درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/منصب قضا/ عدول از افضل به مفضول

معرّفی کردن واجدان شرایط به امام (علیه‌السلام):

مطلب اوّل: اگر واجدان شرایط و کسانی که قابلّت قضاوت دارند، متعدّد باشند و امام (علیه‌السلام) آنان را نشناسد، یکی از آنان باید به امام اطّلاع دهد، بر وجهی که قضا قائم شود، دراین صورت از بقیّه ساقط می‌شود.

مطلب دوّم: محقّق نجفی در مستحب بودن اعلام برای واجدان شرایط اشکال کرده‌اند.

رجحانِ طلب کردن قضاوت از کسی که به خودش اطمینان دارد:

طلب قضاوت از طرف کسی که به خودش مطمئن است و قصدش اقامه حق است، رجحان دارد ولو با بذل مال باشد، البتّه اگر به جواز بذل مال برای گرفتن منصب قضا یا استمرارش، قائل شویم. یک وقت هست که قاضی بوده است می‌خواهند عزلش کنند، می‌گوید این مال را می‌دهم که شما مرا عزل نکنید و نیّتش هم این باشد که اقامه عدل و حق کند و منفعت شخصی‌اش در بین نباشد. بر خلاف شیخ طوسی که گفته‌اند بذل مال برای این مطلب جایز نیست. محقّق نجفی نظر شیخ طوسی را ردّ می‌کنند و می‌گویند بذل مال در اینجا اشکال ندارد؛ چون در بحث رشوه گفتیم که بذل مال برای احقاق حق جایز است اگر منحصر به آن باشد. محقّق نجفی می‌گویند بلکه می‌تواند بذل مال کند برای عزل قاضی که اهلیّت برای قضاوت ندارد.

جواز و عدم جواز تقدیم مفضول با وجود افضل در قضاوت:

مسأله بعد این است که اگر دو قاضی در فضیلت متفاوت هستند، مثلاً یکی افقه است، اگر امام افضل را مقدّم کنند قطعاً جایز است، حالا بحث در این است که آیا عدول به مفضول با وجود افضل جایز است؟

محقّق حلّی گفته‌اند: «فیه تردّد» ولی بعد می‌گویند: «و الوجه الجواز» می‌شود جواز عدول به مفضول را قبول کرد در صورتی که افضل هم حضور داشته باشد. به چه دلیل می‌گویید «الوجه الجواز» و حال آنکه اوّل گفتید فیه تردّد؟ می‌گویند برای اینکه اگر خلل و مشکلی در مفضول باشد، با نظر امام (علیه‌السلام) جبران و تصحیح می‌شود.

جواز و عدم جواز رجوع به مفضول از نوّاب غیبت در ترافع و تقلید:

درباره نوّاب غیبت که واجدان شرایطند در زمان غیبت امام معصوم، دو بحث است؛ هم نسبت به مرافعه نزد مفضول از آن نوّاب غیبت و هم در تقلید از مفضول با علم به خلاف بین نوّاب غیبت و عدم جواز ترافع و تقلید از مفضول.

گاهی هست با همدیگر اختلافی ندارند، که در این صورت مشکلی ندارد؛ چون هر دو نظرشان یکی است. ولی بحث در این است که می‌دانیم بین‌شان اختلاف در این مسأله یا مسائلی وجود دارد. محقّق نجفی می‌گوید ظاهر جواز ترافع و تقلید از مفضول است، به دو دلیل:

1. اطلاق ادلّه نصب.

2. سیره مستمره در إفتا و استفتا از نوّاب غیبت با اینکه در فضیلت متفاوتند.

عبارت خوانی:

و لو تعدّد القابلون له (قضا) و لم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به، سقط عن الباقين، بل في استحبابه لهم إشكال. بل في استحباب الابتداء بذلك- تعرّضاً للولاية عند الحاجة- ذلك أيضاً، بل‌ عن النبي (صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله) أنّه قال لعبد الرحمن بن سمرة[1] [2] : «لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها».

اگر آنان که واجد شرایط‌اند و قابلیّت قضاوت را دارند، متعدّد باشند ولی امام علم و اطّلاعی نسبت به آنان ندارد، یکی از آنان امام (علیه‌السلام) را آگاه کند بر وجهی که قضا قائم بشود به او؛ یعنی باید کاملاً اعلام آمادگی کند و به حدّ تلبّس به قضا هم برسد، در این صورت از بقیّه ساقط می‌شود. بلکه در استحباب اعلام برای واجدان شرایط، اشکال است بلکه در استحباب ابتدا به اعلام- برای اینکه خودشان را معرض قضاوت قرار دهند- اشکال است همچنین. بلکه در روایت نبوی آمده است که حضرت به عبدالرحمن بن سمرة فرمودند: درخواست امارت نکن؛ چون اگر آن امارت به تو داده شود با سؤال و درخواست به آن امارت واگذار می‌شوی- یعنی از طرف خدا یاری نمی‌شوی، چون برای اشتیاق به دنیا و ترجیح دنیا بر آخرت درخواست امارت کرده‌ای- ولی اگر امارت به تو داده شود بدون درخواست، از طرف خداوند یاری می‌شوی بر آن امارت.

نعم لا يبعد رجحان طلب ذلك إذا وثق من نفسه و كان قصده إقامة كلمة الحق- كما عرفته سابقاً- و لو ببذل مال لجائر أو عادل لبيت المال إن قلنا بجوازه (بذل مال) على ابتداء التولية أو استدامتها، بل ربّما وجب، إذ احتمال أنّه (بذل مال) رشوة أو كالرشوة لا وجه له، و إن حكى عن بعض[3] ذلك.

بله بعید نیست رحجان طلب قضا وقتی شخص به خودش اطمینان داشته باشد و قصد شخص اقامه کلمه حق باشد و لو اینکه با بذل مال به جائر یا به عادل باشد که البته هر دو به بیت المال می‌ریزند که جزء منافع عامّه می‌شود، این در صورتی که قائل به جواز بذل مال شویم بر ابتدای تولیّه- یعنی هنوز قاضی نشده است و می‌خواهد منصب قضاوت را بگیرد- یا برای استدامه آن- قاضی هست و می‌خواهد که او را بر ندارند البته اطمینان به خودش دارد و قصدش هم اقامه حق است و می‌داند آنان که دارند قاضی می‌شوند ضعیف هستند و ظلم به مردم می‌کنند یا پختگی و تجربه لازم را ندارند- بلکه چه بسا بذل مال واجب می‌شود؛ چون احتمال اینکه آن بذل مال رشوه باشد یا مانند رشوه باشد وجهی برای این احتمال نیست و اگر چه حکایت شده است از بعضی آن احتمال- که بگوییم رشوه یا مانند رشوه است- شیخ طوسی گفته‌اند: الأوّل أصح، اینکه بگوییم نتواند بذل مال بکند این اصح است و بعد تعلیل می‌کنند که «لأنّ بذل المال علی ذلك لا یجوز» البته علی ذلك برای ابتدای تولیّه است. عبارتی که محقّق نجفی داشتند هم برای ابتدای و هم استدامه تولیّه است ولی عبارت مرحوم شیخ طوسی برای جواز ابتدای تولیت است.

لكن لا يخفى عليك ما فيه (احتمال)، خصوصاً بعد الإحاطة بما تقدّم في مكاسب الكتاب[4] بل لا بأس ببذل المال على عزل من هو ليس أهلاً للقضاء. و ممّا ذكرنا ظهر لك الحال في جميع صور المقام و إن أطنب بها في المسالك حتّى قول المصنف و هل يجوز أن يبذل مالاً ليلي القضاء؟ قيل: لا لأنه كالرشوة و الله العالم.

مخفی نباشد بر تو اشکالی که در آن احتمال است- می‌خواهد حرف شیخ طوسی را ردّ کند- خصوصاً بعد از احاطه به آن چه از کتاب مکاسب در بحث رشوه مقدّم شد که گفتند: جایز است بذل مال برای احقاق حق اگر منحصر به آن باشد. همانطور که آنجا ما جایز دانستیم که برای احقاق حق بذل مال کنیم در صورتی که منحصر است، اینجا هم اجازه می‌دهیم. بلکه اشکالی ندارد تا بذل مال کند تا کسی که نااهل هست را عزل کنند. و از آنچه ذکر کردیم حال برای شما ظاهر می‌شود در جمیع صوری که در مقام هست، اگر چه شهید ثانی در مسالک صور را به صورت تفصیل آورده است، حتّی قول مصنف در شرایع[5] که آیا جایز است بذل مال کند که قضاوت را به عهده بگیرد؟ گفته شده است که نه جایز نیست چون آن مانند رشوه است.

مسأله سوّم: وجود دو قاضی که در فضیلت متفاوت هستند

دو نفر هستند همه شرایط را دارند، منتها در فضیلت با هم متفاوت هستند.

منظور از فضیلت چیست؟ در مفتاح الکرامه[6] گفته‌اند مراد از افضل، افضل در فقه است کما هو الظاهر. از عبارت دیگران هم کم و بیش همین فهمیده می‌شود، مسأله أورعیّت و اعدلیّت در کار نیست.

عبارت جواهر:

المسألة الثالثة:

إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة في القاضي فيهما فان قلّد الامام الأفضل منصب القضاء جاز قطعاً و إن كان المفضول أورع، لأنّ ما عند الأفضل من العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم و يبقى فضله خالياً عن المعارض، نعم مع تساويهما في العلم يقدم الأعدل، لكونه أرجح حينئذ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم الورعين و أورع العالمين، لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.

اگر دو نفر که متفاوت در فضیلت هستند پیدا شود، البتّه هر دو شرایط را دارند لکن یکی از دیگری افضل است مثل اینکه افقه است، اگر امام منصب قضا را بر عهده افضل بگذارد قطعاً جایز است، اگر چه آن شخص مفضول أورع از افضل باشد؛ چون آن عدالتی که نزد افضل وجود دارد کافی است تا منع کند افضل را از روی آوردن به سمت محارم و فضیلت افضل خالی از معارض می‌ماند، درصورتی معارض پیدا می‌کند که عدالت شرط قضاوت نباشد.

بله اگر این دو در علم[7] مساوی باشند، شخص اعدل مقدّم است؛ چون أعدل ارجح است در هنگامی که علم شان مساوی است، پس نتیجه بحث این شد که باید عالم‌ترین از دو ورع و اورع‌ترین از دو عالم را مقدّم کرد بخاطر قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح. مرجوح یعنی دارای مصلحت کمتر، راجح یعنی دارای مصلحت بیشتر؛ مثل تقدیم نجات شخص عادی بر نجات پیامبری از پیامبران.

نکته: این حاصل برای کلّ بحث است، اگر هر دو ورع داشته باشندو مساوی باشند، اعلم و افقه آنان مقدّم است و اگر هر دو در علم و فقه مساوی باشند أورع آنان مقدّم است.

سؤال: فرق اورع با اعدل؟

جواب: شخصی که اصلاً نماز نمی‌خواند، می‌تواند در برخورد با مردم عادلانه‌ترین برخورد را هم داشته باشد، پس اعدل است ولی اورع نیست. لذا تعبیر مرحوم نجفی درست نیست، باید بگوید «أعدل العالمین» نه «أورع العالمین» چون بحث ما در قسمت اخیر تقدیم اعدل است نه تقدیم اورع.

مسأله جدید: حکم عدول از افضل به مفضول:

و على كل حال ف‌هل يجوز العدول إلى المفضول مع وجود الأفضل؟ فيه تردد (وجوه جواز عدول): من الاشتراك في الأهلية، و لما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة و عدم النكير عليهم، فيكون ذلك (افتای صحابه) إجماعا منهم، و لما في تكليف العامي بذلك (تقدیم افضل بر مفضول) من العسر و الحرج، لعدم تأهله لمعرفة الأفضل من غيره.

وجوه عدم جواز عدول:

و من أن الظن بقول الأعلم أقوى فيجب أتباعه، إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح، و لخبر عمر بن حنظلة و غيره[8] المتقدمة سابقا[9] المنجبر اسنادها[10] (روایت عمر بن حنظله) بالتعاضد و تلقّي[11] الأصحاب لها بالقبول.

در جواز عدول به مفضول با وجود افضل تردّد است. وجه جواز عدول چیست؟

سه وجه دارد:

1. اشتراک در اهلیّت، خودتان قبول دارید که اهلیّت دارد، چه اشکالی دارد که یکی مفضول و دیگری افضل باشد؟

2. چون معلوم است فتوای صحابه با اینکه در فضیلت یکسان نبوده اند و ار طرف پیامبر یا غیر ایشان انکاری نسبت به آنها صورت نگرفته است، و این اجماعی از طرف صحابه می‌شود.

3. برای مردم عسر و حرج ایجاد می‌شود برای پیدا کردن افضل[12] ؛ چون عامّی اهلیّت ندارد برای شناختن افضل از غیر افضل. همانطور که در مرجع تقلید هم مردم عادی اهلیّت تشخیص ندارند.

توضیح وجوه عدم جواز عدول:

1. ظنّی که به قول اعلم پیدا می‌کنیم اقوی از ظنّی است که از قول مفضول پیدا می‌کنیم، پس واجب است تبعیّت کردن اعلم، چون اقوال فتوادهندگان نسبت به مقلّد مانند ادلّه است نسبت به مجتهد در وجوب اتّباع راجح- همانطور که مجتهد باید راجح را انتخاب کند، مقلّد هم باید دنبال راجح باشد که دست اعلم است.

سؤال: مناط فتوا دادن اقوی است یا مناط قضاوت؟ اینکه این دو را با هم یکی کرده‌اند درست است؟

جواب: خوب بود این دو بحث را با همدیگر نمی‌آوردند؛ چون آنچه قطعی است این است که مرجع تقلید باید مجتهد باشد ولی قاضی لازم نیست. امّا چرا ایشان این دو را با هم آورده‌اند؟ چون آیات و روایاتی که آمده است، علما برای هر دو باب استفاده کرده‌اند و حال آنکه در بحث اجتهاد و تقلید که ورود پیدا می کنید بحث قضاوت نیست، تنها مفتی و مقلّد بحث است و همین کار را بهتر بود که اینجا انجام می دادند.

سؤال: چون مناط فتوی اقوی نسبت به مناط قضاوت می‌باشد- چون در قضاوت بحث خصومت شخصی است و با اشتباه کردن دین که جا به جا نمی‌شود اما در مورد فتوا با اشتباه کردن دین جا به جا می‌شود، لذا چطور می‌شود تنقیح مناط در این دو باب کرد؟

جواب: ایشان حدّ اعلی را گرفته است؛ یعنی ما در رابطه با قاضی مجتهد داریم صحبت می‌کنیم، ولو اینکه ایشان اجتهاد را قبول نداشت، لکن بر مبنای آن چیزی بحث می‌کنند که همه قبول دارند.

2. دلیل دوّم بر جواز خبر عمر بن حنظله و غیر آن مانند خبر داود بن حصین است که اسناد آن روایت عمر بن حنظله با تعاضد و کمک گرفتن از تلقّی به قبول اصحاب[13] .

ردّ دلیل دوم بر جواز عدول:

ایشان گفته بود: «لما هو المعلوم من افتاء الصحابة و اختلافهم في الفضیلة» و حالا می‌خواهند رد کنند.

و فعل الصحابة بعد إعراضهم عن الامام (عليه‌السلام) ليس حجّةً عندنا.

فعل صحابه برای ما حجیّت ندارد بعد از اینکه آنان از امام اعراض کردند، بله اگر اعراض نکرده بودند و در خطّ ولایت بودند حجیّت داشت.

ردّ دلیل سوّم بر جواز عدول:

آنجا گفتند «و لما في تكليف العامي بذلك من العسر و الحرج»، امّا اینجا در جواب می‌گویند: «تعرف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتعرف أصل الأهلية» شناختن افضل ممکن است با شهادت اهل خبره مانند شناخت اصل اهلیّت برای قضاوت؛ پس هیچ عسر و حرجی لازم نمی آید.

و لكن مع ذلك كله ف‌الوجه عند المصنف الجواز، لأن خلله إن كان ينجبر بنظر الامام (عليه السلام) الذي نصبه. و فيه أنه إنما يتم (انجبار) مع قربه (امام) منه (مفضول) و اطلاعه (امام) على أحكامه (مفضول) لا مع بعده (امام) عنه (مفضول) على وجه لا يعلم (امام) شيئا من وقائعه (مفضول)، و فرض المسألة أعمّ من الأوّل (قرب)، على أنّ أصل فرضها (مسأله) فيما ذكر خال عن الثمرة، ضرورة كونه (امام) أعلم بما يفعل (مفضول) مع حضوره (امام).

لکن با تمام مباحثی که بیان شد وجه نزد مصنّف جواز عدول به مفضول است؛ چون خلل و اشکالِ آن مفضول اگر آن اشکال وجود داشته باشد، جبران می‌شود با نظر امام (علیه السلام) که آن مفضول را نصب کرده اند.

اشکال محقّق نجفی به محقّق حلّی:

اشکال این است که این انجبار وقتی تمام است که امام(علیه السلام) نزدیک به مفضول باشد و بر احکام مفضول اطلاع داشته باشد نه اینکه امام از مفضول دور باشد به صورتی که امام (علیه السلام) چیزی از وقایع مفضول را نداند. اگر امام در جای دیگری باشند و بر او اطلاعی نداشته باشند انجباری صورت نمی‌گیرد، در نتیجه نگویید که به مفضول عدول جایز است. و فرض مسأله اعمّ از قرب و بعد است. علاوه بر اینکه اصل فرض مسأله در آن چیزی که ذکر شده است خالی از ثمره است؛ چون امام (علیه السلام)، اعلم و داناتر است به آنچه مفضول با حضور خودشان انجام می‌دهد، یعنی فرقی نیست بین قرب و بعد و امام(علیه السلام)، علم دارند[14] .

اشکال: این که ایشان گفته اند امام علم دارد چه با قرب و چه با بعد، یعنی با علم امامت، این خلاف ظاهر است چون این گونه نیست که امام در مسائل روزمره از علم غیبش استفاده کند.

استاد: شاید بشود از محقّق نجفی دفاع کرد به این صورت که بگوییم امام(علیه السلام) با حضور خودشان، ممکن است عیونی در مکانی که والی وجود دارد، قرار داده باشد و با علم ظاهری عمل کنند.