درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

برخی از فقها تفصیل قائل شده بودند بین جرح و قتل. صاحب جواهر فرمود این تفسیر تمام نیست.

    1. کی از این جهت که مخالف اجماع مرکب است. فقهای ما یا با اذن امام قائل به جواز جرح و قتل معا شده باشند. یا فرمودند در امر به معروف و نهی از منکر، جرح و قتل جایز نیست. شما که دارید حد وسط آن می‌گیرید دارید با اجماع مرکب فقها مخالفت می‌کنید.

    2. یکی دیگر هم اینکه اگر ما جرح را جایز بشماریم منافات با آن نکته‌ای دارد که می‌خواهیم طرف فعل معروف را انجام دهد یا در شرایطی که قادر هست منکر را ترک کند. و آنقدر پیش بروید که شخص را بکشید و این منافات دارد با شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر.

    3. نکته دیگر آنکه باید بگوییم جرحی که منجر به قتل نشود جایز است. جرحی که منتهی الیه آن قتل باشد. جایز نیست. و انحصار جرح به جرحی که کشنده نباشد نیاز به دلیل دارد.

از فرمایشات ایشان و وجوهی که در کلام ایشان ذکر می‌شود جوابهایی داده شده است.

جواب اول از اجماع مرکب

در آنکه گفتید مخالف اجماع مرکب است شاید بتوان این را استفاده کرد که منظور فقها از جرح مشروط به اذن امام تا عدم قتل، فعل توسط فاعل انجام شود یا منکر توسط او ترک شود در فرضی که قدرت آن را دارد و در فرضی که او را کشتید سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. یعنی برای قول کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را در شکل جرح و قتل به اذن امام علیه‌السلام ما یک وجهی برای آن معلوم کنیم و بر اساس منقح و روشن‌تر شدن آن وجه فرق بگذاریم بین جرح و قتل. مثلا شاید منظورشان این بوده که فعل توسط فاعل انجام شود.

سوال: آیا قائل داریم که حتی نسبت به پیامبر و امام هم منکر جواز جرح و قتل باشند؟

ما می خواهیم این را از اخبار استفاده کنیم. یعنی ما هستیم و ادله امر به معروف و نهی از منکر مستفاد این ادله چیست؟ قالب تفسیر این است که تا جرح را ما اجازه می‌دهیم. و بسا واجب هم باشد اما قتل جایز نیست. وجه کلامی این تفصیل چیست؟

مرحوم صاحب جواهر اشکالاتی ذکر کرد. یک اشکالش همین بود که جواز جرح برای غیر معصوم فساد به دنبال دارد. خصوصا با اوضاع و احوال الان که مردم منافق صفت هستند شخص را مجروح می‌کند بعد می‌گوید در صدد امر نهی از منکر بودم. به خاطر این فساد قائل شدند جرح و قتل لایجوز.

