درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

در مسئله تدافع ، آن آقای محترم که قرار شد جلوی منکر را بگیرد و شخص انجام دهنده منکر هم که بیکار نمی نشیند و به تدافع می افتد و از خودش دفاع می کند. در این اوضاع، اگر نفس نهی از منکر اقتضا داشت و مستلزم این بود که به مال طرف خسارت وارد بشود . کار آن ناهی جلوگیری از منکر است، جلوگیری از منکر از بین بردن مال شخص منکر را در پی دارد.

دراین مثال آقای ناهی آنجا که مال طرف مقابل را از بین می برد سوال این است که آیا ضامن مال او هست یا نه؟ در این دو مسئله ای که بحث امروز است، دو فرض برای مسئله ما متصور است. (ممکن است فرض را جابجا توضیح دهیم)

فرض اول: ناهی می تواند از انجام منکر، بدون از بین بردن مال او مانع شود مثلاً فرض کنید کاسه را از دست او می‌گیرد، شراب اش را بیرون می ریزد و کاسه را به شخص شارب می دهد. اگر توانست این کار را انجام دهد و این کار را نکرد، بطری شراب را از دستش می گیرد و به نحوی آن را می شکند، منع و نهی او متوقف بر شکستن ‌شیشه نبود بدون هیچ خلافی همه علما می گویند این شخص ضامن است. حق ناهی این بود که تنها مانع ارتکاب حرام شود اما مال گنهکار را تلف کرد. ادله ضمان این مورد را شامل می شود. شخص متلِف ضامن است و آن قانون در اینجا صدق می کند.

فرض دوم : نهی او از بازداشتن منکر متوقف بر همین است که خسارت مالی هم بر فاعل منکر وارد شود. ناهی تنها مجبور است که ظرف شارب را بشکند تا او مرتکب حرام نشود.آیا در این حالت ضامن است؟

کلام امام (ره) تعبیر" لایَبعُد" است یعنی بعید نیست ما قائل شویم عدم ضمان را . بگوییم شخص ناهی ضامن نیست حالا سوال این است که چرا عدم ضمان بعید نیست ؟

جواب : نهی از منکر بر این آقا واجب است و این نهی از منکر ملازم با از بین بردن مال غیر است. اگر قرار باشد که علاوه بر نهی از منکر شخص ناهی هزینه خسارت را پرداخت کند این برای ناحیه از منکر سنگین است و هم این که وی تعهد خود را نسبت به دین و پایبندی اش را به فرامین الهی، اظهار کرد( خانه اش آباد). باز بگوییم پول ظرف را هم بده که جالب نیست.

یکی از طلاب: وجوب نهی از منکر مستلزم عدم ضرر است و اگر در این جا ضامن باشد ضرر است.

استاد: آن را به نحو احتمال بگوییم و معنایش اینست که بر ایشان واجب نیست نهی از منکر.

طلبه: اگر واجب باشد باید بگوییم ضمان ندارد.

استاد: شما می گویید: وجوب در فرضی است که ضرر مالی نداشته باشد، طرف می‌گوید: چطور شما اجازه سیلی زدن هم به ناهی می‌دهید دیه سیلی به مراتب بیشتر از هزینه ظرف است.

لذا در اینجا تعبیر «لایبعد » خود آمده و آن حکم وضعی که عبارت است از ضمان در این جا بگوییم حکم وضعی ساقط است و تخفیف خورده است.

دیروز گفتید که ما نحن فیه را مقایسه کنید با شخصی که به خوردن مال غیر مضطر بود. از گرسنگی در حال مردن است و آنجا بهترین غذا ها هست ولی صاحب غذا راضی نیست که آن فرد از غذاها بخورد. علما فرمودند این شخص برای حفظ جانش حق دارد از غذای حرام بخورد بدون اذن صاحبش.

در آنجا گفتند که جواز تصرف در مال غیر، تکلیفا مطلبٌ و ضمان مطلبٌ آخَر. یعنی گرچه حق دارد در مال غیر تصرف کنند اما ضامن هم هست

حالا سئوال می شود: چرا آن بحث را اینجا نمی گوییم برای شخص ناهی تکلیفا این حق هست که ظرف او را از بین ببرد برای جلوگیری از ارتکاب منکر. در این حالت جایز است بلکه واجب است حال اگر ضمان هم به عهده ناهی باشد .این که می گوییم صوری دارد این تقسیم در اینجا نتیجه می دهد.

در آن صورتی که آقای ناهی می تواند بدون شکستن ظرف نهی از منکر کند قطعاً ضمان به عهده اوست ولی در حالتی که نهی از منکر نمی شود مگر به همین شرط (یعنی شکستن ظرف) باید بگوییم منشاء این مسئله، خود فاعل منکر است. خودم کردم که رحمت بر خودم باد.

لذا بعید نیست که بگویم زمانی بر ایشان نیست البته چنانچه در مقام تدافع ، شخص عاصی مالی را از اموال ناهی یا آمر از بین ببرد بدون شبهه ضامن است.

ممکن است کسی حکم بدهد که آقای ناهی اصلاً در این حالت وظیفه نهی از منکر را ندارد. در جواب این شخص باید گفت: از بین رفتن مال مانع از نهی از منکر نیست همچنان که سیلی زدن و یا حتی قتل حداقل توسط حکومت جایز است که البته برای جلوگیری از هر منکری نیست و برای جلوگیری از منکرات عظیمه است مثل بحث دفاع ازحریم اسلام و یا دفاع از نوامیس مسلمین و برای موارد خاص است. ملاحظه اَیسَر باید شود اگر از حد ایسر گذشت او ضامن است. مثلا اگر با مرتبه ضعیف تر می تواند مانع شود باید از آن استفاده کند نه از مرتبه سنگین تر و شرعاً بر او جایز نیست. چنانچه ملازماتی داشت باعث از بین بردن مال و یا حیثیت شخص فاعل ویااذیت کردن او، اینها مصادیق حرام خواهد بود و ناهی حق ندارد.

متن تحریر: (مساله 5)«لوانجَرَت المدافعَه الی وقوعِ ضررِ علی فاعلِ کَکَسرِ کَاسِه او سِکینه بحیث کان من قبیل لازمِ المدافعه فلایَبعُد عدمُ الضمان، »؛[1]

اگر منجر شود مدافعه به وقوع ضرر (مالی) بر فاعل، مانند شکستن ظرف شراب او یا شکستن چاقویی که دست اوست. به نحوی این مسئله را در نظر بگیرید که لازمِ لا ینفک دفاع همین است که اینکاربشود.

لایبعد( امام بصراحت نفرمود ضامن نیست چون کمی محل تامل است مال غیر را تلف کردی چرا ضامن نباشید) براین اساس که می گوید شما برای اتلاف مال غیر، صوری را ملاحظه می کنید : 1-اگر عمدا تلف کرد ضامن هست. 2-یک صورت سهوا تلف شده باز هم ضامن هستی چرا که حکم وضعی است. 3-اینجا که عن تعمدٍ دارد از بین می برد بخاطر اینکه جلوی منکر را می گیری تلف کردی.

شبیه این را در بحث برخورد با سارق و دزد هم هست . در مقام دفاع از خود مثلا دزد می خواسته به شما آسیبی برساند برای شما، آسیبی بر او زدید ضمان بعهده ضارب نیست. ولی مثلا دزد در حال فرار بوده و شما سنگی بر سر او زدید، ضمانش بر عهده ضارب است.

متن تحریر: و لو وَقَع الضررُ علی الآمر و الناهی من قِبَل المرکب کان ضامناً و عاصیاً (قطعا)»؛[2]

اگر واقع شد ضرر از طرف گنهکار به آمر و ناهی وارد شد، ضامن و گنهکار است

ضامن است یعنی حکم وضعی ثابت است و عاصی است حکم تکلیفی(ضمان) ثابت است

برای مجرم حرمت تکلیفیووضعی هر دو ثابت است

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته