درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل ختام/ نظر مرحوم امام

مسایلی تحت عنوان ختام و ختم مساله محل بحث مورد نظراست که در کتاب تحریر الوسیله امام مورد بررسی قرار می گیرد.

مساله اول:کسی حق ندارد امور سیاسی و اجتماعی و حکومتی مردم را به دست بگیرد بجز امام معصوم و منصوب از طرف او او پس اجرای حدود بر افراد ممنوع است و نمی تواند مثلا سارق را قطع ید کند

در عصر غیبت به نظر فقها اجرای حد برای فقیه هم جایز نیست چون برداشت شان از اخبار و روایات این است که این حق مختص به امام یا منصوب امام برای این امر به خصوص یا فردی که نصب شده برای امور مطلقا است .

صاحب جواهر بر این امر ادعای اجماع دارد و می گوید در مقابل این اجماع،چیزی قرار نمی گیرد مگر اجماعی به مثل آن .روایات هم این امر را به معصوم اختصاص می دهد الا اینکه امام خمینی رحمه الله می فرمایند در عصر غیبت برای فقیه که مبسوط الید است واجرای حد مفسده ای ندارد بلکه مصلحت عمومی جامعه در اجرای حد است و مردم احساس امنیت می کنند.و شاید برکت آن از ریزش باران هم بیشتر باشد.

وجه ای که امام رحمه الله می فرمایند برای فقیه جامع شرایط در عصر غیبت جایز است اینست که از روایت اختصاص را استفاده نمی کنند. اختیارات معصوم در رابطه با مسایل اجتماعی و سیاسی و امنیتی برای فقیه هم هست و عمده دلیل ایشان عقل است یعنی اگر جامعه بخواهد بر محور دین باشد این امور نمی تواند رها شود .نتیجه اینکه هر چند حضور امام معصوم برکاتی دارد و این که بگوییم امور محدودیت زمانی داشتند مثل زمان امام علی (ع) عوامل باز دارنده برای مردم که مرتکب جرائم نشوند مثلا بگوییم دین ساکت است و در این قسم باید دستور آن را ازجای دیگر گرفت این مورد قبول نیست.زمان غیبت هم که ممکن است طولانی شود نمی تواند این امور رها شود فقها بعضی ها اجرای حد داشتند . عبارت مرحوم جواهراینست که می فرمایند این امر نادر الوقوع است کجا اتفاق می افتد که قدرت دست عالم جامع الشرایط قرار بگیرد در حالی که امام می فرمایند چه بسا این که قدرت دست عالم جامع الشرایط قرار بگیرد دارای مصلحت هم باشد و واجب باشد.

متن تحریر: خِتامُ فیه مسایل:

مساله 1: لیس لاحد تَکَفُلُ الامورُ السیاسیه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیه کاخذ الخراجات والمالیات الشرعیه الا امام المسمین و من نصبه لذالک ....

کسی حق ندارد متکفل امور سیاسی شود مثال می زنند مثل اجرای حدود و قضاوت البته در بحث قضا برای فقیه سه منصب است 1- منصب الافتاء 2- منصب القضا 3- منصب الولایه

منصب الافتاء که همه فقها می پذیرند به جز اخباریان ،منصب القضا که مورد قبول است.یکی از شرایط قاضی فقاهت است کسی که فقیه نیست نمی تواند قضاوت کند.، تصرف در امور مالیه که بیت المال را مثلا بگوید بیت المال باید تحت نظر من باشد برای کسی چنین حقی نیست مانند اخذ مالیات بخواهند خراج بگیرند بر زمین بر اساس رئوس یا اراضی و امور مالی شرعی مثل خمس و زکات که این حق مختص امام مسلمین است منظور از امام مسلمین امام معصوم است و کسی که امام او را نصب کرده

این مطلب مربوط به عصر حضور بوده پس اعمال حکام جوراز بنی امیه و بنی عباس مشروعیت ندارد پس دادن زکات به این عمال لازم نبوده ولی اگر امام یا منصوب او مطالبه کرد باید بدهم و نباید مماطله کند

بحثی نیست که بدون مطالبه امام می تواند اداء دین کند بحث اینست که آیا می تواند اداء زکات کند یعنی نیاز به اذن امام دارد یا نه؟ در بعضی موارد مثل رد مظالم و خمس گفته شده باید اذن امام باشد شاید کثیری از فقها بگویند باید از طریق مرجع تقلید اداء خمس صورت بگیرد.

در مورد منصب الولایه برخی از فقها می گویند برای امور حسبیه برای ولایت فقیه ولایت هست برخی هم مطلقا در همه اموری که به اداره اجتماع ربط پیدا می کند ولایت را برای ولی فقیه می پذیرند.