح مسلمین است لذا می تواند بگیرد) و مساوی است که قیام کننده به مصلحتی از مسلمین، محتاج به ارتزاق باشد و چه محتاج نباشد.

اشکال محقّق نجفی به جواز اخذ رزق:

و لكن الانصاف عدم خلو ذلك (جواز اخذ رزق) عن الاشكال، لعدم الدليل، و إنما المسلّم الارتزاق مع الحاجة إليه و لو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب، سواء تعين عليه ذلك (قیام به مصلحت) أو لا، و ليس هو (ارتزاق از بیت المال) في الحقيقة عوض معاملي، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش، و‌ في الدعائم [5] عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا بد من إمارة و رزق للأمير، و لا بد من عريف و رزق للعريف، و لا بد من حاسب و رزق للحاسب، و لا بد من قاض و رزق للقاضي، و كره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، و لكن من بيت المال»‌ (این روایت مرفوعه و ضعیف است.) و هو و إن كان مطلقا و لكن لا جابر له على إطلاقه، هذا كله في الارتزاق.

انصاف این است که در صورت دوّم که بر او متعیّن است و حاجت هم ندارد، جواز اخذ رزق خالی از اشکال نیست، چرا؟ چون دلیل بر جواز اخذ در این صورت نداریم و همانا آنچه مسلّم است ارتزاق با حاجت است و لو اینکه دلیل حاجتش به سبب قیام به مصلحتی است که برای شخص از تکسّب مانع است، (یعنی اگر قاضی نباشد می‌تواند کاسبی کند ولی وقت کاسبی ندارد) و فرقی نمی کند که قیام به مصلحت بر او متعیّن شده باشد و چه بر او متعیّن نشده باشد، و در حقیقت ارتزاق از بیت المال یک عوض معاملی نیست بلکه برای این است که بیت المال آماده شده است برای نیازها به خصوص کسانی که قیام به مصالح مسلمین می‌کنند که آن قائمین را قیام به مصالح از تکسّب باز می دارد. در دعائم از امیر المؤمینن نقل شده است که ما امارت و مقرّ حکومت می‌خواهیم و حاکم هم رزق می‌خواهد و نیاز به عریف داریم و او هم رزق می‌خواهد (عریف یعنی العارف بأحوال القوم، در شهر آدم سرشناسی هست که اوضاع منطقه و مردم منطقه را خوب می شناسد و حاکم با او طرف است و حاکم از طرق او از احوال و اوضاع و مشکلات مردم اطلاع پیدا می کند، از آن بیشتر در باب‌های زکات و جهاد سخن گفته‌اند) و نیاز به محاسبه کننده زکات داریم (کسی که مقدار زکات متعلّق به اموال دیگران را محاسبه می‌کند و دست مزدش از سهم عاملان پرداخت می‌گردد) قاضی هم نیاز داریم و او هم رزق می‌خواهد. منتها بد و ناپسند و حرام است که رزق قاضی بر مردمی باشد که برای این مردم می‌خواهد حکم صادر کند و لکن از بیت المال داده می‌شود. (کراهت در اینجا به معنای کراهت مصطلح نیست بلکه حرمت مراد است. حتّی در کتاب جامع الاحادیث شیعه[6] «کرّه» آمده است و به هر حال به معنای حرمت است نه کراهت به قرینه «لکن من بیت المال» که می فهمیم که حرام است بخواهد از مردم پول بگیرد که بعداً بحث می شود که جُعل از متحاکمین و اهل البلد طبق این روایت حرام است یعنی نمی‌تواند از طرفین دعوا پول بگیرد) و این خبر اگر چه اطلاق دارد در اخذ رزق از بیت المال و لکن جابری با عمل اصحاب برای اطلاق آن خبر نیست.

اشکال استاد: نقصی که بحث محقّق نجفی دارد این است که ایشان روایت برای جواز ارتزاق آوردند، چرا روایات تحریم و روایاتی که اخذ اجرت را سحت قرار داده است را نیاورده‌اند؟ ما دو روایت از بحث حرمت ارتزاق قاضی از بیت المال را می آوریم.

روایت اوّل: علی بن ابرهیم عن أبیه عن إبن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبوعبداله علیه السلام عن قاض بین قریتین، یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال: ذلک سحت.[7]

روایت مسنده و صحیحه است علی الأقوی بر خلاف روایت بعدی که ضعیف است.

جواب این روایت: این است که این روایت دلالت ندارد چون ظاهراً مراد از سلطان، سلطان جور است نه سلطان عادل.

روایت دوّم: شیخ صدوق می گوید: حدّثنا أبي رضی الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن محمّد بن عیسی عن حسن بن محبوب عن ابی أیوب عن عمّار بن مروان قال: قال ابوعبدالله علیه السلام: السحت أنواع کثیرة ... منها اجور القضاة.[8]

این روایت مسند است ولی ضعیف است به واسطه وجود عمّار بن مروان کلبی که مهمل است.

جواب این روایت: هم این است که ظاهراً مراد اجوری است که از طرف ولات جور و ظلم به قاضی داده می شود پس هیچکدام از این دو روایت حرمت ارتزاق از بیت المال در صورتی که از سلطان عادل بگیرد، به دست نمی آید.

گرفت جُعل توسّط قاضی:

بحث ارتزاق قاضی از بیت المل است، جعل همان اجرت و مزد است ولی از بیت المال نمی‌گیرد بلکه از متحاکمین یا اهل شهر یا از شخص ثالثی می‌گیرد، در گرفتن جعل اختلاف است، و نظر درست این است که جایز نیست (بعضی از مراجع ارتزاق از بیت المال را جایز می‌دانند و بعضی مراجع قدیم و جدید داریم که خدشه می‌کنند خصوصاً جایی که قاضی مال کافی داشته باشد؛ ولی بعضی مثل مقام معظم رهبری مطلق آورده‌اند که ارتزاق از بیت المال باشد منتها ایشان به هیچ وجه جعل را جایز نمی‌دانند که همین هم درست است و اخذ جعل تالی فاسدهای زیادی دارد).

أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و قد ذكرنا التحقيق فيه في المكاسب[9] و أنّه لا يجوز مطلقاً، و لكن قال المصنّف هنا و الوجه التفصيل بين من لم يتعيّن عليه و كان مضطرّاً إليه ‌و بين غيره (من لم یتعیّن علیه القضاء و لم یکن مضطرّاً إلیه)، فيجوز في الأوّل دون الثاني و إن (وصلیّه) كان الأولى الامتناع أيضاً و إلى ذلك (اینکه أولی امتناع است) أشار بقوله فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل: يجوز، و الأولى المنع و إن (وصلیّه) كانت عبارته قاصرة التأدية، و لعل الوجه في ذلك اقتضاء عدم الجواز تعطيل الوظيفة الدينية أو تحمل الضرر و الحرج المنفيين عقلا و شرعا، بل ربما كان من تكليف ما لا يطاق في بعض أفراده (عدم الجواز).

اگر مزد و اجرت را از طرفین دعوا بگیرد در این اختلاف است و ما ذکر کردیم تحقیق در این اخذ جعل را در مکاسب و گفته‌ایم که اخذ جعل جایز نیست مطلقاً (چه واجب عینی باشد و چه کفایی، چه از متحاکمین باشد چه از احدهما یا اجنبی یا از اهل بلد باشد) و لکن محقّق حلّی اینجا تفصیل قائل شده‌اند بین کسی که قضا بر او متعیّن نشده باشد و مضطرّ به گرفتن جعل باشد (مثل اینکه فقیر است مال کافی ندارد) و بین غیر این شخص، پس جایز است در اوّل و در دوّمی جایز نیست چرا؟

چون در دوّمی قضا بر او متعیّن شده است و اضطرار نسبت به آن مال ندارد. اگر چه أولی امتناع از اخذ جعل است در اول همان‌طور که در دوّم گفتیم. و به این مطلب محقّق حلّی اشاره کرده است که با عدم تعیین قضا و حصول ضرورت برای اخذ جعل گفته شده است که جایز است ولی بهتر این است که منع دارد. (در شرایع بلافاصله محقّق حلّی عبارتی دارند که محقّق نجفی نیاورده‌اند[10] : «و لو اختلّ أحد الشرطین لم یجز» دو شرط یکی عدم تعیّن قضا بود و یکی هم الاضطرار الی أخذ الجعل بود) اگر چه عبارت محقّق حلّی مطلب را خوب نمی‌رساند و شاید دلیل و وجه در جواز اخذ جعل، این باشد که عدم اخذ جعل منجر به تعطیل وظیفه دینی شود یا منجر به تحمّل ضرر و حرجی شود که عقلاً و شرعاً نفی شده است (وظیفه دینی همان امر به معروف و فصل خصومت و اقامه عدل و قسط و عدل است) بلکه چه بسا تکلیف ما لا یطاق می‌شود در افراد عدم الجواز (به این صورت که از طرفی شخص احتیاج دارد و از طرفی هم بگوییم که شما باید قضاوت کنی و وظیفه‌ات را انجام دهی که این تکلیف به ما لا یطاق است، بله یک وقت هست طرف پولدار است و تکلیف به ما لا یطاق نیست).

سؤال: حرج و ما لا یطاق با هم چه فرقی دارد؟

جواب: حرج قابل تحمّل است ولی گاهی اوقات فوق طاقت است و قابل تحمّل نیست(ما لا یطاق).

و فيه (وجه و تعلیل) أنّ ذلك (تعلیل) إن تم اقتضى جوازه حتى مع التعين، لأنّ وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورة الرزق و الصبر على الجوع و الجهد، بل قد يناقش في أصل ذلك (منع از اخذ جعل) بأنّ القضاء إن كان ممّا يقبل العوض بإجارة أو جعالة جاز و إن لم يكن محتاجاً إلى ذلك (جعل)، و إلّا (لم یکن ممّا یقبل العوض بإجارة أو جعالة) لم يجز و إن كان محتاجاً، ضرورة (تعلیل بر عدم جواز اخذ جعل) عدم اقتضاء الحاجة انقلاب الموضوع، و قد تقدم التحقيق في المكاسب[11] .

