درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/وظایف امام(ع)/تولّی القضا

تتمّه متن جلسه قبل:

و بذلك حينئذٍ يظهر الوجه في الاستحباب المزبور مع قولهم (فقها) بوجوب القضاء كفايةً ، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق جدّاً، ضرورة (تعلیل بر تأمّل و دقّت) تعدّد موضوع الاستحباب و الوجوب، بل ظاهر المتن[1] أنّه (قضا) مستحبّ ذاتيّ و ربّما عرض له (قضا) الوجوب، و حينئذٍ يكون كفائيّاً، و لعلّ مراده ما ذكرناه، و الله العالم.

محقّق نجفی می‌گویند: با این مطالبی که توضیح دادیم ظاهر و آشکار می‌شود وجه استحباب مزبور- استحباب تولّي القضاء لمن یثق بنفسه- با قول فقها به وجوب کفایی قضا، از یک طرف می‌گویید استحباب و از طرفی می‌گویید قضا واجب کفایی است. - خوب دقّت کن چون دقیق است جدّاً- چون ضروری است که موضوع استحباب و وجوب باید متعدّد باشد، نمی‌توانیم چیزی که مستحب است در همان زمان بگوییم واجب است. بلکه ظاهر متن شرایع، این است که قضا مستحبّ ذاتی است و چه بسا وجوب بر قضا عارض شده است. پس این طوری جمع کردند که اصلش را در نظر بگیریم استحباب ذاتی دارد، بعداً وجوب آمده عارض شده است؛ چطور؟

به این صورت: تا وقتی دیگران اقدام نکردند از گردن شخص واجد شرایط، ساقط نمی‌شود، اینجا وجوب عارض شده است در حالیکه اصلش مستحب بوده است ولی وقتی دیگران به گردن نمی‌گیرند، تبدیل به وجوب می‌شود. حتّی در جلسه گذشته گفتیم که حتّی اگر مقدّمه‌اش را هم انجام دهند فایده‌ای ندارد بلکه باید متلبّس به قضا هم شوند تا از گردن این شخص ساقط شود، حالا که متلبّس نشده‌اند بر قضا، وجوب کفایی عارض می‌شود نه وجوب عینی.

شاید مراد محقّق حلّی آن چیزی باشد که ما ذکر کردیم که قضا مستحبّ ذاتی است و وجوب کفایی عارض بر آن شده است. این مطلب را با لعلّ می‌گویند؛ چون محقّق نجفی خودشان صرفاً بحث استحبابش را ابتدا آوردند، «تولّي القضاء مستحبّ لمن یثق بنفسه بالقیام بشرائطه» تعبیر وجوب کفایی را نداشتند بلکه تعبیر استحباب بود.

سؤال: اگر در همان هنگام که استحباب ذاتی دارد، واجب بالعرض هم باشد، درست است؟ مگر احکام با هم تضاد ندارند؟

جواب: چرا، محقّق نجفی هم به این مطلب التفات دارند که احکام با هم متضاد هستند، لکن این اشکالی ندارد. نمونه‌اش در جاهای دیگر هست؛ مثل اینکه امری به خودی خودِ مستحب است امّا با امر پدر بر انسان واجب می‌شود.

مسأله جدید:

بیان مطالب:

مطلب اوّل: لزوم نصب قاضی از طرف امام (علیه‌السلام) :

وقتی امام بدانند که شهری قاضی ندارد باید قاضی نصب کنند یا کسی که از آن شهر اهلیّت قضاوت دارد امر کنند که قاضی شود. دلیلش این است که نصب قاضی سیاستِ لازم امام (علیه‌السلام) است، کسی که می‌خواهد حکومت داری کند باید قوّه قضائیّه داشته باشد، باید قاضی داشته باشد.

مطلب دوّم: جلوگیری از قضاوتِ قاضی:

اگر مردم شهر جلوی قضاوتِ قاضی منصوب را بگیرند، گناه کرده‌اند، به دو دلیل. 1 . چون با امام (علیه‌السلام) مخالفت کرده‌اند. 2. چون جلوی اقامه عدل را گرفته‌اند و نظام را مختل کرده‌اند.

مطلب سوّم: جنگ با مردمی که مانع قضاوت قاضیِ منصوب‌اند:

جنگ با مردمی که مانع قاضیِ منصوب شده‌اند حلال است تا اینکه اجابت کنند و قاضیِ منصوب را بپذیرند. امام معصوم می‌فرماید: شما اگر قبول کردید فبها و إلّا با شما می‌جنگم، منتهی جنگ تا زمانی که بپذیرند و اجابت کنند، ادامه دارد. بعد که پذیرفتند دیگر ادامه دادن جنگ وجهی ندارد، چه بسا همین که دیدند نیروها دارند آماده می‌شوند برای جنگ، راضی شود و قاضی را بپذیرند و هدف هم همین است که قاضیِ منصوب را بپذیرند.

مطلب چهارم: تکلیف در صورت امتناع واجد شرایط قضاوت:

کسی که واجد شرایط قضاوت است و از قبول قضا امتناع کند، مجبور بر قضاوت نمی‌شود؛ البتّه اگر مثل او وجود داشته باشد و اگر منحصر به او باشد مجبور می‌شود. چرا در صورتی که منحصر به او نیست، مجبور نمی‌شود؟ چون سیاست بر او متوقّف نیست؛ یعنی حکومتداری متوقّف بر او نیست و کسی هست که جایگزین شود. و اگر تمام واجدان شرایط امتناع کنند همه فاسق می‌شوند و از قابلیّت منصبِ قضا خارج می‌شوند.

مطلب پنجم: الزام امام (علیه‌السلام) به قضاوت:

اگر امام (علیه‌السلام) کسی را ملزم به قضاوت کنند، اینجا اختلاف وجود دارد. شیخ طوسی گفته‌اند حقّ امتناع ندارد- که درست هم همین است- چون چیزی که امام (علیه‌السلام) به آن ملزم می‌کنند واجب است. ولی محقّق حلّی می‌گویند من الزام را قبول ندارم. محقّق نجفی هم می‌گویند اگر تعیین بر او نشده باشد الزام را قبول نداریم. دلیل محقّق حلّی بر عدم قبول الزام این است که چون امام علیه السلام الزام نمی کنند به چیزی که لازم نیست.

نظر استاد: کلام شیخ طوسی درست و حقّ امتناع ندارد چه منحصر باشد و چه نباشد.

محقّق نجفی می‌گویند: شهید ثانی به محقّق حلّی اشکال کرده‌اند که برای مصلحت امام (علیه‌السلام) می‌توانند شخص را ملزم به قضاوت کنند- لکن با بررسی محدوده مطلب، چنین اشکالی از شهید ثانی ندیدیم- ولی محقّق نجفی دفع اشکال کرده اند که با انحصار امر در آن شخص این اشکال دفع می شود در صورتی که مصلحت در غیر آن شخص حاصل نشود. بله دیگران هستند امّا مصلحت اقتضا می کند که این شخص قاضی شود در نتیجه این اشکالی که شهید ثانی بیان می کند، اشکال واردی نیست.

مطلب ششم: امر امام به متعیّن در قضاوت:

اگر غیر شخص واجد شرایط کسی یافت نشود، بر او قضاوت متعیّن می شود؛ به دلیل انحصار و با امر امام لازم است که اجابت کند و حقّ امتناع ندارد و اگر امتناع کرد فاسق می شود و از اهلیّت قضاوت خارج می شود.

مطلب هفتم: عدم شناخت امام از شخص واجد شرایط:

اگر امام علیه السلام شخص واجد شرایط را نمی شناسند بر آن شخص واجب است خود را به امام علیه السلام معرفی کند؛ چون فعل قضا از باب امر به معروف است غالباً، پس تحصیل مقدّمه امر به معروف هم واجب است.

عبارت خوانی:

و إذا علم الامام (عليه‌السلام) أنّ بلداً خالٍ من قاضٍ مع الحاجة إليه لزمه نصب قاضٍ فيه ب‌أن يبعث له أو يأمر أحداً قابلاً له من أهله به، لأنّه من السياسة اللازمة له.

مطلب اوّل:

وقتی امام بدانند که شهری خالی از قاضی است با وجود نیاز به قاضی- نگویید که این قید لغو است؛ چون ممکن است شهر یا روستایی را پیدا کنید که اصلاً مردم هیچ مشکلی با هم ندارند، انسان‌های معقول و درست و حسابی هستند و مشکلات به‌وجود آمده را خودشان حلّ و فصل می‌کنند- لازم است بر امام که در آنجا قاضی نصب کند یا امر کند به کسی از اهل آن شهر که قابلیّت قضا دارد تا قضاوت کند. چرا نصب قاضی بر امام لازم است؟ چون از سیاسات لازمه بر امام، نصب قاضی است و حکومت بدون قاضی نمی‌چرخد.

مطلب دوّم:

و يأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه لما فيه من مخالفة الإمام (عليه‌السلام) و منع قيام كلمة الحقّ و اختلال النظام.

اهل شهر اگر اتفاق کنند بر منع قاضیِ منصوب، مرتکب معصیت شده‌اند؛ 1. چون در منع کردن، مخالفت با امام است. 2. چون منع کرده‌اند از اقامه حق. 3. باعث اختلال نظام شده‌اند.

بل يحلّ قتالهم طلباً للإجابة كما في كلّ مخالف للإمام (عليه‌السلام) في سياسة الرعيّة.

مطلب سوّم:

بلکه حلال است جنگیدن با اهل بلدی که اتّفاق کرده‌اند بر منع قاضی منصوب، بخاطر اینکه آنان اجابت کنند- البتّه لازم نیست که لشکر را آماده کنند بلکه ابتدا تهدید کنند، اگر تأثیر نکرد آماده شوند و به جنگ شان بروند- همان‌طور که در مورد هر کسی که مخالف با امام باشد در سیاست رعیّت، قتال با آنان حلال است.

مطلب چهارم:

و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع عن قبول القضاء لم يجبر مع وجود مثله لعدم توقف السياسة حينئذٍ (مع وجود مثله) عليه (شخص واجد شرایط).

اگر کسی که واجد شرایط است امتناع کند از قبول قضاوت، اجبار بر این کار نمی‌شود البتّه به شرط اینکه مثل او وجود داشته باشد، چرا اجبار نمی‌شود؟ بجهت عدم توقّف سیاست بر آن شخص در هنگامی که مثلش وجود دارد.

مطلب پنجم:

و لو امتنعوا أجمع فسقوا و خرجوا عن قابليّة منصب القضاء و إن كان لا يسقط الوجوب عنهم بذلك، للقدرة على التوبة.

اگر همه واجدان شرایط امتناع کنند فاسق می‌شوند و از قابلیّت منصب قضا خارج می‌شوند، اگر چه وجوب تولّی قضا از این مانعین به واسطه منع ساقط نمی‌شود؛ چرا؟ بخاطر اینکه قدرت بر توبه دارند- همه یا یک عدّه‌ای از آنان- و بعد از توبه دیگر به آنان فاسق اطلاق نمی‌شود.

مطلب ششم:

و لو ألزم[2] ]ألزمه[الإمام (عليه‌السلام) أحدهم[3] قال في الخلاف:[4] لم يكن له الامتناع، لأنّ ما يلزم به الإمام واجب[5] و ردّه المصنّف بأنّا نحن نمنع الإلزام[6] به مع عدم تعيينه إذ الإمام (عليه‌السلام) لا يلزم بما ليس لازماً.

اگر امام (علیه‌السلام) شخصی را ملزم کنند به قضاوت، شیخ طوسی در خلاف گفته‌اند: این شخص حقّ امتناع ندارد؛ چون آنچه امام به آن الزام کنند، واجب می‌شود، دستور امام مثل دستور پیغمبر و خداست و واجب الاطاعه است. ولی محقّق حلّی این مطلب را با دلیلش رد کرده‌اند؛ به این دلیل که گفته اند ما منع الزام به آن قضا را می‌کنیم. صاحب جواهر می‌گویند این منع الزام با فرض عدم تعیین آن قضاوت بر شخص است؛ یعنی ایشان تا وقتی که واجب عینی نشده باشد، نظر محقّق حلّی را قبول دارد. که ما هم گفتیم که حرف شیخ طوسی درست است، چرا که الزام امام، وجوب می‌آورد و اختیاری در کار نیست.

دلیل محقّق حلّی بر منع الزام:

محقّق حلّی چرا می‌گویند «نحن نمنع الإلزام»؛ چون امام ملزم نمی‌کنند به چیزی که لازم نیست.

دفع اشکال توسّط محقّق حلّی:

و فيه[7] كما في المسالك و غيرها[8] أنّه قد يلزم به لمصلحة من المصالح، و يدفع بانحصار الأمر فيه حينئذٍ مع عدم حصولها (مصلحة) في غيره.

بر این مطلب از طرف شهید ثانی[9] و کشف اللثام[10] اشکال شده است که گاهی امام به قضا ملزم می‌کند به جهت مصلحتی از مصالح. ولی محقّق نجفی این اشکال شهید ثانی را دفع می‌کنند: دفع می‌شود این اشکال به انحصار امر در این شخصی که امام او را ملزم کرده‌اند هنگام مصلحت، با عدم حصول مصحلت در غیر آن شخص- یعنی انحصار همیشه به معنای این نیست که این شخص تنها واجد شرایط است، بلکه ولو دیگرانی هستند که واجد شرایط هستند، امّا این شخص یک مصلحت خاصّی در او وجود دارد که باعث انحصار امر در او می‌شود.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّها (مصلحة) تكفي في أمر الإمام (عليه‌السلام) بخصوصه له (قضا) لا من حيث اقتضائها (مصلحت) الوجوب عليه (شخص)، بل له (امام) إلزامه (شخص) به اقتراحاً (بدون هیچ مقدّمه، ابتداءاً و ابتداعاً) بناءً على ما عرفت من أنّ القضاء لا خطاب به (قضا) لأحد غير الامام (عليه‌السلام) و أنّ وجوبه (قضا) على غيره (امام) إنّما هو من جهة أمره (امام) الذي قد يكون تعييناً و قد يكون كفائيّاً نحو أمر السادة للعبيد بعد أن كان أمر السياسة الدينيّة إليه (امام) و الأمر بطاعته (امام). أمّا إذا لم يكن (وجوب قضا بر غیر امام) من هذه الحيثيّة (یعنی این حیث که گاهی تعیینی می‌شود و گاهی کفایی) و نحوها فالظاهر - كما ذكر المصنّف- أنّه لا يلزم بما ليس لازماً عند الله في أفراد الواجب المخيّر و الموسّع و الكفائيّ إذ أمره أمر الله- تعالى شأنه.

مگر اینکه گفته شود: مصلحت کافی است در امر کردن امام به خصوصِ آن شخص در امر قضا، نه از حیث اینکه مصلحت وجوب را اقتضا کند، بلکه امام می‌تواند الزام کند شخص را ابتداءاً و بدون هیچ استدلال و اقناعی، البتّه امام که می‌توانند شخص را اقتراحاً الزامش کنند، مبنی بر این است که مخاطب قضا تنها امام علیه السلام است و اینکه وجوب قضاوت بر غیر امام علیه السلام، از جهت امر امام است که گاهی این امر تعیینی است و گاهی کفایی. تعیینی در هنگام انحصار و کفایی در هنگام تعدّد. مانند امر موالی به بندگانشان بعد از اینکه امر سیاست دینیّه نزد امام باشد و امور جامعه به طاعت امام باشد، نه زمانی که غصب خلاف کرده اند و کارها دست امام نیست. خروجی‌اش این شد که ایشان گرایش پیدا کرد به همان سمت و سوی نظر شیخ طوسی.

اما هنگامی که وجوب قضا بر غیر امام علیه السلام از حیث امر امام نباشد که گاهی تعیینی و گاهی کفایی است، پس ظاهر همانطور که محقّق حلّی ذکر کرده است این است که امام ملزم نمی کند به چیزی که لازم نیست نزد خدا در افراد واجب مخیّر، مثل کفّاره افطار عمدی که واجب تخییری است، واجب موسّع مثل نماز ظهر و عصر و واجب کفایی مانند غسل میّت، اگر از این حیث نگیریم طرفدار محقّق حلّی می شویم و می‌گوییم ملزم نمی شود به چیزی که لازم نیست نزد خدا، چون امر امام علیه السلام، امر خداوند متعال است.

اشکال استاد: ایشان می گوید چیزی که عندالله لازم نیست، امام به آن الزام نمی کند، جوابشان این است که دستور قرآن این است که ﴿أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم﴾[11] [12] خودِ خداوند متعال دستور آنان را دستور خودش می داند، شما نمی‌توانید بگویید که خداوند چیزی که واجب نکرده است آنان واجب کرده‌اند! یعنی- نعوذ بالله- شیخ طوسی متوجّه این قضیّه نبوده است که چیزی که واجب نبوده را به گردن دیگران انداخته است، نه همین که امام واجب کرد؛ یعنی این واجب الهی است، این چه حرفی است که شما می زنید! چرا این حرف را می زنند؟ می گویند خدا در جایی که انحصار است لازم کرده است و حالا که انحصار نیست لازم نیست پس با الزام امام وجوب نمی‌آید. این حرف اصلاً درست نیست. با اللهم إلّا أن یقال تمایل پیدا کردند به نظر شیخ طوسی که حتّی امام اقتراحاً و بدون دلیل می توانند بگویند و خودش وجوب می آورد؛ ولی بعد گفته‌اند اگر از آن حیث نگیریم دوباره طرف نظر محقّق حلّی می رویم و می‌گوییم الزام نمی‌آورد.

اشکال دیگر: آن مثال‌هایی که ایشان در واجب مخیّر و موسّع و کفایی زدند و می‌خواهند بگویند خداوند متعال که در کفّاره افطار عمدی اختیار گذاشته‌اند، امام (علیه السلام) یکی را بر خلاف امر الهی ملزم نمی‌کند یا در واجب موسّع بگویند که باید نماز ظهر را بلافاصله بعد از اذان بخوانید، در پاسخ ایشان می گوییم که این قیاس مع الفارق است. اگر الزام امام (علیه السلام) الزام نمی آورد، پس الزام چه کسی الزام آور است؟ ما حتّی نسبت به ولیّ فقیه می گوییم که الزامش، الزام می آورد.

و‌ في الدعائم [13] عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام) أنّه قال: «وَلاية أهل العدل الذين أمر الله بوِلايتهم و توليّتهم و قبولها و العمل لهم فرض من الله و طاعتهم واجبة، و لا يحلّ لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلّف عن أمرهم»‌ إلی آخره هذا کلّه مع وجود غیره.

در دعائم از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که ولایت اهل عدلی که خداوند امر به ولایت و تولیت و قبول ولایت شان و عمل برای اهل عدل، واجبی است از طرف خداوند متعال و طاعت‌شان واجب است، و حلال نیست برای کسی که اهل عدل او را امر کرده اند، اینکه از امرشان تخلّف کند.

اشکال استاد: این روایت که حرف شیخ طوسی را اثبات می کند نه حرف شما را. اینجا صریح دارد که طاعت آنان فرض و واجب است. البتّه ایشان می خواهد توجیه کند که باید در دائره امر الهی باشد؛ ولی ما می گوییم امام هم ملزم به چیزی نمی کند مگر اینکه لزوم داشته باشد.

مطلب هفتم:

هذا كلّه مع وجود غيره، أمّا لو لم يوجد غيره تعيّن هو (شخص ملزم از طرف امام) للانحصار و حينئذٍ فإذا أمره الإمام (عليه‌السلام) ﴿لزمه الإجابة و﴾ ليس له الامتناع، فان امتنع فسق و خرج عن أهليّة القضاء، لذلك (امتناع) و إن كان لا يسقط الوجوب عنه لقدرته على تحصيل الشرط بالتوبة.

این مطلب که گفته شد با وجود غیر آن شخص است- افراد واجد شرایط متعدّد هستند- امّا اگر غیر از او وجود نداشته باشد، امر در او منحصر می شود؛ چون او شرایط منحصر در اوست و در این هنگام اگر امام امر کند الزام می آورد و باید اجابت کند- که شیخ طوسی گفتند مطلقاً الزام آور است چه انحصار باشد و چه نباشد- و اگر امتناع کرد فاسق شده و از اهلیّت قضاوت خارج می شود به جهت امتناعی کرده است و اگر چه وجوب قضاوت از ممتنع ساقط نمی‌شود؛ چون او قدرت دارد بر بدست آوردن شرط قضاوت- که عدالت است- با توبه کردن.

مطلب جدید:

اگر امام (علیه السلام) کسی که واجد شرایط است را نشناسند، واجب است شخص خودش را معرّفی کند؛ چون فعل قضا از باب امر به معروف است پس واجب است تحصیل مقدّمه آن امر به معروف. و منافات ندارد با این مطلب آنچه قبلاً گفتیم که منصب قضا برای امام (علیه‌السلام) است و بر ایشان واجب است؛ چرا که توضیح دادیم درست است خطاب اوّلیه برای امام است ولی امام می توانند آن را به گردن دیگری بگذارند و او باید تبعیّت کند.

بل لو لم يعلم به (شخص واجد شرایط) الامام (عليه‌السلام) وجب أن يعرّف نفسه لأنّ فعل القضاء من باب الأمر بالمعروف غالباً فيجب تحصيل مقدّمته (امر به معروف)، و لا ينافي ذلك ما قدّمناه من كون منصب القضاء للإمام (ع) و لو تعدّد القابلون له (قضا) و لم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين، بل في استحبابه لهم إشكال.

