درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل نهی یدی/ نظرات علما

در بحث نهی از منکر به ید خصوص ضرب و زدن محل بحث است

که آیا شخص ناهی می‌تواند فردی را که می‌خواهد منکری را مرتکب شود یا در حال ارتکاب منکر است او را با زدن از انجام حرام بازدارد.

یک نظر بر این است که زدن جایز نیست، به چه دلیل شما می‌خواهید بگویید ناهی حق دارد فاعل حرام را بزند درحالی‌که می‌بینیم زدن غیر ،ایذاء غیر است و بدون تردید ایذاء غیر حرام است

از حرمت ایذاء غیر خارج می شویم آن‌جا که دلیل داریم و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر از آن جوازضرب استفاده نمی‌شود ادله‌ای که به طور مطلق می گوید امربه‌معروف و نهی از منکر داشته باشید

معنای امر به معروف و نهی از منکر ظهورش در امر و نهی لسانی است لساناً امر و نهی کنید کجا این ادله نظر دارد به جواز ضرب و زدن غیر.

کسی اگر بخواهد تمسک کند به اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر بگوید ادله مطلق هستند و به شما اجازه می‌دهد در مقام نهی از منکر از زدن هم کمک بگیرید به این که شخص را بزنید تا منکر انجام نشود

در جواب گفته می‌شود که اطلاقات ادله وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در مقام بیان این که از چه ابزاری انسان استفاده کند؛ ادله در مقام بیان ابزار و آلات امربه‌معروف و نهی از منکر نیستند بلکه نفس وجوب فعل را بیان کرده است. اما برای انجام این کار که عبارت است از نهی از منکر است که چگونه وارد شویم ادله در مقام بیان این جهت نیست

در کل مواردی که نظیر مانحن‌فیه است عرض می‌کنیم که روایات زیادی داریم که اجابت دعوت مؤمن مندوب و مستحب است و چه بسا اجابت کردن دعوت مومن واجب باشد؛ ادخال سرور فی قلوب مومنین پسندیده است کسی تمسک کند به اطلاقات ادله ای که می گوید مومن را خوشحال کن و بگوید برای خوشحال کردن مؤمن ما هر کاری انجام می‌دهیم اطلاقات ادله ای که استفاده می شود مؤمن را خوشحال کنید یا خواسته‌ای که دارد برآورده کنید به اطلاقات ادله شخص بخواهد تمسک کند هر کار غیرمشروع را براساس این امر جایز بشمارد «لم یقل به احد» کسی این حرف را نمی‌زند.

در مکاسب هم مرحوم شیخ می‌فرمود ازباب اینکه اجابت کردن دعوت مؤمن پسندیده است و او بخواهد فعل حرامی را از طرف تقاضا کند که این کار را انجام دهد چرا که اجابت دعوت مؤمن است ؛ جایز نیست

اطلاقات ادله که در بحث وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر آمد نمی‌گوید که زدن غیر که فعل حرامی است فی‌نفسه آن جایز است ادله در صدد بیان این امر نیست این تحت عنوان ایذاء مؤمنین باید حرام باشد

سوال: باید اهم و مهم شود مثل نهی از منکر لسانی مثلا منکری که دارد واقع می شود قتل است و با زدن مانع می شود

در موارد خاصی که «لایرضی به صاحب الشریعه اصلاً » مثل کشتن فرق می کند والا در سایر منکرات برای جلوگیری از آن‌ها شخص بخواهد بگوید می‌زنیم تا منکر را ترک کند چنین چیزی نیست.

گذشته از این وقتی زدن را تجویز کردید یکی از آفت‌ها اینست که هرج‌ومرج را در پی دارد مثلاً می‌روی سراغ آقا می‌گویی چرا این آقا را زدید می گوید می‌خواست فلان کار قبیح را مرتکب شود گفتم ترک کن گوش نکرد؛ او را زدم با زدن جلوی او را خواستم بگیرم. این بی‌نظمی و بی‌انضباطی اجتماعی را در پی دارد مخصوصاً عده‌ای هم که از نفاقی که دارند گاهی کارشان را تحت یک پوشش صحیح می‌خواهند قرار دهند راست نمی‌گوید که مثلاً آن فرد در صدد انجام منکر بوده بلکه همین‌طور کارش را می‌خواهد توجیه کند و باتوجه به این‌که جمعی از مردم تیپشان این است که کاری را که انجام می‌دهند و درصدد توجیه آن هستند شما باید اجازه دهید و بگویید برای جلوگیری از منکر این‌ها حق دارند طرف را بزنند او روی خصومت‌های شخصی و غیره می‌آید سراغ طرف او را می‌زند بعد می‌گوییم چرا زدی می‌گوید چشم چرانی می‌کرد و امثال این، گناهانی را ذکر می‌کند و می‌گوید برای جلوگیری از گناه او این کار را کردم یعنی به عبارت دیگر جواز ضرب غیر، لوازم فاسد دارد و برای جلوگیری از لوازم فاسد اصل قضیه را جایز نمی‌شماریم که زدن غیر به‌خاطر جلوگیری از منکر جایز باشد

و برخی از بزرگان فرمودند که «لولا الاجماع» اگر اجماع بر جواز ضرب غیر برای جلوگیری از منکر نبود. با بیانی که عرض کردیم ما از ادله جواز ضرب را نمی‌توانیم استفاده بکنیم .اجماع است که دلیل است که زدن رو جایز می‌شماریم .

که البته در ادعای اجماع هم کسی که قبول ندارد زدن را ممکن است از اجماع چنین پاسخ دهد که اولاً خود اجماع اول کلام است آیا همه جایز می‌شمارند یا نه؟ قابل بررسی است صغرویاً بسا اجماع ادعا شده اما در متون فقهی معلوم نیست که همه این اجماع را قبول کرده باشند و بر این مطلب رای داده باشند بسا بعضی از فقها نسبت به این امر ساکت هستند و متعرض نشده جواز ضرب غیر را ؛ چطور ممکن است ادعای اجماع کنید و بگویید همه گفتند

گذشته از این شما اجماع را درست کردید این اجماعی که با وجود اخبار و روایات به سراغ ان خواهیم رفت ممکن است آن‌ها که گفتند ضرب جایز است از همین اخبار جواز ضرب را استفاده کرده باشند

چنانچه عده‌ای از فقها مطلبی را از روایت بفهمند بگویند ما از روایت این مطلب را فهمیدیم (مشهور فقها از روایت، مطلبی را استظهار کرده‌اند) این‌که مشهور این مطلب را از اخبار فهمیدند فهم مشهور از اخبار برای شما حجت نیست ممکن است کسانی که اجماع دارند بر جواز ضرب آن‌ها از روایات مطلب را این طور فهمیدند شما ممکن است فهمتون چیز دیگر باشد.

آن‌جا که صحبت از مشهور می‌شود و مشهور نقشی بازی می‌کند در ارتباط با بحث فقهی و بحث روایی این است که مشهور به خبر عمل کرده باشند و آن خبر ضعیف السندی باشد آن‌جا گفته می شود عمل مشهور به خبر موجب جبران ضعف سند است والا فهم مشهور از روایت این است ؛ به درد فقیه و عالم نمی‌خورد .

لذا از جهت اجماع هم که برخی ادعا فرمودند از دو جهت اشکال دارد :

1. اصل اجماع منعقد شده باشد نسبت به نظرات همه فقها اول کلام است

2. سلمنا که اجماع است اجماع مدرکی هست یا مدرک معلوم است یا مدرک محتمل است و استبعادی هم ندارد که فقها که گفته‌اند ضرب جایز است همین اخبار را دیدند و از اخبار این معنا را استفاده کردند

بر این اساس نتیجه می‌گیرند امربه‌معروف و نهی از منکر همان امر به معروف و نهی از منکر لسانی است حتی این را هم قبول نکردند به معنای وادار کردن شخص بر فعل به هر قیمتی باشد.

انکار به ید را قبلا برای آن چند معنا ذکر کردیم معنای دوم که ده یازده مساله را از تحریر مرتبط با انکار به ید به معنای ثانی عرض شد آن‌ها را هم نمی‌پذیرندکه عملاً وادار شوید که جلوی منکر به هر قیمتی گرفته شود از روایات این معنا هم استفاده نمی‌شود چرا که آن‌ها برای شخص فاعل موجب الم و درد است و ما مجاز نیستیم رنج را بر او وارد کنیم

نتیجه این می‌شود که انکار به ید به معنای ضرب غیر دلیلی بر جواز آن نداریم و بلکه تحت همان ادله عامه مورد قبول همگان که ایذاء غیر حرام است ضرب غیر تحت همان معناست

سوال: در جایی که در امر به معروف و نهی از منکر شخص علم به مساله داردکه با لسان عمل نمی کند و دراینجا جواز انکار به ید را را قائل نشویم نقض غرض می شود؟

در ارتباط با جلوگیری از منکر بیشتر نمودی که برای پیشگیری از منکر و ترک حرام است ؛ غالب آن در همین انکار به به لسان است مثلا فرض کنید شخصی زده بیرون بدون رعایت شئونات دینی اولین نفر که به او رسید می گوید چه وضعی است ، دومین نفر به همین شکل ....تا اینکه می گوید باید برگردم و قیافه ام را درست کنم

یعنی انکار به لسان و قلب و ید را بر محور تاثیر حرف می‌زنیم و از میان این سه طریق که گفته‌اند نقش بیشتر با همان انکار به لسان است که وظیفه همگانی است و به یک معنا هزینه آن هم کمتر است تا انکار به ید( به ضرب)

لذا اگر جمع‌بندی داشته باشیم که منکرات اتفاق نیفتاد درحالی‌که عده‌ای در فکر منکر بودند که منکرات را انجام دهند یا داخل و در حال انجام منکر بودند چه چیز موجب شد که این‌ها دست بردارند و سراغ اعمال قبیحه نروند ، شاید عمده چیزی که نقش دارد افراد سراغ منکر نروند همین انکار به لسان است

این حرف را تبیین کردیم که ایشان انکار به ید را به معنا ضرب جایز ندانست

شاید اواصلا انکار به ید به معنای ضرب را قبول ندارد می گوید ایذاء غیر است و ایذاء غیر حرام است

ضرب اگر حالت دفاع داشته باشد از بحث خارج است.

وجوهی که ذکر شد برای منع از ضرب غیر مورد نقد است اما این‌که از ادله (اطلاقات دلیل) استفاده نمی‌شود جواز ضرب در جواب عرض می کنیم یک سری روایات به طور خاص اشاره داشت به این‌که سیلی زدن را تجویز کرده بودند صرفا روایات عامه نبود که بگویید که آن روایات در مقام اصل تشریع وجوب امر به معروف و نهی از منکر هستند و به ابزار و آلات کاری ندارند این وسیله که عبارت باشد از زدن فی‌نفسه حرام است به خاطر حرمتی که دارد جایز نیست از آن برای جلوگیری از منکر استفاده کند

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

متن جواهر :و لا يخفى عليك ما في الجميع، خصوصا الأخير، ضرورة سقوط الإنكار باللسان مع الضرر و الخوف و عدم تجويز التأثير، و ربما يكون المراد من الاختلاف بيان مراتب سقوط الإنكار بالنسبة إلى التمكن و عدمه على معنى سقوطه باليد عند الحاجة إليه مع عدم التمكن، و لكن لا يسقط باللسان مع التمكن و لو بالنسبة إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب باليد، فإن لم يتمكن منه أيضا باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب بالطريق الذي ذكرناه، و هكذا، و على ذلك فلا يكون خلافا في المسألة، و حينئذ فالسقوط مترتب أيضا كالثبوت، و لعل هذا أولى مما في المختلف، فإنه بعد أن حكى بعض ما ذكرناه من الاختلاف قال: «و لا أرى في ذلك كثير بحث، و التحقيق أن النزاع‌ لفظي، فإن القائل بوجوبه باللسان أولا ثم باليد أشار إلى أنه يعد فاعل المعروف بالخير، و يعظه بالقول، و يزجره على الترك، فإن أفاد و إلا ضربه و أدبه، فإن خاف و عجز عن ذلك كله اعتقد وجوب الأمر بالمعروف و تحريم المنكر، و ذلك مرتبة القلب، و القائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب و يغضب في قلبه غضبا يظهر على وجهه الكراهة و الإعراض، و القائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف و يتجنب المنكر بحيث يتأسى الناس به، فإن لم ينجع وعظ و خوف باللسان، فإن لم ينجع اقتصر على الإنكار القلبي» و هو كما ترى، و لعله لذا قال في محكي التنقيح: «أنه مجرد تخمين لا دليل عليه».

و على كل حال فمما ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في المراتب كلها، كما يعلم منه أيضا أن المراد بالجواز في المتن الوجوب بل و يعلم أيضا التخيير في الأفراد مع فرض تساويها مرتبة، و لو كان المنكر مثلا يرتفع بالقول الغليظ و الضرب الخفيف اقتصر على الأول بناء على ما ذكرنا من الترتيب بين اللسان و اليد، مع احتمال التخيير مع فرض التساوي في الإيذاء، و إلا وجب الأسهل، لما سمعته من القاعدة السابقة التي منها يعلم الحال في أفراد المراتب، فرب إعراض و هجر من بعض الأشخاص بالنسبة إلى بعض الأشخاص يكون أشد إيذاء من بعض الكلام و بالجملة الميزان ما عرفت، و هو مع أنه أحوط به تجتمع النصوص.

ثم إن ظاهر المصنف و غيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام عليه السلام أو القائم مقامه، لكن في محكي نهاية الشيخ «الأمر بالمعروف يكون باليد و اللسان، فأما اليد فهو أن يفعل المعروف و يتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس، و أما باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف، و يعدهم على فعله المدح و الثواب،و يزجرهم و يحذرهم عن الإخلال به من العقاب، فإن لم يتمكن من هذين النوعين بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب، و ليس عليه أكثر من ذلك، و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامة، فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها، و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما اليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب، إما الجراح أو الألم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسبما قدمناه» و فيه نظر من وجوه، و أغرب من ذلك ما في مجمع البرهان «أنه لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما مشكلا».

إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص و غيرها أن المراد بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحمل على ذلك بإيجاد المعروف و التجنب من المنكر لا مجرد القول، و إن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر و النهي،