درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط چهارم/ رد محمل‌ها

در ارتباط با محامل ثلاثه از زبان صاحب جواهر می‌خواهیم نگاه دوباره‌ای داشته باشیم. البته با صرف نظر از جهت سند که سندش ضعیف است.

محمل اول: حضرت در صدد توصیف گروهی از مردم بودند و حضرت در صدد تبیین حکمی از احکام نیست.

رد محمل اول:

این معنا را ما نمی‌توانیم قبول کنیم؛ زیرا با آن جایگاهی که برای کلمه‌ی معصوم است، خیلی قابل قبول نیست. کلام معصوم برای خلق الله به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر بخواهیم به عنوان حکم شرعی از آن استفاده کنیم به این صورت می‌شود که حضرت دارد آن‌ها را توبیخ می‌کند که این مختص گروه خاصی نیست. یعنی وظیفه‌ی شما امر به معروف و نهی از منکر است ولو ایمن از خطر نیستید. و آن‌ها را توبیخ می‌کند که آن‌ها اگر ضرری نداشته باشد، انجام می‌دهند. لذا این محمل اول مورد قبول نیست.

محمل دوم: مراد از ضررف فوت منفعت است.

رد محمل دوم:

این خلاف ظاهر است. در بیرون سه شکل معامله تصور می‌شود:

شکل اول: به همان قیمتی که می‌خرد می‌فروشد؛ که در آن نه نفع است و نه ضرر.

شکل دوم: به کمتر از آن قیمتی که خریده می‌فروشد؛ که در آن معامله را با ضرر تمام کرده.

شکل سوم: به بیشتر از قیمتی که خریده می‌فروشد؛ که در آن معامله را با نفع و فایده انجام می‌دهد.

شما ضرر را عدم النفع معنا می‌کنید و شما دو مورد را یکی کردید و ضرر را بر عدم انفع حمل کردید و این بر خلاف ظاهر است.

توبیخ شدن این گروه از زبان امام باقر (ع) در روایات دیگر از زبان ائمه در موارد دیگر مثل نماز بیان آمده؛ اگر نماز ضرر داشته باشد، نمی‌خوانند. در آن جا مراد از ضرر، نقصان است نه عدم النفع.

احکامی در شریعت داریم که نفعی برای مکلف ندارد (نفع، شیءٌ و مصلحت، شیءٌ آخر و ضرر، شیءٌ و مفسده، شیءٌ آخر) شما اگر لا ضرر را به معنای اعم بگیرید؛ یعنی نفع نبردن و عدم النفع را لا ضرر بر می‌دارد لذا حمل ضرر بر عدم النفع نمی‌شود.

و این که در رسائل گفته شده: واجب است تحمل ضرر یسیر. ما دلیلی که بر این مساعدت کند نداریم.

و یا در جایی که گفته شده: تحمل ضرر عظیم مستحب است. ما دلیلی بر این هم نداریم این را از کجا آوردید.

امر به معروف و نهی از منکر واجبان حالا اگر همرا با ضرر باشد، واجبان أو لا؟ واجبان بدون ضرر و ضرر باعث می‌شود که وجوب برداشته شود. ضرر به نحوی که باید آن را تحمل کرد و امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و یا ضرر باعث می‌شود، حکم وجوب برداشته شود. ما چیز بینابین نداریم، مستحب را از کجا آوردید.

نتیجه: اگر پای ضرر در میان بود در بحث امر به معروف و نهی از منکر، این دو وجود ندارد، همان طور که شهید اول، شهید ثانی و سیوری به آن تصریح کردند. بنابراین عدم ضرر شرط وجوب امر و نهی است.

اشکال مقدر:

دو مورد به عنوان اعتراض ذکر می‌کند؛ چه طور ما انسان‌های برجسته‌ای در طول تاریخ و در شریعت محمدیه داریم که با وجود ضرر مالی و جانی، نهی از منکر کردند و یکی از آن‌ها مؤمن آل فرعون است و دیگری اباذر غفاری است که نهی از منکر کرد و او را به ربذه تبعید کردند و چون نهی از منکر کرد با چه وضع رقّت باری جان داد.

توجیه:

کار مؤمن آل فرعون و اباذر غفاری در این‌ها یک امور خاصه‌ای در بین بود. کار دیگران نباید با کار دیگران مقایسه شود. آن‌ها را حمل بر امور خاصه می‌کنیم. و آن‌ها به خاطر اهم و مهم است. غیر این‌ها را با آن امور مقایسه نکنید گاهی ضرر تا جایی است که اصل بیضه اسلام در خطر است.

تقابل اولی؛ با توجه به ادله نفی ضرر و ادله نفی حرج در دین و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این نتیجه رسیدید؛ چنان چه ضرری در بین باشد انسان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد حالا برای این که بگوییم ضرر هست، طریق چیست؟

1- علم به وجود ضرر پیدا کند.

2- ظن به وجود ضرر پیدا کند.

3- ترس از ضرر (ما دون ظن) پیدا کند.

نود درصد فقهاء همین نظر صاحب جواهر را دارند که از شرایط امر به معروف و نهی از منکر نبود ضرر است، حالا نبود ضرر از چه راهی کشف و احراز شود. اولین آنعلم است اما ظن؛ اگر منظور ظن متآخم به علم که همان اطمینان است یعنی به طرف مقابل آن اعتنا نمی‌شود، در این جا هم می‌گوییم دست بردارید. ولی اگر مراد از ظن، مطلق ظن باشد، می‌گوییم از کجا می‌دانید این ظن مورد اعتنا است؛ زیرا اصل در ظنون، عدم اعتنا به آن است.

ما اگر ظن به ضرر داریم از آن طرف مطلقات و عمومات امر به معروف و نهی از منکر داریم که به طور عام می‌گفت؛ امر به معروف و نهی از منکر داشته باش. ظن به ضرر اگر از ظنون غیر معتبره باشد می‌شود روی آن حساب باز کرد ولی اگر غیر معتبره باشد، محل کلام است.

در بحث خوف هم گفته شده خوف دو جور است:

    1. خوفی است که از افراد ترسو و غیر متعارف سر می‌زند. در این جا نباید به ترس اعتنا کند و باید انجام دهد.

    2. گاهی رایط چنان است که جای ترس است و ترس معتد بها است. ترسی که معتد به است به ظن به ضرر ملحق می‌شود.

تحقیق: آیا ملاک و معیار نوع است یا شخص؟ مثلاً در بحث غنا نوع مردم برایشان مطرب است ولی این آقا برایش مهم نیست.

درس خارج اصول آیت الله سبحانی[1]

14/7/93

التنبیه الثانی: میزان در لا ضرر، آیا ضرر شخصی است یا نوعی.

گاه یک چیز ضرر نوعی دارد ولی در مورد شخصی خاص ضرر ندارد. علماء در باب عبادات اتفاق نظر دارند که میزان، ضرر شخصی است. مثلا اگر وضو گرفتن برای شخص من مضر است سبب نمی شود که این نوع وضو گرفتن بر دیگری نیز حرام باشد. اگر من بیمار هستم و یا مریضم و روزه گرفتن برای من سخت است، این ارتباطی به دیگری ندارد.

اما در معاملات، میزان، ضرر نوعی است. اگر نوع معامله ضرری باشد، لا ضرر جلوی آن را می گیرد حتی اگر نسبت به شخص، ضرر نداشته باشد.

مثلا مشتری جنسی را که قیمتش ده تومان بود به قیمت بیست تومان خریدم. این موجب شده است که من مغبون باشم ولی در همان زمان قیمت جنس به سی تومان افزایش یافته است. در این حال من فی نفسه هرچند آن را به دو برابر قیمت خریده ام ولی الآن چون قیمتش افزایش یافته است، شخص من متضرر نشده ام ولی در عین حال، خیار غبن دارم زیرا نوع این معامله که انسان جنسی را به دو برابر قیمت بخرد ضرری است.

هکذا اگر بایع چیزی را قیمتش بیست تومان باشد به سبب ناآگاهی از قیمت آن، آن را به ده تومان بفروشد مغبون می شود او خیار غبن دارد حتی اگر در همان زمان جنس به قدری ارزان شده باشد که اگر آن را می فروخت به پنج تومان از او می خریدند. او بشخصه ضرر نکرده است ولی چون نوع معامله ی فوق که انسان جنسی را به نصف قیمت بفروشد ضرری است، او همچنان خیار دارد.

یا در موردی که دو نفر یک زمینی را مشترکا خریده بودند. یکی از شریک ها انسان بدی بود و در عین حال سهم خود را بدون اذن شریک خود به دیگری فروخت. از قضاء کسی که سهم او را خریده است انسانی بسیار متقی و پرهیزگار است و در نتیجه این معامله به نفع شریک تمام شده است ولی در عین حال می تواند از سهم شفعه ی خود استفاده کند.

آیت الله خوئی اشکال کرده می فرماید: میزان در عبادات و معاملات، ضرر شخصی است.

اما مورد اول و دوم در معاملات، به دلیل خاص خارج شده است و آن اینکه ارتکاز متبایعین در این است که قیمت با جنس، مساوی باشد بنا بر این اگر کسی جنس را گران تر بخرد یا کسی آن را ارزان تر بفروشد، خیار شرط دارد نه خیار غبن. خیار در این مورد به سبب غبن نیست بلکه به سبب همان شرطی است که در ارتکاز افراد وجود دارد. خیار مزبور به سبب قاعده ی لا ضرر نیست زیرا ضرری در کار نیست.

اما در مسأله ی شفعه لا ضرر جاری نیست زیرا در سابق گفتیم که ذکر لا ضرر در روایت شفعه، از باب اضافه ای است که راوی انجام داده است نه اینکه امام معصوم در مسأله ی شفعه به لا ضرر استناد کرده باشد.