درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل نهی یدی/ ادله عدم جواز جرح و قتل

آيا در امر به معروف و نهي از منكر در مرحله‌ي انكار باليد جرح و قتل جايز(وجوب) است يا نه؟

قول محل بحث:جرح وقتل به اذن امام جايز است و بدون اذن امام معصوم جايز نيست.

وجوه داله بر عدم جواز:

1- نهي از منكر وقتي واجب كه احتمال تاثير دهد ازاين قول بر مي آيد كه شخصي كه مورد نهي قرار مي گيرد باقي باشد ولي در صورت قتل ديگر احتمال تاثير منتفي است.(جا داشت در اين مورد قائل به تفكيك بين قتل و جرح مي شدند)در صورت كشتن ديگر نيست كه بخواهد منكر را ترك كند يا معروف را از روي اختيار انجام دهد.مطلوب در مورد شخصي كه ترك كرده معروف را اين است كه او معروف را ترك نكند و در نهي از منكر مطلوب اين است كه او منكر را ترك كند و در هر دو حال احتمال تاثير در اين است كه شخص باشد نه اينكه او را بكشيم.

ادعا اين است كه از ادله‌ي وجوب امر به معروف و نهي از منكر اين استفاده مي شود كه منكر بايد ترك شود به أي نحوٍ و يك راهش اين است كه شخص باشد و دست از منكر بردارد و نحوه ديگرش از بين رفتن شخص است تا نباشد كه منكر را انجام دهد و در هر دو صورت منكر ترك شد وبگوییم همين معنا مستفاد از ادله است.

صاحب جواهر: اين ادعا نياز به قرينه دارد و به كمك قرينه مي توان اين معنا را فهميد چون ظهور ادله امر به معروف و نهي از منكر در اين است كه آن شخص معروف را انجام دهد يا منكر را ترك كند ولي معناي ادعايي خلاف ظاهر است و براي اثباتش نياز به قرينه داريم و قبلا عرض شد كه قرينه ما را كمك مي كند كه از ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر اين معنا فهميده شود كه مكلف زنده باشد و در شرايطي كه او را نهي كرده‌اند منكر را ترك كند و قرينه بر اين معنا دلالت مي كرد قرينه همان احتمال تاثير بود و اشعار به اين دارد كه مكلف بايد باشد. لذا تا اينجا نمي توان بر جواز جرح و قتل شخص حكم كرد.(گاهي اوقات صرف قدرت و اقتدار نيروهاي اسلام باعث ايجاد رعب و حشت در دل دشمن و مانع از حمله آنها خواهد شد بدون نياز به اقدام).

تا اينجا صاحب جواهر جرح و قتل را جايز نشمرد و علاوه بر آن مي‌گويد اگر جرح و قتل را در بحث نهي از منكر جايز بدانيم تالي فاسد دارد و اوضاع بهم مي ريزد زيرا وجوب نهي از منكر كه خصوص امام معصوم نيست و مختص به عالم جليل القدر فقه كه نمي باشد بلكه نهي از منكر به معناي عام بر همه واجب است بر عدول مومنين و حتي بر فساقشان واجب است(مثل كسي كه ريشش را مي تراشد واصرار بر اين كار فسق محسوب مي شود و امثال آن)

صاحب جواهر می فرماید: اگر نهي از منكر را تا مرز قتل فاعل منكر جايز بدانيد تشويش ايجاد مي شود چه بسا اين مردم منافق شخصي را بكشند و بگويند نهي از منكر كرديم وبه بهانه نهي از منكر عقده‌هاي شخصي را پياده مي كنند و موجب هرج و مرج و آشفتگي اوضاع مي شود و همين تالي فاسد باعث مي شود جرح و قتل را امر به معروف و نهي از منكر جايز ندانيم

متن جواهر: و دَعوى كون المراد منهما حملُ الشخص على ترك المنكر و لو تركِ الواجب الذي يَحُصلُ بقتله عدمُ وقوع المنكر منه كما ترى .مجازُ لا قرينةَ عليه بل لعلها على العكس موجودة،

    1. كل ذلك مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولِهم و فُساقِهم من الفساد العظيم و الهرج و المَرج المعلوم عدمُه في الشريعة، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي غُلِبَ النفاقُ فيه على الناس، و بالجملة لا يكاد يُنكَر اقتضاءَ تجويز ذلك لسائر الناس على مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فساد النظام، فدعوى اقتضاء إطلاق ما دلَ على وجوبهما خصوصا مادلَ منه على وجوبهما باللسان و اليد الشاملة للجرح و القتل واضحة الفساد كدعوى اقتضاءِ وجوبِهما على النبي صلى اللّه عليه و آله و الإمام عليه السلام على هذا الوجه الوجوب على الناس أيضا كذلك للتأسي‌[1] و لأصالة الاشتراط

كسي ادعا كند كه مراد از امر به معروف و نهي از منكر اين است كه بايد شخص را وادار كرد بر ترك منكر ولو آن منكر عبارت باشد از ترك واجب يعني ترك واجب منكر محسوب شود(آخوند: ترك واجب حرام نيست ولي ديگران ترك واجب را منكر مي دانند) ولو ترك واجب آنچناني كه وادار كردن شخص به ترك منكر حاصل مي شود به قتل او، مقصود اين است كه منكر ازاين شخص سر نزد و از او صادر نشود حال عدم صدور منكر از اين شخص دو صورت دارد يكي شخص هست و منكر را انجام نمي دهد و دوم نيست كه منكر را مرتكب شود واضح است كه مقصود از نهي از منكر اين معنا نيست و با ظهور نهي از منكر سازگار نيست و قرينه قبلی بر بقا مكلف است. اين معنا مجازي است كه كه قرينه اي بر آن نيست بلكه قرينه اي بر عكس اين معنا موجود است(در امر به معروف و نهي از منكر بايد احتمال تاثير باشد كه معنايش اين است كه شخص زنده بماند و منكر را انجام ندهد يا واجب را انجام دهد) اينها وجوه عدم جواز قتل تارك منكر بود

علاوه بر اين جواز جرح و قتل براي ساير (سایرگاهي بقيه گاهي جميع معنا مي شود و حال می گوییم امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان است) و اجازه همراه با وجوب خواهد بود براي عدول مردم و فساقشان فساد عظیم در پي دارد و هرج و مرجي را . يعني شارع اين را نمي‌خواهد و شارع با هرج و مرج مخالفت كرده است يكي از دلايلي كه مي گوييم وجود والي به هر حال لازم است اين است كه كشور به هرج و مرج نيوفتد به همين دليل مي گويند قانون بد بهتر از بي قانوني است.

پس به دلاليل گفته شده نمي توان اين جرح و قتل را جايز شمرد خصوصا در مثل اين زماني كه مردم منافق صفت زياد شده اند و ظاهر و باطنشان متفاوت است و نمي توان فهميد دنبال چه هستند دست آقا را مي بوسد ولي از پشت به او خنجر مي زند.اين پيامد ممنوع است و مشروع نمي باشد پس امر به معروف و نهي از منكري كه منجر به قتل بشود مشروعيت ندارد.

نتيجه كلام: مقتضاي تجويز جرح و قتل در بحث امر به معروف و نهي از منكر به دنبال دارد فساد عظيم را و به خاطر اينكه جامعه به اين فساد عظيم گرفتار نشود ما مي گوييم جرح و قتل جايز نيست .

به طور كلي اين مطلب قابل انكار نيست كه جواز قتل وجرح بر همه مردم بنا به اقتضاي اطلاق وجوب امر به معروف و نهي از منكر، تجويز اين امر اقتضا دارد فساد نظام را و انضباط اجتماعي بهم مي‌ريزد.

سوال: آيا هميشه اين گونه است يا بعضي اوقات اينگونه است؟ البته نسبت به منكر هم متفاوت است ولي مثلا شخصي كه گرفتار منكري شده و بداند ديگران حتي حق دارند بيايند او را بزنند و مجروح كنند و احيانا بكشند. خود اين فكر تا مقداري بازدارنده است. تمام اين بحثها در موردي است كه اذن امام نباشد و إلا با اذن امام جايز است. در زمان حاضر اكثر علما عقيده دارند در صورتي جايز است كه شخص اجازه از طرف كسي كه منصوب است از طرف امام به صورت خاص يا نيابت دارد به صورت عام داشته باشد(از شئون حاكم شرع).

بر اين اساس اگر كسي ادعا كند كه اطلاق ادله‌ي امر به معروف و نهي از منكر به نحوي است كه شامل مي شود جواز جرح و قتل را همانطور كه تجويز جرح و قتل در مساله امر به معروف و نهي از منكر بَيـّن الفساد است به دنبال اين وضع مطلب ديگري هم روش مي شود اگر كسي ادعا كند از اطلاق ادله جواز قتل و جرح فهميده مي شود هم واضح الفساد است چون از اطلاق اين چنين چيزي فهميده نمي شود. نمي شود ادعاي اطلاق كرد چون آن جايي كه مشروعيتش از ناحيه مولا مشكل دارد و ممنوع است را شامل نمي شود(قضا حاجت مومن رجحان دارد ولي دايره اش اموري است كه في حد نفسه مشروع است و اموري كه مشروعيتش ثابت نشده يا ممنوعيتش ثابت شده شامل رجحان قضا حاجت مومن نمي شود)در اينجا هم ادله‌ي وجوب امر به معروف و نهي از منكر شامل جرح و قتل نمي شود چون اين امورمشروعيت ندارد و جاي تمسك به اطلاق نيست بر اين اساس مي فرمايد

ادعاي اقتضاي اطلاق ادله اي كه وجوب امر به معروف و نهي منكر را دلالت مي كند مخصوصا آن ادله اي كه از آنها استفاده مي شد وجوب امر به معروف و نهي از منكر به لسان و يد شامل مي شود جرح و قتل را، ادعاي شمول ادله مورد جرح و قتل فسادش واضح و روشن است.

خواستند درست کنند که برای همه مردم جرح و قتل جایز است: آيا قبول داريد كه جرح وقتل بر نبي واجب است؟ پيامبر اكرم و امام معصوم در مقام امر به معروف و نهي از منكر مي كشد مجروح مي كند و اين امر بر ايشان جايز است. همانطور كه براي آنها جايز است براي ساير مردم هم جايز است و فرقي بين امام و غير امام نيست و اين عدم فرق دو وجه ذكر مي شود يك: براي تأسي و سفارش شده كه به پيامبر اكرم تأسي كنيد و او را الگو قرار دهيد و كيفيت تمسك به تأسي براي جواز جرح وقتل در ما نحن فيه اينگونه است كه بايد جايي را پيدا كنيم كه پيامبر اكرم در نهي از مكر شخص را مجروح كرده است يا كشته است و إلا صرف اثبات جواز ربطي به تأسي ندارد چون تأسي مربوط به فعل است و كاري ايشان انجام داده‌اند و شما ايشان الگو قرار داده و مثل ايشان عمل مي كنيد.پس نمي توان از جواز عمل براي پيامبر اثبات كنيم جواز عمل براي خودمان را.

وجه ديگري كه چون بر پيامبر جايز است پس بر ما هم جايز خواهد بود مساله اشتراك در احكام است. ما و پيامبر وامام معصوم در همه احكام مشتركيم إلا ما خرج

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته