< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

99/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

 

اگر انکار موجب شود جرح یا قتل اتفاق بیفتد، ایشان می فرمایند: جرح و قتل جایز نیست مگر به اذن امام، البته علی الاقوی. قول غیر قوی این بود که یجوز الجرح و القتل بغیر اذن الامام علیه السلام.در کل سه نظر را در اینجا مطرح می شود:

    1. قول به عدم جواز مطلقا

    2. قول به جواز مطلقا

    3. قول به جواز جرح و قتل منتهی به اذن امام علیه السلام

نظر امام خیمنی قول سوم است.

آقایان برای نائب خاص و عام امام فرق گذاشتند و فرمودند: برای نائب خاص هم جایز است.

نائب خاص: آن کسی که حضرت برای همین کار او را مشخص کرد که برو نهی از منکر کن و برای انجام آن ماذون هستی که جراحتی وارد کنی. یا فاعل منکر را بکشی.

نائب عام: منظوردو گروه اند: 1- فقها در عصر غیبت هستند. 2- گاهی هم نائب عام آن شخصی است که منصوب بود از طرف امام، اما نه برای یک امر خاص بلکه برای عموم از مسائل.

و منظور از این تعبیر فقها هستند. نظر ایشان این است که چنانچه بخواهد در عصر غیبت جرح یا قتل اتفاق بیفتددر مورد فاعل منکر یا تارک معروف،:سزاوار آن است( ینبغی) که از فقیه جامع الشرایط استیذان کند و اذن بگیرد .

ایشان تعبیر " ینبغی" دارد واژه ینبغی یعنی بدون اذن هم اگر کاری کرد اشکالی ندارد و منعی از آن فهمیده نمی شود.

برخی فرمودند این امر مختص امام معصوم است و برای نواب عام چنین فرضی نیست.

این مستلزم اینست که ادله ولایت فقیه به طور خاص بررسی شود تا ببینیم که دایره ولایتش چقدر است و تنها از باب امور حسبیه ولایت دارد یا این موارد را هم شامل می شود.یا نه مسئله امر به معروف و نهی از منکر به طور خاص دلیل بر این است که برای فقیه چنین حقی هست و برای اجرای حدود به طور خاص استفاده کنیم یا نه؟ و سایر موارد که قیل و قال بیشتری دارد.

مسئله را ایشان در اینجا تکمیل بحث می فرماید که تحت همین انکار بالید قرار گرفته است.

امام (ره) در مسأله یازدهم از تحریر الوسیله بخش "مرتبه ثالثه: انکار بالید" می‌فرماید:

متن تحریر: (مسألة 11): لو کان الإنکارُ موجباً للجَرِّ إلی الجرح أو القتل،فلا یجوز إلّا‌ ‌بإذن الإمام علیه السلام علی الأقوی، وقام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه ‌ ‌مع حصول الشرائط.[1]

اگر انکار بالید موجب کشاندن امر به جرح یا قتل بشود ، جایز نیست مگر به اذن امام معصوم. علی القوی: ( که به نظر ما قول قوی است در مقابل قولی که می گوید : یجوز باذن الامام. ) مثلا او می گفت از خود ادله امر بمعروف و نهی از منکر این استفاده می شود. جدای از این ادله شما لازم نیست که باز اذن امام هم بخواهید داشته باشید.شما هستید و ادله امر و نهی و از همان ادله این استفاده می شد و اذن امام لازم نبود.

اینکه قتل را شامل شود شاید انصراف داشته باشدیا جرح نزدیکتر باشد که بگویید جرح هم به ضرب نزدیکتر باشد و اگر وادار کردن شخص به معروف یا نهی او از منکر منجر به ضرب یا جرح شد ، بگوییم از ادله استفاده می شود. البته کسر و شکستن استخوان شخص و قطع عضو و... کارهای سنگین تری است که بدون اذن امام جایز نیست.

«و قام هذا الزمان الفقیهُ جامع الشرایط مقامَه مع حصول الشرایط»این امر را برای فقیه جایز می دانند که فقیه جامع الشرایط می تواند به جرح یا قتل اذن دهد. البته در حکومت اسلامی با نظارت فقیه و با مدیریت ولی فقیه که تشکیلاتی هست و به اینکه نیروی امنیت را برای برخورد با فلان منکر مامور کند. زدن و جراحت افراد را در پی دارد؟ خوب بزنید. برای اداره امور جامعه حالا از باب آن ادله ای که ولایت را به طور خاص برای فقیه ثابت می کند و یا اینها از اموری است که شارع راضی به ترک واجب یا فعل منکر نیست.

متن تحریر: ‌(مسألة 12): لو کان المنکرُ ممّا لا یَرضی المولی بوجوده مطلقاً-کقتل ‌ ‌النفس المحترمة-جاز بل وَجَبَ الدفع ولو انجَرَّ إلی جرح الفاعل أو قتله، ‌ ‌فیَجِبُ الدفاعُ عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم یُمکِن بغیر ذلک؛ ‌ ‌من غیر احتیاج إلی إذن الإمام علیه السلام أو الفقیه مع حصول الشرائط،فلو هجم ‌ ‌شخص علی آخر لیقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد،ولیس علی ‌ ‌القاتل حینئذٍ شیء.‌

اگر منکر از آن چیزهایی است که به هیچ وجه از وجوه، مولا راضی به آن نیست، مانند قتل نفس محترمه ، جایز است بلکه واجب است دفاع و لو اینکه موجب جرح یا قتل شخص شود. واجب است دفاع از نفس محترمه به مجروح کردن فاعل یا کشتنش ( فاعل این عمل باید سر جایش نشانده شود و جلوی این اتفاق گرفته شود ولو به از بین بردنش، فاعل شمشیر یا اسلحه بدست دارد سراغ مظلومی می رود تا او را از بین ببرد، شما این ظالم را از بین ببر.) یا خود این شخصی که از خودش دفاع می کند آن مهاجم را بین ببرد. البته آنگاه که او را از بین برد، او(مهاجم) دیگر مهدور الدم است و چنانچه شخص مهاجم، مظلوم را کشت ، مهاجم قصاص می شود.ضامن جرح و قتلش هست ولی بر عکسش ضامن نیست( یعنی اگر مدافع به دفاع از خود مهاجم را کشت ضامن نیست.)

البته باید این نکته را در نظر بگیرد ومراحل را ملاحظه کند که اگر با جرح می تواند او را دفع کند، به قتل نرساند، اگر به ضرب می تواند او را دفع کند ، به جرح نرساند.

از این بیان فهمیده شد که" جرح و قتل جایزٌ" .

ممکن است کسی بگوید مسئله 12 ربطی به بحث امر به معروف ندارد، و مربوط به دفاع عن نفس است که دفاع از نفس، مطلبٌ و امر بمعروف و نهی از منکر مطلبٌ آخَر. شاید به یک معنا از افراد نهی از منکر باشد ولی آن نهی از منکر اصطلاحی نیست.

درباره دفاع از نفس به طور خاص ادله ای داریم مثلا می گوید اگر ناموس یا مالت مورد هجمه دشمن قرار گرفت در دفاع از جان و آبرو و حتی مال خود می توانی جلوی دشمن بایستی.

در منکر های عظیم هم گرچه کشتن نفس نیست اما سنگین است، فاحشه خانه راه انداختند و دارند فرهنگ جامعه را عوض می کنند، بروید آن ها را بزنید و مجروح کنید، اینها با منبر فلان آیت الله و با قول لین که اثر نمی پذیرند. حتی با قول غلیظ هم اثری نیست.

(لو لم یُمکن بغیر ذلک من غیر احتیاج إلی إذن الإمام علیه السلام) : اگر امکان دفاع به غیر جرح و قتل نیست، اینجا اذن امام معصوم علیه السلام هم نیاز نیست. لذا این جهاد دفاعی را منوط به اذن امام نمی شمارند. تا بخواهی اذن امام را بگیری از بین رفتی. یا بدون احتیاج به اذن فقیه ، با حصول شرایط در زمانی که فقیه می خواهد اذن دهد.

(فلو هَجَمَ شخصُ علی آخر لیَقتُلَهُ وَجَبَ دفعُه ولو بقتله مع الأمن من الفساد و لیس علی القاتل حینئذ شئ.)

اگر هجوم بیاورد شخصی بر دیگری برای اینکه او را بکشد ، دفع او واجب است و لو به کشتنش. البته یک خصوصیت که باید ملاحظه کرد: کشتن او جایز است. ولی مشروط به اینکه این کشتن سر از فساد عظیم در نیاورد.

گاهی محاکمات بعضی ها را تاخیر می اندازند یا علنی نمی کنند چرا که در پی آن فتنه هاست و دنباله اش اتفاقات سنگینی می افتد . این بحث را در اجرای حد هم دارند.اجرای حد باید در منظر مردم باشد و جماعتی از مسلمین شاهد باشند و چقدر رحمت هم حساب می شود. داریم که برکت اجرای حد از ریزش باران هم بیشتر است. این اجرای حد در منظر مردم، مفسده و فتنه در پی دارد. مثلاً مردم به دنبالش اتوبوسها را آتش می زنند. و کتابخانه ها را می سوزانند و کلی مشکلات در پی دارد. در اینجا برای جلوگیری از فساد بزرگتر این عمل را نباید انجام دهیم.

(و لیس علی القاتل): قاتل آن شخص مدافع است، این کشتن قصاص و دیه ای در پی ندارد و برای خون مقتول ارزش و بهایی نیست.

 


[1] . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، بی.تا، ج2، ص459، مسأله11.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo