درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی
98/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول فقه الاداره /منجزیت علم اجمالی/امر سوم
اصول فقه الاداره منجزیت علم اجمالی امر دوم : حکم شرع به جواز مخالفت قطعیه : ترک هردو( برائت شرعیه از دو طرف)
مشهور: مخالفت قطعیه قبیح است؛ زیرا مستلزم ترخیص در معصیت قبیح است. (محذور ثبوتی).
جواب: عقل محذوری نمی‌بیند. اگر مولا خود ترخیص در ترک دو طرف بدهد (به علت اهمیت غرض ترخیص نزد او) با این ترخیص مخالفت قطعیه معصیت شمرده نمی‌شود تا عقل حکم به قبح آن بدهد. بله محذور عقلانی وجود دارد (محذور اثباتی) که نمی‌توان غرض الزامی را فدای غرض ترخیص نمود. مثلا: در ظهر و جمعه یکی مباح و ترخیصی و دیگری واجب و الزامی است. بر این اساس می‌توان اصل ترخیص را در هر دو طرف جاری نمود، کما این که می‌توان اصل الزامی را در طرفین اعمال کرد. ولی در عرف عقلایی هیپچ گاه جریان ترخیص را اهم از جریان اصل الزامی نمی‌دانند. در نتیجه اجراء برائت ترخیصی منحصر در شک بدوی می‌شود و شامل علم اجمالی نمی‌گردد (شک مقرون به علم).
نتیجه جواب: جواز شرعی مخالفت قطعیه در علم اجمالی محذور ثبوتی عقلی ندارد ولی محذور اثباتی عقلایی دارد.
تبصره: دو محذور عقلی و عقلایی مخصوص حالتی است که اصل جاری در اطراف اصل مومّن باشد. مانند: استصحاب طهارت؛ زیرا اجراء این اصل در دو ظرف که علم اجمالی به نجاست یکی داریم به ترخیص در معصیت قبیح می‌انجامد.
اما اگراصل جاری در طرفین یا ظرفین اصل تنجیزی[1] باشد مثل استصحاب نجاست، محذور عقلی و عقلایی پیش نمی‌آید؛ زیرا این اجرا حداکثر به اجتناب از طاهر می‌انجامد که محذورعقلی ندارد؛ زیرا طاهر لازم الارتکاب نیست تا عدم ارتکاب آن معصیت قبیح محسوب شود.
محذور عقلایی هم ندارد که تقدم غرض الزامی را بر ترخیصی رفض نمی‌کنند بلکه با بناءشان مطابق است.
مع الوصف اجراء استصحاب نجاست در انائین نزد بعضی ممتنع است به محذور عقلی یا عقلایی (ثبوتی و اثباتی ) اگر فرصت و توفیق شد به آنها می‌پردازیم و الا می‌گذریم. انشاءالله.
