< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

99/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

 

آن گاه که شخص مال غیر را تلف کند و ازبین ببرد. مرتبط به بحث ما 3 صورت متصور است؛ در مقام تدافع و بازداشتن شخص از ارتکاب منکر. اینکه آقای ناهی کارش را به نحوی انجام دهد که مال فاعل منکر تلف شود.

3صورت:

    1. یک صورت این است که بدون ازبین بردن مال او می تواند جلوی منکر را بگیرد که دیروز عرض شد.

در عین حال نهی از منکر را همراه کند با ازبین بردن مال فاعل اینجا بدون شک آقای ناهی ضامن مال تلف شده است. هم حکم وضعی که ضمان باشه ثابت است و هم حکم تکلیفی( حرمت)، به چه حقی تو مال غیر را از بین بردی؟

    2. صورت دوم صورتی بود که دفع از منکر، از بین بردن مال را لازم داشت. او که می خواهد او را از منکر باز دارد و نگذارد که او منکر را انجام دهد ملازم با چیست؟ ملازم با این است که مالی از اموال فاعل منکر تلف شود و نمی شود منفک از هم این دو رو تصور کرد و تحقق داد. می خواهی مثلا جلوش رو بگیری که شراب نخورد شراب در لیوانی است که ریخته . حالا قضیه حالت تدافعی پیدا کنه و جلوگیری از شرب خمر لازم دارد تلف شدن لیوان را استکانی که خمر درش ریخته شده .

در اینجا فرمودند که بعید نیست که بگوییم شخص ناهی ضامن نیست. آن وجه عدم وسع عرض شد اینکه بالاخره از یک طرف این فرد برایش واجب است نهی از منکر کند و اگر زمینه به نحوی است شرایط به نحوی است که مقداری از مال فاعل از بین می رود منشأش خودشه خودش این شرایط رو به وجود آورد.

    3. صورت سوم: صورت شک است، عند الشک است که در عبارات نداریم اما این رو هم بحثش رو داشته باشیم. عند الشک نمی داند مثلا از بین بردن منکر به این هست که این مال، مال فاعل منکر تلف شود یا نه ازبین بردن منکرمنوط به این نیست (بند به این نیست) فرض شک مسأله. و در فرض شک شخص ناهی مال فاعل را تلف کرد بعد میپرسیم چرا تلف کردی؟ می گوید همینطور به شک افتادم که آیا می توانم بدون تلف کردن مال او جلوی او را بگیرم، از اینکه منکر را مرتکب نشود یا اینکه بدون این هم می توانستم؟ به شک افتادم خلاصه اتفاقی که افتاد این شد که مال او را تلف کردم.

اینجا حکم علی القاعده اش این است که بگوییم این شخص ضامن است. متلِف ضامن است. ناهی از منکر مالی که تلف کرده از فاعل منکر ضامن می باشد چرا؟ چون که ادله ای که از آن حکم ضمان استفاده می شود این مورد را می گیرد. مَن أتلف مالَ الغیر فَهو ضامن. خوب این الآن ضامن است از تحت این کجا خارج شد؟ به تعبیر عدمّ البُعد به تعبیر لا یَبعّد کجا خارج شد؟ آن صورتی که دیدیم از بین بردن منکر منوط به از بین رفتن مال اوست . دقت فرمودید این صورت از تحت ادله ضمان خارج شد این مورد بحث ما، اطلاقات ادله ضمان آن را می گیرد بعد در شکیم که آیا ان فرضی که به نحو تخصیص از تحت این عمومات و اطلاقات خارج شده این مورد موردش هست یا نه؟ نه موردش جایی بود که علم داشتیم که از بین بردن منکر لازمه اش چی بود؟ تلف کردن مال او. لذا صورت شک هم حکم به ضمان علی القاعده است. حالا این مثالی که آقایون ذکر می فرمایند برای بازداشتن شخص است از عمل حرام.

