درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ائل ختام/ نظر مرحوم امام

مسئله 2 از مسائل امر و نهی از کتاب تحریر الوسیله

متن تحریر: (مسألة 2): فی عصر غیبة ولیّ الأمر وسلطان العصر-عجّل اللّه فرجه ‌ ‌الشریف-یقوم نوّابه

العامّة-وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء- ‌ ‌مقامه فی إجراء السیاسات وسائر ما للإمام علیه السلام إلّاالبدأة بالجهاد

در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط ولایت دارند بر اجرای حدود و این‌ها نواب عام هستند که اختیارات امام معصوم را دارند و بلکه اگر شرایط فراهم شد اقامه حدود توسط فقیه جامع‌الشرایط واجب است. (مثلاً مفسده مترتب نباشد، از قدرت برخوردار باشند و فرض کنید اگر حکومت دست کس دیگری است برای فقیه این اختیار هست که حدود الهی را اجرا کند.)

اگر برای فقیه حکومت حرمتی قائل است و در صورتی که امکان اجرای حکم توسط فقیه بود اجرای حکم توسط فقیه جامع شرایط که از منصب قضا برخوردار است، واجب است مثلاً فلانی سرقت کرده و شرایط قطع ید وجود دارد و قاضی اسلامی حکم به قطع ید می‌دهد یا شهود زنا با همان خصوصیات فقهی شهادت دادند و نزد قاضی ثابت شد اجرای حدود می‌کند؛ این‌ها مربوط به منصب قضا است. در خصوص اجرای حدود مرحوم صاحب جواهر گفتند این خطابات مختص به امام معصوم است و برای غیر معصوم جایز نیست

اما صاحب تحریر برداشتشان این است که هر چه به امام و منصب امامت و ولایتشان مرتبط می شد آن امور برای ، نواب خاص (در غیبت صغری) و فقها که نواب عام در غیبت کبری ثابت است. از میان فقهای جامع‌الشرایط به شکل تخصصی از این خصیصه و ویژگی برخوردارند.

عبارت: فی عصر غیبتِ ولیّ امر و السلطان العصر

سلطان العصر: یعنی امام زمان

نکته: شاید از جهتی که از سلطنت گرفته می‌شود بعضی می‌گویند به امام معصوم از جمله امام رضا نگویید سلطان. اما امام رحمت‌الله این واژه را به کار می‌برند از جهتی که امام (ع)، سلطنت و ولایتی دارد از جانب الهی بر خلق‌الله. سلطنت و قضاوت و غیره از مجعولات الهی است و مشروعیتش به جعل شارع است.

(یقوم نوابه العامه و هم الفقها الجامعون لشرایط الفتوی و القضا)نواب عامه فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضا هستند

شرایط فتوا طبق روایت: من کان من الفقها حافظاً لدینه، صائنا لنفسه، مخالفا علی هوی، مطاعاً لاوامر مولا... للعوام ان یقلدوه...(از جهت سندی بعضی اشکال کرده‌اند باید بررسی شود)

اما منظور، مجتهد جامع‌الشرایط یعنی مجتهد به نحو مطلق است (نه مجتهد متجزی در بعضی ابواب فقهی) مجتهد جامع‌الشرایط فتوا و قضا هستند، جایگزین امام عصر هستند در اجرای سیاسات یعنی امور سیاسی و اجتماعی مردم و جلوگیری از فسقه و فجره... که فساق و کفار دندان تیز کرده اند برای به دست آوردن کرسی قدرت. (جلوگیری از قدرت گرفتن جائرین که خودش منکری است)

پس قضیه دو سویه است: برخورد با بَدان و کسانی که در خط ظلم و جور و ستم انداقامه عدل توسط علما و فقها که امر حکومت و قضا را به دست‌گیرند (ازاین‌جهت چه‌بسا واجب است)

نایب عام، قائم‌مقام امام است در اجرای سیاسات و سایر آنچه برای امام است الا آغاز جهاد.

ایشان جهاد ابتدایی را برای فقیه جامع شرایط در عصر غیبت جایز نمی‌دانند که این بحث تفصیلی دارد.

(در این بحث بعضی جایز می‌دانند جهاد ابتدایی را که باید ادله جهاد بررسی شود که آیا مختص امام است یا نه؟

برخی آقایان هم می‌گویند: به احتیاط واجب می‌گوییم جهاد ابتدایی توسط فقیه جایز نیست. چون ادله را تمام ندانسته‌اند.)

باید تحقیق شود بر ادله داله بر اقامه حدود که صاحب جواهر می‌فرماید مختص امام است و لاغیر. چرا صاحب جواهر می گوید این‌ها مختصر امام است؟

در مسئله سه، همین را به عنوان واجب کفایی یاد می‌کنند یعنی امر را به دست گیرد. (اختیاراتی که شأن فقیه در عصر غیبت است.)

متن تحریر: (مسألة 3): یَجِبُ کفایةً علی النوّاب العامّة القیام بالاُمور المتقدّمة؛مع بسط ‌ ‌یدهم وعدم الخوف من حکّام الجور،وبقدر المیسور مع الإمکان.‌

امور متقدمه: تصرف در امور سیاسی، مالی، در ابدان مردم (شلاق و حب..) آن‌ها بر کسی جایز نیست اما بر نواب عامه واجب است برای این امور که قیام کنند. البته به شروطی:

    1. یکی بسط ید است، یعنی قدرت داشته باشند و کسی به آن‌ها اعتنا می‌کند.

    2. علاوه بر آن خوف و ترس از حکام جور، نداشته باشند.

برخی می‌گفتند اگر شیعه جایی قدرت بگیرد سایر ظلمه بسیج می‌شوند که در مقابل این قدرت شیعی بایستند. این خودش مسئله‌ای است که باید با درایت‌های لازم پیش برود. حکام جرم چه داخلی چه خارجی، با تبلیغات و غیره می‌خواهند این قدرت شیعه را از بین ببرند؛ یعنی چه‌بسا بسط ید و شرط اول هست اما شرط دوم نیست. اگر این کار را انجام بدهد تبعات و لوازمش سنگین است. بر اساس عقده و کینه‌ای که دارند کار را خراب می‌کنند. پس برای حفظ امنیت، جان مردم و بیضه اسلام لازم است شرایط را سنجید.

به نحو کفایت واجب است بر نواب عامه قیام به امور متقدمه با این شرایط :

یک: بسط ید؛ دو: خوف از حکام جور نداشته باشند؛ سه: به قدر میسور امر را به دست گیرند اگر شرایط کامل وجود ندارد.

مثلاً می‌تواند شلاق بزنند اما قطع ید، نه! نمی‌شود. خوب، همان مقدار میسور را اجرا کند.

از طرفی مردم هم وظیفه‌ای دارند. مردم باید مساعدت و همراهی کنند. بهانه و عذر از جانب آن‌ها پذیرفته نیست. این کار حرام است که جلوی اجرای حدود را بگیرند. (وجوب مساعدت به نحو وجوب کفایی است)

متن تحریر: (مسألة 4): یَجِبُ علی الناس کفایةً مساعدةُ الفقهاء فی إجراء السیاسات ‌ ‌وغیرها؛من الحسبیات التی من مختصّاتهم فی عصر الغیبة مع الإمکان،ومع ‌ ‌عدمه فبمقدار المیسور الممکن.‌ غیر سیاسات از امور حسبیه مع الامکان...

واجب است بر مردم کهبه نحو کفایت فقها را در اجرای سیاسات و غیر آن(امور حسبیه) کمک کنند(همگان قبول دارند که این امور حسبی در عصر غیبت بر عهده فقیه است) اموری که شارع راضی به ترک آن‌ها نیست.

اگر ممکن نبود در همه امور دخالت کند به مقدار میسور واجب است ملاحظه کند.

گاهی شنیده می‌شد بعضی فقها در محله و شهر خودشان اجرای حد می‌کردند، مردم هم عالم را قبول داشتند، همراهی‌اش می‌کردند و اطرافش بودند و تقویت می‌کردند. میسور همان شهر بوده، نه شهر هم‌جوار.

حال جایی که کلیت قضیه دست حاکم اسلامی است، همان اموری که به حکومت مربوط است، تصمیم بگیرد چه کند؛ به شهر و روستا مربوط نیست؛ هر جا قانون و حکومت ذکر کرده است.