درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ صفات قاضی/ وجوب کفایی قضا

ادلّه وجوب کفایی قضاوت

    1. باید حاکم و قاضی وجود داشته باشد تا حقّ مظلوم را از ظالم بگیرد.

    2. اثری که از باب نهی از منکر و امر به معروف بر قضاوت مترتّب می‌شود، وقتی قضاوت بتواند بازدارنده باشد؛ و گرنه اگر محکومیّتی برای مجرمی و ظالمی نباشد این ظلم گسترش پیدا می‌کند.

عبارت خوانی:[1]

و على كلّ حال ففي التحرير[2] و غيره «أنّ القضاء واجب على الكفاية، بل في الرياض[3] نفي الخلاف فيه بيننا، قال: لتوقّف نظام النوع الإنسانيّ عليه، و لأنّ الظلم من شيم النفوس، فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، و لما يترتّب عليه من النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف». و على كل حال ففي التحرير و غيره «أنّ القضاء واجب على الكفاية، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا، (در تحریر علامّه حلّی و غیر تحریر (مثل) مجمع الفائده محقّق اردبیلی[4] و مهذّب البارع ابن فهد حلّی[5] آمده است که قضاوت واجب کفایی است، بلکه در ریاض المسائل بین فقها شیعه بر وجوب کفایی قضا نفی خلاف کرده‌اند. صریح عبارت صاحب ریاض این است: «بلا خلاف فیه بینهم أجده» بدون خلافی در این مورد بین فقهای شیعه که من پیدا کرده باشم.

اشکال استاد به برداشت محقّق نجفی از کلام ریاض: نسبتی که محقّق نجفی به صاحب ریاض داده‌اند درست نیست. در تحقیق به تعبیرات باید دقّت کرد، گاهی می‌گویند مخالفی وجود ندارد و گاهی می‌گویند من مخالفی پیدا نکردم؛ یعنی ممکن است مخالفی باشد و من اطّلاع نداشته باشم. تعبیری که محقّق نجفی برای صاحب ریاض به کار برده‌اند درست نیست. اگر بگویند مخالف وجود ندارد ارزش علمی بیشتری دارد از اینکه بگویند من مخالفی پیدا نکردم و صاحب ریاض آن چیزی را بیان کرده‌اند که به لحاظ علمی پایین‌تر است.

نکته روش تحقیقی: ممکن است (مثلاً) در دنیا 200 مجتهد داشته باشیم، در کشور خودمان 20 تا 50 مجتهد را بررسی کرده‌ایم و مخالفی پیدا نکردیم؛ امّا صد در صد بررسی نکردیم، صاحب ریاض می‌گوید، این دو تعبیر با هم فرق دارند، اینکه بگوییم، من مخالفی پیدا نکردم یا اصلاً مخالفی وجود ندارد. پس صحیح این است بگوییم که صاحب ریاض نفی خلاف نکرده‌اند بلکه گفته‌اند من مخالفی پیدا نکردم.

مثالی برای تبیین نکته روش تحقیقی: (مثلاً) کسی بازار می‌رود و همه مغازه‌ها را نمی‌بیند و تنها به چند مغازه اکتفا می‌کند و آن چیزی که می‌خواهد پیدا نمی‌کند؛ او نمی‌تواند بگوید آن شیء وجود ندارد؛ بلکه باید بگوید من پیدا نکردم؛ چون بعد از او کسی دیگر می‌رود و همان جنس را در مغازه‌ای دیگر پیدا می‌کند.

دلیل صاحب ریاض بر وجوب کفایی قضا: چرا صاحب ریاض گفته‌اند من مخالفی در وجوب کفایی قضا پیدا نکردم؟ چرا اینها اصلاً می‌گویند قضا واجب کفایی است؟

دلیل اوّل: لتوقّف نظام النوع الإنسانيّ عليه (چون نظام نوع انسانی و بشری بر این قضاوت مترتّب و متّکی است. هر کشوری قوّه مقنّنه و مجریه و قضائیه می‌خواهد، اینها همه باید باشند. یک قانون درست و مجری خوب وجود داشته باشد و اگر کسی خوب اجرا نکرد و خلافی مرتکب شد، قوه قضائیه جلویش را بگیرد).

دلیل دوّم: و لأنّ الظلم من شيم النفوس (شِیَم جمع شیمه است به معنای خُلق، ظلم از خلق و خوهای نفوس بشری است، اگر نیروی بازدارنده‌ای نباشد ظلم‌ها بیشتر می‌شود. حالا که ظلم هست چه کنیم؟) فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم (پس ناچاریم حاکمی داشته باشیم که از ظالم برای مظلوم انصاف بخواهد و حقّ او را از ظالم بگیرد و اگر کسی ظلم و بی‌انصافی کرد، جلویش را بگیرد).

دلیل سوّم: و لما يترتّب عليه (قضا) من النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف. (چون نهی از منکر و امر به معروف بر قضا مترتّب می‌شود. بواسطه قضاوت جلوی بسیاری از منکرات و جرائم گرفته می‌شود).

و فيه أنّ ذلك من قاعدة اللطف المقتضية نصب الامام المتوقّف عليه استقامة نظام نوع الإنسان و ليس هو من الواجب الكفائيّ بالمعنى المصطلح، نعم من السياسة الواجبة على الامام (عليه‌السلام) نصب ما يستقيم به‌ نظام نوع الإنسان، كما أنّه يمكن القول بوجوب مقدار الصالح لذلك فيهم و بوجوب فعل القضاء من المنصوبين له على الكفاية و بوجوب تولّي القضاء من الامام (عليه‌السلام) و يكون كغسل الميّت المتوقّف صحتّه على الإذن من الولي.

اشکال بر کلام صاحب ریاض: و فيه (یعنی و فیه نظر، محقّق نجفی در کلام صاحب ریاض اشکال کرده‌اند) أنّ ذلك من قاعدة اللطف المقتضية نصب الامام المتوقّف عليه استقامة نظام نوع الإنسان و ليس هو (استقامت نظام نوع انسان) من الواجب الكفائيّ بالمعنى المصطلح (اشکال این است که قضا از قاعده لطفی ناشی می‌شود که آن قاعده لطف اقتضا دارد نصب امامی را که استقامت و قوام نظام نوع انسان بر آن نصب امام متوقّف است. این استقامت نظام نوع انسانی از مصادیق واجب کفایی به معنای مصطلح نیست. واجب کفایی مصطلح چیست؟) الواجب الذي یسقط وجوب امتثاله علی المکلّفین بإتیان بعضهم به (بعضی که انجام دادند از بعض دیگر ساقط می‌شود) من قبیل تکفین المیّت و غسله (محقّق نجفی می‌خواهد بگوید این از واجب کفایی به معنای مصطلح نیست، این منشأش همان قاعده لطف است و قاعده لطف نصب امام را اقتضا می‌کند و وقتی نصب امام انجام شد، نظام نوع بشری قوام پیدا می‌کند).

نعم من السياسة الواجبة على الامام (عليه السلام) نصب ما يستقيم به‌ نظام نوع الإنسان، (بله از سیاست واجب و لازم بر امام معصوم (علیه‌السلام) نصب کسی است که نظام نوع انسان به وسیله او قوام پیدا می‌کند).

كما أنّه يمكن القول بوجوب مقدار الصالح لذلك (قضا) فيهم و بوجوب فعل القضاء من المنصوبين له (قضا) على الكفاية و بوجوب تولّي القضاء من الامام (عليه‌السلام) و يكون (ضمیر یکون را می‌توانیم به قضا یا تولّي القضاء بزنیم) كغسل الميّت المتوقّف صحّته على الإذن من الولي.

محقّق نجفی می‌گوید: ممکن است قائل به وجوب مقداری شویم که برای قضا بر مردم نیاز است؛ مثلاً: به ازای هر دو هزار نفر، یک قاضی نیاز داریم، به طور مجموع به 30 نفر قاضی نیاز داریم و ممکن است قول به وجوب فعل قضا از طرف منصوبین برای آن قضا علی الکفایه؛ یعنی به حدّی که کافی باشد، نیاز داریم. ممکن است قائل به وجوب تولّی قضا و به عهده گرفتن قضا از امام (علیه‌السلام) بشویم؛ یعنی اگر امام (علیه‌السلام) به کسی گفتند قضاوت کن، باید به گردن بگیرد و نمی‌تواند خودداری بکند، می‌توانیم بگوییم که بر این شخص واجب است؛ چون دستور امام در کنارش هست و این به عهده گرفتن قضاوت مانند غسل میّتی است که صحّت آن غسل میّت، بر إذن از جانب ولیّ میّت متوقّف است.

سؤال: این وجوب کفایی بر عهده همه است؟

جواب: این قضاوت بر کسانی واجب کفایی است که شرایط قضاوت را داشته باشند، نه همه مردم، مثل غسل میّت که بر همه واجب کفایی نیست، بلکه بر کسانی که شرایطش را داشته باشند واجب است؛ در نتیجه بر (مانند) اطفال و آنان که قدرت بر این کار ندارند، واجب نیست. فایده این مطلب این است که اگر در زمان غیبت، ولیّ‌فقیه به عدّه‌ای دستور دادند که شما باید قضاوت کنید، باید تمکین نمایند.

و لعلّ ذلك و نحوه مرادهم من الوجوب على الكفايه و إن كان في قولهم: هو واجب على الكفاية- بعد تعريفهم له بالولاية التي قد عرفت معناها- نوع تسامح، ضرورة عدم صلاحيّتها بمعنى كونها منصباً من المناصب للاتّصاف بذلك، كما هو واضح، نعم يتّجه ذلك على مذهب العامّة الذين لا إمام منصوب لهم من الله- تعالى‌شأنه.

و لعلّ ذلك (شاید مطلب أخیر و مانند آن که گفتیم تولّی قضا مانند غسل میّت است که صحّتش بر اذن ولی میّت، متوقّف است) و نحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية (مراد فقها باشد از وجوب کفایی) و إن كان في قولهم: هو واجب على الكفاية- بعد تعريفهم له بالولاية التي قد عرفت معناها- نوع تسامح (اگر چه در قول فقها که گفته‌اند قضا علی الکفایة واجب است، تسامحی در آن هست بعد از اینکه تعریف کرده‌اند فقها قضا را به ولایتی که معنایش را شناختید. دو معنا شد، در تعریف اوّل گفتند «ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیّة الفتوی» در تعریف شهید اوّل در دروس آمده بود: «ولایة شرعیّة علی الحکم في المصالح العامّة». بعد محقّق نجفی می‌گوید اینکه بگوییم واجب کفایی است، تسامح است، چرا؟) ضرورة عدم صلاحيّتها (ولایت)- بمعنى كونها (ولایت) منصباً من المناصب[6] - للاتّصاف بذلك (واجب کفایی)، كما هو واضح، نعم يتّجه ذلك على مذهب العامّة الذين لا إمام منصوب لهم من الله- تعالى‌شأنه. (به چه دلیل اینجا تسامح است؟ به دلیل اینکه عدم صلاحیّت آن ولایت، برای اتّصاف به واجب کفایی ضرورت دارد. ولایت به چه معنا؟ به این معنا که آن ولایت، منصبی از مناصب است. بله توجیه پذیر است (ذلك) یعنی اتّصاف به واجب کفایی؛ بنابر مذهب عامّه و اهل سنّتی که امام منصوبی برای آنها از طرف خدا متعال نیست؛ یعنی آنها در امامت قائل به نصب الهی نیستند و می‌گویند به خود مردم واگذار شده است. طبق مذهب آنها می‌توانیم تعبیر واجب کفایی برای ولایت به‌کار ببریم، یا برای قضاوت به‌کار ببریم و إلّا طبق مذهب ما این تعبیر دقیق نیست و تسامحی در آن است.

سؤال: اشکال چه بود که ایشان این طور بیان کرد؟ بحث در قضاوت بود نه ولایت!

جواب: چون محقّق نجفی قضاوت را زیر مجموعه‌ ولایت می‌داند و از ابتدا با واجب کفایی بودن قضاوت مشکل داشت.

و من ذلك كلّه ظهر لك أنّ القضاء الذي هو من توابع النبوّة و الإمامة و الرئاسة العامّة في الدين و الدنيا غير محتاج ثبوته إلى دليل، خصوصاً بعد قوله- تعالى: ﴿فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾[7] و ﴿إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ﴾[8] ، ﴿فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ﴾[9] إلى آخرها[10] و غير ذلك و أمّا النصب منهم للقضاء فهو معلوم أيضاً، بل متواتر. (از تمام مطالبی که گفته شد، آشکار شد برای تو اینکه قضایی که از توابع نبوّت و امامت و ریاست عامّة در دین و دنیاست، این قضا ثبوتش به دلیلی احتیاج ندارد، خصوصاً بعد از قول خدای- متعال- که می‌گوید: به پروردگارت قسم که ایمان نیاوردند مگر اینکه تو را در مشاجرات و نزاعی که بین‌شان هست، حاکم قرار دهند؛ سپس پیش خودشان ناراحتی و حرجی نداشته باشند و با کمال میل قضاوت و حکم تو را بپذیرند. ﴿مّما قضیت﴾ یعنی حکمتَ و ﴿یسلّموا تسلیماً﴾ تسلیم محض در برابر قضاوت تو باشند و با طیب خاطر قضاوت تو را بپذیرند.

ترجمه آیه بعدی: ما به حقّ به سوی تو کتاب را نازل کردیم، تا اینکه بین مردم حکم و قضاوت کنی ﴿بما أراك الله﴾ یعنی قضاوت باید بر اساس آن چیزی باشد که خدا به تو نشان داده است. برخی گفته‌اند ﴿بما أراك الله﴾ یعنی چیزی که خدا به تو یاد داده و برخی گفته‌اند طبق آنچه به تو نشان داده است. ﴿فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلی الله و الرسول﴾ باید آن را به خدا و رسول خدا ارجاع دهید و غیر اینها آیات دیگری هست.

قضا ثبوتش نیاز به دلیل ندارد؛ بنابراین در تمام نظام‌ها و در تمام حکومت‌ها چه دیندار و چه بی‌دین، قاضی و حاکم قرار می‌دهند. و أمّا النصب منهم (ائمّه علیهم‌السلام) للقضا (نصب از جانب ائمّه برای قضا) فهو معلوم أیضاً (امام معصوم ولایت دارد و قضاوت از شؤون ولایت است؛ در نتیجه می‌تواند خودش حکم کند خودش قاضی شود و می‌تواند دیگری را برای قضاوت قرار دهد) بل متواتر (تواتر معنوی).

توضیحاتی درباره خبر متواتر: تواتر دو نوع است، لفظی و معنوی[11] . در مورد خبر غیر متواتر ظنّی الصدور و قطعیّ الدلاله اطلاق می‌کنند؛ امّا در خبر متواتر قطعيّ الصدور و قطعيّ الدلاله می‌گویند. غالب خبرها خبر واحد است و متواتر کم است. متواتر یعنی راویان در هر طبقه‌ چند نفر باشند؛ مثلاً: عن محمّد و علی و الحسن و ... ؛ البتّه از این نوع روایات کم داریم، غالب روایات خبر واحد است منتها تواتر معنوی هم داریم.

سؤال: منظور از طبقه در اینجا چیست؟

جواب: روات در عصرهای مختلف بوده‌اند. یک راوی امام صادق و امام باقر (علیهماالسلام) را درک کرده است، راوی دیگر امام کاظم (علیه‌السلام) و یک راوی امام رضا (علیه‌السلام) و یک راوی امام جواد (علیه‌السلام) را درک کرده است، اینها هر کدام یک طبقه را تشکیل می‌دهند و طبقات مختلف کنار هم قرار می‌گیرد تا به امام معصوم (علیه‌السلام) برسد. در متواتر در هر طبقه چند نفر است؛ مثلاً: عن علیّ بن ابراهیم و أبیه عن فلان، پدر و پسر از فلانی نقل کرده‌اند، با این دو نفر خبر متواتر درست نمی‌شود، باید در هر طبقه چند نفر باشد و تواطی بر کذب را در موردی که چند نفر هستند ممتنع و قابل قبول نیست، اینها در عصرهای مختلفی هم بوده‌اند، آدم‌های خوبی هم بوده‌اند؛ بله اگر خبر متواتری باشد که راویان آنها مجهول و مهمل و ناشناخته یا ضعیف باشند، ارزش ندارد هر چند که در هر طبقه صد نفر وجود داشته باشد، خبر متواتری ارزش دارد که رواتش مشکل نداشته باشند. البتّه اگر در هر عصری و طبقه‌ای بعضی روات ضعیف یا مجهول هستند یا گفته‌اند که کذّاب و غالی هستند، ولی بقیّه مشکل ندارند لطمه نمی‌زند. کافی است در خبر متواتر یک طبقه مشکل داشته باشد، به طور کلّی بی ارزش می‌شود؛ چون حلقه وصل خراب می‌شود و سند لطمه می‌خورد.

سؤال: عبارت «من توابع النبوّة» یعنی چه؟

جواب: دو معنا می‌تواند داشته باشد: 1. قضا زیر مجموعه نبوّت است؛ یعنی نبیّ مستقیماً می‌تواند قاضی شود. 2. نبی می‌تواند دیگران را به قضاوت منصوب کند.

[و] على كلّ حال ف‌ [النظر في صفات القاضي و آدابه (قاضی یا قضا) و كيفيّة الحكم و أحكام الدعاوي].

[النظر الأوّل في الصفات]:

بحث در صفات قاضی:

شرایط قاضی:

شرط اوّل بلوغ.

شرط دوّم: عقل. البتّه بعضی از فقها کمال العقل آورده‌اند؛ یعنی انسانی که دیوانه نیست ولی ساده لوح است نمی‌تواند قاضی شود؛ چون فاقد کمال است. قضاوت یک سیاست فوق العاده‌ای می‌خواهد؛ زیرا امروزه ترفندها و شیطنت‌ها و سندسازی‌هایی که وجود دارد سیاست فوق العاده نیاز دارد. زمانی بود که مردم خیلی از حیله‌ها و نیرنگ‌ها را نمی‌دانستند؛ ولی اکنون اگر قاضی زیرک نباشد فریبش می‌دهند به همین خاطر تعبیر کمال عقل یعنی عقل معمولی نداشته باشد، یعنی باید عقلای قوم قضاوت را بدست بگیرند.

شرط سوّم ایمان: ایمان (أي الاعتقاد بالأصول الخمسة)؛ یعنی شیعه دوازده‌امامی باشد. این کلام در مجمع الفائده و البرهان[12] ذکر شده است. بحثش را مفصل خواهیم آورد آنجا که محقّق نجفی می‌گوید غیر شیعه في الجمله کافر است.

شرط چهارم عدالت: در تعریف عدالت بین فقها اختلاف وجود دارد. یک عدّه می‌گویند مطلق گناهان مخلّ عدالت است، بعضی می‌گویند گناه صغیره و کبیره نداریم بلکه تمام معاصی از کبائر است. البتّه بنده قبول ندارم و خیلی از علما هم قبول ندارند. آیات و روایات به صراحت تفکیک کرده‌اند و چند مورد به عنوان کبائر بر شمرده‌اند و الّا اگر همه از کبائر بودند، چرا این موارد را از کبائر دانسته‌اند؟ اگر قرار بود همه کبائر باشند دیگر تخصیص به موارد خاص چه معنا داشت؟ ارتکاب کبیره عدالت را ساقط می‌کند و اصرار بر صغیره هم از عدالت خارج می‌کند و مرادمان از عدالت، عدالت در باب عصمت نیست؛ یعنی اگر موارد جزئی پیش آمد راه توبه باز است؛ ولی اگر اصرار بر صغیره دارد نمی‌تواند قاضی باشد.

سؤال: گناهان کبیره 7 یا 9 تاست و بیشتر صغایر است؟

جواب: خیر، کبائر بیشتر از این عدد است. بنده جمع آوری کردم که متّخذ از آیات و روایات و کلمات فقهاست، حدوداً به شصت مورد رسانده‌ام. گناهانی که مردم مرتکب می‌شوند بسیارش کبائر است؛ مثل دروغ و غیبت و تهمت و غیره. بله گاهی هست به نامحرم نگاه می‌کند که گناه کبیره نیست؛ امّا اگر قاضی این کار را استمرار دهد، از عدالت ساقط می‌شود و مافوق می‌تواند او را عزل کند.

شرط پنجم طهارة المولد: بعضی «طهارة المولد عن الزنا» گفته‌اند (حلال زاده باشد نه حرام زاده).

شرط ششم علم: اینجا یعنی علم به احکام قضا و احکام شرعی داشته باشد. احکام شرعی و احکام قضاوت را یاد داشته باشد که بداند چگونه حکم کند؛ مثلاً: بداند که چه کسی بیّنه اقامه کند و چه کسی قسم بخورد و شاهد چند تا باشد و إلی آخر.

شرط هفتم مذکّر بودن قاضی.

درباره بعضی از این شرایط ادّعای اجماع شده و در مورد بعضی ادّعای اجماع نشده است؛ یعنی همه فقها شرط نمی‌دانند. بعضی از فقها ممکن است تعداد کمتری گفته‌اند یا اگر همه را گفته‌اند، ادّعای اجماع نکرده‌اند. ممکن است کسی هر هفت تا را بگوید ولی در مورد دو تا ادّعای اجماع کند، برخی اصلاً بعضی شرایط را ذکر نکرده‌اند و اگر کسی شرطی را ذکر نکرده است، نمی‌توان گفت شرط را قبول دارد یا ندارد، بلکه ساکت است و کسی که ساکت است نمی‌توان او را ملزم کرد.

عبارت خوانی:[13]

[الأوّل في الصفات و يشترط فيه] أي القاضي الذي يراد نصبه منهم (عليهم‌السلام) [البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة] بلا خلاف أجده في شي‌ء منها، بل في المسالك «هذه الشرائط عندنا موضع وفاق» بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضاً و عن الأردبيليّ دعواه فيما عدا الثالث و السادس و الغنية في العلم و العدالة و نهج الحق في العلم و الذكورة.

بلا خلاف أجده في شي‌ء منها (بدون مخالفی که پیدا کرده باشم در چیزی از این صفات، باز هم با بلا خلاف فرق دارد. نگفته است بلا خلاف، بلکه گفته‌اند من مخالفی پیدا نکردم نه اینکه مخالفی نیست) بل في المسالك[14] (گفته است: «هذه الشرائط عندنا موضع وفاق» این شرایط نزد شیعه موضع وفاق و اجماعی است. او درباره این هفت شرط ادّعای اجماع می‌کند) بل حكاه (وفاق) في الرياض (سیّد طباطبایی آن وفاق را در ریاض از غیر مسالک حکایت کرده‌ است). عن غيرها[15] (منظور از غیر مسالک، کشف اللثام[16] است) أيضاً (یعنی همان‌طور که شهید ثانی در مسالک ادّعای اجماع کرده است، اینجا هم صاحب ریاض حکایت کرده است) و عن الأردبيليّ (محقّق اردبیلی ادّعا کرده‌ است) دعواه (وفاق) فيما عدا الثالث و السادس (در غیر از سوّم و ششم که ایمان و علم بود، یعنی در بلوغ و عقل و طهارت مولد و مذکّر بودن و عدالت، ادّعای اجماع کرده‌اند) [17] .

اشکال استاد به محقّق نجفی: در مجمع الفائده[18] در مورد ایمان ادّعای اجماع کرده‌ است و درباره علم گفته ‌است: «لعلّ دلیلهم علیه الإجماع»؛ یعنی شاید دلیل فقها بر این اشتراط به علم، اجماع باشد.

استاد: جناب محقّق نجفی! چرا نسبت داده‌اید که ایشان در غیر علم و ایمان ادّعای اجماع کرده‌اند؟ یعنی در رابطه با آن دو ادّعای اجماع نکرده‌اند! اشکال این است که مرحوم نجفی، اجماع در مورد ایمان را در انتساب به محقّق اردبیلی ردّ کرده‌ است و حال آنکه در مجمع الفائده در صفحه شش به صراحت ادّعای اجماع درباره ایمان کرده است.

درباره علم گفته‌ است: «لعلّ دلیلهم علیه الاجماع» ولی در رابطه با ایمان با قاطعیّت ادّعای اجماع می‌کند؛ ولی شما گفتید) عن الأردبيليّ دعواه فيما عدا الثالث و السادس (یعنی درباره ایمان و علم، محقّق اردبیلی ادّعای اجماع نکرده است و حال آنکه ایشان به صراحت درباره ایمان ادّعای اجماع کرده است. این هم اشکالی است که بر ایشان وارد هست؛ چون صریح کلام محقّق اردبیلی موجود است.

و الغنية[19] (یعنی عن الغنیة) في العلم و العدالة (یعنی ابن زهره درباره علم و عدالت، ادّعای اجماع کرده ‌است).

اشکال استاد به محقّق نجفی: ابن زهره درباره علم قاضی به احکام قضا و احکام شرعی، ادّعای اجماع نکرده ‌است، بلکه درباره جواز عمل قاضی به علم خودش، ادّعای اجماع کرده‌ است.

نکته: انواع علم قاضی

    1. علم قاضی به احکام شرعی و قوانین حقوقی و مقرّرات منظور است.

    2. مراد علم قاضی به آن جریان خاص است؛ مثلاً: پرونده‌ای را به او ارجاع دادند و او می‌داند که فلانی این جرم را مرتکب شده است و کسی که مدّعی هست در ادّعایش صادق است و قاضی علم دارد حقّ با شاکی است و نزد قاضی، متّهم مجرم است.

این را محقّق نجفی دقّت نکرده‌ است و کلام ابن‌زهره در غنیه را به آن قسمت (علم قاضی به احکام قضا و احکام شرعی) نسبت داده‌ است. در واقع خروج از موضوع است و در جای خود بحث خواهد شد؛ پس این نسبتی که به ابن زهره در غنیه داده شده، اشتباه است.

و نهج الحق[20] (یعنی عن نهج الحقّ، کتابی از علّامه حلّی است) في العلم و الذكورة.

و حينئذٍ [فلا ينعقد] منصب [القضاء لصبيّ و لو مراهق][21] و لا مجنون و لو أدواراً حال جنونه؛ لسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولّی‌عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم.

برای چه کسی قضاوت منعقد نمی‌شود؟ و حينئذٍ (حالا که شرایط را شناختیم برای چه کسی قضاوت منعقد نمی‌شود؟)

صبی.

2. مراهق؛ یعنی کسی که در حدّ بلوغ است؛ مثلاً: بچه 12- 13 ساله. عبارت ایشان اشتباه است که فرمود ولو مراهق، بلکه و لا مراهق درست است.

3. مجنون و لو ادواری در حال جنونش؛ این را ما قبول نداریم که فقط در حال جنونش نمی‌شود قضاوت کند! جناب محقّق نجفی! این چه حرفی است؟ منصب به این مهمّی را به آدمی که مجنون ادواری است بدهیم ، مگر قحط الرجال است! (خودتان قبول دارید که قضا منصب عظیمی است، ولی می‌گویید فقط در حال جنون نمی‌تواند و اشکال شد که در حال صحّت هم نمی تواند).

أقول: قاضی باید از سلامت کامل روانی برخوردار باشد؛ پس مجنون ادواری - حتّی در زمان صحّت عقلش - نمی‌تواند قضاوت کند).

فلا ينعقد منصب القضاء لصبيّ و لا مراهق و لا مجنون و لو أدواراً حال جنونه؛ لسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولّى‌عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم.

دلیل عدم انعقاد منصب قضا برای این افراد:

زیرا کارهای و گفتار آنان ارزش و اعتبار ندارد. اگر بچّه‌ای به قاضی بگوید که من دیدم این شخص فلانی را کشت، قاضی نه به کارش ترتیب اثر می‌دهد و نه به گفتارش. البتّه ایشان چون ولو مراهق آورده است لذا ضمیر «هما» آورده‌اند و الّا صحیح این است که ضمیر «هم» باشد چون صبیّ و مراهق و مجنون مولّی‌علیهم هستند و ولایت بر خودشان هم ندارند، وقتی کار خودشان را اختیار ندارند، اختیار جامعه را بدست آنان می‌خواهید بسپارید؟ این که قابل قبول نیست. عبارت و لو مراهق را به مرحوم محقّق حلّی نسبت داده است و حال آنکه عبارت محقّق «و لا مراهق» است.