درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ مقدّمه/ تفاوت روش اجتهاد صناعتی و مدرسه‌ای

تعریف دو روش فقاهتی تجمیع ظنون یا جواهری و روش مدرسه‌ای:

منهج فقهی فقیهان، دو روش کلّی در استنباط است. روش اوّل که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می‌شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسأله می‌پردازد و با ضمیمه کردن آنها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میسّر می‌داند، نسبت به حکم شرعی در مسأله حاصل می‌شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط ندارد و یا به اصطلاح اصولی، حجّت نباشد؛ مثلاً: صاحب جواهر اجماع و روایاتی می‌آورند که از تجمیع این ظنون به نتیجه می‌رسند. از آنجا که محور اساسی در این روش، اطمینان و قناعت وجدان فقیه است و اگر وجدانشان به اطمینان نرسد جرأت فتوا دادن نخواهند داشت؛ به این دلیل می‌توان از آن به روش قناعت محور تعبیر کرد؛ و «فقه ضمائمی» نیز از آن تعبیر می‌شود؛ زیرا این روش به ضمیمه کردن شواهد و قرائن می‌پردازد. روش صاحب جواهر و شیخ انصاری و اکثر فقهای بعد از ایشان این روش بوده است.

روش دوّم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» یا «مدرسه‌ای» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاصّ و محدودی از ادلّه که حجیّت هر کدام از آنها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می‌پردازد و اگر آن ادلّه فاقد شرایط حجیّت بودند، کنار گذاشته می‌شوند و فقیه به سراغ اصول عملیّه می‌رود.

به عبارت دیگر در این روش، طبق صناعت اصولی، استنباط بسیار منضبط مدرسه‌ا‌ی با قواعد اصولی می‌شود و روش مرحوم خویی این‌گونه بوده است. گاهی از این روش اجتهاد به روش «ریاضی‌گونه» تعبیر می‌شود؛ زیرا همان‌طور که مسائل علم ریاضی دارای روش مخصوصی است و هیچ‌گاه بدون آن روش نتیجه صحیح به دست نمی‌آید، طبق این روش مسائل علم فقه دارای قواعدی مشخّص و اصولی معیّن است و فقیه در مقام استنباط از آن قواعد تجاوز نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، این روش می‌گوید: از کنار هم گذاشتن چند قرینه و شاهد که حجیّت آنها در علم اصول فقه اثبات نشده، یک حکم شرعی استنباط نمی‌شود.

این روش اجتهادی نظیر نظام «ادلّه قانونی» در باب قضاست که طبق آن، ارزش هر دلیل در قانون مشخّص شده است و قاضی هیچ اختیاری در تعیین میزان دلیلیّت دلیل ندارد. گاهی در بحث قضا از مجموعه مسائل و نکات قاضی به اطمینان و علم می‌رسد و به یک بعد نگاه نمی‌کند.

مسأله: آثار روش‌ فقاهتی چیست؟

    1. بهره بردن از یک نوع نظام حلقوی بین ادلّه: از جمله شیوه‌هایی که در مسیر استنباط احکام شرعی در کلمات برخی از فقها دیده می‌شود، بهره بردن آنان از یک نوع نظام حلقوی بین ادلّه است. صاحب جواهر ادلّه فقهی را در یک نظام حلقوی بررسی می‌کند که در آن هر یک از ادلّه، دلیل دیگر را تعاضد و تقویت می‌کند؛ در نتیجه موجب قناعت وجدان و حصول اطمینان یا ظنّ کافی برای فقیه در استنباط حکم می‌شود. محقّق خویی با روش مدرسه‌ای و صناعت محور به بررسی جداگانه هر یک از ادلّه می‌پردازد و در صورت مناقشه در هر کدام، آن را کنار گذاشته، فقط به ادلّه‌ای تمسک می‌نماید که در اتّصاف آنها به حجیّت ملاحظه‌ای نباشد. این دسته از فقها ادلّه بیان‌شده در مسائل فقهی را در دو مرحله مورد نظر اجتهادی خویش قرار می‌دهند. در مرحله اوّل، فقیه به بررسی و نقد هر یک از ادلّه به طور جداگانه می‌پردازد که ممکن است در این مرحله هیچ‌کدام از ادلّه خالی از مناقشه نباشد و به حدّ حجیّت نرسد، لکن در مرحله دوّم مجموع ادلّه را مورد نظر اجتهادی خویش قرار می‌دهد و در این مرحله ممکن است هر یک از ادلّه، نقص و کاستی دلیل دیگر را جبران نماید، در نتیجه مجموع ادلّه، فقیه را به نتیجه مثبت در مسأله برساند. از این مرحله از اجتهاد به «نظام حلقوی بین ادلّه» تعبیر می‌نماییم؛ البتّه اینکه صاحب جواهر از نظام حلقوی بین ادلّه استفاده می‌نماید، بدین معنا نیست که از مرحله اوّل استنباط بهره نمی‌برد و به بررسی تک‌تک ادلّه نمی‌پردازد یا اینکه در تمامی موارد هر دو مرحله را به ترتیب مراعات کرده باشد، بلکه مقصود این است که ایشان علاوه بر بررسی جداگانه ادلّه که روش متداول در تمامی کتب فقه استدلالی است؛ ادلّه فقهی را در یک نظام حلقوی که موجب تعاضد ادلّه با یکدیگر شود نیز می‌بیند. برای نمونه، برخی از فقها پس از بیان ادلّه‌ای از قبیل آیات، روایات و اجماع که برای اشتراط ذکوریّت در قاضی بیان‌شده، به مناقشه در آنها پرداخته و هیچ یک از آنها را به تنهایی کافی نمی‌داند. با وجود این، صاحب جواهر اشتراط ذکوریّت را پذیرفته و مهم‌ترین دلیل خود را مجموع ادلّه یادشده بیان می‌کند، ایشان از نظام حلقوی بین ادلّه استفاده نموده و به نتیجه مذکور رسیده‌ است.

    2. جابریّت و کاسریّت شهرت: مسأله حجیّت شهرت عملی از مهم‌ترین مسائل اصولی است که نقش به سزایی در اجتهاد و استنباط احکام شرعی دارد؛ بدین معنا که استناد مشهور فقها به خبری که از نظر سند ضعیف است، موجب جبران ضعف سند آن می‌شود و اعراض مشهور فقها از خبر صحیح موجب وهن آن و از دست دادن وصف حجیّت آن به طور مطلق یا در وقت تعارض می‌گردد. اصطلاحاً به این مبنای اصولی جابریّت و کاسریّت شهرت نیز گفته می‌شود.

روش محقّق خویی روشی سخت‌گیرانه است که در علم رجال هم همین گونه‌اند و در روش ایشان تجمیع ظنون معنا ندارد و تنها دلیلی که خدشه‌ای به آن وارد نشود را قبول می‌کنند، که به نظر ما این روش مطلوب نیست و روش فقه جواهری مطلوب است. مشهور است که محقّق نجفی در روزهای آخر زندگی و در بستر مرگ دستور داد تا جلسه‌ای تشکیل شود و علمای طراز اوّل نجف اشرف در آن شرکت کنند، ولی شیخ انصاری در آن مجلس حضور نداشت. صاحب جواهر به اطرافیان خود گفتند: شیخ مرتضی انصاری را حاضر کنید؛ شیخ در گوشه‌ای از صحن حرم امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) در حال دعا و مناجات برای شفای صاحب جواهر پیدا شد و بعد از اتمام دعا و مناجات، شیخ بر بالین صاحب جواهر حاضر شد. صاحب جواهر نیز با دیدن شیخ انصاری بسیار خوشحال شد و دست او را گرفته و بر روی سینه خود نهاد و گفت: «الآن طاب لي الموت» اکنون مرگ برای من گواراست؛ سپس به حاضران فرمود: «هذا مَرجِعُکُم مِن بَعدي؛ این مرد مرجع شما پس از من است»؛ بعد رو به شیخ انصاری نمود و گفت: «قلِّل مِن اِحتِیاطِك فَإن الشَّرِیعَةَ سَمحَهٌ سَهلَهٌ»؛ از احتیاط خود بکاه، پس همانا دین اسلام دینی سهل و آسان است، تا مکلّف‌ها به زحمت نیفتند».

در نگاه محقّق خویی نوع ادلّه باید حجیّت داشته باشد و این ریشه در نوعی روحیّه سخت‌گیرانه دارد و در برابر آن نگاه صاحب جواهر است که عمل اصحاب و شهرت فتوایی و سایر ادلّه و مؤیّدات و اجماع و غیره و لو اینکه غیر معتبر باشد در نظر می‌گیرند و زمانی که به اطمینان و اقناع رسیدند حکم می‌دهند.

سؤالی به وجود می‌آید که این دو روش دلیلشان چیست؟ آیا با نگاه به منابع دین می‌توان حجیّت این روش را اثبات کرد؟

بله بسیار این سؤال اهمیّت دارد و برخی ادلّه در بیان آثاری که بیان می‌شود، یافت می‌شود؛ ولی می‌توان گفت که سیره عقلا در امر ازدواج یا معامله از مجموعه مسائل تصمیم می‌گیرد و با توجه به آثار بهتر می‌توان انتخاب کرد.

    3. تتبّع اقوال: نقل اقوال در فقه شیعه و تتبّع و جست و جو از آنها همواره از اجزای جدانشدنی در کتب فقهی اصحاب است، به طوری که برخی از کتب فقهی گران‌سنگ شیعه همچون مختلف‌الشیعه و مفتاح الکرامه برای همین هدف نگاشته شده‌اند. سؤالی بیان می‌شود که آیا این عمل، غیر از آشنایی با کلمات گذشتگان و نحوه تحلیل و بررسی مسائل از سوی آنان، ثمره و فایده دیگری دارد به طوری که در فرآیند اجتهاد فقیه مؤثر باشد؟

پاسخ: طبق روش اوّل، از آنجا که فقیه به دنبال قانع کردن وجدان خود و رسیدن به اطمینان یا پایین‌تر از آن است، از هر قرینه و شاهدی استفاده می‌نماید، گرچه آن قرینه به تنهایی حجّت نباشد و چه قرینه‌ای موثّق‌تر و عقلایی‌تر از اقوال فقها در بررسی مسائل فقهی.

بنابراین تتبّع اقوال فقها نقش انکارناپذیری در فرآیند اجتهاد طبق روش قناعت‌محور دارد و فقیه را در رسیدن به نتیجه یاری می‌کند. طبق روش دوّم مسأله از دو حال خارج نیست یا حجیّت اقوال فقها در ضمن بحث اجماع و شهرت فتوایی در علم اصول فقه به اثبات رسیده است یا خیر؛ اگر آن دو حجّت باشند، بدون شک مورد استفاده فقیه در فرآیند اجتهاد قرار می‌گیرند، در غیر این صورت، به طور کلّی کنار گذاشته می‌شوند و هیچ تأثیری در رسیدن به نتیجه نهایی ندارند. بدین جهت است که صاحب جواهر در بسیاری از مسائل به این امر پرداخته و

اقوال و آرای فقها را بیان می‌کند و در حدّ توان سعی در استیعاب دارد. لکن محقّق خویی چون از روش صناعت محور بهره می‌برد و حجیّت

هیچ‌کدام از اجماع و شهرت فتوایی نزد ایشان ثابت نیست، چنین تتبّعی که در جواهر موجود است، در فقه ایشان به چشم نمی‌خورد.

    4. خبر موثوق‌به یا خبر ثقه: دو دیدگاه اساسی یعنی حجیّت خبر موثوق‌به و حجیّت خبر ثقه در میان آنان از طرفداران بیشتری برخوردار است. دیدگاه صناعتی و فقه جواهری بیشتر بر وثوق خبری تاکید دارد، حجیّت خبر را منوط به شواهد و قرائنی می‌داند که سبب اطمینان و وثوق به صدور آن شوند؛ به این دلیل خبر موثوق‌به را حجّت می‌داند. برخی از بزرگان این دیدگاه را در میان فقها نظریّه اشهر می‌دانند.