آن کسی که می‌گوید جرح یجوز و قتل لایجوز، سر کلامش چیست؟ این اشکالاتی که صاحب جواهر نقل می‌کنند باید دفع شود تا صحت این قول روشن شود. بین جرح و قتل فرق بگذاریم و جرح را منحصر نماییم به جرحی که منجر به قتل نشود. یعنی در خارج جراحات وارد بر اشخاص می‌شود نوع این جراحات منجر به قتل نمی‌شود. جراحات کوچکی است که بر بدن شخص وارد می‌شود اما منجر به قتل نیست. آن شخص که جراحات را می‌گوید همین جراحات را می‌گوید. یک جراحات هم هست که مشخص است منجر به قتل می‌شود آنها ممنوع است. در جراحاتی که بینابین هستند نمی‌داند که منجر به قتل می‌شود یا خیر اینجا چه باید کرد؟ شما جرح را به خاطر نهی از منکر جایز دانستید و اینجا قتل جایز نیست. لابد در پاسخ سؤال، به دلیل احتیاط در دماء و فروج می‌گوییم باید احتیاط کرد. و باید گفت جرحی که ممکن است منجر به قتل شود هم جایز نیست. اما جراحاتی که منجر به قتل نمی‌شود جایز است و آن اجماع مرکبی که شما فرمودید با آن هم مخالفت نکردیم به جهت اینکه باید به نکته‌ای توجه نمود که مبتنی بر آن گفتند جرح و قتل جایز نیست. شاید آن نکته مورد نظر آنها در قتل هست اما دون الجرح. سر و ملاکی که در نظر آنها بود برای عدم جواز جرح و قتل می‌بینیم آن نکته با قول به عدم جواز قتل آن نکته برآورده می‌شود. به جرح که می‌رسیم منعی نمی‌بینیم. لذا همان طور که ضرب جایز است جرح هم جایز است. لذا نتیجه این می‌شود که ضرب در مقام نهی از منکر جایز بود. جرح هم که فراتر از ضرب است جایز است. و ضربهایی است موجب شکاف می‌شود وگاهی از آن تعبیر به قطع می‌شود. گاهی تعبیر به کسر یا شکستن هم دارند و مثلا این پرسش مطرح می‌شود که آیا شکستن دست وی یا قطع ید وی جایز است یا خیر.

ما گفتیم نفس جواز یا عدم جواز این امور منوط به آن منکر است. اگر منکر، منکر عظیمی است و فقط با توسل به این امور از بین می‌رود باید گفت یجوز. اما اگر منکری است که در این حد نیست که برای آن شخص را مجروح کنیم در اینجا جایز نیست. مثلا فرد دروغ گو باشد و بخواهیم جهت ترک دروغ به وی جرحی وارد شود. حالا اگر یک وقت اهم و مهم باشد به لحاظ آثار ممکن است بگوییم قتلش هم جایز است.

جواب دوم از احتمال تاثیر

آن نکته‌ای را که گفته بودند غرض از نهی از منکر احتمال تأثیر است و احتمال تأثیر نباید منتفی شود این نکته با قتل منافات دارد اما با جرح نه. شما چرا نهی از منکر می‌کنید که نهی از منکر تأثیر داشته باشد و آن شخص فاعل منکر دست از منکر بردارد. او را نکشید که قتل وی خلاف آن غرضی است که نهی از منکر منوط به آن غرض بود. در نهی از منکر شرط بود که در آن احتمال تأثیر باشد و احتمال تأثیر به این معنا بود که خود شخص عن اختیار و عن قدرت ترک کند. چون وقتی وی را کشتید دیگر وی نیست که بخواهد ترک کند یا به جا آورد.

مطلبی که در کلمات علما بود با فرض قتل تناسب دارد دون الجرح و ممکن است جراحت به گونه‌ای باشد که با آن جراحت قدرت بر انجام منکر داشته باشد و در عین حال چون می‌بیند دارد برای او سنگین تمام می‌شود دست از منکر برمی‌دارد. جراحت به گونه‌ای باشد که با وجود آن جراحت در بدن فرد می‌تواند معروف را به جا بیاورد و حالا تصمیم گرفت معروف را اتیان کند. یعنی اگر جرح را جایز دانستیم دون القتل خلاف غرض هم پیش نمی‌آید.

جواب سوم

شاید برای آن فقیهی که می‌گوید جرح جایز است ولی قتل جایز نیست که کلام شهید ثانی در شرح لمعه و دیگر آقایان بود این بود که امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید بسا اینها از قتل انصراف داشته باشد. ادله نهی از منکر بسا فرض قتل را شامل نشود. لذا برای جواز قتل نیاز به دلیل دارید که ندارید. اطلاقات ادله لفظیه امر به معروف و نهی از منکر از مورد قتل انصراف دارد. لذا برای قتل دلیلی وجود ندارد. اما در مورد جرح عبارت از این شد که به طور مطلق نمی‌گفت شما به مطلق اشخاص را وادار کنید به انجام معروف و به طور مطلق نمی‌گفت مردم را از ارتکاب منکر بازدارید البته در این قسم از امر نوعا علما معتقدند این منوط به اذن امام است. در این حد از نهی از منکر باید شخص مأذون باشد از سوی امام معصوم. و مثل مرحوم امام در تحریر نظرشان این است که این امور جایز است منتها برای فقیه جامع‌الشرایط.

اینها غیر از بحث اجرای حدود است. اجرای حدود باب دیگری است و مستقل است از امر به معروف و نهی از منکر. چون در امر به معروف و نهی از منکر شما همیشه با گناهانی روبه رو هستید که برای آن حدی تعیین شده باشد. مثلا شخص رباخوار است باید وی را از رباخواری منع کرد ولی در فقه حدی برای رباخواری نداریم. گناهان زیادی داریم که معصیت و نافرمانی امر خداوند محسوب می‌شود و در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آنها گرفته شود و ضربش را فقها جایز دانسته‌اند. اما جرح و قتلش را مختص به امام باشد یا مختص به کسی که منسوب از طرف امام علیه‌السلام باشد. کسی که منصوب از قبل امام است گاهی نماینده خاص امام در این امور است. مثلا فردی را به منطقه خاص اعزام می‌کنند و می‌گویند برو جلوی منکراتی که در آنجا محقق می‌شود را بگیر. وی به طور خاص برای این کار نصب شده است. اُخری مرتبه اختیارات بیشتری به وی داده می‌شود برو نهی از منکر کن. زکوات را جمع کن. اقامه جمعه داشته باشد.

می‌گوییم ادله امر به معروف و نهی از منکر قتل را نمی‌گوید.

در بحث احتمال تأثیر برخی گفتند یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است منظور شما چیست؟ تأثیر در فرد یا تأثیر در اجتماع؟ اگر منظور شما تأثیر در فرد باشد بله در فرض قتل فرد احتمال تأثیر منتفی و سالبه به انتفا موضوع است. اصلا فرد دیگر زنده نیست تا بیینیم امر به معروف تأثیری در وی داشته است یا خیر؟ ممکن است گفته شود احتمال تأثیر در اجتماع مد نظر است. با کسی که مرتکب منکر در اجتماع می‌شود با اذن امام برخورد کنید حتی تا جایی که منجر به قتل وی شود. برای ممانعت از تحقق منکر او را کشتیم این کار چه تأثیری دارد؟ این موجب می‌شود بقیه حساب کار خود را بکنند. با قتل وی ممانعت از خطاها و ناهنجاری‌های آینده می‌شود. البته این قلع ماده فساد است. نهی از منکر نیست. دفع منکر است. بحث ما در امر به معروف و نهی از منکر است. البته در این موضوع نیز نگاهها مختلف است. مثلا برای یکی از علما آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر را خواندند مبنی بر اینکه وظیفه وی نهی از منکر است. ایشان پرسیده بودآیا الان در حال ارتکاب منکر هستند؟ لذا از نظر ایشان مورد امر به معروف و نهی از منکر جایی است که شخصی را می‌بینی که در حال ارتکاب منکر است.

در پی این مسأله که قائل به جواز شدیم اگر در حال نهی از منکر، جراحتی بر وی وارد شد اگر این مقام شما نبود؛ مقام شما مقام بازدارندگی است نهی و منع او از منکر است. اگر غیر از این مقام بود ضربی که می‌زدید موجب دیه بود یا ضامن جراحتی هستید که وارد کردید اما در این شرایط ضامن نیستید. نفس فعل برای شما جایز بلکه واجب است. در این فرض ضمان هم منتفی است. اگر او در مقام تدافع ضربه‌ای بر آمر یا ناهی وارد کند اولا معصیت کرده است. بالاخره کار حرامی است که هم کار حرامی انجام دهی هم مؤمنی را ضرب و شتم نمایی. یا هتاکی کنی، تهمت می‌زنند. اینها مطمئنا حرام است و اگر جراحتی بر آمر یا ناهی وارد کند ضامن است. بسا موجب قصاص یا دیه باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته