درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل نهی یدی/ نظر شهید ثانی در جرح

نظر شهید ثانی: قول به تفصیل

شهید ثانی رحمة الله علیه فرموده است که، در مقام برخورد با منکر چه بسا جرح جایز باشد، و گاهی نیز واجب است. چرا که نهی از منکر واجب است. اما قتل، جایز نیست.

وجه تفصیل شهید ثانی

صاحب جواهر می‌فرمایند: شاید وجه تفصیل شهید ثانی همین اخباری باشد که در جلسه پیش بیانش گذشت، که مستفاد از اخبار این است که، برخی از این امور مختص به حضرت امیرالمؤمنین و اولاد معصوم ایشان سلام الله علیهم اجمعین می‌باشد، و این سخن، دیگران را شامل نمی‌شود، فلذا کشتن از سوی دیگران جایز نیست، اما جرح، مانعی ندارد.

نظر صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر رحمة الله علیه، نظر شهید ثانی را برنمی‌پسندد، و می‌فرماید: تفصیلی که شهید ثانی قائل شده است، خلاف اجماع مرکب است. چرا که فقهای ما دو دسته هستند: یک گروه آنان، جرح و قتل را جایز شمرده‌اند، و برخی هر دو را منع کرده‌اند، و هیچ یک از جرح و قتل را جایز ندانسته‌اند. ولی قول شما که بیانگر این مطلب است که: «جرح جایز است، نه قتل»، در واقع با قول هر دو گروه مخالفت نموده‌ است. گذشته از این، شما که می‌گویید: «جرح جایزٌ دون القتل»؛ در واقع جرح را به غیر از قتل منحصر کرده‌اید. در حالی که، چه تضمینی وجود دارد که هیچ یک از جروح وارده، به قتل منجر نشود؟ بنابراین تحقق انحصار جرح به مصداق غیر قتل در عالم خارج، خالی از اشکال نیست. لذا ایشان قول به تفصیل را نمی‌پذیرد.

متن جواهر: و كأنه لبعض ما ذكرنا فصل ثاني الشهيدين بين الجرح و القتل فجوز الأول و منع الثاني، و هو مع أنه خرق للإجماع على الظاهر فيه الفساد الذي ذكرناه، ضرورة عدم انحصار الجريح في غير المؤدي للقتل، بل قد سمعت عن الشيخ سابقا ما يقتضي عدم جواز الضرب إلا بإذن الإمام عليه السلام و إن كان فيه ما عرفت، فلا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى،

( و ان القول بعدم الجواز مطلقا هو الاقوی) نعم في جوازه لنائب الغيبة- مع فرض حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضرر و الفتنة و الفساد لعموم ولايته عنهم عليهم السلام- قوة، خصوصا مع القول بجواز إقامة الحدود له، و إن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان.

«كأَنَّه لبعض ما ذَكَرنا فَصَلَ ثاني الشهيدين بين الجرح و القتل فجَوَزَ الأول و مَنَعَ الثاني»[1] شاید به خاطر بعضی از آن‌چه ما ذکر کردیم، شهید ثانی بین جرح و قتل تفصیل داد، پس جرح جایز است، ولی قتل جایز نیست.

اشکالات وارد بر قول تفصیل شهید ثانی، از نظر صاحب جواهر

1.«و هو مع أنه خرقُ للإجماع على الظاهر فيه الفسادُ الذي ذكرناه، ضرورةَ عدم انحصار الجريح في غير المؤدي للقتل»

اولاً: این قول شما مخالفت با اجماع مرکب می‌باشد. البته اگر نگاه صاحب جواهر به این باشد که، برخی در مورد جواز جرح و قتل، ادعای اجماع کردند.در واقع چنین اجماعی، اجماع بسیط اصطلاحی است. ولی اگر فرمایش صاحب جواهر علاوه بر قول قبل، ‌ناظر بر قول دیگر نیز باشد، که عبارت بود از عدم جواز هر دو، در این صورت می‌فرماید: وقتی شما می‌گویید یکی جایز است و دیگری نه، عملاً با هر دو گروه فقها مخالفت نموده‌اید، و این کار شما خرق اجماع است، که در اینجا اجماع مرکب مراد است.

ثانیاً: فسادی که قبلاً در موردش صحبت شد که در جرح بود، و در مورد انسان‌های منافق وجود دارد، اگر جرح برای سایر مردم تجویز گردد، فساد و هرج و مرج را در پی خواهد داشت. زیرا در این صورت، بدون هیچ ملاحظه‌ای و بی‌مهابا، جراحت بر مردم وارد خواهد شد. یعنی وقتی از افراد پرسیده شود که به چه دلیل دست به چنین کاری ـ جرح ـ زده‌اید؟ در پاسخ خواهند گفت که، منکری از سوی آن شخص در حال وقوع بود، و برخورد با منکر به این سرانجام منتهی شد که، او را مجروح ساختیم. پس آن فسادی که بیانش گذشت، در اینجا وجود دارد. یعنی شما با گفتن این‌که قتل جایز نیست، فساد را محو و نابود نکرده‌اید، و هنوز زمینه فساد درباره جرح وجود دارد، و با توجه به فسادی که بر جواز جرح مترتب است، نباید وارد جواز جرح شد.

چون جرح بر دو قسم است: 1.جرحی که منجر به قتل می‌شود. 2.جرحی که منجر به قتل نمی‌شود. پس به جهت ضروری بودن منحصر نشدن جریح فی غیر مؤدّی للقتل، یعنی عدم انحصار جرح به مجروحی که جراحتش منجر به قتل نشود، صدور جواز جرح مطلوبیت ندارد.

2.«بل قد سَمِعتَ عن الشيخ سابقاً ما يقتضي عدمَ جواز الضرب إلا بإذن الإمام عليه السلام»

علاوه بر این، فرمایش شما با ادعای جناب شیخ طوسی نیز مخالف است. چراکه آن‌چه از بیان شیخ طوسی مستفاد است، این است که، ضرب جایز نیست، مگر با اذن امام؛ حال آن‌که شما جرح را که فراتر از ضرب است، جایز دانسته‌اید، و این جواز جرح با آن سخن منافات دارد.

در واقع وی از این طریق، قول شهید ثانی را از این ناحیه که قائل به جواز جرح است، زیر سؤال می‌برد.

قوله: «و إن كان فيه ما عَرَفت»

می‌فرماید: البته ما فرمایش شیخ را هم قبول نکردیم، که ضرب جایز نباشد. اما در عین حال شما با این قول، با هر دوی آنها مخالفت ورزیده‌اید.

از آنجا که، عده‌ای قائل به جواز شده‌اند، و برخی به عدم جواز، و برخی هم همانند شهید ثانی تفصیل داده‌اند. باید دید که، نظر خود صاحب جواهر در اینجا چیست؟

نظر صاحب جواهر

می‌فرماید: از نظر ما عدم جواز، اقوی است، و در مقام نهی از منکر، جرح، و به طریق اولی قتل جایز نیست. وجه و دلیل کلام ایشان نیز از مطالب گذشته روشن می‌شود، که عمده دلیل آن بود که، لازمه جواز جرح و قتل، هرج و مرج در جامعه و فساد است، که یک بیان آن در بحث بالا گذشت.

و بیان و دلیل دیگر که قبلاً بدان اشاره شد، این است که، ملاک امر به معروف و نهی از منکر مصلحت عالم است، و به خاطر این مصلحت می‌گوییم همه اینها جایز هستند. از طرفی، ایشان فرمود که خود این فی نفسه در آن فساد است. در این صورت، با کاری که همراهش فساد است، چگونه می‌توان به مصلحت عالم دست یافت

البته ممکن است اشکال شود، و در نگاه صغروی گفته شود جواز جرح و قتل منجر به فساد نمی‌شود، بلکه مانع از آن نیز می‌باشد، و در واقع ظهور نهی از منکر است. اتفاقا چون بین مؤمنین، افراد فاسقی هم پیدا می‌شوند، نهی از منکر به این صورت ضرورت هم خواهد داشت، و چنان‌چه اتفاقی همانند کشتن هم رخ دهد، در واقع منشأ آن همین نهی از منکر خواهد بود. فلذا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود، این است که:

قوله: «فلا رَيب في أن القول بعدم الجواز مطلقاً أقوى»؛

نتیجه این‌که: جرح جایز نیست، همان‌طور که قتل جایز نیست. بله برای نائب امام علیه السلام جایز است.

در اینجا خود این مسأله بحث مستقلی است که، امام علیه السلام به طور قطع حق دارد که در برخورد با منکر، از طریق جرح و قتل وارد شوند. اما چنین جوازی در مورد سایر مردم وجود ندارد، إلا در مورد نایب امام علیه السلام که در مورد او نیز جواز وجود دارد.

تکمله استاد:

البته در موارد نادر، اگر چنان‌چه گناهی از سوی فردی صادر شود، که به دنبال نهی از منکرِ شخص جارح، تدافعی از سوی فرد عاصی صورت نگیرد، یا حتی اگر تدافعی هم واقع شد ولی ملاک قوی وجود داشته باشد، مثل حفظ ناموس مسلمان و غیره، به نظر می‌رسد که جرح از سوی سایر مردم نیز جایز باشد.

یعنی در واقع اگر حرامی با واجبی در مقام تزاحم قرار گیرند، طبق ضابطه و ملاکی که در فقه وجود دارد بنا بر نظر همه فقها، بایستی أهم و مهمّ را در نظر گرفت، و أهم هر چه که بود، واجب بود یا حرام، باید به همان ملتزم شد، و إلا باید توجه داشت که، جرح فی نفسه جایز نیست. پس با عنوان تزاحم قائل به جواز می‌شویم. مثل جایی که گفته می‌شود مسّ اجنبیه حرام است، مگر در مورد انقاذ غریق، که جایز است. روشن است که عملی در آنِ واحد نمی‌تواند هم در بردارنده إنقاذ غریق باشد، و هم با مسّ اجنبیه همراه نباشد. لذا گفتیم که شخص باید انقاذ غریق نماید، ولو به مسّ اجنبیه؛ در اینجا هم می‌گوییم که باید مانع از اتفاق بزرگ‌تر شود، ولو به جرح؛ اما باید دانست که، در قتل نفس، مسأله متفاوت خواهد بود.

هم‌چنین باید توجه داشت که، زمانی که از شخصی عمل منکری سر زد، فرد بایستی در نهی از منکر، الأیسر فالأیسر را در نظر داشته باشد، و بلافاصله به جرح مبادرت نورزد.

قوله: «نعم في جوازه لنائب الغَيبَة مع فرض حُصولِ شرائطه أَجمع التي منها أمن الضرر و الفتنة و الفساد»؛

می‌فرماید: در جواز این جرح و قتل برای کسی که در زمان غیبت از امام علیه السلام نیابت دارد، با توجه به اینکه همه شرایط فراهم و حاصل باشد، که از جمله آن شرایط، در امان بودن از ضرر، فتنه، و فساد است. یعنی اگر فقیه خواست که فاعل منکری را مجروح سازد، نباید مفسده به دنبال داشته باشد. مثلاً اگر جرح، موجب قتل، و ایجاد ناامنی شود، در این صورت نباید فاعل منکر را مجروح نماید، و باید از جرح او صرف نظر کند.

اما برای این‌که می‌گویید جرح برای نائب امام علی السلام جایز است، چه دلیلی وجود دارد؟

دلیل جواز جرح از سوی نائب امام علیه السلام

قوله: «لعموم ولايته عنهم عليهم السلام- قوة، خصوصا مع القول بجواز إقامة الحدود له، و إن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان»

می‌فرماید: چون ولایت امام علیه السلام برای شخصی که نیابت از امام علیه السلام دارد، عام است، خصوصاً با قول به جواز اقامه حدود برای این نائب؛ از این کلام معلوم می‌شود که مرحوم صاحب جواهر به ولایت فقیه معتقد است، و اساساً ایشان تعابیر صریحی در امر ولایت فقیه دارد، و می‌فرمایند که اگر کسی منکر ولایت فقیه گردد، منکر امر بدیهی شده است.

یعنی نایب، ولایت داشته باشد، و ولایتش هم به نحو عام باشد، چنان‌که وی در مورد اجرای حدود ولایت دارد. البته خود این هم محلّ بحث است که آیا در زمان غیبت، فقیه می‌تواند حدّی را اجرا نماید، یا خیر؟

از کلام ایشان استفاده می‌شود که، اگر ما قائل شدیم که اقامه حدّ برای فقیه جایز است، طبعاً جرح و قتل نیز جایز خواهد بود، و می‌فرماید که، اگرچه در این زمان، چنین فرض و مسأله‌ای ـ یعنی اجرای حدّ ـ فرض نادری است، و شاید در زمان ما مصداق خارجی نداشته باشد، که فقیه برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر مبسوط الید باشد و قدرت داشته باشد، که جرح و قتل را در این مسیر به کار برد، به طوری که فتنه و مفسده‌ای نداشته باشد.

اما همان‌طور که می‌دانید، در زمان حاضر، شرایط اجرای حدّ فراهم است. پس در بحث نهی از منکر، این مقام و منزلت را بر اساس کلام صاحب جواهر برای فقیه که نیابت از امام معصوم دارد، جایز شمردیم، برای جلوگیری از منکرات وارد کردن جرح و قتل جایز است.