درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی

موضوع: اصول فقه‌الاداره/علم الاجمالی /دوران بین الاقل و الاکثر

2- حکم بر مبنای دوم (تخییر عقلی و شرعی دارای حقیقت واحده‌ هستند؛ زیرا وجوب در هر دو متعلق به جامع انتزاعی است؛ یعنی عنوان احدالطرفین یا اطراف). لذا امر دائر است بین تعلق وجوب به تعلق احدالطرفین یا خصوص عتق؛ زیرا بر اساس وجوب تخییری تکلیف به احدهما؛ بر مبنای وجوب تعیینی به عتق تعلق می‌گیرد. این یعنی حصول علم اجمالی بین متباینین؛ زیرا مفهوم عتق و احدالطرفین با هم متباین است و مصداق اقل و اکثر نیست. در عین حال منجز هم نیست؛ به علت عدم تعارض اصول. زیرا برائت جاری در عتق بلا معارض است چون غرض از اثبات برائت از احدهما اگر اثبات ترخیص در ترک مفهوم احدهما در حق آتی عتق باشد که امری غیر معقول خواهد بود؛ زیرا آتی به عتق آتی مفهوم احدهما است و نمی‌تواند تارک آن به حساب آید.

و اگر غرض از اجراء اصل، اثبات ترخیص در ترک مفهوم احدهما در حق کسی که عتق نکرده است باشد، به معنای اثبات ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد بود. در حالیکه اصل هیچ گاه در ترخیص مخالفت قطعیه جاری نمی‌شود.

3-حکم بر مبنای «بازگشت تخییر شرعی به وجوب مشروط هرفر د به ترک فرد دیگر به علت وجود دوغرض که حصول یکی با تحصیل دیگری ممکن نیست»

می‌گوییم: مکلف قبل از اتیان به اطعام، به قدرت خود برای تحصیل غرض از عتق آگاهی دارد، نیز علم دارد که وجوب به عتق تعلق گرفته است. لکن بعد از اطعام در بقای قدرت فوق به تردید می‌افتد، در چنین شکی عقل به اشتغال ذمه حکم می‌دهد؛ زیرا قدرت بر امتثال حکم و تحصیل غرض، اگر زمانی ممکن بوده ولی بعدا انتفاء و عدم انتفاءش مورد تردید قرار گرفته است، عقل چاره‌ای جز احتیاط حکم نمی‌کند.

    1. در مبنای اول مواجه با یک غرض در وجوب اطعام و عتق هستیم و در سومی مواجه با دو غرض هستیم

    2. درمبنای اول عدم اتیان به یکی از دو طرف شرط در اتصاف بالفعل طرف دیگر به ملاک بود. در حالی که بنا بر مبنای سوم ملاک بالفعل در دو طرف ثابت است. (حتی در اتیان همزمان دوطرف) غایت امر اینکه مکلف نسبت به تحصیل هر یک از دو غرض با وجود اتیان به طرف دیگر عاجز است.

نتیجه نهایی: در دوران امر بین تعیین و تخییرشرعی بر مبنای اول قائل به برائت، بر مبنای دوم مواجه با متباینین شدیم که خروج از نزاع بود. برمبنای سوم قائل به احتیاط شدیم.