درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی

موضوع: منجزیت علم اجمالی

حالت اول – زوال العلم بالجامع

حالت دوم –اضطرار به بعض اطراف

0.1 مثلا به علت نسخه پزشک مضطر به نوشیدن یک طرف علم اجمالی پیدا می‌شود که سه صورت است:

صورت اول: اضطرار به طرف معین است که باعث حلیت آن است به دلیل (رفع ماضطروا الیه) بحث در جواز ارتکاب طرف دوم است که سه گونه است:

گونه1. اضطرار قبل از علم اجمالی ثابت بوده است در این صورت علم به تکلیف حاصل نیست؛ زیرا علم به نجاست مثلا در هنگام اضطرار حادث شده است (اختلال رکن اول).

گونه 2. اضطرار بعد از علم اجمالی ثابت بوده است. در این صورت علم به فرد قصیر و طویل پیدا می‌شود؛ زیرا قبل از اضطرار قطعا حرمت ثابت بوده است. طول و قصرآن معلوم نیست. اگر نجاست در ظرف مضطر الیه ثابت باشد، فرد قصیره است و الا فرد طویله خواهد بود که قبلا حکم به بقاء علم اجمالی دادیم.

گونه 3. اضطرار قبل از علم اجمالی ثابت بوده است، ولی معلوم بالاجمال متقدم است. در این جا تعارض اصول نیست (اختلال رکن سوم)؛ زیرا سبب تعارض علم اجمالی است که بعد از اضطرار پدید آمده؛ یعنی در فترتی که مانع جریان اصل در ظرف مضطرالیه می‌باشد(چون رکن سوم اختلال یافت).

تبصره: تلف یک طرف در حکم اضطرار است.

صورت دوم: اضطرار به طرف غیرمعین که اینجا هم جواز ارتکاب مورد اضطرار بدون اشکال است بحث در ارتکاب طرف دیگر است.

شیخ اعظم: در صورت اضطرار به طرف غیرمعین، قائل به عدم جواز ارتکاب است: زیرا وجوب اجتناب معلوم است. زیرا نمی‌دانیم از کدام طرف و مورد اضطرار هم معلوم نیست. امکان رفع اضطرار با هر طرف وجود دارد. لذا هر طرف را مرتکب شود وجوب اجتناب آن باقی است به علت امکان دفع اضطرار در ظرف دیگر و همین داستان در ظرف دیگر هم وجود دارد (یعنی منجزیت علم اجمالی زائل نیست).

مرحوم آخوند: در صورت اضطرار به طرف غیرمعین، قائل به جواز ارتکاب است: زیرا ظرف اول را با اختیار مرتکب شد، به علت اضطرار و در نتیجه وجوب اجتناب از ظرف اول مرتفع شد و علم اجمالی زائل شد و شک بدوی در ظرف دوم که مجرای برائت است، باقی ماند که مجرای برائت است.