درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط چهارم/ بررسی کلام صاحب جواهر

خلاصه جلسه قبل:

ادله‌ای که بیان می‌کند امر به معروف و نهی از منکر ضرر دارد. صاحب جواهر فرمود در آنجا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. نظر صاحب جواهر این شد که مثل لاضرر و لاحرج مقدم می‌شود بر ادله‌ای که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارند. اشکالی مطرح شد اینکه بین لاضرر و ادله امر به معروف و نهی از منکر عامین من وجه است صاحب جواهر گفتند که قبول داریم که بین لاضرر و ادله امر به معروف و نهی از منکر عامین من وجه است اما چیزی که هست این است که یکسری از اخبار و ادله به نحو عام و خاص مطلق بود و روایات در خصوص امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و از این روایات استفاده می‌شد که امر به معروف و نهی از منکر واجبان هستند مادامی که ضرری بر آن مترتب نشود؛ لذا نتیجه آن به وضوحٍ تخصیص است. و بیان شد که حرفی آقایان دارند که اگر بین دو دلیل نسبت عامین من وجه باشد و بخواهیم مجمع را به یکی از آن دو دلیل بدهیم مثلاً به آن دلیلی که موردش کم است به خاطر اینکه بدون مورد و مصداق نباشد و به این بیان مطلب ارائه شد که اگر بخواهیم لاضرر را مقدم بداریم از آن طرف امر به معروف و نهی از منکر که در آن ضرر نباشد مصدایق و افرادش کم و نادر می‌شود پس به این نتیجه برسیم که ولو در امر به معروف و نهی از منکر ضرر است ولی وجوب ساقط است.

رد این حرف: الا اینکه حق و انصاف این است که در خارج این گونه نیست که امر به معروف و نهی از منکرهایی که محقق می‌شود غالباً همراه با ضرر باشد. کثیری از امر به معروف و نهی از منکر داریم که در آن هیج ضرری نیست. نه ضرر برای آمر و ناهی و نه ضرر مالی و جانی و عرضی و نه ضرر برای خودش و نه ضرر برای بستگانش. پس این طور نیست که اگر لاضرر را مقدم بدانیم آن طرف موارد و مصادیقش کم شود.

صاحب جواهر فرمود: چون در برخی روایات ما قائل به تخصیص شدیم و نتیجه تخصیص این شد که امر به معروف و نهی از منکری که ضرر دارد، وجوب ندارد همین معنا را حفظ کنید و بیاید با حفظ همین معنا نگاهی داشته باشیم به دلیل‌هایی (لاضرر و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر) که بین آن‌ها عامین من وجه است.

نکته:در نتیجه آن هم تفاوتی ندارد شما وقتی دلیل امر به معروف و نهی از منکر را با لاضرر مقایسه می‌کنید و لاضرر را مقدم داشتید این نتیجه همان نتیجه‌ای است که از دلیل‌های دیگر به دست آوردید. آن دلیل‌ها می‌گفت این دو (امر به معروف و نهی از منکر) واجبان مادامی که ضرر نداشته باشد و به همان معناست و معنای جدیدی نیست. لذا در تقدم لاضرر بر ادله امر به معروف و نهی از منکر اتفاق جدیدی نمی‌افتد. همین معنا را در روایات دیگر ملاحظه کردید. بر این اساس گفته می‌شود لاضرر مخصص ادله امر به معروف و نهی از منکر است و صاحب جواهر مطلب خود را تقویت می‌کند به اینکه می‌گوید: تقدیم لاضرر بر ادله امر به معروف و نهی از منکر شایع است و نمونه‌های فراوانی در فقه دارد مثلاً گفته شد صوم در ماه رمضان اگر منجر به ضرر شود شارع دست از وجوب بر می‌دارد. و لاضرر غایت احکام است یعنی تا زمانی احکام جاری است که منتهی به ضرر نشود اگر منتهی به ضرر شود شارع دست از حکمش بر می‌دارد.

نهایتاً ایشان می‌فرماید: ما لاضرر را مقدم می‌داریم.

روایتی را قبلا ًاشاره کرده بود، آن را محل کلام قرار می‌دهند. درباره سخن امام باقر(ع) چه می‌گویید: قول الباقر عليه السلام في الخبر [1] السابق: «يكون في آخر الزمان قوم مراءون يتقرءون- إلى أن قال-: لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير»‌ مستفاد از کلام حضرت این است که سرزنش می‌کنند مردمانی را که اهل ریا بودند (یتقرائون) اما به ظاهر شریعت قرائت دارند و مورد خشم دیگران هم قرار می‌گیرند اما اهل امر به معروف و نهی از منکر نبودند. امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی‌شمردند مگر زمانی که از ضرر در امان بودند آدم‌های رفاه طلبی بودند و دنبال رخصت و آسایش بودند و پی عذر بودند و عذر تراشی می‌کردند.

از این سخن این مطلب فهمیده می‌شود که امام (ع) تقبیح و سرزنش می‌کنند مردمانی را که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کردند مگر جایی که ضرر نبینند عبارت اخری آن این است که اگر جایی کمی ضرر می‌بینید امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید و چطور می‌گویید لاضرر مقدم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر است.

یعنی این روایت را در مقابل ادله‌ای که ما قرار دادیم و نهایتاً لاضرر را بر امر به معروف و نهی از منکر مقدم داشتیم. این دلیل با آنچه ما از اخبار استفاده کردیم جور در نمی‌آید و بینشان تنافی است.

مرحوم جواهر می‌فرماید: این روایت را من هم دیده‌ام و برای این روایت سه محمِل ذکر می‌کند و می‌گویند هر کدام را که بگوییم مشکل حل می‌شود.

از نظر معنای روایت سه محمِل بیان کردند:

سخن امام باقر(ع) گروهی را دارد، وصف می‌کند و در مورد مردمی است که دارای این اوصاف هستند و درصدد بیان این نیست که بگوید که اگر امر به معروف و نهی از منکر ضرری را در پی داشت واجبٌ ام لا؟ بلکه توصیف یک گروه از مردم است. امام باقر(ع) در مقام انشاء حکم نیستند که گفته شود حکم امام با حکم دیگر متفاوت شد و منافات دارد. جمله مگر زمانی که این‌ها از ضرر در امان باشند.

برای ضرر دو معنا ذکر می‌شود:

1- خسارت و نقص در اموال و کسر سرمایه 2- عدم نفع. یعنی مردمانی هستند که نان را به نرخ روز می‌خورند و اگر امر به معروف و نهی از منکر برایشان نان داشته باشد انجام می‌دهند اما اگر ببینند از امر به معروف و نهی از منکر چیزی نصیبشان نمی‌شود یعنی برایشان ضرر دارد و نفعی ندارد انجام نمی‌دهند. و اگر این معنا شد این غیر آن معنایی است که ما آن را بحث می‌کنیم.

حال در لاضرر و لاضرار چگونه معنا کنیم؟ معنایش این می شود 1- نقص در سرمایه و کسر در آنچه شخص مالک است یا 2- اعم از نقص در سرمایه و عدم نفع. این مفصل مورد قیل و قال آقایان است.

اگر شارع ببیند در حکم او ضرری اتفاق می‌افتد یعنی نقصان مال را برای شخص به دنبال دارد شارع بگوید دست از حکم خود برداشتم اما جایی که ببیند از حکم او نفعی نصیب شخص نمی‌شود آیا باید دست از حکم بردارد؟

نکته اخلاقی: مثال در مضاربه. اگر ضرر اتفاق بیفتد بر عهده کیست؟ برعهده صاحب سرمایه به طور خاص است؟ یا ضرر را می‌تواند مشترک قرار دهد؟

خیلی از آقایان می‌گویند ضرر از سرمایه است. مرحوم امام نظرشان این است که هر طور توافق کنند. در جایی که سرمایه زیاد است و صاحب سرمایه سود بسیار را برای خود می‌داند اگر به ضرر افتاد متوجه صاحب سرمایه است. برخی فقها یک تعبیری دارند (علی کل حال) اگر عامل هم به ضرر افتاد یعنی کار کرد ولی چیزی بدست نیاورد یعنی نفعی نبرد.

نفع نبردن در فقه تطبیقات زیادی دارد.

صاحب جواهر به همین مدل از دایره اشکال خارج می‌شود و می‌گوید: ضرر در آنجا یعنی فوت نفع و از دست دادن منفعت و ما آن را بحث نمی‌کنیم یعنی در بحث امر به معروف و نهی از منکر اگر سوال کنید امر به معروف و نهی از منکر باعث می‌شود که یا 1- منفعتی نصیب او نشود و یا 2- مفسده و ضرری برای او دارد. این دو فرق می‌کند آنچه ما می‌گوییم منافات ندارد با آنچه از روایت می‌فهمیم. یعنی عدم منفعت مطلبی است و وجود ضرر مطلب دیگری است.

سه صورت برای امر به معروف و نهی از منکر متصور می‌شود:

    1. منفعتی برای شخص دارد.

    2. منفعتی برای شخص ندارد و ضرر دارد مثلاً امر به معروف و نهی از منکر کرده و شیشه ماشین او را شکسته‌اند.

    3. نه منفعتی به او رسید و نه ضرری متوجه آن می‌شود.

روایت امام باقر (ع) می‌خواهد بگوید: تقبیح افراد که به خاطر منفعت امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند تقبیح هم به جاست اما با مطلب ما منافات ندارد مطلب ما این بود که اگر امر به معروف و نهی از منکر منجر به ضرر شد وجوب ندارد.

    1. روایت این گروه از مردمان را سرزنش می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند مگر در زمانی که ایمن از ضرر باشند و منظور از ضرر، ضرر یسر و کم است.

حاضر نیستند برای خدا و خلق خدا و هدایت مردم یک مقدار کم خرج کنند و مایه بگذارند. مثلاً نهی از منکر کردید بعد ماشینتان را پنچر کردند بعد شما بگویید اگر نهی منکر کنم ماشینم را پنچر می‌کنند پس نهی از منکر نمی‌کنم. روایت این گروه را تقبیح می‌کند اگر از جهت مالی به ضرر افتادید صحنه را خالی نکنید.

برخی از روایت استفاده کردند مستحب است وقتی انسان امر و نهی لسانی دارد مقداری از جهت مالی متضرر شود ولو ضرر آن یسیر نباشد یعنی در امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفت و دید با ضرری همراه است و ضرر کمی هم نیست ولی جلوی منکری گرفته می‌شود.

کلام استاد

باید دید در اینجا چه چیزی اهم است مثلاً در مثال بالا ارزش دارد که جلوی منکری گرفته شود و ماشینی پنچر شود و یا مثلاً مظلومی مورد ضرب قرار می‌گیرد ناهی جلو این کار را بگیرد و شیشه ماشین او را بشکنند ارزش دارد.

ماحصل کلام این است که ملاحظه کند اهم کدام است و مهم چیست؟ یعنی وقتی در تقابل هم قرار می‌گیرند بحث تزاحم اگر هست اول ملاک را توجه کند این شاید اولی باشد.

جناب صاحب جواهر می‌گوید: این سخن را از وسایل الشیعه ذکر کردم (مستحب است ضرر یسیر یا فراتر از آن. خوب است اگر امر به معروف و نهی از منکر همراه ضرر عظیم باشد انسان آن را انجام دهد و متحمل ضرر شود) ولکن صاحب جواهر می‌گوید این حرف را قبول نداریم که اگر امر به معروف و نهی از منکر همراه ضرر عظیم باشد انسان وظیفه‌اش تحمل ضرر است.

متن جواهر: من التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات، خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم و نحوه، و‌ قول الباقر عليه السلام في الخبر السابق: «يكون في آخر الزمان قوم مراءون يتقرءون- إلى أن قال-: لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير»‌ محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات، أو على إرادة فوات النفع من الضرر، بل في الوسائل أو على وجوب تحمل الضرر اليسير، أو على استحباب تحمل الضرر العظيم، و إن كان لا يخلو من نظر بل منع في الأخير ضرورة‌ ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان و السيوري و ما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون و أبي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها.[2]

از تخصیص معلوم می‌شود که ما در این هنگام در ناحیه عمومات لاضرر و لاضرار را مقدم داریم و بگوییم امر به معروف و نهی از منکر اگر سر از ضرر در آورد دیگر وجوب ندارد و رجحان در این هنگام (در عمومات). خصوصاً بعد از ملاحظه غیر مقام از تکالیف آنچنانی که ساقط می‌شود تکالیف با فرض ضرر مثل صوم و نحو آن.

امام باقر (ع) می‌فرمایند:

مردمان این گونه‌اند که واجب نمی‌شمارند امر به معروف و نهی از منکر را مگر زمانی که از ضرر در امان باشند و در پی رخصت‌ها هستند و عذر تراشی آن‌ها زیاد است.

در ارتباط با محامل ثلاثی که از زبان صاحب جواهر بیان شد می‌خواهیم نگاه دوباره‌ای داشته باشیم. سه توجیه:

    1. محمول مردمانی هستند که با این خصوصیات متصفند

    2. فوت شدن نفع

    3. وجوب تحمل ضرر یسیر و احتمال استحباب ضرر عظیم. اگر چه این معنا خالی از اشکال نیست بلکه این توجیه اخیر ممنوع است به خاطر ضروری بودن ثبوت حرمت در این هنگام. همچنان که به آن تصریح کردند شهیدان و سیوری.

تحقیق

متن روضه: و الأمن من الضرر على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا، أو مالا، أو عرضا فبدونه يحرم أيضا على الأقوى[3]

متن کنز العرفان: فان تحقّق ضرره أو خيف ذلك فلا جواز أيضا و من هذا ورد في الخبر عنهم عليهم السّلام «من علّق سوطا أو سيفا فلا يؤمر و لا ينهى»[4]