تکمله‌ای راجع به بحث بالا[14] :

تناقضی در عبارات محقّق حلّی و محقّق نجفی در دو جا وجود دارد مربوط به صفحه 41 در بحث الزام امام (علیه‌السلام). نظر شیخ طوسی این بود اگر امام (علیه‌السلام) کسی را الزام کردند، حقّ امتناع ندارد و بی چون و چرا باید بپذیرید.

ما گفتیم: نظر شیخ طوسی درست است نه محقّق نجفی و محقّق حلّی که گفتند «نحن نمنع الالزام»؛ چون امام (علیه‌السلام) به چیزی که لازم نیست الزام نمی‌کند. بعد یک تناقض آشکاری در عبارت این بزرگواران پیدا کرده‌ایم.

محقّق نجفی در جلد بیست و دو جواهر[15] و محقّق حلّی در جلد دو شرایع[16] در بحث «الولایة من قبل سلطان العادل» عباراتی دارند که کاملاً با حرف اینجا تناقض دارد. محقّق حلّی گفته‌اند «الولایة من قبل السلطان العادل جائزة و ربّما وجبت کما اذا عیّنه إمام الاصل». ولایت از قبل سلطان عادل جایز است و چه بسا واجب می‌شود در جایی که این ولایت را امام معصوم (علیه‌السلام) تعیین کرده باشند، باید بپذیرد و حقّ امتناع ندارد.

عبارت محقّق نجفی در توضیح همین عبارت محقّق حلّی این است که گفته‌اند: «الولایة للقضاء أو النظام و السیاسة أو علی جبایة الخراج أو القاصرین من الأطفال أو غیر ذلك أو علی الجمیع» یعنی کسی همه این مسؤولیّت‌ها را به او داده‌اند، محقّق نجفی گفته‌اند: «ربّما وجبت عیناً کما إذا عیّنه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته لطاعته». مطلب مذکور با آنچه در ما نحن فیه گفته‌اند متناقض است، محقّق حلّی و محقّق نجفی الزام از طرف امام را اینجا منع کرده بودند بر خلاف شیخ طوسی که گفته بودند الزام امام (علیه‌السلام) وجوب می‌آورد و حقّ امتناع ندارد. بعد به این بزرگواران عرض می‌کنیم که چطور شد آنجا گفتید اگر امام معصوم (علیه‌السلام) معیّن کنند این قبول ولایت واجب می‌شود، خود شما تصریح دارید «الولایة للقضاء» قضا از شؤون ولایت است، خودتان تصریح کردید این ولایت برای قضا می‌خواهد باشد یا برای امور دیگر باشد. اگر از طرف امام (علیه‌السلام) باشد «وجبت عیناً» واجب عینی می‌شود نه کفایی، آن وقت چطور شد در اینجا در صفحه 40 گفته‌اید «لو الزمه الإمام قال في الخلاف لم یکن له الإمتناع لأنّ ما یلزم به الإمام واجب و ردّه المصنّف...» و مایل به نظر محقّق حلّی شده‌اید؟

اشکال: محقّق نجفی قید «مع عدم تعیینه» آوردند که با عبارت دیگرشان منافاتی ندارد؛ چون آنجا هم گفتند «کما إذا عیّنه إمام الأصل».

استاد: این «مع عدم تعیینه» از محقّق نجفی است، اما اشکال بر محقّق حلّی هنوز وارد است چون ایشان که قید را نیاوردند.[17]

نظر استاد: به نظر ما کلام شیخ طوسی درست است که امام (علیه‌السلام) به هر کسی دستور دهند که والی شود یا قاضی شود یا همه موارد را دستور دهند، حقّ امتناع ندارد. امام شناسی کسی اگر ضعیف باشد در این وادی می‌افتد[18] و اگر به امام شناسی دقّت کنیم اصلاً این حرفها را نمی‌زنیم، این مفروغ‌عنه است که امام (علیه‌السلام) طاعتش قرین طاعت خداست و خودتان هم قبول دارید، ﴿أطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم﴾[19] ، آن کسی که با دستور امام صادق داخل تنور رفت امام شناس بود و آن خراسانی که قبول نکرد امام شناس نبود، امام را بی چون و چرا باید بپذیرید و متأسّفانه در زمان امام زمان(علیه‌السلام) عدّه‌ای از علما جلوی امام زمان قرار می‌گیرند که با چه دلیل و آیه‌ای؟ خودش سند است و حجة الله است، شما چگونه از اصل مدرک و سند، مدرک می‌خواهید!