درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل نهی یدی/ ادله جواز جرح و قتل

مطلب مورد بحث این بود که آیا در مقام امر به معروف و نهی از منکر در انکار بالید جرح وقتل جایز است یا مثلا واجب است ام لا؟ یک نظر این بود که جایز است و البته جوازش به اذن امام یا منصوب از طرف امام، منوط است قایلین به جواز برای اثبات مدعاشان وجوهی را ذکر کرده اند از وجوه استدلال شده به آن:

    1. تاسی به پیغمبر وائمه هدی است و استدلال به تاسی آنست که همانطور که برای پیامبر وائمه جرح وقتل جایز بود برای سایرین هم جرح وقتل جایزاست عرض شد که تاسی یعنی به فعل آنها اقتدا کرده وفعل آنها را الگو قرار دهیم وآن گونه که آنها عمل کردن ما هم عمل کنیم واین بر می گردد به اینکه سراغ داشته باشیم در تاریخ پیامبر و یا امیر المومنین یا دیگرائمه در مقام نهی از منکر شخصی را مجروح کرده یا او را کشته باشند اصل اثبات این امر نیاز به تحقیق دارد والا از این جهت که بگوییم همانطور که برآنها جایز بود برای ما هم از باب تاسی جایز است است اینجا اصطلاح تاسی به کار برده نمی شود

    2. بله وجه دیگر را ذکر کرده اند دلیل اشتراک احکام ، از دلیل اشتراک احکام این مطلب به دست می آید که همانطور که جرح و قتل برای آنهاجایز یا واجب بود برای سایرین نیزجایز یا واجب است به دلیل اشتراک احکام بین همه بین پیامبرو سایر مکلفین الا اینکه دردلیل اشتراک احکام در دوجهت محل خدشه است . یک جهت اینکه ما در جلسه قبل عرض کردیم که جرح وتعدی اگر بخواهد برای همه مومنین که در میانشان عدول ، فاسق و یا کسانی که منافق گونه عمل می کنند وجود دارد ، این حق را به آنها به بدهیم که در مقام نهی از منکر بتوانند طرف را بکشند باعث حرج و مرج وفساد می شودصاحب جواهر اینگونه اشاره میکنند با توجه به این نکته که برای بقیه مردم تالی اش اینست : لازم است جواز جرح وقتل ،لازمه اش فساد است و هرج ومرج در میان مومنین. به این خاطر این امر است که جرح وقتل را برای آنها جایز نمی دانیم ولی نسبت به پیامبر وائمه منتفی است که بگوییم ازجرح و قتل در مقام امر به معروف ونهی از منکر استفاده سوء بشود.کسی را به قتل برسانند که مستحق قتل نیست وبعد بگویند در مقام نهی ازمنکر بوده این اولا خود این نقطه تمایز بین آنها و سایر مکلفین است ثانیا برای پیامبر وائمه مقام ولایت ثابت است و نسبت به مومنین من انفسم اولی است اگر گفتند آنها می توانند مجروح کنند یا بکشند این بر می گردد به جنبه ولایت آنها. پس ازدلیل اشتراک احکام کاری ساخته نیست بله دلیل اشتراک احکام ازش استفاده می شود که هر حکمی که پیامبر بود برای بقیه هم هست اگر مانعی از اشتراک یا دلیلی بر اختصاص به پیامبر نباشد مثل تعدد زوجات بیش از چهار همسر دایمی یا وجوب تهجد و شب زنده داری بنا به به دلایلی از اختصاصات پیامبر است. لولا الدلیل علی الاختصاص بنا به دلیل اشتراک احکام بین همه مشترک است لذاصاحب جواهر می فرماید از راه لزوم تاسی ودلیل اشتراک احکام نمی توان به این نتیجه رسیدکه جرح وقتل جایز یا واجب باشد یک وجه دیگری

    3. ممکن است گفته شود یرای جواز وآن وجه اینست که اساسا امر به معروف ونهی از منکر که تجویز شده در حد وجوب نکته اش چیست؟ نکته و سرش مصلحتی است که برای جامعه وجود دارد یعنی جامعه را مصون نگه میدارد از غوطه ورشدن در مفاسد اخلاقی ، فکری واجتماعی. یک ایجاد امنیت می کند برای جامعه. هر کس هر غلطی بخواهد انجام دهد اختلاس کند اگر ببیند اطرفیان با او برخورد می کنند جلو حرام های از این دست گرفته می شودیعنی بداند بر دیگران این حق وجود دارد که جلو او را بگیرند و یا اینکه واجب باشد بر دیگران که با او بر خورد کنند خود همین باز دارنده شخص است از ارتکاب معاصی و محرمات وگناهان مالی و واموال مربوط به بیت المال و عموم مردم. پس نکته و ملاک تشریع امر به معروف ونهی از منکر مصالحی است که برای عالم است که ا گر آن مصالح اقتضا کرد وجوب امر به معروف ونهی از منکر را باید بگوییم آن مصالح اقتضا دارد انکار بالید به ضرب باشد یا به جرح باشد یا به قتل باشد مهم آن مصلحت است .که اگر مصلحت عظیم باشد قائل به جواز می شویم و درنتیجه جرح وقتل جایز خواهد بود درزمانی که شخص امر به معروف و نهی ازمنکر دارد. صاحب جواهراین وجه را قبول ندارد چرا؟ می فرماید همانطور که قبلا عرض کردیم جواز جرح وقتل فساد را در پی دارد و فسادش هم گفته شد در جلسه قبل به اینکه هرج ومرج پیش می آید و الان هم اشاره کردیم و مردمی که بسا منافق صفت اند به بهانه اینکه فرد دچار حرام شد زدند او را کشتند.برای جلو گیری از این فساد ما گفتیم جرح وقتل را جایز نمی دانیم باز نمی توان تمسک کرد به ملاک و نکته ای عام به عنوان سر حکم به تعبیر حقیربرای نفس وجوب امر به معروف ونهی از منکر

عبارت را ملاحظه کنید. آن تاسی و اشتراک را نپذیرفت بعد می گوید:

متن جواهر : أوضَحٌ منهما فسادا الاستدلالُ على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم فلا يَقِفان على شرط كغيرِهما من المصالح بعد ما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم، و كذا ما قيل من أن إذن الإمام عليه السلام شرط فيما إذا كان الضرر مقصودا، و أما إذا كان المقصود أمرا آخر غيره فلا و إن حصل منه الضرر، و محل البحث فيه الأخير، إذ هو شبه المدافعة و الممانعة اللذين قد يتولد منهما ضرر غير مقصود

و اوضح منها فسادا..یعنی تاسی و اشتراک دلایل فاسدی بودند برای اثبات جرح و قتل و اوضح از فساد آن دو آنست که استدلال علی ذلک یعنی دلیل بیاورند برجواز قتل و جرح (بانهما وجبا) آن دویعنی امر به معروف و نهی ازمنکرواجب شدند (لمصلحه العالم) آن، مصلحت عمومی جامعه مد نظر بود یعنی این دو خلاصه وجه جوازشان، وجه مشروعیتشان، مصلحت عمومی جامعه است. (فلا یقفان علی شرط) بر این اساس امر به معروف و نهی از منکرمتوقف بر شرطی نیست که عبارت باشد ازاذن من الامام علیه السلام. بدون شرط باید انجام شود تا آن مصلحت عالم تحقق پیدا کند (فلا یقفان علی شرط وغیرهما من المصالح) مانند غیر آن دو اموری را ملاحظه کنید که وجه وجوب و لزوم آنها مصلحت عامه است که در آن امور نگفتند اذن امام واجب است. (کذلک فی ما نحن فیه) در مانحن فیه نیاز به اذن امام نیست. بعد می فرماید که این حرف که بخواهند به نتیجه برسند که درامر به معروف ونهی از منکر جرح و قتل جایز است حرف تمامی نیست بعد از آنکه شناختید شما(من اقتضاء وجوبهما علی هذا الوجه فساد نظام العالم) انکار بالقلب ملاکش مصلحت عالم بود، انکار به لسانس با آن درجاتی که ذکر کردیم ملاکش مصلحت عالم بود انکار بالید بود تا ضرب هم گفتیم مصلحت عالم ملاک حکم است اما به این دو که رسیدیم می بینیم نقطه مقابل آنست که عبارتست از فساد نه مصلحت پس نتیجه ،عدم جواز است.

    4. یک وجه دیگر هم گفته شده برای جواز و آن وجه اینست ببینید شما صحبت از اذن امام دارید اموری که در خارج اتفاق می افتد به اعتباری به دو قسم می باشد:یک قسم اموری است که مقصود از ابتدا ضرر به غیر است در آنجایی که مقصود ضرر است اذن امام واجب است مثل جنگ که مقصود ضرر مالی و جانی بر مشرکین و مهاجمین است.که البته در جنگ دفاع گفته شده اذن امام لازم نیست.اما در مساله مانحن فیه که عبارتست از نهی ازمنکر مقصود ضرررساندن نیست مقصود آنست که منکری را مرتکب نشود .برای تحقق این مقصود یک لازمی، گاهی خود رانشان می دهد که عبارتست از جرح وقتل . در این امور که مقصود از ابتدا ضرر زدن به غیر نیست، اذن امام واجب نیست. فرق گذاشت بین این دو و این را به عنوان وجه ودلیل بر عدم احتیاج به اذن امام ذکرمی کنند که البته صاحب جواهر این وجه را هم قبول ندارند .

(کذا ما قیل من اَنَّ اذنَ الامام علیه السلام شرطٌ فی ما اذا کان ضررُ مقصودا واما اذا کان المقصودُ امرا آخر غیرَه فلا و ان حَصَلَ منه الضرر) اگر چه ازاین امری که عبارتست از باز داشتن شخص از منکر، بسا حاصل شود از او ضرر (ومحل البحث فیه الاخیر) آن که محل بحث ما است این آخری است در اینکه آیا اذن امام لازم است یا نه ؟ امر دیگری است غیر از ضرر. (اذ هو شبهُ المدافعه و الممانعه الذی قد یَتَوَلَد منهما ضررٌ غیر مقصود) این مورد بحث ما شبه دفاع و مانع شدن شخص است از انجام کار، که گاهی متولد می شود از آنها ضرر غیر مقصود. که در ضرر غیر مقصود لازم نیست از امام اذن بگیرید تا اینجا به فرق گذاشتن به ضرر مقصود و غیر مقصود به این نتیجه برسیم که جرح و قتل جایز است ایشان این را نمی پذیرند چون علی کل حال آنچه ما می بینیم کشتن شخص است چه مقصود بالاصل باشد یعنی چه غرض مثل جنگ کشتن شخص باشد یا در نتیجه امر منجر به کشتن او شود پس نمی تواند مجوز جرح وقتل بدون اذن امام شود و بعد می خواهیم ببینیم آیا از طریق استفاده می شود جرح و قتل بدون اذن امام علیه السلام. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته