درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع:قضا/قضاوت/استحباب تولّی قضا

استحباب تولّی قضا برای کسی که به خودش اطمینان دارد:

نکته: فرد علاوه بر اینکه به‌خودش اطمینان دارد باید شرایط قضاوت را به طور کامل داشته باشد.[1]

[المسألة الثانية تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه]

المسألة الثانية تولّي القضاء ممّن له القضاء كالنبيّ و الإمام مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه لعظم الفوائد المترتّبة عليه المعلوم رجحانها (فوائد) عقلاً و نقلاً، و لذا تولّاه النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) و غيره من الأنبياء و في وصيّة أميرالمؤمنين (عليه‌السلام) لشريح: «و إيّاك و التضجّر و التأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر و یحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق»[2] الحديث.

سندشناسی:

عليّ بن إبراهیم[3] عن أبیه[4] عن الحسن بن محبوب[5] عن عمرو بن أبي المقدام[6] عن أبیه[7] عن سلمة بن کهیل[8] .

هذه الروایة مسندة و ضعیفة لوجود ثابت بن هرمز في سندها و هو لم تثبت وثاقته.

نکته‌ای در مورد القاب بعضی روات:

تعابیری که در مورد بعضی روات وجود دارد مختلف است.

زیديّ اگر گفته می‌شود می‌دانید منظور پیروان زید بن علي الشهید است. تعابیر دیگر مانند بتريّ یا فطحيّ یا واقفيّ. فرقه سازی در زمان اهل بیت (علیهم‌السلام) خیلی فراوان داشتیم، ولی روایت غیر شیعه اثنی عشری یا زیدی بودند یا عامّی بودند.

بتریّة گروهی از زیدیّه هستند که بعد از شهادت زید بن علیي در سال 121 هجری قمری شروع به فعالیّت کردند، خودشان چند دسته‌اند. یک عدّه محبّ اهل بیت هستند و یک عدّه اهل سنّت هستند یعنی مرام و مسلک آنها را دارند ولی در قضیه جهاد هم مشارکت‌هایی داشته‌اند؛ مثل اینکه در جنگ تحمیلی و دفاع مقدّس، مسیحی و حتّی یهودی هم داشتیم. برخی هم از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما‌السلام) بوده‌اند.

حالا سؤال این است که چرا به یک عدّه خاصّی از زیدیّه، بتریّ می‌گویند؟ أبتر لقب کثیر النوی بود که از سران این فرقه بود؛ چون می‌گویند أبتر الید یا مقطوع الید بوده است. یک نظر دیگر این است که یک عدّه از زیدیّه اعلام کردند ما علی و حسنین را متابعت می کنیم و از دشمنان ایشان بیزاریم و بعد گفتند ما از ابوبکر و عمر متابعت می کنیم و از دشمنانشان بیزایم. اینجا بود که زید بن علی به آنها گفت: بترکم الله؛ یعنی خدا شما را نابود کند، این چه حرف بی‌حسابی است! هم محب علی و حسنین باشید و هم محبّ عمر و ابوبکر باشید!

فطحيّ: گروه دیگر فطحيّ هستند، اینها قائل به امامت عبدالله‌بن‌جعفر هستند، حالا چرا به آنها ابطح می‌گویند؟ گفته شده است که خود عبدالله بن جعفر که پسر امام صادق (علیه‌السلام) بود أفطح الرأس بوده است یعنی سرِ او پهن و عریض بوده است. بعضی هم گفته‌اند «کان أفطح الرجلین». خودِ عبدالله‌بن‌جعفر متأسّفانه ادّعای امامت داشت، او بزرگترین اولاد امام صادق (علیه‌السلام) بوده است. البتّه یک قول دیگر هم هست که نسبت داده شده است به رئیس‌شان که اهل کوفه بوده است که اسمش عبدالله بن فطیح بوده است.

اسماعلیلیّه:گروه دیگر اسماعلیلیّه هستند که به آنان قرامطه هم گفته شده است. اینها قائل به امامت اسماعیل‌بن‌جعفرالصادق (علیه‌السلام) بودند. آنان فقط اعتقاد به امامت کسانی دارند که از نسل اسماعیل‌بن‌جعفر باشند. اسماعیلیّه چند تا فرقه دارند. سبعیّة که اسماعیل را امام هفتم و امام غائب به شمار می‌آورند. حضرت صادق (علیه‌السلام) هر چه اصرار کردند که نگاه کنید این فرزندم مرده است، چطور کسی را به عنوان امام معصوم قبول دارید و حرفش را قبول ندارید! گفتند نه ایشان نمرده است و غایب شده است! وقتی انسان بی‌منطق باشد و از دائره حق و انصاف و عقل خارج شود این طور می‌شود که امام معصوم که أصدق الناس است؛ ولی در عین حال حرفش را قبول نکنند.

گروه دیگری دارند اسماعیلیّه، بنام مستعلیه و نزاریّه. بعضی از اسماعیلیه قائلند که اسماعیل نمرده است بلکه غایب است و همان قائم موعود است. خودِ اسماعیل بن جعفر ادّعای امامت نداشت بر خلاف عبدالله بن جعفر که ادّعا داشت. مثل حضرت عیسی که خودشان ادّعایی نداشتند، پیروانشان خراب کردند و إلّا خودش را بنده خدا می دانست نه فرزند خدا.

واقفیّه: گروه دیگر واقفیّه هستند که بر امام امام کاظم(علیه‌السلام) توقّف کردند و معتقد بودند که امام کاظم (علیه‌السلام) مهدی مورد است که در غیبت به سر می برد و رجعت خواهد کرد، سران واقفیه: علی بن أبی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی، عثمان به عیسی رواسی است. درباره منشأ پیدایش واقفیه دو منشأ ذکر می کنند. یکی مال و ثروت زیاد و آنان وکیل امام موسی کاظم بودند پول هنگفتی بود، چشمشان را گرفت، گفتند اگر امام رضا(علیه‌السلام) را امام بدانیم باید این پولها را به ایشان بدهیم؛ لذا منکر امامت شدند و پولها را غصب کردند. قول دیگر این است که شبهات اعتقادی داشتند و این طور نبوده که تنها مسائل مالی دلیل باشد.

البتّه تمام این فرقه‌ها بر باطل هستند؛ چون اگر یکی از ائمّه را هم قبول نداشته باشند اعتقادشان صحیح نیست. واقفیه گر چه علم شده است بر یک گروه، ولی چند تا از اهل بیت(علیهم‌السلام) واقفیه داشته‌اند و از بین رفته‌اند و می‌شود به آنان هم اطلاق واقفیه کرد.

مسأله، استحباب به عهده گرفتن قضاوت:

تولّی و به عهده گرفتن قضاوت مستحب است برای کسی که اطمینان به خودش دارد؛ البتّه با وجود شرایط قضا و اینکه می‌داند طبق ضوابط و مقرّرات عمل می‌کند، و إلّا برای هر کسی مستحب نیست.

ترجمه و شرح عبارت:

مسأله دوّم، به عهده گرفتن قضاوت از طرف کسی که برای او قضاست؛- یعنی این جایگاه و لیاقت را دارد و إلّا برای هر کسی مستحب نیست- مانند: پیغمبر و امام (اینجا جا داشت که بگویند کالنبيّ و الإمام و نائبهما)، این تولّی و به عهده گرفتن مستحب است برای کسی که اطمینان دارد به خودش که تمام شرایط را دارد و به همۀ مقرّرات و قوانین عمل می‌کند، به‌خاطر عظمت و فایده‌هایی که مترتّب است بر قضا که رجحان آن فوائد هم از نظر عقل و هم از نظر شرع معلوم است. عقلای عالم قبول دارند ولو شریعت و وحی و نبوّت و رسالتی نباشد. عقلا در تمام جوامع به قوه مقنّنه و مجریه و قضائیه نیاز دارند و کشورهایی هم که به دین کار ندارند این سه قوّه را دارند. و به‌خاطر همین قضاوت را پیامبر و غیر ایشان از انبیا به عهده گرفته‌اند و در وصیّت آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به شریح هست که مبادا اظهار خستگی و ناراحتی و اذیّت کنی در مجلس قضاوتی که خداوند در آن مجلس اجر را واجب کرده است و نیکو کرده است در آن ذُخر و ذخیره را برای کسی که قضاوت به حق کند، پاداش بهشت برای او قرار داده است.[9] [10]

و نحوه (حدیث) غيره لكنّ خطره (قضا) عظيم (این شغل خیلی حسّاس و مهم است، با اینکه اجر و پاداش سنگینی دارد اما بسیار خطرناک و حسّاس است) ففي الخبر «من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكّين، قيل: و ما الذبح؟ قال: نار جهنّم»[11] (در روایت است کسی که قاضی قرار داده شده است ذبح شده است بدون چاقو، گفته شد ذبح چیست؟ گفتند: آتش جهنّم).

سند روایت: روی إبن عبّاس عن النبيّ (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم):

هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة.

و أنّه «يؤتی بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة[12] »[13] ‌[14] [15]

ترجمه خبر: قاضی عدل را روز قیامت می‌آورند که از شدّت حساب چیزی را می‌بیند که آرزو می‌کند کاش هرگز بین دو نفر قضاوت نکرده بود و لو در مورد یک دانه خرما. از یک طرف هم می‌توانیم خوش‌بینانه نگاه کنیم که چون حساسیّت این قضیه را می‌خواستند بفهمانند این احادیث را گفته‌اند و نگوییم که آنان قصدشان این بود که قاضی شیعه امور را بدست نگیرد؛ لذا جعل حدیث کرده‌اند، خیر چون منصب حساسیّت زیادی دارد به قدری که قاضی باید نهایت دقّت را داشته باشد به حدّی که حتّی میل قلبی هم به یک طرف پیدا نکند، اگر چه حکم بعدی که صادر می‌کند حق باشد و خودش هم دانا به مسائل حقوقی و قضایی باشد.

سندشناسی:

و «أنّ النواويس[16] شكت إلى الله تعالى شدّة حرّها، فقال (الله) لها: اسكتي إنّ موضع القضاة أشدّ حرّاً منك» [17] (جهنّم شکایت می‌کند به خدا از شدّت حرارت و گرمای خودش، خداوند تعالی به او می‌گوید که ساکت باش؛ زیرا قضات حرارت جایگاهشان از تو بیشتر است. البتّه شکایت دو گونه است، یک نوع به عنوان اعتراض است که این درست نیست، اما گاهی شکایت به عنوان سؤال است که خدایا چرا این گونه است؟).

سند روایت: هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة.

و غير ذلك- خصوصاً ما رواه الثماليّ [18] عن الباقر (عليه‌السلام) في قاضٍ من بني إسرائيل عوقب لموضع هواه قد كان مع من كان الحقّ له- ممّا صار سبباً لامتناع جماعة من أكابر التابعين و غيرهم عنه، و لكنّه[19] محمول على أولويّة تركه لمن لم يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، كما أنّه يحرم (قضا یا تولّی قضا) على من علم بفقده (آن شخص) لها (شرایط).

سند روایت:

عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد[20] و عليّ بن إبراهیم[21] عن أبیه[22] جمیعاً عن ابن محبوب[23] عن أبي حمزة الثمالي[24] عن أبي جعفر[25] .

هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی.

و غیر از روایات گذشته، روایات دیگری داریم- خصوصاً آنچه ثمالی از امام باقر (علیه‌السلام) نقل کرده است درباره قاضی از بنی اسرائیل که عقاب شده است بخاطر اینکه دلش همراه کسی بوده است که حقّ با او بوده است- که باعث شده است عدّه‌ای از بزرگان تابعین و غیر آنان از قضا امتناع ورزند. لکن هر یک از این روایات مذکور حمل شده است بر اولویّت ترک قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان ندارد که بتواند همه شرایط و مقرّرات قضاوت را به جا بیاورد، همان‌طوری که قضا یا تولّی قضا حرام است بر کسی که علم دارد که شرایط را ندارد.

استاد: حملی که مرحوم نجفی کرده‌اند خوب است.

و ربما وجب تولّي القضاء مقدّمةً للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و للقيام منه (قاضی) بالقسط ﴿و﴾ لكن يكون ﴿وجوبه﴾ حينئذٍ ﴿على الكفاية﴾ لعموم الخطابات المعلوم إرادة حصوله من مجموعهم لا من مباشر بعينه و لو جميعهم.

چه بسا واجب می‌شود به عهده گرفتن قضاوت من باب اینکه مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر باشد، و به جهت اقامه قسط توسط قاضی. لکن وجوبش به نحو واجب کفایی است؛ به خاطر عموم خطاباتی که معلوم است اراده شده است از آن حصول قضا از مجموع مسلمین نه از مباشری خاص، مهم این است که عدل و قسط و حق بر قرار بشود حالا چه با یک نفر یا جمیع مسلمانهایی که شرایط را دارند.

نعم قد يتعيّن فرد للانحصار أو لمصلحة اقتضت تعيين الامام (عليه‌السلام) له أو غير ذلك ممّا لا ينافي كون وجوبه- الذي هو مفاد الخطابات الشرعيّة- كفائيّاً، كما هو واضح.

بله این واجب کفایی همه جایی نیست، گاهی بر شخصی واجب تعیینی می‌شود یا به جهت انحصار یا به جهت مصلحتی که اقتضا کرده است امام او را تعیین کند یا غیر از این دو از چیزهایی که منافات ندارد با وجوب کفایی که مفاد خطابات شرعیّه هست. مثل جایی که شخصی در بیابانی دور افتاده فوت کرده است و یک همراهی دارد که تنها خودش خبر دارد، تا برود دیگران را اطّلاع بدهد، بدن میّت فاسد می‌شود یا درندگان او را می‌خورند، در این صورت بر او واجب عینی است و منافاتی هم با وجوب کفایی تجهیز میّت ندارد.

و لا ينافي ذلك (وجوب قضا «که در اینجا کفایی است») توقّف صحّته على إذن الامام (عليه‌السلام) (اشکال نکنید که از یک طرف می‌گویید واجب است و از طرف دیگر می‌گویید اذن امام می‌خواهد؛ چون منافاتی بین این دو نیست) نحو ما تقدّم في نحو غسل الميّت الذي هو كفائي، و (حالیّه) صحّته موقوفة على إذن الولي (همان‌طورکه در غسل میّت که واجب کفایی است و حال آنکه صحّت آن غسل متوقّف بر اذن ولی است؛ پس اذن منافات با وجوب ندارد، آنجا اذن از امام بود و اینجا اذن ولیِّ میّت است).

هذا و لكن في المسالك «أنّ حكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه (قضا) من الإمام ممّن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقّف (قضا) على إذن خاص»[26] .

در مسالک آمده است حکم مصنّف- یعنی محقّق حلّی صاحب شرایع، چون مسالک هم شرح شرایع است- به مستحب بودن قضاوت برای کسی که اطمینان به خودش دارد، این حکم مصنّف به استحباب حمل شده است بر طلب قضا از امام (علیه‌السلام) توسّط کسی که امام او را به قضا امر نکرده است البتّه در صورتی که این شخص اهل قضاوت باشد یا حمل شود بر انجام دادن قضا برای اهل قضا در حال غیبت؛ زیرا که قضا در حال غیبت متوقّف بر اذن خاصّ نیست. در مورد قبلی زمان حضور را در بر می‌گیرد منتها امر امام نیست، ولی دوّمی حمل شده است بر حال غیبت.

اشکال محقّق نجفی بر احتمال دوّمِ صاحب مسالک:

و في الأخير (در احتمال دوّمی که شهید ثانی داده‌اند اشکال است و اشکال این است که) أنّه (قضا) واجب و إن (وصلیّه) زاد أهله على قدر الكفاية (اگر این شهر چهار قاضی می‌خواهد، اما ده تا قاضی دارد مثلاً) و سقط (وجوب قضا) بفعله (قضا) عن الباقين (اشکال محقّق نجفی این است که شما این را در وادی استحباب نمی‌توانید ببرید؛ چون حرف محقّق حلّی استحباب بود، شهید ثانی بر دو چیز حمل کردند، و محقّق نجفی حمل دوّم را ردّ می‌کنند که قضاوت واجب است اگر چه مازاد بر قدر کفایت داشته باشید، اگر چه از بقیه ساقط می‌شود در صورتی که قضاوت انجام بشود، ولی همچنان تعبیر واجب باید برای آن بیاوریم).

اشکال محقّق نجفی به احتمال اوّل شهید ثانی:

و أمّا الأول (یعنی آنجا که گفتند: «محمول على طلبه من الإمام ممّن لم يأمره به إذا كان من أهله») فهو مخالف لما ذكره في الصورة السادسة (احتمال اوّل مخالف آن چیزی است که شهید ثانی در صورت ششم ذکر کرده است. ]ولی متأسّفانه هر چه بررسی کردیم، نه در عبارت محّقق نجفی صورت سادسی داشتیم و نه در عبارت شهید ثانی، اصلاً معلوم نیست ایشان این را از کجا آورده است![.

و كأنّه أشار به إلى ما في الدروس «و لو لم يوجد سوى واحد تعيّن، و لو وجد غيره ففي استحباب تعرّضه للولاية (قضاوت) نظر، من حيث الخطر (وجه عدم استحباب)‌ و عظم الثواب إذا سلم (وجه استحباب) ، و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به»[27] .

گویا شهید ثانی به این مطلبِ اخیر اشاره کرده است به آن چیزی که در دروس است که گفته‌اند: « اگر یافت نشود غیر از یک نفر، قضاوت بر او واجب عینی می‌شود و اگر یافت شود غیر آن یک نفر، پس در استحباب تعرّض آن شخصی که بر او متعیّن نیست، نسبت به قضاوت، نظر و اشکال است؛ از این جهت که امر قضاوت خیلی حسّاس و دشوار است، مستحب نیست و از آن جهت که ثواب عظیمی دارد مستحب است، البتّه اگر قاضی سالم باشد و حکم درستی صادر کند. شهید اوّل اضافه می‌کند که اقرب به صواب، ثبوت استحباب قضاست برای کسی است که اطمینان به خودش دارد در قیام به قضا ]البتّه قبلاً عبارت بالقیام بشرائطه داشتیم، بهتر بود اینجا هم بگوید: بالقیام بشرائطه[.

و في الروضة[28] «و لو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، و في استحبابه مع التعدّد (یعنی تعدّد واجدان شرایط) عيناً (مستحبّ عینی یعنی مستحبّ مؤکّد که به آن استحباب عینیِ خصوصی هم می‌گویند) قولان: أجودهما ذلك مع الوثوق».

در کتاب روضه شهید ثانی دارند که اگر امام (علیه‌السلام) شخص واجد شرایط را نمی‌شناسند (البتّه مراد علم امامت نیست چون إذا شاؤوا علموا و اگر قرار باشد در تمامی امور از علم امامت استفاده کنند از الگو بودن خارج می‌شوند) لازم است آن شخص واجد شرایط از امام طلب قضاوت کند نه اینکه مستحب باشد. و در اینکه با تعدّد واجدان شرایط، قضا مستحبّ عینی باشد، دو قول وجود دارد که نیکوترین و بهترینش همان استحباب عینی است البتّه با وثوق به خودش.

سؤال: چرا ایشان در اینجا گفتند: «لزمه الطلب» و نگفتند «وجب علیه الطلب»؟

جواب: بعضی اوقات فقها وقتی «لزم» به کار می‌برند منظورشان این است که دلیل عقلی وجود دارد، بعضی وقتها دقّت این طوری ندارند بلکه مترادف با همان «وجب» می‌گیرند. ولی معمولاً فقها اگر دلیل‌شان فقط نقلی باشد تعبیر «لزم» به کار نمی‌برند مگر با تسامح.

و تبعه في كشف اللثام، قال: «و يستحبّ التولية (قاضیِ تولیّه که به آن قاضی منصوب و مأذون و قاضی تعمیم هم اطلاق می‌شود و در برابر قاضی تحکیم است) على الأعيان (در مقابل دیون است) إلّا من وجبت عليه عيناً، لأنّه أمر مرغوب عقلاً و شرعاً».

در کشف اللثام هم تبعیّت از شهید ثانی کرده است و گفته است: «مستحب است به عهده گرفتن قضاوت بر اعیان مگر اینکه قضاوت بر او عیناً واجب شده باشد؛ مثل جایی که انحصار در این شخص پیدا کند، زیرا قضا در اعیان هم شرعاً و هم عقلاً امری مرغوب است و غیر از قضاوت بر دیون است.

سؤال: مراد از اعیان چیست؟ چرا در مورد اعیان مستحب است و در مورد دیون مستحب نیست؟

جواب: مراد از اعیان همین زمین و ماشین و ... است. چون اعیان ملموس است و دیون نیاز به ثابت کردن دارد و اثباتِ آن سخت است. در مورد اعیان دیگران هم بهتر متوجّه می‌شوند؛ مثلاً: می‌گویند سال‌ها این باغ ایشان بوده است و قبلش هم مال پدرش بوده است، و حالی مدّعی پیدا کرده است. لذا قضاوت نسبت به اعیان، نسبت به دیون اولویّت دارد.