درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل نهی یدی/ فرق حد و امر به معروف

اقامه حد کنند نسبت به یکدیگر شراب خورده و ثابت شده است و باید حد شرب خمر جاری کنند

مرحوم صاحب جواهر بحث را در دو مقام قرار می دهند بحث حضور معصوم است عصری که امام حضور دارند در صورتی که امام حاضر است در بین مردم اقامه حد برای غیر ایشان جایز نیست. یا توسط امام باید انجام شود یا افرادی که منصوب از طرف امام که طبیعی است قدرت دست امام است مثل دوران امیرالمومنین که کسی را نصب کنند یا برای امور عامه مثل اجرای حدود منصوب بشود حضرت ماموریت می داد که برای اقامه صلات جمعه برود این امر جایز بود اجرای حد کند در حق کسی که مستحق جاری شدن حد هست اما برای غیر امام و غیر منصوب از قِبل امام جایز نیست گاهی اتفاق افتاده است شخص در قالب حکومتی ظالم است اما از طرف امام اذن دارد. در شرایطی که قدرت دست امام هستو امام مبسوط الید هستند این اتفاق می افتد و اگر حکومت دست امام نیست قدرت دست دیگران است فردی در شهری در منطقه ای زیر نفوذ فلان فرد بوده آیا می تواند این کار بکند نه به حکومت جور شامات کاری دارد نه به امام در مدینه است می تواند مدیریت کند و قوانین اسلام را پیاده کند برداشت از روایات این است که خیر نمی تواند این کار را انجام دهد باید ماذون از قبل امام باشد کسب تکلیف کند منطقه است باید اذن از امام بگیرد. و همین طور قیام ها و شورش هایی انجام بشود اگر امام سکوت کند اگر بخواهد اینکار بکند شاید مشروعیت کار آنها بند به نظر امام باشد الا اینکه در مقام تدافع قرار گرفته باشد اگر هجمه برده اند در مقام دفاع بر آورده اند اذن امام لازم نباشد.

در ادامه سوال مطرح می شود چه تفاوتی بین امر به معروف و اجرای حد؟

در بحث اجرای حدود به ذاتها مطلوب است این شراب خوار شلاق بخورد اما در مسئله امربه معروف آنچه مطلوب بالذات است این است که معروف ترک شود و منکر انجام شود البته چه بسا لازمه این کار ممکن است ضرب و جرح باشد تفاوت این است یکی مشروعیت به ذات و مطلوبیت است اینجا اذن امام لازم است اما در امر به معروف برید مردم به انجام معروف انجام شود هر کجا منکری انجام شود نهی کنید لازمه کار شما ممکن است ضرب باشد این تفاوت است بین آنجا که شخص اجرای حد کند یا شخص برای جلوگیری از منکر ضرب وشتم داشته باشد

البته مرحوم صاحب جواهر تکیه عمده برای این مطلب در زمان حضور معصوم اجرای حد و بدست گرفتن امور سیاسی مردم، بدست گرفتن امور مدیریتی، ممنوع است پس تا معصوم است مشروعیت به اذن امام می دانیم برای دیگران جایز نیست حد و بدست گرفتن سیاسات مملکت ومدیریت جمعیت در راس پیامبر متصدی است در پی درگذشت نبی مشروعیت این امور به امام معصوم برمی گردد این مسئله در عصر ظهور امام بحثی ندارد.

متن جواهر: هذا و لعله لبعض ما ذكرنا من لزوم الفساد بإيكال ذلك‌ إلى عامة الناس لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام عليه السلام مع وجوده و بسط يده أو من نَصَبَه الإمام لإِقامَتِها خاصةً أو لما يشملها و إن كان ربما فرق بينهما بأن الحدَ مطلوبُ شرعا لذاته من حيث أنه حكمُ شرعي متعلق بمنصب الإمامة فلا بد من إذن الإمام عليه السلام، و أما الجرح و القتل فإنهما مطلوبان لامتثال الأمر و النهي لا لذاتهما، فلا يشترطان بإذن الإمام عليه السلام كالدفاع، و لذا وَقَعَ الخلاف في الأول دون الثاني، لكن فيه أن الكلام في جواز ذلك مقدمةِ للأمر و النهي، و على كل حال فلا خلافَ أَجِدُه في الحكم هنا، بل عن الغنية و السرائر الإجماع عليه، بل في المَحكي عن الثاني دَعواه من المسلمين، قال: «و الإجماعُ حاصلٌ مُنعقدٌ من أصحابنا و من المسلمين جميعا أنه لا يَجوز إقامةُ الحدود، و لا المخاطبُ بها إلا الأئمّة عليهم السلام، و الحكامُ القائمون بإذنهم في ذلك، و أما غيرِهم فلا يَجوز التعرضُ لها على حال، فلا يُرجَع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثلِه أو كتابِ اللّه أو سنةِ متواترة مقطوع بها» إلى آخره كل ذلك مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك المذكورة في كتاب الحدود و غيره التي منها يعلم التقييد في الخطابات العامة الآمرة بإقامة الحدود نحو غيرها من خطابات الجهاد و غيرها المعلوم كون المراد منها مباشرة الإمام أو من نصبه لذلك.

گفته شد به اینکه اگر امور به دست مردم بیفتند هرج و مرج را در پی دارد و عقده شخصی را خالی می کنند و بهانه اجرای حد باید نظام باشد نظامش به رای و نظر امام است ساماندهی کار به نظر امام است.

اگر در بعضی شرایط امام خانه نشین شد این افراد می خواهند از قوانین حاکم، تخلف کنند موجب فساد بیشتر باشد دفع افسد به فاسد است. این به معنای این نیست که آن فردی که امر دست اوست هر کاری دلش خواست بکند و کارش مشروع نیست. انسان عقل دارد قانون بد بهتر از بی قانونی است.

به خاطر اموری بیان کردیم اگر به عامه مردم واگذار شود مفاسدی دارد پس جایز نیست برای هیچ کس اقامه حدود مگر امام مع وجوده و بسط یدیه در فرض امام هست و مبسوط الید هستند. در دوران حیات ائمه مورد نمی بینید مبسوط الید باشد زندگی دویست پنجاه ساله ائمه به نحو در دست ایشان نبوده است اگر مقطعی شیعیان خاصی بوده اند قابل بررسی است. بزرگ امام با امام مرتبط بوده است شاید داشته باشیم اجرای حدود می شده است

لذا می فرماید جایز نیست اقامه حدود در صورت وجود یا کسی که منصوب از طرف امام هست باید انجام دهد. یا اینکه حضرت منصوب کند نه برای خصوص حد، نماینده تام الاختیار امام است در بحث اراضی خراجیه و مالیات شرعیه و من جمله اقامه حد. و اگر چه بسا فرقی است بین آن دو اجرای دو ( امر به معروف و نهی ازمنکر و حد) حد بذاته مطلوب است چرا که حکم شرعی است و به منصب امامت تعلق دارد این هم از اخبار مشخص می شود پس باید به اذن امام باشد اما جرح و قتل ذات مطلوب بلکه مطلوب عرضی دارد. پس شرط نیست به اذن امام مثل دفاع.

در دفاع نیازی به اذن امام نیست نیاز به اذن فقهی نیست عقل می گوید دفاع کن شرع هم دفاع کرده پس در دومی بحثی ندارد محل قیل وقال است.

لکن کلام در این است جرح و قتل از باب مقدمه امر و نهی جایز است مثلا مجروحش می کنی تا مقدمه بشود برای ترک حرام باشد الا اینکه در بحث اجرای حد منوط به اذن امام است لکن عبارت به عنوان مورد بررسی تحقق اجماع، فقها می توانند بررسی کنند و من ندیدم که در حکم محل بحث ما( اجرای حذ مربوط به منصب امامت است) اختلاف کند بلکه درغنیه و سرائر ادعای اجماع کرده است. جایز نیست اقامه حدود و مخاطب اقامه نیست مگر برای ائمه وحکامی که قائم اند به اذن ائمه در این امر و اما غیر آنها تعرض حدود در هیچ حالی از حالات جایز نیست. نباید از این اجماعی محکم به وسیله خبر واحد برگردیم اگر خواسته باشیم دست از اجماع برداریم باید مثل همانند این اجماع باشد یا کتاب خدا بر آن باشد یا سنت متواتره ای که باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته