درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ تعریف قضا/ خواصّ قضا

تعریف قضا:

قضا امری حکومتی:

متن خوانی[1]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[2] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ[5] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[6] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ[7] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ[8] إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي[9] الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ[10] أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ[11] .

سندشناسی: هذه الروایة مسندة و ضعیفة لوجود أبي عبدالله المؤمن في سندها.

و بالجملة هي (حکومت یا قضا، ولی بیشتر به حکومت برمی‌گردد) من مناصب محمّد (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) و أهل بيته (عليهم‌السلام) الذين هم ولاة الأمر و المستنبطون (کسانی هستند که احکام الهی را بدست می‌آورند) و به (اینکه این حکومت یا قضا از مناصب پیغمبر و آل پیغمبر (علیهم‌السلام) است) يشعر‌ قوله (عليه السلام)[12] : «فإنّي قد جعلته قاضياً و حاكماً»‌ (این روایت را اشتباه نقل کرده‌اند، درست این است که «قد جعلته علیکم حاکماً» یک روایت دیگر هم داریم که هر دو را به تفصیل خواهیم گفت. «فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه»[13] ولی روایتی که «قد جعلته قاضیاً و حاکماً» باشد نداریم. عرض کردیم که غالب روایات جواهر متأسّفانه اشتباه است).

سندشناسی: محمّد بن یحیی[14] عن محمّد بن الحسن[15] [16] عن محمّد بن عیسی عن صفوان بن یحیی[17] عن داوود بن الحُصین[18] عن عمر بن حنظلة.[19]

هذه الروایة مسندة، موثّقة علی الأقوی. بر اساس بررسیِ ما، علی الأقوی است؛گرچه اینجا اختلاف داریم ولی با مراجعه به کتب رجالی نتیجه این شد که عمر بن حنظله ثقه است.

سؤال: روایات واقفیّه را بعضی صحیح می‌دانند بر اساس روایتی از امام حسن عسکری (علیه‌السلام): «و قد قيل للإمام أبي محمّد العسكريّ (عليه السّلام) لما ظهرت الفطحيّة من بني فضّال: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا ملأى منها؟ فقال: خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا» فلذا كان الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال»[20] .

جواب: این روایت در مورد بني فضّال است که فطحی بوده‌اند. بعضی از فطحی‌ها و واقفی‌ها تا آخر عمر بر عقیده‌شان باقی ماندند که این روایت می‌گوید از آنان اخذ نکنید؛ امّا عدّه‌ای از آنان روایاتی قبل از واقفی شدن داشته‌اند که عبارت رجالیّون در موردشان این است که: «الظاهر أخذ مشايخ الإماميّة عن عليّ بن أبي حمزة [مثلاً] قبل وقفه‌«[21] ولی بعد از واقفی شدن اعتنا به حرف آنان نکرده‌اند.

در نتیجه می‌گویند (بر فرض وثاقت) روایات قبل از واقفی شدن را مثل روایات صحیح بدانید، این سخن مبنایی است. «الظاهر» می‌گویند یعنی با قاطعیّت نمی‌توان گفت که تمام این روایات مربوط به قبل از وقف‌شان یا در زمان وقف‌شان یا بعد از توبه کردن‌شان بوده است؛ چون بعضی از آنان در اواخر عمرشان توبه می‌کردند و ممکن است چند روایت هم بعد از توبه باشد. همان‌طور که ممکن است بعضی از روایات در زمان وقف‌شان صادر شده باشد؛ در نتیجه بهتر است روایاتشان را موثّق بدانیم نه صحیح. مگر موردی که یقین یا اطمینان داشته باشیم که قبل وقف یا بعد از وقف و توبه، صادر شده که در این دو صورت صحیح است.

روایت دیگر: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ[22] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[23] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[24] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ[25] قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ‌السَّلَامُ) إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي‌ قَدْ جَعَلْتُهُ‌ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[26] .

آن روایت «حاکماً» داشت و اینجا «قاضیاً» دارد.

سندشناسی: هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً.

قاعده‌ رجالی در سند شناسی: نتیجه در توثیق روایات، تابع أخسّ مقدّمات است و چون معلّی بن محمّد بصري ظاهراً امامی ثقه است؛ پس تعبیر «صحیحة ظاهراً» باید آورده شود.