سوال: آیا برای آن صورتی که آمر می خواهد شخص را به فعل واجب وادار کند ، این هم تصور می شود یا نه؟ یک روز دیگه هم عرض کرده بودیم که آیا این مدل کارایی که الآن دارد انجام می شود از افعال امر به معروف شمرده می شود؟ امربه معروف را چطوری معنا کنیم که محل کلام را شامل شود؟

امر به معروف یک معناش این بود که مثلا وادار کردن شخص بر انجام معروف. از مصادیق وادار کردن همین است که این به قدرتی که دارد (بالید مَن الثانی ) او را وادار کند به که این معروف را انجام دهد مثلا: بنده خدا بلند شده صبح ، حاضر نیست نماز صبحش را بخواند. رفیقش می گوید بلند شو نمازت را بخوان این امر به لسان هست حال شخص تکان نمی خورد ناهی از جا بلند شود مثلا اورا بغل بگیرد ببرد که وضو بگیرد تا بیاید نماز بخوند این حمل شخص است. وادار کردن فرد است بر اتیان واجب. حالا اینکه این مدلی دارد با او وارد کار می شود وارد عملیات امر به معروف می شود یک وقت می بیند که مثلا یقه پیراهن طرف هم پاره شد حالا همین مثلا تصور کنید آیا وادار کردن شخص بر این فعل واجب به نحوی بود که لازمه اش این بود که پیراهنش هم پاره شود ؟ مُلازم با این بود مثلا یا نه ملازم نبود. در این مثالی که می زنیم ملازم نیست؛ می توانستی طوری طرف رو وادار کنی به اتیان واجب که پیراهنش هم پاره نشود. اما بسا واجبی هست که وادار کردن شخص بر واجب همین ملازمات اینطوری را هم دارد و شرایط شرایطی است که مردم در جنگند در دفاع هستند این شخص فرار از جنگ می کند. شماتوانمند هستید ماشین نیرو سوار می کند که به جبهه ببرد می روید که او را بگیرید مثلا سوارش کنید که ببرید به جنگ. این شخص می گیرد، برای اینکه این را ببرد برای آن واجبی که عبارت است از دفاع. جهاد دفاعی از واجبات است که منوط به عصر حضور هم نیست.

شما می خواهد اورا بگیرید او فرار می کند دست انداختید تا بگیریدش بالاخره «قُدَّ قمیصُه مِن دُبُرِه». قمیصش پاره شد خوب این ملازم بود مثلا شما در این شرایط ضامنید یا ضامن نیستید؟ طبق کلامی که دیروز خواندیم در مثالی که ذکر شد برای امر به معروف آقا ضامن نیست.

دو تا مسأله ای که امروز مورد بحث قرار می گیرد مربوط به حرفهایی است که در آن هستیم. مسأله ای که می فرمایند این است: اگر آقای ناهی مالی از اموال او را تلف کرد به نحوی که منع کردن او منوط به ازبین بردن مال نبود. مثل اینکه قاروری شراب را شکست، صندوقی را که در آن صندوق آلات قمار بود صندوق رو از بین برد صندوق را نابود کرد خرابش کرد. حال اینکه نهی کردن شخصی که می خواهد شراب بخورد یا نهی کردن فردی که می خواست قمار بازی کند به این نبود که صندوق آلات قمار از بین برود یا مثلا قاروری شراب از بین برود اینجا حکمش این است که شخص هم ضامن است نسبت به مالی که از بین برده و هم عصیان کرده (عاصیه است) آن مقداری که می خواهد جلوی منکر رو بگیرد مطیع بود به اینجا که قضیه را رساند عاصی شد

مسأله بعدی هم در واقع کبرای قضیه ماست که می شود گفت این دو تا مسأله رو در یک مسأله می شود قرار داد؟ ابتدا مسأله بعد را بگوییم: که اگر منجر شود نهی از منکر به از بین بردن مال او در حالی که نهی از منکر متوقف بر از بین بردن مال او نبود (لازم نداشت نهی از منکر از بین بردن مال را) می فرمایند این شخص چنانچه مال فاعل منکر را از بین ببرد ضامن است و عصیان کرده . حکم وضعی ضمان ثابت است علاوه بر حکم وضعی حکم تکلیفی هم ثابت است به این که این فرد (فرد ناهی) عاصی است. ارتباط این دو مسأله رو می شود در یک مسأله قرار داد مسأله اول ما ذکر مصداق است برای همین مطلبی که در مسأله بعد گفته می شود اگر اول آن را بیاریم و بعد به عنوان مثال ملاحظه کردید آنچه که در مسأله قبل گفته شده ذکرشود، شاید زیباتر باشد. حالا ما این عبارت را می خوانیم شما روش فکر کنید ببنید این حرف رو می پسندید یا باز شما قیل و قالی دارید؟

متن تحریر: (مسألة 6): لو کسر القارورة التی فیها الخمر-مثلاً-أو الصندوق الذی فیه ‌ ‌آلات القمار؛ممّا لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع،ضمن وفعل حراماً.‌

اگر بشکند قاروری ای که در آن خمر است. قاروری همان شیشه را گویند. [گفت: لیس هذا اولُ قارورةٍ کُسّرَت فی الإسلام ). این مَثَلی است که وقتی می خواهند در مورد یک ظلمی حرفی بزنند و تحلیلی داشته باشند در مورد قیام امام حسین علیه السلام ضرب المثل شد از آنجا گرفته شد. خوب شیشه ای در اسلام شکسته شد و امام حسین علیه السلام را شهید کردند اما این اولین شیشه ای نیست که شکستنش سابقه داشت.]

اگر بشکند قاروری ای که درآن خمر است از باب مثال گفتیم ها یا صندوقی که در آن آلات قمار هست.

(مما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن و فعل حراما): از چیزهایی که از لوازم دفع شمرده نمی شوند تو که میخواهی شخص رو منع کنی از منکر بدون اینکه بطری شرابش رو بشکنی می توانی جلوی او را بگیری از اینکه منکر رو مرتکب نشود می خواهی مثلا قمار بازی نکند به صندوق آلات قمارش چیکار داری که آن را هم شکستی. در اینجا دو تا حکم در پی دارد:

    1. یک ضَمِنَ حکم وضعی ضمان ثابت است آن بطری ای که شکستی اگر مثلی است مثلش رو تهیه کن به او بده و اگر قیمی است قیمتش را. حالا سؤال می شود این بطری ها مثلی یا قیمی هست؟ این مستلزم این است که باز ضابط مثلی یا قیمی را یک بررسی بکنید.

    2. فعلَ حرامٌ و کار حرامی انجام داد است چرا ؟ 1- اینکه تو این کار را داری میکنی تصرف در مال غیر داری بدون اذن صاحبش. صاحبش به شما اجازه نداده است که بزنی صندوق او را بشکنی.. تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحب حرام است. 2- موجب ایذاء آن است اینطوری مالش را دارید از بین می برید موجب اذیت و آزار اوست ولو که شما مثلا فرض کنید بگویید من عوض را می دهم عوضش را به مثل مثلا یا به قیمت می دهم . در عین حال گناه هم کرده است. عصیان هم جای خودش است. بعضی جاها ضمان هست بدون عصیان . آنجا که از بین بردن مال دیگران سهوا اتفاق بیفتد شخص ضامن است اما گناه نکرده است و مواردی گناه ممکن باشد اما ضمان مالی نباشد ماشاءالله مصادیق هست. در خارج جایی هست که هم حکم وضعی که ضمان باشد ،ثابت است هم حکم تکلیفی که عصیان باشد

متن تحریر: (مسألة 7): لو تَعَدّی عن المقدار اللازم فی دفع المنکر،وَانجَرّ إلی ضرر ‌ ‌علی فاعل المنکر ضَمِنَ،وکان التعدّی حراماً.‌

اگر تعدی کند از مقداری که لازم بود در دفع منکر. یک مقدار در دفع منکر لازم است همین که مثلا فرض کنید که این مقدار از مال او را تلف کند این مقدار از مال او رو از بین ببرد اگر از آن حد بیشتر رفت این تفاوتش با آن قبلی این است که این مثل مقدار لازم را به او اجازه می دهند مازاد بر آن را نه.

اگر این تعدی شخص منجر به ضرری ضرر مالی شد یا ضرر مثلا جانی جراحتی به او وارد کرد که بدون وارد کردن جراحت از ارتکاب به منکر می توانست جلوی شخص را بگیرد .باید ببینید مثلا بعضی جاهاش ممکن است حتی قصاص داشته باشد. مواردش ممکن است دیه ثابت شود. در اینجا ضامن خواهد بود و تعدیش هم حرام خواهد بود.

 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo