درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل ختام/ نظر مرحوم امام

مسئله محل بحث این است که اگر جائر پیشنهاد داد به قاضی و عالم دینی به اینکه کار قضاوت را قبول کن یا فلان امر را بپذیر مانند مدیریت فلان اداره یا بحث قضاوت، ایشان اگر ملاحظه کرد و دید که مصلحت در این است که قبول کند به جهات اینکه تا حدی که در وسعش هست دستورات دینی را مورد توجه قرار بدهد، چه در آن اداره ای که هست چه در بحث قضاوتی که دارد، جایز است پذیرفتن آن و بلکه چه بسا که واجب باشد با توجه به این جهت که آنجا که برود مثلا احکام اسلامی را می تواند پیاده کند، قضاوت شرعی را می تواند محور کار خود قرار دهد و اگر رفت، ایشان می گویند اجرای حدود توسط این قاضی جایز و بلکه واجب است، با توجه به مبنایی که ایشان دارند که اجرای حد در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط جایز و بلکه واجب است. اینجا هم همین کار را آقایی که شرایط را داراست مثلا مجتهد است، عدالت دارد علم هم دارد بعد می بیند بر این کارش که قضاوت را قبول کرد، مفسده ای هم مترتب نیست، گاهی ممکن است که مفسده ای مترتب باشد که آن مفسده اعظم باشد از مصلحت قضاوت کردنش به اینکه مثلا رفت و قاضی این تشکیلات حاکم جائر شد، توده مردم کار او را به عنوان تأیید همه کارهای حکومت جائرانه می گیرند که این فسادش بیشتر است اگر چنین فسادی بر نفس قبول کردن مترتب است حق ندارد قبول کند.

اما اگر دید چنین مفسده ای مترتب نیست می تواند قبول کند و وقتی قبول کرد جایز است برای او اجرای حد و مواظب باشد از حدود شریعت خارج نشود چه در امور سیاسی چه در امور اجتماعی و چه در بحث قضاوت، حد و حدود الهی را ملاحظه کند و اگر ببیند بر فرض مثال آنجا که برود دو تا کار خوب دارد و سه تا کار بد از او می خواهند، مثلا اجازه اجرای حد در مورد سارق و زانی به او می دهند اما دو سه تا کارهای غلط را که خلاف شرع است از او می خواهند که تأیید کند، باید سبک سنگین کند و ببیند که کدام یک در نزد شارع اهم است. باید این طور عرض کنیم که اموری از این قبیل منوط است به جنبه اهم بودن مسئله و الا فی نفسه بگوییم قبول کردن مدیریت و قضاوت جایزٌ ام لا؟ نه. بستگی دارد، بستگی دارد که می تواند بر محور شریعت قضاوت کند و تبعه دیگر هم ندارد که چهار تا کار غلط را از او تأیید نمی خواهند . اگر دید مفسده اعظم است حق قبول کردن ندارد.

متن تحریر: مسألة 8 :لو رأى الفقيه أنَّ تَصَدّيهِ مِن قِبَلِ الجائر موجبٌ لإجراء الحدود الشرعية‌ و السياسات الإلهية يَجبُ عليه التصدي، إلا أن يكون تصديه أعظم مفسدة.[1]

(محل کلام فقیه جامع الشرایط است بعد می گوید کسی که به حد فقاهت نرسیده اصلا حق ندارد این کارها را انجام بدهد)

اگر ملاحظه کند فقیه که تصدی او از قِبَل جائر موجب اجرای حدود شرعی است و باعث این است که سیاسات الهی را ملاحظه داشته باشد، واجب است بر ایشان تصدی الا اینکه تصدی او اعظم مفسدتاً باشد؛ پذیرش این مسئولیت مفسده بزرگتر از مصلحت را به دنبال داشته باشد. البته مسئله قبل را هم اشاره کردیم که :

متن تحریر: مسألة 7: لو تَوَلَّى الفقيهُ الجامعُ للشرائط أمراً مِن قِبَلِ والِي الجور من السياسات و القضاء‌، و نحوِها لمصلحةٍ جاز بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية، و القضاء على الموازين الشرعية، و تصدى الحسبيات، و ليس له التعدي عن حدود اللّه تعالى.[2]

اگر فقیه جامع الشرایط متولی شود و بپذیرد امری را از طرف والی جور چه امر سیاسی باشد چه قضاوت و چه نحو آنهاف قبول کرد آن را به خاطر مصلحتی، جایز است و مشکلی ندارد بلکه واجب است بر ایشان یعنی اگر می تواند قضاوت اسلامی را پیاده کند باید قبول کند، عرض شد از این کلام استفاده می شود که قضاوت و اجرای حدود را مختص به این ندانسته اند که (مخصوصا در بحث اجرای حدود) ویژه و مربوط به زمان حضور معصوم باشد. جایز است و بلکه واجب است بر ایشان اجرای حدود شرعی و قضاوت بر موازین شرعی و متصدی شدن امور حِسبیه و بر ایشان تعدی از حدود الهی جایز نیست.

آنکه بیشتر مورد توجه است مسئله بعدش هست. این کارهایی که گفته می شود مثل قضاوت و مناصبی که به یک معنا جایگزینی از امام معصوم شمرده می شود اینها را می فرمایند کسی می تواند به عهده بگیرد که فقیه باشد و به یک معنا باید مجتهد مطلق باشد، بستگی دارد به طرفش که این امور را مجتهد متجزی نمی تواند به عهده بگیرد.

از شرایط منصب قضا، اجتهاد قاضی است و از حرف ایشان برمی آید که مجتهد هم باید مجتهد مطلق باشد و مجتهد متجزی هم حق ندارد این کار را بکند. حالا مواردی که دیده می شود توجیهش چیست؟ لابد باید گفته شود مثلا در رأس، کسی که هست قاضی جامع الشرایط است و اجتهاد دارد و با اذن او بقیه کار می کنند و با نظر او امور پیش می رود، این فقط در تشخیص موضوع کمک می کند و الا خودش حکم نافذی داشته باشد خیر.

متن تحریر: مسألة 9 ليس للمُتجزي شي‌ءٌ من الأمور المتقدمة، فحالُه حالُ العامي في ذلك على الأحوط، نعم لو فُقِدَ الفقيه و المجتهدُ المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، و كذا هو مقدم على سائر العدول في تصدي الأمور الحسبية على الأحوط.[3]

اموری که ذکر شد هیچ کدام برای مجتهد متجزی نیست و بنابر احوط حال مجتهد متجزی، حال آن شخص عامی است که هیچ خبری از فقه ندارد. بله اگر فقیه یا مجتهد مطلق نباشد، زمانی هست که مجتهد مطلق نیست یا اگر هست قبول نمی کند اینجا بعید نیست جواز تصدی آن برای قضاوت کردن یعنی آن متجزی می تواند عهده دار امر قضاوت باشد، البته باید مجتهد در باب قضا باشد ممکن است در باب صلات و باب طهارت مجتهد نباشد (از این کلامشان معلوم می شود که ایشان تجزی در اجتهاد را می پذیرد) پس باید متجزی در باب قضا مجتهد باشد و اگر در سایر ابواب فقه مجتهد است اما در باب قضا مجتهد نیست باز حق پذیرفتن این منصب را ندارد. گاهی هم ممکن است همین طوری باشد کسی عمرش را در باب قضا گذرانده، مباحث مربوط به قضا را کار کرده، تحقیقی داشته ادله آن را دیده، کلمات فقها را مورد بررسی قرار داده، در آنجا یک تبحر و تخصص ویژه پیدا کرده است.

جواب سوال طلبه: خوب در بحث قضا که بگوییم مثلا در معنای عامش دو نفر نزاعی در ملکی دارند، مالک با طرف مقابل این هم می تواند تحت عنوان قضا قرار بگیرد از جنبه حکم کردنش. حالا اینکه اجتهاد تجزی بردار است یا نه؟ بحث دارد؛ برخی قبول دارند که نه ما مجتهد متجزی داریم که در یک قسم از ابواب فقه اجتهاد دارد در موضوعات دیگر نه. در آنجا می شود این حرف را زد که او که ملکه اجتهاد را پیدا کرده و درست است که در موضوعات دیگر وارد نشده است اما توانمندی را دارد و اگر ادله را نگاه کند و کنار هم قرار بدهد می فهمد الا اینکه امروزه امری است که جدیدی ها و جوان ترها خیلی توجه دارند موضوع شناسی است، مثلا تمام فقه بیان مسئله نیست تشخیص موضوع هم دخالت دارد که چطوری می خواهد حرف بزند. مثلا در مورد بورس که بورس چیست؟ تا موضوع برای او روشن نشود که بورس چیست آیا می تواند حکم کند به جواز یا حرمت؟! یا سهام یا ... خلاصه جاهایی می بینیم شناخت موضوع در حکم دخالت دارد ، لذا وظیفه عالِم امروز ما سنگین است.

خلاصه موضوع شناسی تأثیر و نقش در حکم فقیه و حکم حاکم دارد. سابق بحث بود که فقیه و مجتهد باید موضوعات اختراعی شارع را بشناسد و سایر موضوعات نه، وظیفه فقیه این است که حکم را بداند، موضوعی خمر است یا نه بروید از عرف سوال کنید، وظیفه فقیه این است که بگوید خمر حرام است، اما اینکه این مایع خمر است یا نه، کار او نیست. موضوعات اختراعی شارع مثل صلاه و صوم و زکات و حج.

به عبارت دیگر بعضی جاها وظیفه شارع هم بیان حکم است و هم بیان موضوع، در قسمی دیگر از فقه وظیفه شارع فقط بیان حکم است و بیان و تبیین موضوع وظیفه او نیست. کجا وظیفه شارع بیان هر دو است؛ هم بیان موضوع و هم بیان حکم؟ موضوعات اختراعی مِن قِبَل الشارع، جایی که می گفتیم حقیقت شرعیه داریم یا نداریم اینها را باید شارع بگوید، بگو الصلاه واجبه، خودش هم باید بگوید صلاه چیست.

اما فی عصرنا هذا، تشخیص موضوع کار تکمیلی برای فقه و فقاهت است. مثلا از فقیه می پرسند نظر شما در مورد فلان موضوع چیست؟ خوب او لابد می پرسد که توضیح بده که موضوع چیست تا من بگویم حکمش چیست. یا لااقل باید بگوییم تشخیص و شناخت فقیه از موضوع لازم است، حالا این اصطلاح که می گویند مسایل جدیده، مسایل حدیثه، شاید نظر ادقش این باشد که موضوعات حدیثه، ما مسئله حدیث و جدید نداریم مسایل گفته شده است . موضوعات به کدام یک مربوط است. علی کل حال شناخت موضوعات فی عصرنا هذا لازم است تا فقیه بعد روی آن حرف بزند.

تکمله کلام مسئله 9 این می شود که بعید نیست جواز تصدی این شخصی که متجزی است برای قضاوت کردن زمانی که مجتهد باشد در باب قضا.

البته اگر بر فرض مجتهد مطلق نبود یا جلو نیامد ، همین مجتهد متجزی در امور حسبیه بر سایرین مقدم است علی الاحوط به نحو احتیاط واجب تعبیر می کند؛ دلیلش این است که خیلی دلیلش روشن نیست که باز او را ترجیح بدهیم بر سایر مومنین، احوط همان است که بگوییم امور حسبیه را هم همین مجتهد متجزی به دست بگیرد بنابر احتیاط واجب. این تعبیر احتیاط واجب را وقتی می آورند آقایان که ادله‌ای که بخواهد بگوید لزوماً مجتهد متجزی باید این کار را به دست بگیرد آن ادله نزدش تمام نیست. از ادله استفاده می شود فقیه و او به این معنا فقیه نیست. احوط آن است که همین مجتهد متجزی کار را به دست بگیرد تا غیر از او، که غیر او عبارت باشد از عوام الناس. حالا به سراغ عقل و عقلا هم که بروید عقلا خواهند گفت که اگر این مجتهد متجزی از جهات دیگر آن شرایط را داراست بصیرت و فهم و درکش و عدالتش در حد بقیه هست عقلا می گویند حالا به سراغ او برو، او به فقه نزدیک تر است تا آن کسی که این مقدار خبر ندارد. منتها می خواهند این را به پای شرع بگذارند و بگویند این کار شرعی است دلیل بر مشروعیت داریم دلیل بر مشروعیت را مثل اینکه نزد ایشان تمام نیست و تعبیر به احوط می کنند. حالا عقلا این کار را می کنند البته، در هر کاری که می خواهند مراجعه کنند می روند سراغ شخصی که خبره است، دنبال خبره درجه یک هستند، نبود دو، سه. این کار عقلایی است اما در ارتباط با مشروعیتش که از جانب شارع هم امضا شده باشد ایشان تعبیر به احوط دارد. ممکن است جرأت کنید و بگویید علی الاقوی همین طور است ادله ای هم که استفاده می شود برای ملاک افقهیت (ملاک فقاهت) در آن قسم چون برخوردار است و با آن عامی از این جهت متفاوت است. حالا فرمایش ایشان را ببینید بعد در نهایت می گویند که و همین طور ایشان مقدم است بر سایر عدول در تصدی امور حسبیه علی الاحوط، تقدمش علی الاحوط است.