درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ قاضی تحکیم/نفوذ قضای فقیه در زمان غیبت

شرط اجتهاد در قاضی تحکیم

بحث در رابطه با قاضی تحکیم بود و اینکه روایاتی مرحوم محقّق نجفی آوردند که هم ثابت کنند در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست و هم آنچه ملاک و معیار است حکم به حقّ و عدل است؛ منتها آن حکم باید از طرف ائمّه باشد و اگر از طرف غیرشان باشد پذیرفته شدنی نیست.

و عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) في وصيّته لكميل بن زياد «يا كميل لا غزو إلّا مع إمام عادل، و لا نفل إلّا من إمام فاضل، يا كميل هي نبوّة و رسالة و إمامة و ليس بعد ذلك إلّا موالين متّبعين أو عامهين مبتدعين، إنّما يتقبّل الله من المتّقين»[1] .

سندشناسی:

در تحف العقول صفحه 185 آمده است: هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به کمیل بن زیاد گفتند: ای کمیل جنگ نیست مگر همراه با امام عادل، نفل (غنیمتِ حلال) نیست مگر از جانب امام با فضیلت. ای کمیل آن جایگاه ویژه نبوّت است و رسالت است و امامت است و بعد از جایگاه ویژه نیستند مگر دوستان طرفدار و پیرو یا گمراهان بدعت‌گذار، همانا خداوند از انسان‌های با تقوا قبول می‌کند.

نکته: نکته‌ای بسیار کلیدی است، در عالَم خصوصاً در کشورهای اسلامی کارهای خیر فردی و اجتماعی زیادی انجام می‌شود، بعضی هم حتّی کارهای خیر می‌کنند ولی نماز نمی‌خوانند و روزه نمی‌گیرند و عرق هم می‌خورند و گناهان زیادی مرتکب می‌شوند، توقّع نداشته باشند خدا از آنان قبول کند؛ چرا که ﴿إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين‌﴾[2] می‌خواهد انفاق باشد یا عبادات مثل نماز و روزه. بعضی خیلی خیرات می‌کنند برای امواتشان و خودشان ولی انسان‌های بی تقوایی هستند که خدا از اینها قبول نمی‌کند.

این روایت با توجّه به اینکه در مورد جنگ و غنائم است و مستقیم به بحث ارتباطی ندارد، لکن ایشان با تنقیح مناط می‌خواهد استفاده کند؛ چون قضاوت امر مهمّی است و از شؤون حکومت است، کما اینکه جنگ هم از شؤون حکومت است و باید زیر نظر امام عادل باشد، صدور حکم هم باید از طرف امام عادل باشد. البتّه از دو کلمه‌ای که انتهای روایت آمده «موالین متّبعین» ارتباطش را به بحث فهمیده‌اند، یعنی باید تابع اهل بیت باشند و از خودشان چیزی ابداع نکنتد، بدعت‌گذار نباشند و با قیاس و استحسان حکم صادر نکنند و مانند عامّه عمل نکنند.

و قال الصادق (عليه‌السلام) في خبر جميل: «يغدوا الناس على ثلاثة أصناف: عالم و متعلّم و غثاء، فنحن العلماء، و شيعتنا المتعلّمون، و سائر الناس غثاء»[3] .

سندشناسی:

علي بن ابراهیم[4] عن محمّد بن عیسی[5] عن یونس[6] عن جمیل[7]

هذه الروایة مسندة و صحیحة أعلی سنداً، چون همه امامی ثقه هستند و از اصحاب اجماع هم بین راویان هست.

امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: مردم صبح می‌کنند بر سه صنف، بعضی دانشمند و بعضی دانش آموز و بعضی خس و خاشاک روی آب هستند که ارزشی ندارند. انسان اگر بخواهد ارزشمند باشد یا باید دانشمند باشد یا دانشجو. ما اهل بیت علما هستیم و شیعیان متعلّمون هستند و بقیه‌ی مردم هم خس و خاشاک روی آب هستند. ارتباط به قاضی تحکیم به این صورت است که قاضی تحکیم که از شیعیان است طبق حکم اهل بیت(علیهم‌السلام) حکم صادر می‌کند و علمش را از اهل بیت(علیهم‌السلام) گرفته است، اینجا تنها ملاک عرضه کردن آن چیزی است که از اهل بیت(علیهم‌السلام) فراگرفته است و اجتهاد شرط نیست.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ‌ لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقْضِي بِقَضَاءٍ حَقٍّ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمُ الْأُمُورُ كَانَ الْخَطَأُ مِنْهُمْ وَ الصَّوَابُ مِنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) [8] ‌».

سندشناسی:

علي بن ابراهیم بن هاشم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عن محمّد بن مسلم[9] .

هذه الروایة مسندة صحیحة بسند عال.

نزد احدی از مردم حقّ و ثواب نیست و احدی از مردم حکم به حق نمی‌کند مگر آن چیزی که از ناحیه ما اهل بیت خارج شده باشد، اگر غیر از ما گفته باشد نه حق است و نه صواب.

و في الدعائم عن علي (عليه السلام) «كلّ حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت، و قرأ «يُرِيدُونَ» إلى آخرها[10] ثمّ قال: قد و الله فعلوا تحاكموا إلى الطاغوت و أضلّهم الشيطان ضلالاً بعيداً، فلم ينج من هذه الآیة إلّا نحن و شيعتنا، و قد هلك غيرهم، فمن لم يعرف فعليه لعنة الله»[11] فلاحظ و تأمّل جيّداً.

در این روایت آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند هر قاضی که حکم کند به غیر از قول ما اهل بیت(علیهم‌السلام)، پس او طاغوت است. و حضرت آیه 60 سوره نساء را خواندند. سپس گفتند به خدا قسم به تحقیق انجام دادند و تحاکم و ترافع نزد طاغوت بردند و شیطان آنها را گمراه کرد به گمراهی شدید و نجات پیدا نکرد از این آیه إلّا ما و شیعیان ما که تحاکم به طاغوت نمی‌کنند و حال آنکه غیر ما و شیعیان ما هلاک شدند، پس کسی که نشناسد- حق را یا احکام اهل بیت(علیهم‌السلام) را- لعنت خدا بر اوست.

نکته: این مطلب را دقّت داشته باشید و به مردم هم تأکید کنید که در رابطه با لعنت کردن چون کسی که دیگری را لعنت می‌کند غرضش این است که چون از شخص بیزار است می‌خواهد که او دور از رحمت خدا باشد و دچار نکبت و بیچارگی شود، صریح روایت است که اگر لعنت بیجا باشد به خود گوینده اصابت می‌کند. بعضی را دیده‌ام که خیلی اهل لعن‌های بیجا بودند، طرف مؤمن و متشرّع است، حرفی زده که حرف حق هم هست، ولی این چون از کلامش خوشش نیامده است لعنش می‌کند؛ این لعن اوّلاً حرام است و ثانیاً به خودت بر می‌گردد. بله دشمنان خدا و اهل بیت را لعن می‌کنیم که ارزش هم دارد، ولی همسایه و برادر و عمو و دایی که هر کدام عیب و نقص و اشتباهی دارند، اگر قرار باشد به خاطر هر عیب و نقصی همدیگر را لعن کنیم که درست نیست.

هذا و قد بان لك الحال في أنّه بناءاً على المشروعيّة يعمّ الجواز كلّ الأحكام و الله العالم.

روشن شد برای تو که بنابر مشروعیّت قاضی تحکیم، جواز حکم قاضی تحکیم شامل می‌شود همه‌ی احکام را؛ یعنی هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله، هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل کیفری چه مالی و چه غیر مالی، چه حدود باشد و چه حبس داشته باشد. اما اینکه بتواند اجرای احکام هم بکند بحث دیگری است.

بحث جدید:

نفوذ قضاء الفقیه في زمن الغیبة:

بحث قاضی تحکیم تمام شد، بحث بعد این است که هر فقیهی در زمان غیبت حکمش نافذ است.

و كيف كان ف‌مع عدم حضور الامام (عليه‌السلام) كما في هذا الزمان ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة ]في بعض النسخ: المشروطة[ في الفتوى المذكورة في كتب الأصول و بعض كتب الفروع بلا خلاف أجده فيه ]نفوذ قضای فقیه[ بل الإجماع بقسميه عليه.

هر چه گفته باشیم- در قاضی تحکیم، مشروعیّت که ثابت شد ولی با قاطعیّت نگفتند که علاوه بر مشروعیّت می‌تواند اجرای احکام هم کند؛ چون ایشان آن اشکال به اجرای احکام و استیفای عقوبت شد را پذیرفتند، صرفاً آنچه با قاطعیّت قبول کردند مشروعیّت در جمیع حقوق، بود حقوق الله و حقوق الناس، پرونده‌های کیفری و حقوقی- با عدم حضور امام (علیه‌السلام) کما اینکه در این زمان امام غایب است، نافذ است قضای فقیه از فقهای اهل بیت(علیهم‌السلام)، آن فقیهی که جامع صفات شرط شده در فتوا باشد، یعنی باید تمام شروط مفتی را داشته باشد که این شروط در کتب اصول و بعضی از کتب فروع، ذکر شده است.

بدون خلافی[12] که پیدا کرده باشم در نفوذ قضای فقیه بلکه اجماع به هر دو قسمش هم منقول و هم محصّل بر این هست که قضای فقیه نافذ است. البتّه این اجماع مدرکی است؛ چون بلافاصله روایت را بیان می‌کنند. چرا می‌گویید قضای فقیه نافذ هست در زمان غیبت؟ می‌گویند به خاطر قول امام صادق (علیه‌السلام):

لقول أبي عبد الله (عليه‌السلام) في خبر أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا‌ ]این نسخه کافی است، در فقیه «قضایانا» دارد[ فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضیاً فتحاكموا إليه»[13] [14] ‌.

سندشناسی:

الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد[15] عن الحسن بن علي عن أبي خدیجة.

هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً.

در این روایت حضرت فرمود: مبادا تحاکم بکنند بعضی از شما نسبت به بعض دیگر، نزد اهل جور و لکن نظر بکنید به مردی از شما- یعنی شیعه باشد- که چیزی از قضای ما یا قضایای ما را می‌داند، او را بین خودتان قرار بدهید، پس من او را قاضی قرار دادم پس ترافع و تحاکم را نزد او ببرید که هم عالم است و هم شیعه است.

و خبره الآخر[16] قال: «بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر».

در خبر دیگر راوی می‌گوید امام صادق (علیه‌السلام) مرا فرستادند نزد اصحاب ما شیعیان، فرمودند به این شیعیان بگو: مبادا هنگامی که بین شما خصومتی اتفاق افتاد یا اینکه بین شما اختلاف شد در چیزی از قرض گرفتن و طلب داشتن، تحاکم کنید نزد یکی از این فسّاق، بلکه مردی را داور قرار بدهید بین خودتان که حلال و حرام ما را می‌شناسد؛ چون من او را قاضی قرار دادم و مبادا تخاصم کند بعضی از شما شیعیان نسبت به بعضی دیگر نزد سلطان جائر و ظالم.

و مقبول ابن حنظلة «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ قال: من تحکام إلیهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما یحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّاً ثابتاً، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن يكفر به، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ینظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلیرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على الله، و هو على حدّ الشرك بالله، قلت: فان كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و اختلفا ]آن دو قاضی[ فيما حكما، و كلاهما اختلفا في حديثكم، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ]في بعض النسخ: علی الآخر[، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به ]مجمع‌علیه[ من حكمنا، و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى الله و إلى الرسول، قال رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): حلال بيّن‌ و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، و هلك من حيث لا يعلم، قلت: فان كان الخبران عنكما ]در مرآة العقول دارد «أي الباقر و الصادق»[ مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر فما ]خبری که[ وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ و یترك ما خالفه حکمه حکم الکتاب و السنّة و وافق العامّة، قلت: جعلت فداك أرأیت (أخبرني عن حکم ما أسألك إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة و الآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما يخالف العامّة، ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً، قال: ينظر إلى ما هم إلیه أمیل حكّامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكامّهم الخبرین جميعاً، قال: إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقی إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[17] .

در مورد سند مفصّل بحث شده است.

ترجمه روایت:

روایت دیگری که دلالت می‌کند بر اینکه فقیه جامع الشرایط حکمش نافذ است، این است که می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال کردم از دو مرد از شیعه که بین این دو منازعه هست یا در دین یا در میراث، پس این دو تحاکم کردند نزد حکّام و قضات، آیا حلال است که بروند نزد سلطان یا قضات؟ حضرت جواب دادند کسی که تحاکم بکند نزد طاغوت و آن چیزی که حکم بکند آن طاغوت برای او، این سحت است- سحت را معنا می‌کنند به حرام، ولی در کتاب العین خلیل فراهیدی خیلی خوب معنا کرده است می‌گوید: «کلّ حرام قبیح الذکر یلزم منه العار» یعنی فقط حرام معمولی نیست، بلکه حرامی است که ذکرش هم زشت است و عار هم از آن لازم می‌آید «نحو ثمن الکلب و الخمر و الخنزیر» الآن کسی که در کشور اسلامی است شراب خرید و فروش می‌کند، هم خودش و هم زن و بچه‌اش خجالت می‌کشند بگویند ما زندگی‌مان از این راه می‌چرخد، شراب علاوه بر اینکه حرام هست از ذکر نامش هم عار و ننگ دارند- اگر چه این طاغوت حکم حق هم صادر کرده باشد ولی قبول نیست، چرا؟ چون حقّش را به حکم طاغوت گرفته است و حق را باید به حکم کسی گرفت که به حقّ جایی نشسته است. و حال آنکه خداوند- متعال- امر فرموده که کفر به طاغوت ورزیده شود. گفتم: حالا این دو نفر چه کنند؟ حضرت فرمودند: نظر کنند به کسی که از شماست یعنی شیعه است از کسانی که روایت کرده در حدیث ما و نظر کرده در حلال و حرام ما و شناخته احکام ما را، پس باید رضایت دهند به او به عنوان اینکه حَکَم قرار داده شود و قضاوت کند. چون من او را بر شما حاکم قرار دادم. اینجا پر واضح است که مراد قاضی است. پس هنگامی که حکم صادر بکند طبق حکم ما و از او قبول نشود، اینجا حکم خدا را خفیف شمرده و ما را رد کرده است و کسی که ما را رد کند ردّ بر خدا کرده است و ردّ بر خدا در سر حدّ شرک به خداست. گفتم: اگر هر کدام از آنان یکی را اختیار کرده باشد- یعنی طرفین دعوا هر کدام یکی را انتخاب کرده است- و این دو نفری که اختیار شدند راضی شده‌اند که ناظر در حقّ آن مترافعین شوند، ولی آن دو نفر قاضی اختلاف کردند در آنچه حکم کردند و هر دو قاضی اختلاف کردند در حدیث شما- یعنی دو حدیث مخالف هم را مورد استناد قرار داده‌اند، یکی می‌گوید قال الباقر (علیه‌السلام) و دیگری هم همین را می‌گوید ولی دو حدیث با هم سازگاری ندارد و خروجی‌شان دو چیز جداست- امام (علیه‌السلام) فرمودند حکم آن است که عادل‌ترین آنان و فقیه‌ترین و صادق‌ترین و راستگوترین آنان در حدیث، گفته باشد؛ یعنی حدیث را که می‌خواهد بگوید دقّت می‌کند کاملاً صادقانه کم و زیادش نمی‌کند و بسیار مقیّد است که درست بگوید و با ورع ترین آنان است؛ یعنی آدمی است که نه تنها از محرّمات پرهیز می‌کند بلکه از شبهات هم پرهیز می‌کند و توجّه نکند به آن چیزی که دیگری حکم کرده است. اگر کسی افقه و اعدل و اصدق بود به او اخذ کند و به دیگری توجّه نکند.

راوی می‌گوید: گفتم این دو نفر هر دو هم عادل و هم مرضیّان عند اصحابنا هستند و هیچکدام برتری ندارند، حالا چه کنیم؟ حضرت فرمودند: نظر شود به آنچه که از روایت آنان است از طرف ما در آن چیزی که حکم کرده‌اند- تا الآن به خود قضات نگاه می‌کردیم، حالا به روایات مورد استنادشان نگاه می‌کنیم- باید دقّت کنیم آن چه مجمع‌علیه است از طرف علمای شیعه، اخذ به آن می‌شود از حکم ما و ترک شود شاذّی که مشهور نزد اصحاب شما نیست؛ چون مجمع‌علیه شکّی در آن نیست. همانا امور سه صورت دارد یا بیّن و آشکار است رشدش، پس باید تبعیّت شود؛ یا امری است که بطلان و فساد و ضلالتش آشکار است پس باید اجتناب شود و امری هم که مشکل است باید علمش را به خدا واگذار کرد و به رسول خدا که رسول خدا گفتند: یا حلال بیّن و آشکار داریم یا حرام بیّن و آشکار داریم و یک شبهاتی بین این دو داریم، پس کسی که ترک کند شبهات را از محرّمات نجات پیدا می‌کند و کسی که اخذ به شبهات کند مرتکب محرّمات می‌شود و هلاک می‌شود از آنجایی که نمی‌داند.

راوی می‌گوید گفتم: پس اگر این دو خبری که از شما و پدر بزرگوارتان رسیده هر دو مشهور هست و ثقات هم از شما اهل بیت نقل کرده‌اند، حضرت فرمودند: آن خبری که موافق است حکمش با حکم کتاب و سنّت و مخالف عامّه هست، به آن اخذ شود و خبری که مخالف است حکمش با حکم کتاب و سنّت و موافق عامّه است، ترک شود. گفتم: فدای شما شوم! این را بگویید که اگر این دو فقیه حکمشان را از کتاب و سنّت گرفته‌اند و ما یکی از این دو خبر را موافق عامّه گرفتیم و دیگری را دیدیم که مخالف عامّه است، به کدام خبر اخذ شود؟ حضرت فرمودند: آنچه که مخالف عامّه است که در آن هدایت و سداد است. پس گفتم فدای شما شوم! اگر هر دو خبر موافق عامّه بودند؟ حضرت فرمودند: نظر شود به آن خبری که حکّام و قضات اهل سنّت به کدام خبر بیشتر مایل هستند، آن را رها کرده و به دیگری اخذ شود. گفتم: اگر حکّامشان با دو خبر موافق هستند؟ حضرت فرمودند: اگر این طور بود که این دو خبر موافق حکّام بود توقّف کن تا اینکه ملاقات کنی امامت را؛ چون وقوف نزد شبهات بهتر از فرو رفتن در هلکات است.

و قد سمعت المرويّ عن صاحب الزمان روحي له الفداء[18] . که قبلاً آمده بود «و أمّا الحوادث الواقعة...».