درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی

[1] مرحوم آقای صدر کلامی دارند. ایشان می فرمایند علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی مقتضی هم ندارد. بر خلاف مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران که اقتضاء را نسبت به وجوب موافقت قطعی پذیرفته اند. مرحوم آقای صدر این را مبتنی دانسته اند بر مسلک خودشان در حقیقت علم اجمالی. و اینکه متعلق علم اجمالی چیست؟ایشان بعد از مطرح کردن مبانی قوم می فرمایند تحقیق این است که متعلق علم اجمالی جامع است اما جامع با یک خصوصیتی که آن خصوصیت جامع را از کلی بودن خارج می کند. خصوصیت مفروض وجود خارجی است و علم اجمالی به این که یکی از این دو لیوان نجس است متعلق علم اجمالی جامعی است که خصوصیت دارد و آن اینکه من می دانم آنچه نجس است شیء متعین در خارج است. و لذا ایشان فرموده اند این جامع مشیر به خارج است. یعنی هر چند متعلق علم جامع است اما جامع مشیر به خارج است. جامع متعلق به علم است و مشیر به واقع است. یعنی متعلق علم هم جامع است و هم واقع است. ایشان می فرمایند قیود دو قسم هستند بعضی از قیود با کلیت منافات ندارند. در کلیات هر چقدر هم که قید اضافه شود از کلی بودن خارج نمی شود مثلا انسان مرد سیاه پوست عادل عالم که از کلی بودن خارج نمی شود.اما برخی از قیود هستند که با کلیت منافات دارند و دیگر قابلیت انطباق بر تعدد ندارد. مثل وجود که چون مساوق با تشخص و عینیت و تعین است دیگر قابل انطباق بر متعدد نیست. ایشان می فرمایند آن قیدی که شیء را از کلیت خارج می کند فقط همان وجود است. اما آنچه متعلق علم است جامع بین نجاست دو لیوان است اما این جامع مشیر به آن وجود خارجی است و اشاره اش به وجود خارجی کافی است برای اینکه متعین بشود. هر چند به حسب علم تعین ندارد و به حسب علم جامع نه حکایت از این لیوان می کند نه از آن لیوان اما از آن جهت که این جامع فانی در وجود خارجی نیست و منطبق بر آن نیست اما مشیر به وجود هست. ایشان می فرمایند با این حرف بین کلام اصفهانی و آقا ضیاء جمع شد. ایشان می فرمایند متعلق علم یک امر کلی است که ضمن اینکه کلی بودنش محفوظ است فقط و فقط مشیر به یک وجود متعین است و قابل انطباق بر بیشتر از آن ندارد. یعنی کلی است که قابل انطباق بر متعدد است اما مشیر به یک وجود خاص است.ایشان می فرمایند این حقیقت علم اجمالی است و بنابراین در منجزیت علم اجمالی باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند طبق مسلک من که قائل به حق الطاعه هستم تاثیر علم اجمالی در تنجیز روشن است نه به ملاک علم بودنش بلکه به ملاک احتمالش.اما طبق مسلک مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان است باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند دو تعبیر می توان از این مختار ارائه کرد. بیان ساده و ابتدائی آن تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است.تاثیر علم اجمالی در شبهات حکمیه حتی به نحو اقتضا هم نیست و نهایت مقتضای علم اجمالی در شبهات حکمیه حرمت مخالفت قطعی است به نحو علیت تامه طبق مسلک دیگران و البته طبق مسلک خودشان ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز بود و علم فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی بود. اما نسبت به موافقت قطعی ایشان می فرمایند علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد. مقتضای علم اجمالی فقط حرمت مخالفت قطعی است. مثلا علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه هست در این صورت نمی توان هر دو را ترک کرد اما خواندن هر دو لازم نیست و سکوت شارع برای عدم لزوم آن کافی است چون علم اجمالی حتی مقتضی آن هم ندارد.اما در شبهات موضوعیه علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. و علم اجمالی اقتضای موافقت قطعی دارد.واقع به مقدار علم بر مکلف منجز می شود و در تحقیق ایشان روشن شد که علم به جامع تعلق می گیرد. آن حدی که علم از آن حکایت می کند جامع است و مکلف باید با جامع موافقت قطعی کند و موافقت قطعی با جامع به انجام یک طرف است چون انطباق جامع بر یک طرف قطعی و حتمی است. موافقت قطعی جامع به اتیان جامع است نه به اتیان کل افراد. پس حتی اگر یک فرد را اتیان کند موافقت قطعی با جامع کرده است و بیش از آن موافقت قطعی با حصه است که وجوب آن معلوم نبود. پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی به اتیان همه اطراف حتی اقتضاء هم ندارد. این در شبهات حکمیه مشخص است چون علم به جامع بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر دارد و موافقت قطعی با آن انجام یکی از اطراف است.ولی در شبهات موضوعیه این چنین نیست. در اینجا تکلیف مشخص است که باید لیوان نجس موجود در بین را ترک کرد و قاعده اشتغال اقتضاء می کند باید آن را ترک کرد و ترک آن به ترک کل است.بعد ایشان می فرمایند اما بیان نهایی و عمیق تر این است که حتی در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد.ایشان می فرمایند باید بین شک در مکلف به و موارد شک در تکلیف و مکلف تفصیل داد. گاهی شک در مکلف به است قاعده اشتغال اقتضا دارد که باید همه اطراف را ترک کرد. اما گاهی شک در شروط تکلیف است. مثلا می دانیم که در شرع گفته است هر وقت زائرین آمدند باید نماز خواند. و همین طور گفته است هر وقت حجاج آمدند صدقه بدهید.حالا یک نفر آمده است و ما شک می کنیم که زائر است یا حاجی است ایشان می فرمایند اینجا هر چند شبهه موضوعیه است اما احتیاط لازم نیست و علم اجمالی اقتضائی نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. بله مخالفت قطعی جایز نیست اما موافقت قطعی لازم نیست. به همان نکته ای که در شبهات حکمیه بیان شد. چون علم به وجوب جامع هست و همان جامع فقط منجز بر مکلف است و موافقت با جامع فقط با فعل یکی است.اشکالات کلام آقای صدر این است که اولا شما گفتید جامع مشیر. آن اشاره اگر جزو جامع باشد که دیگر جامع نیست و اگر آن اشاره متعلق علم باشد پس قابلیت انطباق ندارد. مرحوم عراقی تعبیر کرد به واقع و شما از همان تعبیر کردید به جامع مشیر. جامع با مشیر سازگاری ندارد. جامع مشیر یعنی مشیر به چه چیزی؟ مشیر به واقع؟ که همان حرف عراقی است. و لذا حرفی که از مرحوم آقای صدر تقریر شده است هیچ معنای محصلی ندارد. و واقعا تناقض صدر و ذیل دارد.و ثانیا اگر ملتزم به این حرف شدید دیگر تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه معنا ندارد. چطور در شبهات حکمیه گفتید جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. خوب در شبهات موضوعیه هم جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست.و ثالثا تفصیل بین شبهات موضوعیه نیز معنا ندارد چه تفاوتی بین این موارد شبهات موضوعیه هست؟این تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه نشان دهنده فساد اصل مبنا ست. چون ایشان می دیده است که در موارد شبهات موضوعیه علم اجمالی مشیر به واقع است.علاوه که اشکال مرحوم عراقی هم به ایشان وارد است که حتی اگر جامع هم باشد باز هم باید قائل به موافقت قطعی بشوید.(استاد قایینی نجفی ).

[2] قایینی نجفی: محصل عرض ما در حقیقت علم اجمالی تفصیل بین موارد مختلف بود. در مواردی که واقع متعین است علم اجمالی متعلق به واقع است و در جایی که واقع متعین نیست متعلق علم فرد مردد است. ضابطه تعین و عدم تعین این است که اگر واقع منکشف شد بتوان گفت این معلوم تفصیلی همان است که بالاجمال معلوم بود. نسبت به مواردی که معلوم تعین واقعی نداشته باشد فرد مردد متعلق علم است و گفتیم فرد مردد هم متعلق علم می شود و هم از آن اخبار داده می شود و هم می تواند متعلق حکم باشد. وزان تعلق علم همان وزان تعلق اخبار است. و در نتیجه تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است. و مثال به قاعده طهارت زدیم و گفتیم اگر مکلف دو لباس داشته باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند در این صورت اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد معقول است نماز او با این دو لباس صحیح است و اگر بگوییم تعلق حکم به فرد مردد محال است نماز محکوم به بطلان است.چون نماز مشروط به طهارت لباس است و تنها راه تحصیل احراز طهارت در اینجا قاعده طهارت است اگر حکم به فرد مردد تعلق نگیرد مکلف با نماز در این دو لباس نمی تواند احراز کند با لباس طاهر نماز خوانده است. به خلاف اینکه حکم به فرد مردد تعلق بگیرد که قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا مکلف احراز می کند که در لباس طاهر نماز خوانده است.و همین طور جایی که دو ظرف آب کر دارد که می داند یکی نجس است و احتمال هم می دهد هر دو نجس باشند در اینجا آیا مکلف بر او تیمم مشروع است؟ اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن باشد مکلف نمی تواند تیمم کند بلکه باید با وضو نماز بخواند اما اگر تعلق حکم به فرد مردد ممکن نباشد مکلف باید تیمم کند. و این از موارد یهریقهما نیست. چون آن روایت در مورد آب قلیل است و آن روایت خلاف قاعده است چون اگر این روایت نبود طبق قاعده باید مکلف با یک آب اول وضو بگیرد و نماز بخواند و بعد با آب دیگر تمام اعضای وضو را تطهیر کند و وضو بگیرد و نماز بخواند و در این صورت یقین به امتثال تکلیف پیدا می کند و لذا آن روایت خلاف قاعده است.تطبیقات تعلق حکم از جمله قاعده طهارت به فرد مردد بسیار زیاد است.دلیل ما در تعلق حکم به فرد مردد و صحت اخبار از آن وجدان است و هر چه دلیل در مقابل آن باشد همه شبهه در مقابل بدیهه است.و از اینجا روشن شد که تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون ایجاد فرد مردد معنا ندارد و محال است.اثر این تفصیل این است که اگر متعلق علم اجمالی واقع باشد علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. و اما جایی که متعلق علم فرد مردد است در این جا مرتبه حکم ظاهری در هر یک از اطراف محفوظ است. ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست اما ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است مثل موارد تعین واقعی و مثل موارد علم تفصیلی و لذا اگر دلیل داشتیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اگر دلیل نداشتیم علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است.روشن شد این تفصیل اثر عملی در ناحیه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی ندارند.اگر جایی هم مکلف مردد بود که واقع متعین است یا مردد است یعنی اگر فرد علم داشته باشد و در علمش مردد باشد بین تعین معلوم فی علم الله و بین عدم تعین پس معلوم بالاجمال او مردد است بین واقع و بین فرد مردد. در اینجا تابع واقع است و تا وقتی واقع منکشف نشده باشد تابع اخس مقدمتین است و این دو مورد در اثر تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

[3] این استدراک را قبلا از شهید صدر آشنا هستیم که ایشان به حکم عقل مخالف قاعده قبح عقاب بلا بیان است به علت حکم عقل به منجزیه احتمال ولی وقتی به حکم شرع که رفع مالا یعلمون را تلفظ نموده است ایشان از منجزیه احتمال دست بر میدارد حای این سوال است که پس ثمره این بحث طولانی در منجزیت علم اجمالی چیست محقق ایروانی معتقد است که بحث مبنایی میشود بر مبنای قبول قاعده قبح پس از تساقط دو برائت شرعیه این قاعده حاکم به نفی لزوم موافقت قطعیه میشود والا لا.