درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/مسألة الرابعة اذن امام در استخلاف

مروی بر مباحث گذشته:

بحث در رابطه با استخلاف بود و اینکه آیا قاضی منصوب می‌تواند شخص دیگری را جایگزین خودش کند، حالا این استخلاف یا برای زمان غیبت یا بعد از مرگ اوست، یا برای این است که محدوده‌ای که برای قضاوت تحت نظر اوست گسترده است و توانایی اداره همه آن سرزمین را ندارد.

بحث جدید:

مطلب اوّل:

اگر تولیّه اطلاق داشت، در صورتی که اماره‌ای بر اذن در استخلاف وجود داشت، استنابه جایز است. اماره مثل گسترده بودن ولایتی که یک نفر نمی‌تواند آن را بر عهده گیرد و اگر اماره‌ای دالّ بر اذن نبود، استخلاف جایز نیست؛ چون قضا موقوف بر اذن است.

مطلب دوّم:

آیا استنابه و استخلاف، نیابتِ از قاضی منصوب است یا از طرف امام (علیه‌السلام)؟

محقّق نجفی جواب دادند اقوی اوّل است؛ یعنی نیابت از قاضی منصوب است. مگر اینکه گفته شود بین استخلاف قاضی و بین وکیل فرق هست. این فرق حاصل است با تحقّق ولایت در ما نحن فیه (استخلاف) به نحو وصایت که با موت موصی ولایت وصی از بین نمی‌رود و ولایت وصی متوقّف بر حیات موصی نیست، بلکه ما نحن فیه از وصایت قوی‌تر است؛ چون در وصایت، ولایتِ وصی بعد از فوت مُوصِی شروع می‌شود ولی در اینجا هم در زمان حضور قاضی منصوب و هم بعد از فوت او قضاوتِ نایب جدید نافذ و صحیح است و همچنین وصی حقّ انشای ولایت و وصایت برای شخص دیگر را ندارد بر خلاف ما نحن فیه.

مطلب سوّم:

خوب است تفصیل قائل شویم در نصب قاضی بین اینکه به معنای توکیل باشد (پس استخلاف برای قاضیِ منصوب جایز نیست مگر با اذن خاص از طرف امام) و بین اینکه نصب قاضی به معنای ولایت باشد (پس استنابه و استخلاف جایز است همان‌طور که در نصب قاضی در زمان غیبت استنابه جایز است و اذن عام دارد).

مطلب چهارم: هر جایی که استخلاف جایز بود، باید در شخص جایگزین تمام شروط قاضی منصوب وجود داشته باشد؛ چون هر دو منصوب برای قضاوت هستند و از این جهت با هم فرقی ندارند.

عبارت خوانی:

و مع إطلاق التولية نُظِر إن كان هناك أمارة تدلّ على الإذن في ذلك مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة لشهادة الحال بالإذن فيها.

اگر تولیه اطلاق داشته باشد دقت می‌شود اگر اماره‌ای باشد که دلالت بر اذن در آن (استخلاف) داشته باشد؛- اماره مثل گسترده بودن ولایت است که یک نفر نمی‌تواند آن را به عهده گیرد- اگر این طور باشد باز هم استنابه جایز است. (قبلاً گفته بودند استنابه با اذن جایز است، الان اذن نیست ولی چون اماره وجود دارد به کمک اماره به این می‌رسیم که اذن داریم ولو تصریح به اذن نشده است). چرا استنابه جایز است در صورتی که اماره دالّ بر اذن داشته باشیم؟ چون حال (اینکه ولایت گسترده است و از یک نفر بر نمی‌آید) به اذن در استنابه شهادت می‌دهد؛ یعنی دلالت بر اذن می‌کند اگر چه امام (علیه السلام)، تصریح به اذن بر استخلاف نکرده باشد؛ ما حال را نگاه می‌کنیم و متوجّه می‌شویم.

و هل يستخلف حينئذٍ في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به أو في الكل؟ وجهان تقدّما في توكيل الوكيل.

آیا در این هنگام که اماره بر اذن در استخلاف داشتیم، قاضی منصوب تنها می‌تواند در قدر زائد بر آن چیزی که ممکن است قیام بر آن، استخلاف کند یا در همه چیز می‌تواند استخلاف را انجام دهد؟ (بعبارتی دیگر: آیا می‌تواند او را جایگزین کند برای کلّ؛ یعنی تمام امر قضا و اختیارات خودش را به دیگری بدهد یا فقط قدر زائد بر امکان را به دیگران بدهد؟ مثلاً: دو شهر به او سپرده‌اند که یک شهر را می‌تواند انجام دهد امّا شهر دیگر را نمی‌تواند؟) دو وجه دارد که این دو وجه در توکیل وکیل گذشت[1] .

و إلّا تكن هناك أمارة فلا يجوز الاستنابة استناداً إلى أنّ القضاء موقوف على الاذن و الفرض حصولها[2] له دون غيره على نحو ما سمعته في الوكيل بخلاف الأول الذي قد عرفت شهادة الحال بالاذن، لكن هل هي في النيابة عنه أو عن الامام (عليه‌السلام)؟ كما سمعته في التوكيل و إن كان الأقوى الأول،

اگر در اینجا اماره‌ای نباشد که دلالت بر اذن در استخلاف داشته باشد؛ پس استنابه جایز نیست؟ چرا؟ به دلیل اینکه استنابه موقوف بر اذن امام (علیه‌السلام) است، وقتی اذن نداریم و اماره دالّ بر اذن هم نداریم با چه مجوّزی دیگری را جایگزین کنیم؟ و فرض این است که آن اذن برای قاضی منصوب حاصل شده است نه برای غیر قاضی منصوب. به نحوی که شنیدی آن را در وکیل در سطر شش که گفته شد «کما لو اذن للوکیل فی التوکیل أو نهاه» به خلاف اوّلی (که تولیه اطلاق داشت ولی اماره دالّ بر اذن داشتیم) که شهادت حال را بر اذن دانستی.

لکن آیا این استنابه و استخلاف در نیابت، از طرف قاضی منصوب است یا از طرف امام (علیه‌السلام) است؟ بعبارتی دیگر: این شخص جدید، نائب چه کسی است نائب امام یا قاضی منصوب؟ همان‌طور که در توکیل گفته شد که توکیل از طرف موکّل اصلی است نه از طرف کسی که وکیل است (در کتاب وکالت بحث می‌شود که اگر وکیل کسی دیگر را وکیل قرار دهد، این وکالت از طرف موکّل اصلی است نه دوّمی که بالعرض موکّل شده است).

محقّق نجفی می‌گویند: اگر چه قوی‌تر اوّلی است یعنی نیابت از طرف قاضی منصوب است نه امام (علیه‌السلام).

اللهمّ إلّا أن يقال: فرق بين المقام و بين الوكيل بتحقّق (جار و مجرور متعلّق به فرق) الولاية فيه (در مقام یعنی استخلاف قاضی) نحو الوصاية، بل و أقوى(قوی تر از وصایت)،

مگر اینکه گفته شود فرق است بین مقام (استخلاف قاضی) و بین وکیل، به اینکه ولایت در مقام (استخلاف) تحقّق پیدا می‌کند به نحو وصایت بلکه قوی تر از وصایت (به نحو وصایت یعنی با فوت موصی، ولایت وصی از بین نمی‌رود و ولایت وصی متوقّف بر حیات وصی نیست، ولی در وکالت با فوت موکّل وکالت از بین می‌رود و دیگر وکیل نخواهد بود، بلکه قوی تر از وصایت است چطور؟ چون در وصیّت ولایت وصی بعد از فوت موصی شروع می‌شود ولی در استخلاف هم در زمان حضور قاضی منصوب و هم بعد از فوت او قضاوت نایب جدید نافذ و صحیح است و همچنین وصی حقّ انشای وصایت برای شخص دیگری را ندارد بر خلاف ما نحن فیه، پس نه تنها مثل وصایت است بلکه از آن هم قوی‌تر است).

بل هو (تحقّق ولایت) ظاهر نصب الغيبة (نصب قاضی در زمان غیبت) المساوي في الكيفيّة لنصب الحضور، (در یک زکان اذن خاص بوده در یک زمان اذن عام بوده است و اختیارات‌شان یکسان است) و حينئذٍ (با این توضیحاتی که داده شد) يكون[3] له التوكيل مع الإطلاق.

بلکه تحقّق ولایت، ظاهر نصب غیبت (نصب قاضی در زمان غیبت) است که با نصب در زمان حضور در کیفیّت مساوی است (منتها در زمان حضور اذن خاص و در زمان غیبت اذن عام است ولی کیفیّت و اختیارات‌شان یکسان است) با این توضیحاتی که داده شده برای وکیل است توکیل مع الاطلاق (یعنی: او هم می‌تواند توکیل کند که البته با اطلاق؛ یعنی اگر نهی نشده باشد از توکیل غیر و وکالت هم مطلق باشد. گاهی همان ابتدا موکّل گفته است حقّ نداری کسی دیگری را بدون هماهنگی با من جایگزین کنی، بلکه تو وکیل هستی در هر زمینه‌ای و حق نداری کسی دیگری را وکیل کنی).

لكن في المسالك[4] - بعد أن احتمله (جواز الاستنابة مطلقاً[5] مع اطلاق التولیة) مستدّلاً له (برای جواز استنابه مطلقاً استدلال کرده) بأنّه (قاضی منصوب) ناظر في المصالح‌ العامّة فيمكن من الاستنابةكالإمام، (دلیل دوم احتمال جواز) و لأنّه قد وثق بنظره الذي من جملته (نظر قاضی منصوب) الاستنابة- قال: «و يضعّف الأوّل (جواز استنابه مطلقا) بأنّه (این تعلیل برای جواز استنابه مطلقا ) قياس مع وجود الفارق، و إنّما رضي (می خواهد توضیح دهد که چگونه قیاس مع الفارق است) بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقاً (قضا بنفسه و استخلاف)».

لکن در مسالک شهید ثانی بعد از اینکه احتمال داده است جواز استنابه را مطلقاً (چه اماره بر اذن بر استخلاف باشد چه نباشد) با اطلاق تولیه، در حالی که برای جواز استنابه مطلقاً استدلال کرده است به اینکه:

1. آن قاضی منصوب ناظر است در مصالح عامّه، پس برای قاضی منصوب امکان دارد که استنابه انجام دهد؛ مانند: امام (چطور امام می‌توانستند برای استنابه اذن دهند، قاضی منصوب هم حقّ استنابه را دارد).

2. دلیل دیگر احتمال جواز این است که امام (علیه‌السلام) اطمینان دارند به نظر قاضی منصوبی که از جمله نظر آن قاضی منصوب استنابه است، وقتی امام او را قبول دارد و اطمینان دارد که دنبال احقاق حقّ و اقامه عدل است، این هم زیر مجموعه آن است و می‌تواند این کار را هم انجام دهد. امّا مرحوم شهید ثانی با اینکه دو دلیل برای احتمال جواز می‌آورند می‌گویند: اوّل (جواز استنابه مطلقاً) تضعیف می‌شود به اینکه این تعلیل برای جواز استنابه مطلقاً. (تعلیل این بود که اوّلا قاضی ناظر در مصالح عامّه است و ثانیاً امام اطمینان و وثوق به نظرش دارند) قیاس مع الفارق است و همانا امام به نظر او در صرف قضاوت و آن هم قضاوت خودش راضی شده‌اند.[6] در مقام هم شما حق ندارید این رضایت را به بحث استخلاف و استنابه تسرّی دهید به دلیل اینکه قاضی ناظر در مصالح عامّه است و اینکه امام به ایشان اطمینان داشته است.

اشکال محقّق نجفی به کلام شهید ثانی:

و فيه (تضعیف و اشکال به شهید ثانی) أنّ الدليل ما عرفت (اشاره به دلیل ناظر في المصالح‌ العامّة فيمكن من الاستنابةكالإمام است) إلاّ أن يمنع اقتضاء النصب للقضاء في زمن الحضور أزيد من معنى التوكيل (قاضی منصوب در زمان حضور نمی‌تواند بدون اماره بر استنابه، استخلاف کند) بخلاف النصب في زمن الغيبة، فإنّه (نصب در زمان غیبت) إحداث ولاية كما هو مقتضى جعله حجّةً عليهم، كما أنّه (امام علیه‌السلام) حجة الله.

در کلام شهید ثانی اشکال است؛ چون دلیل همان است که شناختید.[7] مگر اینکه منع شود از اینکه نصب برای قضا در زمان حضور، اقتضای نصب بیشتر از توکیل را داشته باشد؛[8] امّا در زمان غیبت خلاف آن است؛ چون نصب در زمان غیبت بوجود آوردن ولایت جدید است، همان‌طور که احداث ولایت، مقتضای جعل آن قاضی مأذون است به عنوان حجّت بر مردم از طرف امام (علیه‌السلام)، همان‌طور که امام (علیه‌السلام) حجّة الله هستند.[9]

نکته مهم: این بحث راجع به ولیّ فقیه است که اذن عام در نیابت در زمان غیبت دارد و بحث این است که ولیّ فقیه در زمان غیبت بدون نیاز به اذن خاصّ و بدون نیاز به اماره می‌تواند استخلاف داشته باشد یا نمی تواند؟ این بحث به قاضی منصوب از طرف ولیّ فقیه ارتباطی ندارد.

و حينئذٍ يتّجه التفصيل في النصب بين أن يكون على معنى التوكيل فليس له الاستنابة إلا بالاذن، (با اذن از امام‌علیه‌السلام) و بين أن يكون على معنى الولاية، فيجوز كما في نصب الغيبة.

با همین توضیحاتی که داده شد بهتر است در نصب قاضی قائل به تفصیلی شویم بین اینکه این نصب را به معنای توکیل بگیریم؛ پس این قاضی منصوب حقّ استنابه و استخلاف نداشته باشد مگر با اذن از امام (علیه‌السلام)، و بین اینکه به معنای ولایت بگیریم، پس استنابه جایز باشد همانطور که در مورد قاضی منصوب به اذن عام در زمان غیبت استنابه جایز است.[10]

و دعوى عدم جواز النصب بالمعنى الثاني (ولایت)- لمنافاته (تعلیل برای عدم جواز) كون الحكومة من الله للإمام (عليه‌السلام) ضرورة (دلیل خود تنافی است) عدم صلاحيتّه (صلاحیت ندارد نصب برای غیر امام) للغير ولايةً لا نيابةً، و إنّما جاز التوكيل في زمن الغيبة لظهور الأدلّة في معنى الوكالة المطلقة[11] -

اگر کسی ادّعا کند که نصب به معنای ولایت جایز نیست، چرا؟ برای اینکه منافات دارد نصب به معنای ولایت با اینکه حکومت از طرف خدا برای امام (عليه‌السلام) باشد، چرا منافات دارد؟ چون ضروری است که صلاحیّت ندارد نصب برای غیر امام (عليه‌السلام) به عنوان ولایت نه نیابت، چنین صلاحیّتی برای غیر امام نیست بلکه او تنها می تواند کار نیابت انجام دهد نه به معنای ولایت که مبسوط الید باشد، ولایت نباشد بلکه وکالت باشد، همانا جایز است توکیل در زمان غیبت، پس نصب را به معنای وکالت بگیریم نه ولایت، چرا؟ چون ادلّه ظهور در معنای وکالت مطلقه دارد، از ادلّه[12] شما ولایت نمی‌توانید استفاده کنید. تا حالا کلّ مدّعی و دلیلش بیان شد.[13]

يدفعها أنّ ذلك (نصب قاضی) هو المراد بالولاية (ولایت در زمان غیبت)، فلا منافاة بين كون الحكومة له و بين توليته غيره (غیر امام) على حسب ولاية الأب و الجدّ[14] اللذين جاز لهما إثباتها لغيرهما بالوصاية.

امّا این دعوا دفع می‌شود به اینکه بگوییم نصب قاضی به معنای ولایت در زمان غیبت است (یعنی فقیه در زمان غیبت ولایت دارد نه نیابت) پس منافاتی نیست بین اینکه حکومت مال امام زمان (علیه‌السلام) باشد و بین اینکه به عهده بگیرد حکومت را غیر امام (علیه‌السلام) بر حسب ولایت اب و جدّی که جایز است برای آنها اثبات ولایت برای غیرشان به وصیّت (وصیت کنند که مثلاً عمو بر آنها ولایت داشته باشد؛ پس فرق نگذارید بین زمان حضور و زمان غیبت، که تنها امام (علیه‌السلام) مبسوط الید باشد و ولیّ فقیه مبسوط الید نباشد و تنها به معنای نیابت و وکالت بگیریم، بلکه به عنوان ولایت می‌گیریم و مثل امام معصوم (علیه السلام) دست ولیّ فقیه را در باب قضا باز می‌گذاریم و در نتیجه نیاز به اماره نیست و هر طور صلاح بداند می تواند اعمال نظر کند).

فلا ريب في أنّ التحقيق أنّ النصب للقضاء يقع على الوجهين المزبورين (الوکالة[15] و الولایة[16] ) و إن كانا هما معاً بمعنى الاستنابة، إلاّ أنّها بالمعنى الثاني استنابة خاصّةً هي للولاية أقرب منها للوكالة في مثل نصب الغيبة، كما هو واضح بأدنى تأمّل.

پس شکی نیست در اینکه تحقیق این است که نصب برای قضا به دو وجه مزبور (الوکالة و الولایة) واقع می‌شود (یا باید بگوییم وکالت است که اختیاراتش کمتر و یا ولایت بگیریم که اختیاراتش بیشتر شود) و اگر چه این دو وجه مزبور هر دو به معنای استنابه هستند إلّا اینکه آن استنابه به معنای دوّم (ولایت) استنابه خاصّی است که به ولایت نزدیکتر است از آن استنابه‌ای که برای وکالت است در مثل نصب قاضی در زمان غیبت که به معنای احداث ولایت است و اختیارات بیشتری دارد.

و لا يخفى عليك ما يتفرّع على ذلك (نصب قاضی در زمان غیبت به اذن عام از طرف امام) و لا (يخفى) ما يتفرّع على الاستنابة عنه أو عن الامام (عليه‌السلام) التي قد مرّ كثير منها في وكيل الوكيل.

مخفی نباشد بر تو آنچه بر نصب قاضی در زمان غیبت متفرّع می‌شود و مخفی نباشد بر تو آنچه بر استنابه از قاضی منصوب در زمان غیبت، متفرّع می‌شود. (حالا استنابه یا بگوییم از طرف قاضی منصوب در زمان غیبت است یا از طرف امام (علیه‌السلام) است که اختلاف بود بعضی نیابت از امام و بعضی از قاضی منصوب می‌دانستند).

و على كلّ حال فحيث يجوز الاستخلاف للقضاء فلا ريب في أنّه يعتبر فيه ما يعتبر في المنصوب الأصيل(قاضی منصوب و اصلی)، ضرورة (تعلیل بر اعتبار) كونهما منصوبين له، فلا بدّ من كونه مجتهداً بناء على اعتباره في القضاء.

به هر حال (هر چه بگوییم چه قائل شویم به بحث ولایت و چه قائل شویم به وکالت) هر جا استخلاف جایز باشد برای قضا، شکی نیست معتبر است در آن استخلاف آنچه معتبر است در منصوب اصیل و اصلی، (قاضی منصوب و اصلی) چرا؟ چون هر دو (قاضی منصوب اصلی و نائب او) هر دو برای قضاوت نصب شده‌اند، پس چاره‌ای نیست از اینکه نایب جایگزین شده، مجتهد باشد (البته از باب مثل اجتهاد را گفتند؛ چون یکی از شروط بحث اجتهاد است، به همین دلیل عدالت و رجولیّت و بقیه شروط را باید دارا باشد) بنابر اعتبار اجتهاد در قضا (که البتّه ایشان قبول نداشتند خلافاً للمشهور).