درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی
99/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ نهی لسانی / نظر مرحوم امام و صاحب جواهر
متن تحریر: مسأله 6: لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه، و يكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ و الإرشاد بقول ليّن و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير و كان أقل إيذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، و الأشخاص آمرا و مأمورا مختلفون جدا، فربّ شخص يكون إعراضه و هجره أثقل و أشد إيذاء و إهانة من قوله و أمره و نهيه، فلا بد للآمر و الناهي ملاحظة المراتب و الأشخاص، و العمل على الأيسر ثم الأيسر.
اگر بعضى از مراتب گفتار از جهت اذيّت و اهانت كمتر از آنچه كه در مرتبۀ اوّل ذكر شد باشد واجب است به آن اكتفا نمايد و مقدم بر آن مى‌باشد، پس اگر وعظ و ارشاد با زبان نرم و روى باز، فرضاً مؤثر يا محتمل التأثير باشد و اذيتش از ترك رابطه و اعراض از او و مانند اين‌ها كمتر باشد، تعدّى از آن به اين‌ها جايز نيست، و افراد آمر و مأمور جدّاً مختلف مى‌باشند؛ پس چه بسا شخصى كه اهانت و اذيت اعراض و ترك رابطه كردن او از جهت سنگين‌تر و شديدتر از قول و امر و نهيش مى‌باشد.
بنابراين آمر و ناهى بايد ملاحظۀ مراتب و افراد را بنمايند، و كار را از مختصر شروع نمايند تا به مرحلۀ قوى‌تر از آن برسد.
متن جواهر: و يجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، و كذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي و عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض و الهجر وجب، و اقتصر عليه مراعيا للأيسر فالأيسر، و لو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، و لو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب و ما شابهه من فرك الأذن و الحبس و نحوهما جاز و دعوى أن إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقتضي خلاف الترتيب المزبور- بل قد سمعت ما في بعض الأخبار السابقة من التزام ارتكاب الأثقل من الإنكار- يدفعها ما يستفاد من غيرها من مراعاة الترتيب مضافا إلى قاعدة حرمة إيذاء المؤمن و إضراره المقتصر في الخروج منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة، بل لعل قوله تعالى ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ الله﴾ إلى آخره ظاهر في ذلك باعتبار تقديم الصلح أولا، على أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف و بين النهي عن الإضرار بالمؤمن و الإيذاء له من وجه، و المعلوم من تخصيص الأخير بالأول حال الترتيب الذي ذكرناه،[1]
ایشان همچنین قائلند که باید با توجه به قاعده حرمت اذیت کردن مؤمن، مراتب امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب انجام شود و از ساده ترین و اقل ایذاء ترین شروع کند تا برسد به مراحل بعدی و در هر مرتبه هم باید از کار سبک تر شروع کند و تا حد امکان حرمت مؤمن حفظ شود و اینکه عده‌ای قائل شده‌اند به اینکه مقتضای امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می‌کند که ترتیب ذکر شده به هم بخورد این حرف صحیح نیست با توجه به رعایت حرمت مؤمن و اینکه از هر مرتبه هم فقط به اندازه ضرورت باید استفاده نمود.
کلام استاد:
مسأله ششم در تحریر الوسیله اینست که اگر آمر ببیند مثلاً قول لیّن نسبت به اعراض از فاعل منکر اقل ایذاء است، باید همان قول لیّن را انجام دهد و اگر اعراض اقل ایذاء باشد باید همان را انجام دهد. برخی بین انکار بالقلب که همراه مظهرات باشد و انکار لسانی فرقی نمی‌گذارند و از حیث ایذاء در حد سواء می‌دانند.
اما در اینجا نظر ما اینست که باید اقل ایذاء را انتخاب کند و اگر در حد سواء بود تخییر دارد و اگر تأثیر در تجمیع مراتب بود باید بین مراتب جمع کند.
ظاهراً با توجه به عبارات فقها و اساتید، مطلب از همین قرار است که ملاک در استفاده از مراتب امر به معروف و نهی از منکر میذان تأثیر در طرف مقابل است و قاعده کلی حرمت ایذاء مؤمن را نباید فراموش کرد؛ لذا ابتدا باید قاعده را در نظر گرفت سپس مرتبه اقل ایذاء را انتخاب نمود و اگر تأثیر نکرد و احتمال تأثیر مرتبه بالاتر را می‌دهد به اندازه ضرورت که باعث تأثیر در طرف مقابل می‌شود، می‌تواند استفاده کند و به محض تأثیر باید آن مرتبه را متوقف نمود.
