درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی

موضوع: اصول فقه الاداره /منجزیت علم اجمالی /امر سوم

حالت دوم :

    1. یکی خل است که متحول به خمر شده (نجاست ذاتیه) و دیگری آب طاهر با علم اجمالی است.

    2. یکی خل است که متحول به خمر نشده است (طاهر و عدم نجاست ذاتیه) و دیگری آبی است که مبتلا به بول شده است (نجاست عرضیه) با علم اجمالی.

در هر دو شکل علم اجمالی به طهارت یکی و نجاست دیگری (عرضیه یا ذاتیه)

در شکل اول: استصحاب طهارت در یکی که قبلا قطعا خل بوده و شک در تحولش به خمر داریم جاری می‌شود و اصل طهارت جاری نمی‌شود (چون نجاست ذاتیه است) و در دیگری اصل طهارت جاری می‌شود و استصحاب طهارت دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند. یک اصل طهارت سالم می‌ماند بدون معارض که بنا بر علیت بی‌تاثیر و بنابر اقتضاء موثر می‌شود.

در شکل دوم: استصحاب طهارت در دومی جاری می‌شود و اصل طهارت (چون نجاست عرضیه است) و در دیگری فقط اصل طهارت در نتیجه استصحاب و یک اصل طهارت تعارض و تساقط می‌کنند. یک اصل طهارت سالم می‌ماند و هو المطلوب. بنابر علیت این اصل امکان اجرا ندارد و بنا بر اقتضا امکان اجرا دارد.

    1. دو ظرف را فرض می‌کنیم که علم اجمالی داریم بر یکی نجاست عارض شده است.

    2. فرض می‌کنیم حالت سابقه طهارت برای هر دو معلوم است.

    3. فرض می‌کنیم ظرف شماره 2 سابقا طاهر و نجس بوده است و بعد نجاست و طهارت بر آن عارض شده است، ولی حالت متقدمه هر یک از طهارت و نجاست بر دیگری را نمی‌دانیم.

در اینجا استصحاب طهارت در ظرف شماره یک بدون معارض اجرا می‌شود؛ زیرا استصحاب طهارت در ظرف شماره 2 فی نفسه مبتلا به استصحاب نجاست است(طبق فرض). لذا در همین ظرف تساقط می‌کنند و استصحاب ظرف شماره یک بلا معارض می‌شود و باقی می‌ماند.

بنابر علیت این استصحاب جاری نمی‌شود و لو معارض ندارد و بنا بر اقتضا جاری می‌شود. (و این یک ثمره است).[1]

جمع بندی منجزیت علم اجمالی از منظر شهید صدر

    1. علم اجمالی مستلزم حرمت مخالفت قطعیه است، هم از نظر مشهور قائل به قبح عقاب و شهید صدر قائل به منجزیت احتمال.

    2. علم اجمالی مستلزم وجوب موافقت قطعیه است؛ زیرا احتمال حرمت هر ظرف بر اساس حق‌الطاعه منجز است.

    3. البته منجزیه احتمال در نظر عقل به شرط عدم ترخیص شارع است.

    4. عدم ترخیص شارع گاه با تعارض و تساقط دو ترخیص در طرفین حاصل می‌شود که در این مورد شهید صدر و میرزا هماهنگ هستند. منجزیت بعد از تساقط اختصاص به میرزا ندارد. شهید صدر هم که احتمال را منجز می‌داند بعد از تساقط به این منجزیت می‌رسد.

    5. بعد از تساقط، منجزیت اولا: منسوب به علم اجمالی است بعد به احتمال ( که شهید صدر بگوید احتمال منجز است )

تنبیهات و تقسیمات در منجزیت علم اجمالی

    1. علم اجمالی گاهی به نوع واحدی از تکلیف متعلق است مثل علم اجمالی به حرمت این یا آن ظرف

    2. گاهی متعلق به دو نوع تکلیف است. مانند علم اجمالی به نذر ترک سیگار یا قرائت قرآن که می‌شود علم اجمالی به حرمت تدخین و وجوب قرائت که باز هم منجز است. (بعد از تساقط دو اصل برائت از حرمت و وجوب وبقاء احتمال منجز هر دو حکم در دوطرف).

    3. علم اجمالی گاه متعلق به دو حکم است کما مر و گاه متعلق به دو موضوع است. مثل: علم اجمالی به نجاست این یا آن طرف؛ زیرا نجاست موضوع حرمت شرب است. خودش حکم تکلیفی نیست. این علم اجمالی هم منجز است؛ زیرا علم اجمالی به نجاست منتهی به علم اجمالی به حرمت شرب می‌شود که منجز است کما مر.

    4. علم اجمالی گاه متعلق به موضوع کامل است. گاه ناقص مانند: علم اجمالی به نجاست این آهن یا آن تکه آهن این نجاست به تنهایی موضوع مثلا حرمت حمل یا نگه داری آهن نیست مگر با آب ملاقات کند که موجب نجاست آب شود که موضوع کامل برای حرمت شرب میشود لذا نجاست آهن جزء موضوع حرمت شرب آب متنجس است و به تنهایی باعث منجزیت علم اجمالی نمی‌شود.

    5. باید موضوع طرفین علم اجمالی کامل باشد تا تنجز یابد. اگر یک طرف کامل و طرف دیگر جزء موضوع باشد، منجز نیست. مانند: علم اجمالی به نجاست این مایع و آن تکه آهن؛ زیرا علم اجمالی در این حالت متعلق به ثبوت تکلیف فعلی در یک طرف و غیر فعلی(معلق) در طرف دیگر است و شرط تنجز، علم اجمالی به ثبوت تکلیف فعلی مردد در طرفین است.

    6. ضابط عام در منجزیت علم اجمالی، تعلق آن به ثبوت تکلیف فعلی در طرفین است والا اصل ترخیصی در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود. البته به قدر نیاز
مثلا: باعث جواز شرب آب می‌شود و در رفع نجاست آهن جاری نیست؛ زیرا اثر عملی بر نجاست آن مترتب نبوده است تا مجاز گردد.