درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/تولّی قضا/ استحباب تولّی قضا برای واجدین شرایط

خلاصه بحث گذشته:

بحث در رابطه با استحباب تولّی قضا بود برای کسی که به خودش اطمینان دارد.

در روضه شهید ثانی گفته بودند: اگر امام (علیه‌السلام) علم و اطّلاع نسبت به شخص واجد شرایط نداشته باشند، خود شخص بر او لازم است که از امام طلب قضاوت کند. بعد گفته بودند در استحباب قضا با تعدّد واجدان شرایط آن هم استحباب عینی دو قول وجود دارد که بهترینش استحباب عینی است البتّه مع الوثوق من نفسه و اطمینان به خودش.

فاضل اصفهانی هم در کشف اللثام[1] از شهید ثانی تبعیّت کرده است. بعد هم گفته شده که مستحب است تولیّت در اعیان که در مقابل دیون است، مگر کسی که تولیّت بر او عیناً واجب شده باشد؛ مثل جایی که قاضی منحصر در همین شخص باشد. حالا چرا بگوییم قضا در اعیان مستحب است نه دیون؟ گفتند که قضا در اعیان امری است که مرغوب است عقلاً و شرعاً.

کلام مرحوم سیّد طباطبائی صاحب ریاض:

و أوضح ذلك في الرياض[2] ، فقال: «و استحبابه (قضا یا قبول قضا)- أي قبولُه- عينيٌ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه (قضا بر واجد شرایط) واجبٌ كفائي».

صاحب ریاض این مطلب را توضیح داده‌اند: استحباب قضا- یعنی قبول قضا- عینی است، پس این استحباب عینی منافات ندارد با آنچه مقدّم کردیم که قضا بر واجد شرایط، واجب کفایی است.

اشکال محقّق نجفی بر صاحب ریاض:

و فيه (در سخن صاحب ریاض نظر و اشکال است) أنّ التنافي بينهما ظاهر، ضرورة تبعيّة القبول و التعرّض و نحوهما ممّا هو مقدّمة لفعل القضاء، فمع فرض كون وجوبه (قضا) كفائيّاً تكون مقدّمته (مقدمه قضا) كذلك(واجب کفایی می شود و استحباب عینی اینجا معنا ندارد).

تنافی بین این استحباب نفسی و وجوب کفایی ظاهر و آشکار است؛ چون بدیهی است تبعیّت می‌کند قبول قضاوت و تعرّض- یعنی در معرض قضاوت قرار دادن- و مانند این دو از چیزهایی است که مقدّمه برای فعل قضاست، پس با فرض اینکه بگوییم وجوب قضا کفایی است، مقدّمه‌ی قضا- قبول قضا و تعرّض برای قضا- هم واجب کفایی خواهد شد.

استدراک محقّق نجفی:

نعم قد يقال: إنّه لو فرض تلبُّس من تقوم به الكفاية من الناس بها (تولیة القضاء) أمكن القول بسقوطها حينئذٍ عن الباقين.

بله گاهی گفته می‌شود: اگر فرض شود به اندازه کافی از مردم متلبّس به این تولیّت قضا یا قضا شده‌اند- یعنی آمده باشند و مقام قضاوت را پذیرفته باشند و قضاوت کنند- ممکن است در این هنگام قائل به سقوط آن تولیّت قضا یا قضا از بقیه، شویم.

و لا يكفي في السقوط نفس وجود الغير من دون تلبّس، كما في غير المقام من الكفائي، و حينئذٍ يمكن الكلام في الدليل على الاستحباب، إذ لا دليل على رجحان تحصيل منصب القضاء لنفسه، و إنّما رجحانه (تحصیل منصب القضاء لنفسه) إن كان (رجحان) فهو ليس إلا مقدّمةً للقضاء المفروض كونه واجباً كفائيّاً و لم يقم به (قضا) أحد، (تعلیل برای این که رحجان اگر هم باشد تنها مقدّمه برای قضایی است که خودش واجب کفایی است که کسی به آن اقدام نکرده است:) فإنّ التلبس بمنصبه و الاستعداد له لا يقتضي فعله المتوقّف عليه السقوط عن الباقين. و من هنا لو وقع (فعل قضا) ممّن تأخّر عن الأوّلين في التلبّس بمنصبه كان أداء واجب.

در سقوط تولیّه و قضا، صرف وجود غیر بدون تلبّس، کافی نیست؛ بلکه باید بالفعل هم قضاوت کنند و إلّا اگر به اندازه کافی باشند ولی به هر دلیلی قبول نمی‌کنند، این کافی نیست. همان‌طور که در غیر ما نحن فیه هم مطلب همین است که در صورتی ساقط است که دیگران متلبّس به آن عمل شوند. و در این هنگام- در صورتی که دیگران به اندازه کافی متلبّس به قضاوت شوند- ممکن است در دلیل بر استحباب بحث کنیم؛ چون دلیلی نداریم بر رجحان بدست آوردن منصب قضا برای خودش و رحجان تحصیل منصب قضا برای خودش، اگر این رحجان باشد، نیست این رحجان مگر از باب مقدّمه‌ برای قضایی که فرض شده است که آن قضا، واجب کفایی است و کسی هم اقدام به قضاوت نکرده است. دلیل مطلب این است که چون تلبّس به منصب قضا و آمادگی برای قضا، فعل قضا را اقتضا نمی‌کند که سقوط از بقیه متوقّف بر آن فعل قضاست. اگر فعل قضا تحقّق پیدا کرد از گردن بقیه ساقط می‌شود و اگر تحقّق پیدا نکرد از دیگران ساقط نمی‌شود.

پس ملاک و معیار تلبّس است نه صرف وجود واجدان شرایط. از اینجاست که اگر فعل قضا واقع شود از کسی که متأخّر است از اوّلین- یعنی کسانی که آنها زودتر واجد شرایط شده بودند- در تلبّس به منصب قضا، اگر واقع شود این دیگر ادای واجب است؛ چون واجب کفایی این بود که اگر دیگران انجام دهند از گردن بقیّه افراد ساقط است، دیگران درست است واجد شرایط هستند ولی چون متلبّس نشده‌اند، تلبّس کسی که متأخّر از آنان هست، ادای واجب است.

بل قد يقال لذلك (مطلب اخیر): إنّ الواجب الكفائيّ لا يسقط وجوب مقدّمته بالتلبّس بها (مقدّمه) عن الباقين، بل هي (مقدّمه) باقية على الوجوب، و إن (وصلیّه و اگر چه) زاد من تلبّس بها على قدر الكفاية، ضرورة (دلیل برای لا یسقط) بقاء الخطاب بذيها، لعدم الدليل على سقوطه بالتلبّس بمقدّماته، بل ظاهر الأدلّة خلافه (سقوط ذی المقدّمة بالتلبّس بمقدّماته).

همان‌طور که اگر آنان متلبّس نشده باشند- و لو زودتر واجد شرایط شده‌ باشند- وجوب کفایی هنوز باقی است، حتّی اگر مقدّماتش هم انجام شده باشد ولی هنوز متلبّس به خود قضاوت نشده‌اند از گردن بقیه ساقط نمی‌شود و همچنان واجب کفایی باقی خواهد بود؛ چون مهمّ تلبّس به ذوالمقدّمة است؛ مثل اینکه کارهای گزینش برای قضاوت را انجام داده است ولی مشکلی پیش آمده است و هنوز متلبّس به قضاوت نشده است و فعلاً هم قاضی نیاز دارند و شما واجد شرایط هستید و می‌توانید انجام دهید، اینجا واجب کفایی به عهده شما خواهد بود- همان‌طورکه نماز تنها با انجام مقدّمات ساقط نمی‌شود و هزارن وضو و غسل جای یک رکعت نماز را نمی‌گیرد- اگر چه بیشتر زیاد باشند کسانی که متلبّس شده اند به مقدّمه علی قدر الکفایه، این شهر پنج تا قاضی می‌خواهد ولی به جای پنج تا، بیست نفر مقدّماتش را انجام داده‌اند و آمادگی پیدا کرده‌اند ولی هنوز متلبّس به قضاوت نشده‌اند، این فایده‌ای ندارد و باید شما مقدّمات قضا را انجام بدهید؛ چون بدیهی و ضروری است که خطاب به ذی المقدّمه هنوز باقی است؛ چون دلیلی بر سقوط وجوب ذی المقدّمه نداریم با تلبّس به مقدّماتِ ذی المقدّمه، در صورتی وجوب از بین می‌رود که خودِ ذی المقدّمه تحقّق پیدا کند. بلکه ظاهر ادلّه خلافِ سقوط ذی المقدّمه با تلبّس به مقدّمات آن است.

و من ذلك ظهر لك أنّه لا مناص عن القول باختصاص منصب القضاء- من حيث إنّه كذلك(اینگونه که در متن بالا توضیح دادیم)- بالإمام (عليه السلام) و خطاب وجوبه‌ متوجّه إليه خاصّةً، و أما غيره(امام) فيستحبّ له(غیر امام) تولّيه(به عهده گرفتن آن قضا) منه(از امام) لما(تعلیل برای مطلب اخیر است که استحباب تولّی است نه برای کل مطلب) فيه من الفوائد.

از این مطلبی که گفتیم ظاهر شد برای تو که چاره‌ای نیست از قول به اختصاص داشتنِ منصب قضاوت به امام (علیه‌السلام)- از حیث اینکه قضا آن گونه‌ای هست که بالا توضیح دادیم- و خطاب وجوب قضا متوجّه است به امام (علیه‌السلام) به طور خاصّ. و امّا برای غیر امام علیه السلام مستحب است به عهده گرفتن قضا از طرف امام، علّت استحباب به جهت فوائدی است که در قضا وجود دارد. پس وجوب را متوجّه امام و استحباب را متوجّه غیر امام کنیم.

و ربّما يجب ذلك (تولّی القضاء لغیر الإمام) إذا كان مقدّمةً للأمر بالمعروف- الذي هو واجب كفائي- لا من حيث كونه (قضا) قضاءاً الذي قد عرفت اختصاص خطاب وجوبه بالإمام (عليه‌السلام) نعم قد يجب (تولّیِ قضا برای غیر امام)- كفايةً أو عيناً- أيضاً من حيث أمر الإمام به.

چه بسا واجب می‌شود به عهده گرفتن قضا برای غیر امام، وقتی قضا مقدّمه برای امر به معروف باشد- که این امر به معروف واجب کفایی است- نه از حیث اینکه آن قضا، قضایی است که شناختی اختصاص خطابِ وجوب آن قضا را به امام (علیه‌السلام). و إلّا اگر از باب مقدّمه امر به معروف نباشد برای غیر امام مستحب خواهد بود. بله گاهی آن قضا واجب می‌شود - یا به نحو وجوب کفایی در صورتی که دیگرانی باشند یا وجوب عینی، در صورتی که (مثلاً) قضاوت در این شخص منحصر باشد؛ (ایضاً: (مثل) وجوب عینی بر امام(علیه‌السلام)- به جهتِ امر امام به تولّیِ قضا.

اشکال استاد به محقّق نجفی و محقّق حلّی:

این را قبول نداریم، وقتی امام(علیه‌السلام) بفرماید، اینجا دیگر واجب کفایی نیست بلکه واجب عینی است، اتّفاقاً بعداً ایشان کلام شیخ طوسی را می‌آورد که اصلاً این شخصی که امام امرش کرده‌اند حقّ امتناع ندارد «لو ألزمه الإمام لم یکن له الإمتناع لأنّ ما یلزم به الإمام واجب» ولی محقّق حلّی رد می‌کند و می‌گویند «نحن نمنع الإلزام»، ولی ما حرف محقّق حلّی را قبول نداریم بلکه حرف شیخ طوسی را قبول داریم، امر امام وجوب عینی می‌آورد.

البتّه شاید از محقّق نجفی بتوان دفاع کرد به این صورت که بگوییم امر امام(علیه‌السلام) عام بوده است نه خاص؛ یعنی امام(علیه‌السلام) فرموده‌اند هر کس که واجد این شرایط است قاضی شود، که در نتیجه وقتی به اندازه کفایت قضاوت را به عهده گرفتند، از بقیّه ساقط است.