دیدگاه محقّق خویی یا مدرسه‌ای بر وثوق مُخبری تاکید دارد، حجیّت خبر را در گرو ثقه بودن راوی آن می‌داند؛ چه خبر او اطمینان آور باشد و چه نباشد و سخت‌گیرانه عمل می‌کنند.

پس کسانی که قائل به حجیّت خبر موثوق‌به هستند، از روش اجتهادی قناعت محور استفاده نموده و به دنبال قانع کردن وجدان خود بوده‌اند و کسانی که حجیّت خبر ثقه را پذیرفته‌اند، از روش اجتهادی صناعت محور بهره می‌برند؛ و محقّق خویی علی المبنا می‌گویند بر اساس دلیلی می‌توان فتوا داد که حجیّت داشته باشد ولی صاحب جواهر می‌گوید با تجمیع ظنون اگر برای فقیه اطمینان حاصل شد می‌تواند فتوا دهد.

    5. نگاه به پیامد فتوا: در روش اجتهادی فقه قناعتی مجتهد در مرحله اصدار فتوا نسبت به حکم شرعی، آثار و پیامدهای بعدی آن در خارج را نیز در نظر گرفته است؛ به طوری که از طریق آثار و بازتاب‌های اجتماعی فتوا به صحّت و فساد آن پی‌برده است.

چنین توجّهی به آثار فتوا پیش از صدور آن، یکی دیگر از موارد تفاوت فقه صاحب جواهر و فقه صناعتی به شمار می‌رود. طبق روش قناعت محور از آنجا که با وجود پیامد منفی، حصول اطمینان برای مجتهد سخت می‌شود و فقیه نمی‌تواند وجدان خود را قانع کند، به این سبب فتوا دادن برای او مشکل می‌شود. این مطلب بر روش اجتهادی صاحب جواهر قابل تطبیق است و در مقابل روش محقّق خویی به پیامدهای خارجی فتوا کاری ندارد؛ و مثال‌های زیادی در این قسمت قابل‌ بیان است؛ مانند: حیل شرعی که در بحث ربا وجود دارد که آثار بدی در جامعه دارد و خیلی از مراجع قبول ندارند ولی برخی با دادن یک کبریت و غیره جواز به انجام آن می‌دهند هر چند که باعث تخریب اقتصاد جامعه شود یا در بحث شطرنج یا پاستور که بر اساس ادلّه و روش مدرسه‌ای شاید حکم به جواز آن بدهند لکن در خارج ذهنیّت بدی برای مردم درست می‌شود که مراجع حلال را دارند، حرام می‌کنند و به علّت وجود چنین پیامدی در خارج، مکتب قناعتی وجدانش قانع نمی‌شود و فتوا به جواز نمی‌دهد یا در ازدواج معاطاتی- به معنای ازدواج با عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول- ممکن است در خارج موجب سوءاستفاده‌هایی شود؛ از این رو بر اساس روش قناعتی علی‌رغم اینکه شاید بر اساس ادلّه بتوان حکم به جوازش داد؛ ولی به سبب مفاسد و پیامدهایی که در خارج دارد مجتهد به اطمینان نمی‌رسد و وجدانش قانع نشده و حکم به جواز نمی‌دهد.

همین کار را مجلس در مقام قانون‌گذاری باید انجام دهد و به آثار و پیامدهای خارجی قانون توجّه کند؛ پس اگر آثار منفی بر اساس فتوای مجتهد در خارج به وجود بیاید در نظر و فتوایش تجدیدنظر می‌کند.

    6. فقه کشف و فقه عذر: در اندیشه فقه قناعتی که از آن با عنوان «فقه کشف» یاد می‌شود، مجتهد تا ممکن است به دنبال کشف شریعت و حکم واقعی هست؛ به همین دلیل، اگر به حجّتی معین دست پیدا نکرد، به تجمیع ظنون مختلف می‌پردازد تا با کنار هم گذاشتن آنها به اطمینان یا حجّت معتبر نزد خود برسد و اصول عملیّه در شبهات حکمیّه را در ایستگاه آخر قرار می‌دهد. ایستگاهی که به شدّت محدود و ضیق است. در اندیشه فقه صناعتی که از آن با عنوان «فقه عذر» یاد شده است، مجتهد در پی کشف وظیفه‌ای است که در صورت عمل به آن از عقاب خداوند در امان بماند و به واقع و خارج کار ندارد. واضح است که طبق اندیشه‌ای که بر «فقه کشف» تاکید دارد، مجتهد باید بیشتر از آنچه به اصطلاح اصولی «اماره» نامیده می‌شود، استفاده کند؛ زیرا اماره دلیلی است که با قطع نظر از تعبّد شارع به آنها که دارای جهت کشف و حکایت از واقع هستند و طبق اندیشه «فقه عذر» مجتهد باکی از تمسّک به اصول عملیّه به عنوان وسیله‌ای برای رفع حیرت مجتهد ندارد.

متن‌خوانی[1] : كما أنّه يمكن إرجاع القضاء المقابل للأداء و الموت و قضاء الدين و نحو ذلك إليها (همان طور که ممکن است ارجاع دادن قضایی که مقابل اداست و مرگ و قضا و دین و مانند آنها به آن معانی) و إلّا كانت زائدةً (و الّا اگر ارجاع ندهیم درباره اینها کلمه قضا به‌کار بردن کار لغوی خواهد شد) و في القاموس[2] «القضاء: الحكم و الصنع و الحتم و البيان، و قضى: مات و (قضى) عليه: قتله، و (قضى) وطره: أتمّه و أدامه[3] و (قضى) عليه عهداً: أوصاه (این معنا را صاحب جواهر در ده تا معنا بیان نکردند) و أنفذه و (قضى) إليه: أنهاه (به نهایت رساند، به پایان رساند)، و (قضى) غريمه دينه أدّاه (بدهکار دینش را ادا کرد) و سمّ (به ضمّ سین و فتح سین هر دو درست است) قاضٍ: قاتل». (قاضٍ به معنای قاتل است).

لكن قيل: و يسمّى القضاء قضاءً لأنّ القاضي يتمّ الأمر بالفصل و يمضيه و يفرغ منه[4] . (ولی گفته شده است، قضا را قضا نامید‌ند چون قاضی امر را تمام می‌کند و امضایش می کند و از آن فارغ می‌شود و فصل خصومت می کند).

و فيه (البتّه صاحب جواهر قبول ندارد و اشکال می‌کند).

أنّه بمعنى الحكم- الذي أوّل المعاني في الصحاح[5] و القاموس- أولى من ذلك، بل في كشف اللثام[6] «هو فصل الأمر قولاً أو فعلاً» و الأمر سهل.

(قضا به معنای حکم کردن است چه بگوید یا حکمش را اجرا کند و به نظر صاحب جواهر این معنا اولویّت دارد نسبت به حرف شهید ثانی بلکه در کشف اللثام آمده است که حکمی که صادر کرده است را اجرا می‌کند و امر ساده و آسان است و خیلی نمی‌خواهد اشکال کنیم.

استاد: اشکالی به فاضل اصفهانی وارد است که فصل خصومت لازمه قضاست و قضا فقط حکم کردن است. برای همین خیلی از فقها می‌گویند «القضاء هو الحکم» و توجیه آن این است که بگوییم این تعریف به لوازم قضاست نه تعریف خود قضا.

اشکال دوم: اینکه کار قاضی فقط فصل خصومت نیست و باید حدود و تعزیرات را جاری کند، مگر اینکه گفته شود اجرای حدود وظیفه شرعی است و اجرائیّاتش بر عهده‌اش نیست و اگر به عهده‌اش هست به عنوان وظیفه شرعی- نه به عنوان منصب قضا- است.