در این وجه و تعلیل اشکال است چرا که تعلیل تمام باشد اقتضا می‌کند جواز اخذ جعل را حتّی با تعیّن قضا، چرا؟ چون وجوب قضا دفع نمی‌کند ضرری که ناشی می‌شود از ترک سعی و تلاش برای رزق ضروری و صبر بر گرسنگی و سختی و تلاشی که انجام می‌دهد (چه واجب عینی باشد و چه کفایی و احتیاجات زندگی‌اش برآورده نشود در این جهت با هم مشترک هستند) بلکه گاهی مناقشه می‌شود در اصل منع از اخذ جعل، به اینکه قضا اگر از چیزهایی است که قبول عوض می‌کند با اجاره (شخص خاصّی را برای امور قضایی اجیر کند و مقدار اجرت هم باید معلوم باشد) یا جعاله (بگوید هر کسی امر قضا را قبول کند یک مبلغی به او می دهیم و لازم نیست که مبلغ هم مشخص باشد) اخذ جُعل جایز می شود اگر چه محتاج به آن جعل هم نباشد و إلّا اگر بگوییم قضا قبول عوض با اجاره یا جعاله نمی کند، اخذ جعل جایز نیست اگر چه شخص محتاج هم باشد، چرا؟ چون بدیهی و ضروری است که حاجت و نیاز باعث انقلاب موضوع نمی شود (موضوع وقتی قابلیّت عوض را ندارد، احتیاج داشتن موجب تغییر موضوع نمی شود که قابلیّت عوض پیدا شود).

هذا و في المسالك (مسالک جلد 13 صفحه 349) «ثم على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به أو جعله على المدعى أو التشريك بينهما أوجه، من الشك في أنها تبع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما و على الثاني يجب على المحكوم له أو على المدعي».

در مسالک شهید ثانی گفته‌اند: بنابر تقدیر جواز اخذ جعل پس در جواز تخصیص یکی از این مترافعین به جعل یا قرار دادن جعل بر مدّعی یا اشتراک مترافعین در پرداخت، وجوهی است که ناشی می شود از شک در اینکه (اوّل) آیا جعل تابع عمل است یا (دوّم) جعل برای منفعت حاصله است، پس بنابر اوّل جعل بر مترافعین خواهد بود و بنابر دوّم واجب است جعل بر محکوم له (کسی که حکم به نفع او می شود) یا بر مدّعی. (چرا محکوم له را از مدّعی جدا کرد؟ چون مدّعی متقاضیِ ترافع است و غالباً حکم به نفع او خواهد بود. بعضی وقتها پیش می آید که شخص حق را به خودش می دهد به واسطه جهل به فقه و حقوق و قوانین، بعد از اینکه برای او توضیح داده می شود می فهمد که اگر پیگیری کند به ضرر او تمام می شود. برای همین ایشان می گوید «محکوم له» چون این گونه نیست که تمام موارد مدّعی، حکم به نفع او صادر شود).

و فيه (کلام شهید ثانی) أنّ هذه الوجوه لا تأتي بعد فرض كون دفع الجعل عنه معاملةً، ضرورة تبعيّتها لمن وقعت معه، نعم لو قلنا بوجوب دفع ذلك عوضا عنه شرعاً أمكن جريان هذه الاحتمالات، هذا كلّه في القاضي.

در کلام شهید ثانی اشکال است و آن اینکه این وجوه نمی آید بعد از فرض این که دفع جعل از طرف پرداخت کننده یک معامله باشد (حال آنکه قضاوت اصلاً معامله نیست «لیس في الحقیقة عوض معاملي» اگر معامله بود طرف مقابل باید می داد)؛ چون طبیعی است که تبعیّت می کند معامله برای کسی که معامله با او واقع شده است (دیگر وجوه و احتمالات وجود ندارد بلکه خروجی قضاوت به نفع هر کسی باشد او باید جعل را پرداخت کند)، بله اگر قائل شویم به وجودب دفع جعل به عنوان عوض از آن عمل شرعاً، ممکن است جریان این احتمالاتی که شهید ثانی داده‌اند (ولی ما قائل نیستیم برای همین تعبیر لو آوردند).

اشکال استاد: این عبارت خوب نیست، یک مشکلی که وجود دارد این است که قضاوت اصلاً معامله نیست، این چه فرضی است؟ باید یک فرضی بیاورید که ولو به عنوان قول شاذ قائل داشته باشد، چه کسی قضا را معامله فرض کرده است؟ مگر اینکه این طور از ایشان دفاع کنیم که ایشان قضا را معامله فرض نکرده است بلکه دفع جعل از طرف پرداخت کننده را گفته اند که فرض کنید معامله باشد، در این صورت معامله تبعیّت می کند از کسی که معامله با او واقع شده است یعنی مشخص است که چه کسی باید جعل را پرداخت کند، باید همان کسی که خروجی این دادگاه به نفع او شده است ولو یک وقت ممکن است مدّعی علیه باشد.