و قاضي التحكيم ليس من المناصب العامّة (قاضی تحکیم از مناصب عامّه نیست؛ چون شخصی و فردی است؛ مثلاً: مرجع تقلید بوده است و به او گفته‌اند در این مورد خاص قضاوت کن. بحث درباره‌ قاضی تحکیم نیست بلکه در مورد کسی است که قاضی شهر یا استانی است).

و حينئذٍ فالمراد من الولاية في التعريف الأعمّ من كونها من الله أو منهم أو خصوص ما كانت منهم (با این توضیحاتی که دادیم پس مراد از ولایت در تعریف قضا که آمده است) «ولایة الحکم شرعاً» (یا شهید اوّل در دروس گفته بودند ولایة شرعیّة علی الحکم، مراد از ولایت اعمّ از این است که ولایت از طرف خدا باشد یا) «منهم» ( از طرف پیغمبر و آل پیغمبر باشد یا خصوص آن چیزی است که «منهم» یعنی از نبیّ و اهل بیتش باشد. یعنی من الله در نظر نگیریم بلکه از طرف پیغمبر و آل پیغمبر در نظر بگیریم)کما هو (فقط از جانب نبی و اهل بیتش هست یعنی «خصوص ما کانت منهم») مقتضى التعريف الثاني (تعریف شهید اوّل در دروس یعنی «ولایة شرعیّة علی الحکم») بل هو (خصوص ما کانت منهم) الظاهر من الأوّل (تعریف اوّل: ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیّة الفتوی) أيضاً (یعنی علاوه بر تعریف دوّم که مقتضایش خصوص است، ظاهر تعریف اوّل هم همین خصوص است یعنی فقط «من النبيّ و آله» بگیریم و نگوییم «من الله أو من النبيّ ‌و آله»).

سؤال: چه اشکال دارد که بگوییم قاضی ولایتش را از خدا گرفته باشد؟ به این بیان که پیامبر از خدا می‌گیرد و از نبی به ائمّه أطهار و از آنان به ولیّ فقیه و از ولیّ فقیه به قاضی می‌رسد.

جواب: بنابر فرض سؤال ولایت از جانب نبی هست نه از جانب خدا. من الله مثل «آتینا داود حکماً» که مستقیم از جانب خدا به او داده شده است. نهایت امر قاضی ولایتش را از پیغمبر می‌گیرد.

[خواص قضاوت و مقایسه با فتوا]

هذا و قد ذکر غیر واحد أنّ من خواصّه [1] عدم نقض الحكم فيه بالاجتهاد، بل يجب على غيره من القضاة تنفيذه و إن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلاً قطعيّاً [2] و أنّ له ولايةً على كلّ مولّى‌عليه مع فقد وليّه و مع وجوده في مواضع يأتي بعضها-إن‌شاء‌الله- [3] و أنّ به يلزم حكم البيّنة لمن شهدت عليه و الشهود فأمّا من شهدت عليه فيلزمه الحقّ و أمّا الشهود فيغرمهم إيّاه لو رجعوا عن الشهادة و هو جيّد. لكن قد يشكل الاستثناء في الأوّل فيما إذا كان الدليل القطعيّ نظرياً لم يثبت قطعيّته عند القاضي الأوّل بإطلاق ما دلّ على النهي عن ردّه، كما أنّه يشكل تنفيذه من القاضي الآخر بكونه غير ما أنزل الله- تعالى.

هذا (یعنی خذ هذا) و قد ذكر غير واحد أنّ من خواصّه (بسیاری از علما خواصّی برای قضا بیان کرده‌اند).

    1. نمی‌توان قضاوت را با اجتهاد شخص دیگری نقض کرد؛ مثلاً: قاضی حکمی صادر کرده است، مجتهد نمی‌تواند بگوید من نظر قاضی را قبول ندارم. البتّه بحث در جایی است که قاضی عالم و به دنبال حق و قضاوت صحیح است.

    2. قاضی بر تمام مولّی‌علیه با فقدان ولی، ولایت دارد؛ مثلاً: امام معصوم (علیه‌السلام) قاضی را برای محلّی منصوب کرده‌اند و گفته‌اند علاوه بر قضاوت، بقیّه‌ امور دین و دنیای مردم را هم در اختیار بگیر، به عبارتی نماینده تامّ الاختیار هستی، هم می‌توانی قضاوت کنی هم فرمانده نصب کنی و غیره. گاهی ولی به طور کلّی وجود ندارد (مثل) زمان غیبت و گاهی زمان حضور است امّا امام (علیه‌السلام) در آن مکان حاضر نیست، در این دو صورت قاضی ولایت بر کلّ مولّی‌علیه دارد. بر خلاف مفتی که تسلّط و ولایتی ندارد، فقط فتوا و حکم الله را بیان می‌کند.

البتّه بیان خواهد شد که این مسأله بستگی به این دارد که امام چگونه قاضی را نصب کرده است. گاهی می‌گوید: تنها قضاوت کن و گاهی می‌گوید علاوه بر قضاوت کارهای دیگر را هم انجام بده. حتّی ولیّ فقیه دایره‌ اختیار قاضی را هر طور تعیین کند همان‌گونه ولایت دارد) مع وجوده في مواضع (گاهی امام معصوم (علیه‌السلام) وجود دارد امّا فعلاً در دسترس نیست) في مواضع یأتي بعضها- إن‌شاء‌الله. (بیان خواهد شد در چه جاهایی با اینکه امام معصوم (علیه‌السلام) وجود دارد، ولایت بر مولّی‌علیه و رعیّت به دست قاضی می‌افتد؟

    3. خاصیّت سوّم این است که قضاوت الزام آور است- در حکم بیّنه است- هم الزام آور است برای کسی که بر علیه او شهادت داده شده است و هم برای شهود الزام آور است. یعنی شهود که حرفی را زدند ولی بعد پس گرفتند، باید جبران خسارت و ضرر کنند؛ پس فتوا ضمانت اجرایی ندارد ولی قضاوت ضمانت اجرایی دارد.

عبارت خوانی[27]

هذا و قد ذکر غیر واحد أنّ من خواصّه عدم نقض الحكم فيه بالاجتهاد، بل يجب على غيره من القضاة تنفيذه و إن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلاً قطعيّاً (یکی از آثار و خواصّ قضاوت این است که حکم در قضا، با اجتهاد دیگری نقض نمی‌شود. بلکه بر غیرِ این قاضی از قضات دیگر واجب است- یعنی نه تنها بر مجتهد بلکه قضات دیگر - که حکمش را تنفیذش کرده و حرف او را نقض نکنند؛ اگر چه مخالف اجتهاد غیرِ آن قاضی باشد. البتّه این تنفیذ یک قید دارد «ما لم یخالف دلیلاً قطعیّاً» مادامی که این قضاوت مخالف دلیل قطعی نباشد؛ مثلاً: آیه و روایت و شهرت عملی و فتوایی داریم، ولی قضاوت او کاملاً مخالف دلیل قطعی است؛ مثل اینکه 80 ضربه شلّاق که قطعی است را 200 ضربه حکم کرده است، در این صورت دیگر نافذ نیست و نباید تنفیذ کنند؛ ولی در غیر این صورت همه باید تنفیذ کنند و بپذیرند.

خاصیّت دوّم قضاوت:

و أنّ له (قاضی منصوب) ولايةً على كلّ مولّى‌عليه (رعیّت) مع فقد وليّه (قاضی) و مع وجوده (ولیّ قاضی یعنی امام معصوم) في مواضع يأتي بعضها- إن‌شاءالله. (برای قاضی منصوب ولایت است بر همه رعیّت به شرط نبودن ولیّ قاضی و با وجود ولیّ قاضی در جاهایی باز این قاضی بر مولّی‌علیه ولایت دارد که بعضی از آنها خواهد آمد. البتّه الآن که قاضی این گونه نیست بلکه تنها رفع تنازع می‌کند. فرضش زمانی است که امام معصوم (علیه‌السلام) او را قاضی قرار دهند و همه کاره هم قرارش دهند).

خاصیّت سوّم قضاوت:

و أنّ به (قضا) يلزم حكم البيّنة (چون بیّنه منشأ صدور حکم قاضی می‌شود، حکم البیّنة را از این باب گفته است) لمن شهدت عليه و الشهود (قضا برای کسی که بر علیه او شهادت داده شده و برای شهود، الزام آور است) فأمّا من شهدت عليه فيلزمه الحقّ (او ملزم می‌شود، یعنی باید تمکین کند و آن حقّ را ادا کند) و أمّا الشهود فيغرمهم إيّاه لو رجعوا عن الشهادة و هو جيّد (الزام شهود به این است که باید به کسی غرامت بپردازند، به کسی که به نفعش شهادت داده‌اند، در چه صورتی؟) لو رجعوا عن الشهادة (اگر شهود از شهادت‌شان دست بردارند؛ مثلاً: شهادت داده‌اند که بر اساس شهادت حکم به نفع او صادر شود امّا الآن که شهود از شهادت دست برداشته‌اند قاضی هم حکم صادر نمی‌کند، ضرر متوجّه کسی می‌شود که به نفعش شهادت داده شده است. حالا که شهادت داده است الزام آور است، از خواصّ قضا این است که الزام می‌آورد. تا وقتی شهادت نداده بودی اختیار داشتی ولی حالا که شهادت داده‌ای دیگر اختیار نداری.

هو جیّد (هو جیّد گفته است؛ چون حرف خود ایشان نبود، بلکه گفت) قد ذکروا غیر واحد (یعنی عدّه‌ای از علما این خواص را ذکر

کرده‌اند).

منابعی که این خواص از آنجا آورده شده است:

    1. إیضاح الفوائد، جلد 4، صفحه 293.

    2. المهذّب البارع، جلد 4، صفحه 451.

    3. مسالك الإفهام، جلد 13، صفحه 325 – 326.

    4. ریاض المسائل، جلد 15، صفحه 6.

ممکن است البتّه بعضی از اینها که خواص را گفته‌اند هر سه را نگفته باشند، مهم این است که بدانیم قائلین به این خواص من حیث المجموع چه کسانی هستند.

لكن قد يشكل الاستثناء في الأوّل (یعنی حرف در خواص تمام نشده است. چون آنها در مورد اوّل استنثاء کرده بودند و گفته بودند «ما لم یخالف دلیلاً قطعیّاً» ایشان در مورد آن استثنا بحث می‌کند) لکن قد یشکل الاستثناء في الأوّل (خاصیّت اوّل) فيما إذا كان الدليل القطعيّ نظريّاً لم يثبت قطعيّته عند القاضي الأوّل بإطلاق ما دلّ على النهي عن ردّه، كما أنّه يشكل تنفيذه من القاضي الآخر بكونه غير ما أنزل الله- تعالى. (اشکال می‌شود به استثنائی که در خاصیّت اوّل آورده شد در جایی که دلیل قطعی نظری باشد، دلیل قطعی است ولی در عین حال بدیهی نیست و نظری است؛ یعنی این طور نیست که هر جا دلیل قطعی بود حتماً بدیهی باشد. این دلیل قطعی را با سختی بدست آوردیم، هر کسی نمی‌تواند بدست بیاورد. خیلی از احکامی که از آیات و روایات بدست آورده شده، عوام نمی‌توانند بدست بیاورند. درست است قطعی است منتها بعد از سعی و تلاش این حالت قطعیّت برای ما پیدا شده است؛ پس همان دلیل قطعی را بدست آوردن تخصّص می‌خواهد).

سؤال: قطعی بدیهی مثالش چیست؟

جواب: یعنی سواد زیادی نیاز ندارد؛ مثلاً: کسی که هیچ سوادی ندارد، می‌داند که قتل نفس حرام است یا (مثلاً) احترام به والدین. اگر روایت هم نبود عقل و فطرت و وجدان چه حکم می‌کند؟ فطرتاً انسان اهل تشکّر است، یعنی کسی که اهل تشکّر نیست خلاف فطرت عمل می‌کند.

لكن قد یشکل الاستثناء في الأوّل فيما إذا كان الدليل القطعيّ نظريّاً لم يثبت قطعيّته عند القاضي الأوّل بإطلاق (متعلّق به یشکل است) ما دلّ على النهي عن ردّه (که روایت دارد «... فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه»[28] ‌) كما أنّه يشكل تنفيذه من القاضي الآخر (همانطوری که اشکال می‌شود تنفیذ حکم قاضیِ اوّل از طرف قاضی دوّم) بكونه (متعلّق به یشکل) غير ما أنزل الله- تعالى. (از این جهت اشکال می‌شود که آن چیزی که قاضی اوّل صادر کرده است غیر ما انزل الله است. ضمیر «هاء» در «تنفیذه» و در «کونه» به یک مرجع بر می‌گردد. در صورتی که قاضی دوّم بفهمد که قاضی اوّل به غیر ما أنزل الله حکم صادر کرده است، قاضی دوّم حق ندارد تنفیذ کند. در واقع می‌خواهد بگوید که چون روایت اطلاق دارد دیگر استثناء نزنید و به طور کلّی حکم قاضی اوّل را بپذیرید).

و من هنا (از این جهت که یشکل الاستثناء في الأوّل و از این جهت که یشکل تنفیذه من القاضي الآخر، از یک طرف شما بخواهید أخذ به قید «مالم یخالف دلیلاً قطعیّاً» کنید با آن روایاتی که می‌گوید حقّ ندارید قضاوت قاضی را ردّ کنید، چه می‌کنید؟ از آن طرف هم قاضی دوّم حقّ ندارد غیر ما أنزل الله را تنفیذ کند! از این که هر طرف را بگیریم یک مشکلی پیش می‌آید) أمكن القول بعدم جواز ردّه (حکم قاضی اوّل) و عدم وجوب تنفيذه (حکم قاضی اوّل). (از یک طرف حکم قاضی اوّل را رد نکنیم و از طرف دیگر واجب نیست حکمش را تنفیذ کنیم یعنی نسبت به آن ساکت شویم) بمعنى إجراء الحكم الواقع عليه (حکم) في حقّه (در حقّ قاضی دیگر). (یعنی ما دنبال اجرای حکم واقعی هستیم، قاضی دوّم نسبت به حکم قاضی اوّل، ساکت شود و نظر ندهد؛ چون اگر بگوید حکم قاضی اوّل را تمکین نمی‌کنم که با روایات به مشکل برمی‌خورد؛ پس هیچ نظری نمی‌دهد و می گوید پرونده به من ارجاع نشده است و من نظر نمی‌دهم. (و يأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك).

سؤال: این تناقض را چطوری بر طرف می‌کنیم؟

جواب: یک فرض این است که حکم قاضی اوّل را نشنیده بگیرد. چون اگر ردّ بکند با روایات منافی است و اگر تنفیذ کند غیر ما أنزل الله را قبول کرده‌ام. یکی از آثارش این است که هر وقت پرونده به دست او رسید از صفر شروع می‌کند.

(و أمّا الولاية على المولّى‌عليه أو على المصالح العامّة فالظاهر عدم لزومها (ولایت) للنصب للقضاء، فهي حينئذٍ أمر آخر تتبع عبارة النصب).

نکته کلیدی که عرض کردم می‌آید تا حدّ و مرز اختیارات قاضی را بیان کند، همین جاست: آیا قاضی بر رعیّت و مصالح عامّه ولایت دارد؟ اگر قاضی‌ فقط برای صدور حکم منصوب شده ،که این امور به او ارتباطی ندارد و امّا اگر حاکمِ اصلی ایشان را هم قاضی و هم والی بر مردم قرار داده است، آن موقع همه کاره می‌شود. یا بر مصالح عامّه مثل اینکه بگوید دادستان هم باش، یعنی به صورت مدّعي العموم وارد شو و مطابق مصالح مردم عمل کن.

و أمّا الولاية على المولّى‌عليه أو على المصالح العامّة فالظاهر عدم لزومها للنصب للقضاء (یعنی اگر کسی را قاضی قرار دادند چنین وظیفه‌ای ندارد، بلکه وظیفه‌اش صدور حکم است) فهي (ولایت بر موّلی‌علیه یا بر مصالح عامّه) حينئذٍ أمر آخر تتبع عبارة النصب (این امر دیگری است که از عبارت نصب تبعیّت می‌کند؛ یعنی به چه صورت از طرف حاکم اصلی نصب شده است و حیطه اختیاراتش چیست؟ الآن قاضی فقط صدور حکم می‌کند. بله در تشکیلات قضایی کسانی مثل دادستان یک اختیاراتی دارند که مصالح عامّه را پیگیری می‌کنند؛ مثلاً: جاده‌ای است که کشته می‌دهد، متخاصمینی هم در اینجا نیستند، می‌بیند مردم متضرّر می‌شوند، ورود پیدا می‌کند و به شهرداری یا راهداری یا وزارت راه می‌گوید که موظّف هستید این جادّه را درست کنید.