درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل ختام/ نظر مرحوم امام

متن تحریر: (مسألة 5): لا یجوز التولّی للحدود و القضاء وغیرها من قبل الجائر،فضلاً ‌ ‌عن إجراء السیاسات غیر الشرعیة،فلو تولّی من قبله مع الاختیار فأوقع ما ‌یوجب الضمان ضمن،وکان فعله معصیة کبیرة.‌

بحث در این است که فرض کنید والی حکومت جائر است حالا عالم یا غیر عالمی بگوید برای خصوص اجرای حدود مسئولیت را قبول می‌کنم اما زیر سیطره و ولایت والی جائر. این جایز است یا نه؟ اگر قبول کرد و اعمالی انجام داد که فی‌نفسه موجب ضمان است آیا ضامن است یا نه؟

می‌فرمایند: تصدی اجرای حدود تحت سلطه والی جائر جایز نیست ولو اینکه شخص واقعاً مستحق حد بوده اما اجرای حد روال خود را دارد که از این قرار است: امام معصوم اجرای حد کند یا دستور دهند به کسی که منصوب از طرف امام است. لذا برای غیر از امام یا غیر منصوب از طرف امام جایز نیست. فرض کنید زید قاتل است و مستحق قصاص. خالد که شخص اجنبی از قضیه است زید را بکشد و بگوید زید که قاتل عمرو و مهدورالدم بوده است. این حرف قبول نیست.

در مانحن‌فیه هر دو جهت در نظر گرفته شود:

    1. حکم تکلیفی قضیه که برای این شخص جایز نیست از طرف والی جرم متصدی اجرای حدود شود، از لحاظ حکم تکلیفی می‌فرمایند لا یجوز

    2. از نظر وضعی: ضامن نیز هست.

بله! اجرای حد جایز و واجب است اما نه برای این شخص. برای امام معصوم یا منصوب او

مطلوبیت اجرای حد در شکل خاص است. نظیر نهی از منکر که مطلوبیتش در شکلی است که باید چهار شرط را داشت و شخصی که شروط ناهی را نداشت نهی از منکر نمی‌توانست بکند و نهی از منکر مطلوبیتی نداشت.

(لایجوز التولی للحدود والقضا و غیرها من قبل الجائر.) کسی نمی‌تواند عهده‌دار اجرای حد و قضا و غیره شود از قِبل والی جائر (غیرها مثلاً مسئول جمع‌آوری مالیات)

(فضلاً عن اجرای سیاسات غیر شرعیة) تا چه رسد به اینکه سیاست‌های غیرشرعی را بخواهد اجرا کند. مثلاً اجرای قوانین حکومت جور که در اینجا حتماً جایز نیست. به عبارت اخری، حرام است:

از دو جهت حرمت دارد:

    1. نفس کاری که می‌کند غیرشرعی است.

    2. مجری سیاست حاکم جور شده که موجب شوکت او می‌شود ازاین‌جهت نیز حرام است.

در قسم اول (قسمت اول عبارت) از یک جهت حرام بود، اما در این قسمت که اجرای سیاسات است از دو جهت حرام است

اشکال طلبه‌ها: امام علی در زمان عثمان اجرای حکم می‌کرد؛ یعنی در حکومت جور کار می‌کرد مجری حکم عثمان بود.

بعضی در جواب: حکم امام اجرا کرده و اگر فقیهی در زمان جور تمام شرایط قطع دست دزد را دید نباید اجرا کند؟

استاد: این حق امام بوده است چون حاکم اسلام بود

( ولو تَوَلّی من قِبله مع الاختیار فَاُوقِعَ ما یوجب الضمان، ضَمِنَ و کان فعلُه معصیت کبیره...) اگر کار را با اختیار قبول کرد و عملی کرد که موجب ضمان شد به طور طبیعی ضامن است و کاری هم که کرده معصیت کبیره است.

این جهت که فرد ولو عالم، حرمت کارش از دو جهت است عرض شد.

اما اگر در نظر بگیریم که انحصار را قائل نیستیم که منحصر در امام باشد چون گفتیم در عصر غیبت که فقها نواب عام امام هستند، آنچه در اجتماعیات برای امام بود، از جامعه و مدیریت مردم نه امور فردی مثل داشتن چهار زن و...) برای فقیه این حق ثابت است. این شخص فقیه یعنی مجتهد و مستنبط و مستخرج احکام از متون است دید که والی جائر همین مقدار از دین را به او در میان مردم نگه دارد خودش شیٌ. یعنی خیلی خوب است که همین مقدار از دین را حفظ کند و از کانال والی جائر این را بر عهده بگیرد. اهم و مهم کرد.(هرچند که در مورد والی جائر روایات زیاد و عجیب داریم که دوری کنید ولو برای گرفتن حق و کاری کنید که ریشه‌اش قطع شود) اما اگر ممکن نبود و بالاخره دید که می‌تواند همین مقدار از شعائر دین را احیا کند و حفظ کند، باز هم بگوییم لایجوز؟ مثلاً اگر دید که کار من طوری نیست که پایه‌های حکومتش تقویت شود، بلکه برعکس! دید کارش مفید فایده برای اسلام است و شرعی است (نه اجرای سیاسات غیرشرعی) خودش نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های اسلامی است و تقویت جور جائر نمی‌کند.

اگر گفتید اجرای حدود برای فقیه و قاضی در عصر غیبت جایز بود بعید نیست در این فرض مسئله قائل به جواز شویم(این صورت، صورت اکراه نیست که در صورت‌های بعد می‌آیند)

نکته طلبه‌ها: جناب سلمان ، علی بن یقطین و سید مرتضی در عصر غیبت... این‌ها حتماً به اذن امام بوده.

استاد: بله آن‌ها مأذون به اذن عام بودند. بعضی می‌گویند این ادله اجرای حدود مختص به عصر حضور و توسط امام است و فقیه حقی ندارد! ولی ما قائل به این مطلب نیستیم. فقیه اذن عام دارد، فردی هم که می‌رود نزد سید مرتضی و اذن می‌گیرد پس فقیه حق داشته که اذن بدهد.

فقیه اگر مأذون به اذن عام در عصر غیبت باشد، باید اهم و مهم کند و ببیند کارش چه اثراتی دارد.

در زمان طاغوت (پهلوی) هم علما می‌خواستند شرعیات را به بچه‌ها یاد بدهند، ناچاراً باید اجازه از آنها می‌گرفتند مثل مدارس مرحوم عابدزاده در مشهد (به نام 14 معصوم، مثلاً حسنیه، حسینیه، صادقیه، باقریه، عسگریه، مهدیه) هرچند اواخر هم طاغوت فشار آورد و نگذاشت مرحوم عابدزاده ادامه دهد (این مدارس رفت تحت حوزه علمیه و بعد از انقلاب شد آموزش و پرورش) خوب! اگر کسی بخواهد این‌طور کند جایز است یا نه؟

اگر در بحث تقلید باشد که باید هرچه مرجع تقلید می‌گوید گوش داد؛ اما در بحث قیل‌وقال طلبگی این بحث‌ها را می‌آوریم.