درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مسائل انکار قلبی/ نظر مرحوم امام

معاشرت و حشر و نشر اهل علم و روسای مذاهب (عالمان دینی) با ظلمه و سلاطین جور چند فرض برایش تصور می شود:

حالت اول: نشست با آن‌ها هیچ مصلحت ملزمه‌ای در آن نیست مثلاً با آن‌ها افطار کردید و حضور شما در مجالس هیچ مصلحت ملزمه‌ای ندارد.

حالت دوم: مصلحت که ندارد مفسده هم ندارد سلاطین جور که قانون‌های ناعادلانه وضع می‌کنند و به ناحق از مردم مالیات می‌گیرند این عالم که در جمع آن‌ها رفته است نشستن او مصلحت ندارد و مفسده‌ای هم ندارد تأیید کار آن‌ها نبوده است پس باید بگوییم:

الف) معاشرت واجب نیست؛ زیرا مصلحتی ندارد.

ب) معاشرت حرام نیست؛ زیرا مفسدی نیست.

اما این فرض که معاشرت عالم با آن‌ها به این نحو مفسده بر آن مترتب نباشد مصداق آن سخت است؛ زیرا نوعاً اجابت کردن دعوت‌ها و معاشرت با سلاطین جور چه بسا بر آن مفسده مترتب است.

مفسده یعنی این که هر کاری بکنند مورد تأیید علما است اگر چنین مفسده‌ای مترتب باشد رفتن به این جمع حرام است.

حالت سوم: معاشرت با آن‌ها جلوی یکسری مفاسد را می‌گیرد مثلاً می‌گوید این چه قانونی است وضع کردید یا سلاطین جور از قانون خود عقب‌نشینی می‌کنند و این باعث می‌شود مثلاً گناه حذف شود یا قانون مشابه وضع نمی‌کنند و خجالت می‌کشند که ظلم و جور خود را توسعه دهند. رفتن به این جمع واجب می‌شود.

کلیت مطلب: این عالم فضا را ببیند و اهم و مهم کند اینکه جلوی فلان گناه را بگیرد اهمیت بیشتری دارد یا استفاده سوء از این فرد جهت تأیید کارشان.

یک وقت آمدن ایشان مانع جعل قوانین خلاف است و آن تبعه مذکور در آن وجود ندارد واجب است بروید و اُخری مرتبه فقط جلوی فساد کوچکی را می‌گیرد ولی فساد بزرگتر جهت حضور ایشان به زبان‌ها می‌افتد نباید برود.

متن تحریر: (مسألة 4): لو کانت عشرة علماء الدین ورؤساء المذهب خالیةً عن ‌مصلحة راجحة لازمة المراعاة،لا تجوز لهم،سیّما إذا کانت موجبة لاتّهامهم ‌ ‌وانتسابهم إلی الرضا بما فعلوا.‌

اگر معاشرت علمای دین و رؤسای مذهب شیعه خالی باشد از مصلحت راجحه‌ای که لازمه است (یعنی که در حد وجوب است) رعایت شود اگر معاشرت با آن‌ها خالی از مصلحت است جایز نیست برای فقهاء و رؤسای مذهب معاشرت با حکام جور کنند. مخصوصاً اگر معاشرت موجب این باشد که فقها را متهم کنند و فقها را انتساب بدهند به این که اینان هم راضی هستند به آنچه دیگران انجام می‌دهند در این شرایط حرام موکّد می‌شود.

متن تحریر: (مسألة 5): لو کان فی ردّ هدایا الظلمة و سلاطین الجور احتمال التأثیر ‌فی تخفیف ظلمهم أو تخفیف تجرّیهم علی مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولا یجوز ‌ ‌القبول، ولو کان بالعکس لا بدّ من ملاحظة الجهات و ترجیح الجانب الأهمّ ‌ ‌کما تقدّم.‌

انسان هدایای ظلمه را رد کند. اگر از طریق سلطان جائر برای عالم جلیل القدر هدیه آوردند عالم ببیند بر رد کردن هدیه چه اثری مترتب است:

تارة: رد کردن هدیه توسط این عالم باعث می‌شود که سلطان جور به خود بیاید و بگوید هدیه ما را رد کرد ما چه کردیم که هدیه را رد می‌کند باعث می‌شود و این که به فکر اصلاح کار خود می‌افتند و کارهای حرام خود را کاهش می‌دهند. اگر در رد هدیه چنین اثری است واجب است که هدیه را رد کند و رد هدیه در اینجا مصداق نهی از منکر است. نهی از منکر منحصر به نهی لسانی نیست گاهی شخص با عمل خود جلوی منکر را می‌گیرد.

در روایات ما آمده است که یکی از راه‌های امر به معروف این است که عالم به نحوی عمل کند که افراد که او را می‌بینند ترغیب به معروف می‌شوند. با ریشه یابی به دست می‌آوریم که محبوبیت این عالم در محله به خاطر تدّین این شخص است «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» عملش به نحوی است که انسان را به یاد آخرت می‌اندازد.

از امام سوال کردند با چه کسی همنشین شوم؟ ایشان فرمودند: با کسی که منطقش بر علم شما بیفزاید «منطقهم الصواب» آنگاه که شما او را می‌بینید به یاد خدا بیفتید و عمل او را که ملاحظه می‌کنید باعث بشود که به یاد آخرت بیفتید.

مرد پاکدامن گر بنشیند خاموش      همه از سیرت نیکویش نصیحت شنوند

مردم با عمل این فرد ترغیب به معروف می‌شوند و این امر به معروف و نهی از منکر اصطلاحی نیست.

تارة: اگر در قبول کردن هدیه از این ستمگر و حکام جور این خاصیت باشد که با این کارش جلوی فساد را می‌گیرد یا باعث تقلیل فساد می‌شود اشکال ندارد، هدیه را قبول کندالبته جوانب قضیه را دقت کند.حاکم ستمگر می گوید چون هدیه را قبول کرده است نشان می دهد آبروی پیش داریم و گناه را ترک می کند نه اینکه به خاطر رضای خدا باشد بلکه ملاحظه آبرو و حیثیت ظاهری می‌کند و می‌خواهد آن را حفظ کند

اگر در رد هدایای ظلمه و سلاطین جور احتمال تاثیر در تخفیف ظلم یا تخفیف تجری شان بدهد (این‌هایی که قدرت در دست دارند هر روز چیز جدیدی می‌گویند و بدعت‌هایشان زیاد می‌شود. رد هدیه باعث شد که آ‌ن‌ها جرأتشان در کارهای جدیدشان را که مصداق بدعت است گرفته می‌شود. در اینجا دو مدل حرف می زنیم: 1- یقین داریم تأثیر دارد نباید هدیه را قبول کرد.2- جایی هم که احتمال می‌دهید هم نباید قبول کند در نهی از منکر همین که احتمال دست تأثیر بدهد کافی است و لازم نیست علم به تأثیر داشته باشید تا امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد) رد واجب است و جایز نیست قبول کند.

«ولو کان بالعکس»: اگر قبول هدیه باعث شد که در گناهانش تخفیف ایجاد شود و حاکم جائر حفظ آبرو کند باید عالم ملاحظه کند جهات و تقدیم اهم را.

تحقیق: پذیرفتن هدیه جائر حرمت تکلیفی دارد اگر گرفت آیا می‌تواند مصرف شخصی کند یانه؟ اگر پذیرفت وظیفه آن چیست؟ حکم آن با روایت ذکر شود منظورمان حکم وضعی است آیا در ملکیت او در می آید و آیا می تواند مصرف کند یا نه؟ تحقیق: پذیرفتن هدیه جائر حرمت تکلیفی دارد اگر گرفت آیا می‌تواند مصرف شخصی کند یانه؟ اگر پذیرفت وظیفه آن چیست؟ حکم آن با روایت ذکر شود منظورمان حکم وضعی است آیا در ملکیت او در می آید و آیا می تواند مصرف کند یا نه؟

دو قول است:

قول اول: شیخ انصاری: گرفتن هدیه از سلطان جائر، حرام است چون عقل در شبهه محصوره‌ای که تمام اطراف مورد ابتلاء است، حکم به احتیاط می‌کند.

قول دوم: بعضی: گرفتن هدیه جایز است.

محقق می‌گوید: اگر جائزه سلطان را علم تفصیلی به حرمت آن داری، حرام است و الا حرام نیست.

مسالک می‌گوید: اگر علم تفصیلی به حرام بودن جایزه سلطان داری، گرفتن آن حرام است اما اگر علم تفصیلی نداشتی و لو اینکه علم اجمالی داشتی، گرفتن آن اشکال ندارد.

شخص شیعی می‌داند که مال حرام است که به ید جائر قرار گرفته است و اکنون می‌خواهد آن را به ملک فرد شیعی با عوض یا بدون عوض بدهد» حال سخن هم در حکم تکلیفی است و هم در حکم وضعی است. و در هر صورت، گاهی أخذ حین أخذ عالم به غصبیت است، وگاهی بعد از غصب، عالم به غصبیت مال ماخوذ می‌شود. سخن فعلاً در صورت علم به غصب قبل از أخذ است، گفتیم مسئله دارای شقوقی است:

الف: می‌دانیم که مالک راضی نیست که فرد شیعه مال را از حاکم بگیرد، ولو أخذ به نیّت ردّ مال به مالک باشد؛ چرا که مقتضای قاعده سلطنت آن است که صاحب مال رضایت به أخذ مال از جائر نداشته باشد، هر چند که شخص شیعی قصد ردّ مال داشته باشد، مثلاً می‌خواهد در قیامت از جائر مالی را مطالبه کند که عذاب او مضاعف شود.

ب: می‌دانیم که مالک راضی به أخذ مال از جائر است، در صورتی که قصد ردّ به مالک داشته باشد در این صورت شکی نیست که أخذ مال جایز است.

ج: در صورتی که شک داشته باشیم که آیا مالک راضی هست که شخص شیعی مالی را از جائر بگیرد یا خیر؟ در این صورت گفته شده که مقتضای قاعده «احسان به مالک» جواز أخذ است، و ادعای مرحوم ایروانی بر«اصل عدم رضای مالک» صحیح نیست؛ چرا که این اصل محکوم «قاعده احسان به مالک» است و عرفاً تصرّف أخذ برای ردّ مال، تصرّف در مال غیر که مورد نهی است، دانسته نمی‌شود. و اکثر فقهاء بر این عقیده هستند.

امّا نسبت حکم وضعی مسئله را بررسی می‌کنیم.

در صورتی که ثابت شود که أخذ مال از جائر احسان به مالک است، به حکم آیه شریفه «وما علی المحسنین من سبیل» «قاعده احسان» ضمانی نیست. حال به بررسی صور مسئله می‌پردازیم:

الف: علم به عدم رضایت مالک داریم. در اینجا قاعده احسان جاری نمی‌شود؛ چه آن که مقتضای قاعده سلطنت مالک بر مال خویش منع از أخذ مال او توسّط غیر است، و نوبت به قاعده احسان در این فرض نمی‌رسد. و ید او ید ضمانی است، لذا در صورت تلف، باید مثل یا قیمت را برگرداند.

ب: در صورتی که علم داریم که مالک راضی به أخذ مال است، در اینجا ضامن نیست؛ چرا که ید او ید امانی و مجاز از طرف مالک می‌باشد. لذا ید او ید امانت مالکی است.

ج: در صورت شک در رضایت در اینجا اگرچه اذن شرعی برای أخذ مال به خاطر قاعده احسان داریم، ولی چون اذن مالکانه احراز نشده است، لذا ید او ید امانت شرعیه است نه مالکانه که بدون تعدّی وتفریط ضمان آور نیست، وبا تعدّی و تفریط ضمان آور است.

تمام این صور در صورتی است که علم به غصب قبل از أخذ باشد. صورت علم به غصبیت بعد از أخذ مال از جائر: امّا اگر علم به غصب بعد از أخذ باشد، حکم او چیست؟ با توجه به آن که این شخص جاهل به غصب بوده، أخذ مال برای او حرام نیست. امّا نسبت به ضمان: شهید ثانی معتقدند که ضمان برای او ثابت نیست؛ چرا که أخذ قصد ردّ مال به مالک دارد، و لا ضمان علی المُحسن امّا از سوی دیگر، در بحث تعاقب ایادی گفته شده که حتّی جاهل به غصب ضامن است، ومغصوب منه حقّ رجوع به هر یک از این افراد ذی الید را دارد مثلاً اگر زید جاهلاً مال غصبی را از عمرو، وعمرو از بکر و... بگیرد، حال اگر بعداً متوجه شویم که نفر دهم، مال را غصب کرده، در اینجا مالک می‌تواند به هر یک از این افراد «ایادی متعاقبه» رجوع کند لذا به مرحوم شهید إشکال شده است که تمام ایادی متعاقبه با این که جاهل به غصبیت بوده، ضامن هستند، اگرچه استقرار ضمان بر فرد اخیر است بنابراین نمی‌توانیم قائل به رفع ضمان از أخذ أوّل بشویم. در برابر این قول، برخی معتقدند که أخذ جاهل به حرمت مال بوده، مضافاً به آن که مجوّز شرعی در أخذ داشته لذا ید او ید ضمانی نیست؛ چه آن که مانند «اجازه مالکانه»، «اجازه شرعیه» مجوّز أخذ مال از جائر می باشد، و بعد از علم به غصبیت مال و قصد ردّ آن بمالکش شک در ضمان میکنیم، إستصحاب عدم ضمان جاری است.

بررسی إستصحاب عدم ضمان: مرحوم شهید ثانی فرموده: پس از آن که عالم بشود بازهم ضامن نیست، به دلیل إستصحاب عدم ضمان امّا این ادعا، ادعای صحیحی نیست؛ چرا که ما قبلاً اثبات کردیم که أخذ مال غصبی توسّط جائر، ضمان آور می باشد، ولذا یقین سابق به «عدم ضمان» که شهید ادّعا کرده اند، نداریم مضافاً به آن که: إستصحاب ضمان از قبیل شبهات حکمیه است، و علی قول مرحوم أستاد خوئی «از باب تعارض اصالة عدم جعل الزائد با إستصحاب بقاء مجعول» و دیگران که إستصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند، إستصحاب ضمان جاری نیست.

البتّه باید دقت داشت که: به مجرّد علم به غصبیت مال، واجب است ردّ مال به مالک، چرا که بقاء مال در ید او، تصرّف غاصبانه است