درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ شرط چهارم/ بررسی دلایل شرط چهارم

صاحب جواهر می‌فرمایند: لا خلاف؛ دقیق صحبت کنیم لا خلاف با اجماع فرق دارد. لا خلاف، یعنی مخالفی در مسأله وجود ندارد. اجماع یعنی همه متفقاً اظهار رأی داشتند و رأیشان واحد است.

در عبارت صاحب جواهر آمده است: عدم مفسده یعنی مفسده‌ای در بین نباشد. تعبیر در عبارت فقها مختلف است، برخی از فقها تعبیر به عدم مفسده‌ دارند و برخی تعبیر به عدم ضرر دارند. ضرر در پی نداشته باشد مالی و جانی و عِرضی.

متن جواهر: [الرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة]

و الرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو علم أو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى عرضه أو إلى أحد من المسلمين في الحال أو المال سقط الوجوب بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم،

    1. لنفي الضرر و الضرار

    2. و الحرج في الدين،

    3. و سهولة الملة و سماحتها،

    4. و إرادة اللّه اليسر دون العسر

    5. و‌ قول الرضا عليه السلام في الخبر المروي [1] عن العيون: «و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك و لم يخف على نفسه»‌

    6. كقول الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين[2] مع زيادة «و لا على أصحابه»‌

    7. و قوله عليه السلام أيضا في خبر مسعدة [3] السابق: «و ليس ذلك في‌ هذه الهدنة إذا كان لا قوة له و لا مال و لا عدد و لا طاعة»‌

    8. بل و قوله عليه السلام في خبر يحيى [4] الطويل السابق،

    9. بل و‌قوله عليه السلام أيضا في خبر مفضل بن زيد [5] : «من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها»‌

و غير ذلك من النصوص السابقة و غيرها.

در انکار امر به معروف مفسده‌ای نباشد. اگر علم پیدا کند یا ظنش این باشد که ضرر به جان یا مال یا آبرو او یا یکی از مسلمین در زمان حال یا مآل (پایان) برسد، وجوب ساقط است. گاهی انجام فریضه نهی از منکر برای شخص ناهی آبروریزی به دنبال دارد یا ضرری متوجه مسلمین می‌شود. اگر ظن به ضرر پیدا کرد وجوب ساقط است. در این مطلبی که گفتم مخالفی نیافتم همان طور که برخی فقهاء اعتراف به عدم خلاف دارند.

برخی برای عدم وجوب در فرضی که مفسده است تمسک به اجماع کردند و در توضیحشان روشن می‌شود که منظورشان عدم خلاف است. اما با دقت صحبت کردن مشخص می‌شود لاخلاف با اجماع فرق می‌کند.

چون کثیری از فقهاء متعرض این شرط نشده‌اند: 1- شیخ صدق در مغنه 2- سید در کتاب انتصار و ناصریات 3- قاضی در کتاب جواهر 4- ابن زهره در غنیه 5- ابن سلار در مراسل. نیاوردن که یکی از شرایط وجوب عدم مفسده باشد؛ پس نمی‌توان ادعای اجماع کرد چون کثیری از فقهاء اظهار نظر نکردند. سکوت با رأی صریح متفاوت است و فراتر از آن برخی از آن‌ها فقط گفته‌اند امر به معروف و نهی از منکر واجب است به شرایط آن معطّل نشده‌اند لذا لا خلاف درست است.

روایات بر اثبات مدعا (بر امر به معروف و نهی از منکر مفسده‌ای مترتب نشود) 9 وجه است که برگرفته از اخبار و روایات متعددی است که در مسئله مورد بحث ما و یا در ابواب دیگر وارد شده است.

یکی روایت لاضرر و لا ضرار فی الاسلام بود. یعنی اگر حکم شریعت بخواهد سر از ضرر در بیاورد شارع دست از حکم خود بر می‌دارد مثلاً یک دلیل بر خیار غبن، لاضرر است. و دلیل بعد این که در دین حرجی نیست و سومین دلیل (سهولت ملت است) در دلالت این کلام در بحث ما برخی اشکال کرده‌اند: چرا که روایتی که می‌گوید شریعت محمدیه (ص)، شریعت آسان و سهلی است؛ یعنی اساس شریعت بر مبنای سهل است اما اینکه جایی انسان اگر امر به معروف و نهی از منکر کند و مقدار کمی ضرر ببیند (ضررش یسیر باشد) اشکال ندارد و این دو در تقابل با یکدیگر نیستند.

اشکال:

ادله‌ای که لا ضرر را می‌گفت را بر ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقدم داشتید به یک معنا ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تخصیص زده و دایره آن را ضیق کردید و گفتید وجوب امر به معروف و نهی از منکر مادامی است که ضرر نباشد. اخباری که شما بیان داشتید نسبت به ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر عامین من وجه است و در دو دلیلی که با هم تقابل پیدا کردند و نسبت بین آن‌ها عامین وجه بود باید به سراغ اخبار علاجیه رفت و دید که کدام اقوی است.

مثلاً در لاضرر می‌گوید ضرری در اسلام نیست که با ادله وجوب دو نقطه افتراق دارد (1- جایی که ضرر است و امر به معروف و نهی از منکر نیست 2- جایی که امر به معروف و نهی از منکر است و ضرر نیست) و یک نقطه اشتراک (جایی امر به معروف و نهی از منکر است و ضرر است) اینجا باید دید باید چگونه مشکل آن را حل کرد مثلاً در مسائل عرفی (اکرم العلماء و سپس گفت لاتکرم الفساق: مرجحات باب تعارض باید بررسی شود) مستشکل می‌گوید شما چطور به راحتی نه وجه را مقدم بر ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر داشتید.

پاسخ: اشکال قابل دفع است.

اولاً: نسبت برخی از این وجوه با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر عامین من وجه نیست و عام و خاص مطلق است که خاص مقدم بر عام می‌شود؛ چرا که برخی از این روایات در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است با این قید مثلاً شما در مقابل صاحب سوط و سیف لازم نیست امر به معروف و نهی از منکر کنید معنایش این است که امر به معروف و نهی از منکر واجبٌ الا در مقابل صاحب سوط و سیف. این تخصیص است.

ثانیاً: بله در ارتباط با لاضرر و لاضرار و قول خداوند متعال که فرمود: ما جعل علیکم فی الدین من الحرج. این نسبت عامین من وجه است (ضرر باشد امر به معروف و نهی از منکر نباشد- امر به معروف و نهی از منکر باشد و ضرر نباشد- ضرر و امر به معروف و نهی از منکر باشد) یا بحث حرج نیز همین طور می‌تواند باشد.

نکته: در اینجا نسبت عامین من وجه شد اما هرکاری آنجا (در ادله‌ای که در فضای امر به معروف و نهی از منکر وارد شده بود) کردیم اینجا انجام می دهیم یعنی تخصیص. با وجود اینکه نسبت عامین من وجه است منتها جرأت کرده به وسیله لاضرر و لاحرج، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تخصیص بزنیم یعنی نشانه‌ای از این هست که ما راه تخصیص را برویم.

آقای شیخ محمد یعقوبی گفته است: اگر نسبت بین دو دلیل عامین من وجه است آن نرخ خودش را دارد. دیگر نباید اسمی از تخصیص آورد.

منتها امروز یک کلمه در درس کفایه داشتیم که ما را کمک می‌کند برای اینکه این حرف را یک مقدار تضعیف کنیم. (بحث در این بود: عام و عمومات کتاب را به خبر واحد معتبر می‌توان تخصیص زد یا نه؟ جناب آخوند فرمود می‌توان تخصیص زد. همان طور که به خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه می‌توان تخصیص زد. منظورش این است عام کتاب تخصیص بردار است یعنی محالی نیست. پس خبر واحد معتبر هم مخصص است) این حرفی که صاحب جواهر می‌فرمایند نشان از آن است که می‌توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را محدود کرد؛ چرا که تخصیص خروج حکمی است و دایره آن حکم را تنگ می‌کند.

با همین نگاه می‌گوییم اگر به ضرر منجر شد حال که یکجا تخصیص خورده این به ما جرأت می‌دهد که اینجا نیز تخصیص بزنیم.

سوال: چرا با عامین من وجه معامله عموم خصوص مطلق کردید؟

عامین من وجه مجمع ماست اگر مورد به تحت دلیل اول بدهیم دلیل دوم ما بی مورد می‌ماند یا موردش نادر است. شاید در ما نحن فیه هم کسی همین اشکال را کند که زمانی لاضرر و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارید اگر همه موارد را به لاضرر بدهید چیزی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند.

مناقشه و جواب بر آن

متن جواهر: و المناقشة بأن التعارض بينها و بين ما دل على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من وجه يدفعها أولا أن مورد جملة منها في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، نعم هو كذلك بالنسبة إلى نحو‌ قوله (ص) [6] «لا ضرر و لا ضرار»‌

و قوله تعالى [7] ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ و نحوهما، و من التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات، خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم و نحوه، و‌ قول الباقر عليه السلام في الخبر [8] السابق: «يكون في آخر الزمان قوم مراءون يتقرءون- إلى أن قال-: لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير»‌

کسی مناقشه کند که تعارض بین این وجوهی که شما ذکر کردید با اخباری که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد، تعارض بین این‌ها عامین من وجه است که نرخ خود را دارد. شما راحت این وجوه را مقدم داشتید بر اخباری که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. این مناقشه قابل دفع است.

اولاً: پاره‌ای از وجوهی که ذکر کردیم موردش امر به معروف و نهی از منکر است.

مثل حدیث شماره 5: این دو واجبند بر کسی که تمکن برآن دارد و ترس بر جان ندارد: عام و خاص مطلق است)

ثانیاً: بله؛ نسبت عامین من وجه است به نسبت به قول پیامبر اکرم که فرمود: لاضرر و لاضرار و نسبت به قول خدا: ماجعل علیکم فی الدین من الحرج و نحو این دو (مثلاً فرض کنید سهولت).

نسبت سهولت با امر به معروف و نهی از منکر عامین من وجه است.

مجمع: جایی که هم سهولت دارد و هم امر به معروف و نهی از منکر.