درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی

موضوع: اصول فقه الاداره /منجزیت علم اجمالی/امر سوم

اصول فقه الاداره – منجزیت علم اجمالی – تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه

گفته شد که اگر کسی قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و احتمال را منجز می‌داند، موافقت قطعیه را در علم اجمالی لازم می‌داند. اگر قاعده قبح عقاب بلابیان قبول دارد، به موافقت قطعیه رای نمی‌دهد. ولی اکنون می‌گوییم که این منطق در شبهات حکمیه مثل وجوب نمازجمعه حاکم است. ولی در شبهات موضوعیه قضیه جور دیگری است. در هر حال موافقت قطعیه لازم می‌شود. مثل اینکه مدیری فرمان دهد که اکرم العالم. عالم مردد بین دو شخص باشد؛ باید هر دو عالم اکرام شوند؛ زیرا این جا امر به اکرام شده است که وجوب اکرام باشد و شبهه حکمیه باشد. یک وجوب برگردن باشد قطعا. ام مردد هستیم که متوجه کدام فرد است (شبیه جمعه شود) بلکه در اینجا تکیه برقید عالم شده است که دخالت دارد در تکلیف و عهده مکلف. تردد در مصداق عالم است. وجوب اکرام قطعی است. تردد در مصداق قید است، نه مقید که حکم وجوب اکرام است، بنابراین باید هر دو فرد عالم را اکرام کرد، یعنی لزوم موافقت قطعیه.

شهید صدر در هیمن تفصیل هم تفصیل می‌دهد. در حقیقت استدراک در استدراک می‌نماید. شبهات موضوعیه را دو دسته می‌کند که یکی گفته شد و دیگری مانند این که نذر کند اگر پسر دار شد صدقه دهد و اگر دختردار شد دو رکعت نماز بخواند. در این جا اگر به هر سبب از دختر یا پسر بودن مطلع نشد، علم اجمالی پیدا می‌کند به وجوب ادای نذر برای فرزنددار شدن که مردد بین ذکور و اناث است. یعنی مردد بین تصدق یا نماز است. در اینجا موافقت قطعیه لازم نیست. با اینکه شبهه موضوعیه است؛ زیرا حکم واضح است. یعنی وجوب و شبهه در موضوع است؛ زیرا مکلف علم به اشتغال ذمه‌اش به قید مردد بین فردین ندارد. بلکه علم به اشتغال ذمه‌اش به جامع دارد یعنی یک از دو وجوب.

پس ملاک در تنجز طرفین این است که ذمه مشغول به قیدی شود که در واجب اخذ شده ولی مردد بین دو فرد است. یعنی ذمه مادامی که مشغول به قید مردد است (مثل قید عالم مردد بین زید و عمر عالم) در این جا اشتغال یقینی برائت یقینیه می‌طلبد که همان لزوم موافقت قطعیه است. ولی اگر ذمه به جامع مشغول شد مثل وجوب نذر که مردد بین تصدق یا نماز شد چون تردد بین دو فرد از وجوب است نه دو فرد از قید در این جا موافقت قطعیه لازم نیست و ذمه مشغول به وجوب مقید نشده است، لذا برائت یقینیه نمی‌طلبد یعنی موافقت قطعیه لازم نیست.