درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/عدم ترتب مفسده بر امر ونهی/نظر صاحب جواهر

مسأله امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف الهی است که بر عهده مؤمنین گذاشته شده است و برای وجوب آن شروطی ذکر شده است و آقایان چهار شرط را به عنوان شرط وجوب نه شرط واجب ذکر کرده اند.

سه شرط از آن بحث شد:

    1. آمر و ناهی علم به منکر و معروف داشته باشند.

    2. آمر و ناهی، احتمال تأثیر بدهند و اگر علم به آن داشت که امر و نهی او تأثیر ندارد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

    3. فاعل منکر اصرار بر ارتکاب منکر داشته باشد یعنی یکبار انجام داده و ثانیا می‌خواهد انجام دهد.

    4. مفسده‌ای بر امر و نهی مترتب نشود چنانچه شخص ناهی از منکر علم داشته باشد یا حتی ظن و گمان پیدا کند که به خاطر نهی از منکر، ضرری متوجه او می‌شود چه ضرر جانی، چه ضرر مالی و چه ضرر مربوط به عِرض و آبرو شخص.

ممکن است ضرری که در کنار نهی از منکر دیده می‌شود، ضرری باشد که متوجه یکی از مسلمین شود. مثلاً فردی در یک مکانی نهی از منکر کند و فلان مسلمان را به خاطر آن در مکان دیگر مورد آزار و اذیت قرار دهند. و اینکه گفته شده مفسده‌ای نداشته باشد، فرقی نمی‌کند مفسده فی الحال (هم اکنون و در هنگام نهی از منکر) باشد یا بالمآل (عاقبت کار) یعنی برگشت نهی از منکر، نتیجه نهایی‌اش مفسده‌ای به دنبال داشته باشد ولو برای یک ماه بعد باشد.

صاحب جواهر و دیگران می‌فرمایند: وجوب نهی از منکر ساقط است با فرض ترتب مفسده چه (مالی-جانی-برخود- نزدیکان-هریک از مسلمین)

دلایل شرط چهارم

    1. عدم خلاف

ادعای عدم خلاف وجود دارد. در سخن ما کسی مخالف نیست.

به سراغ عبارت فقها بروید (مجمع فائده ،ج7،ص539) این سخن که با فرض وجود مفسده، وجوب نهی از منکر ساقط است، هیچ کس مخالفت نکرده است. عدم خلاف با عدم اجماع فرق می‌کند و عدم خلاف یعنی مشهور بر این معنا توافق دارد که وجوب بر فرض وجود مفسده ساقط است.

    2. قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام

پیامبر(ص) فرمودند: حکمی که موجب ضرر بر مسلمین و افراد شود، چنین حکمی را ما جعل نکرده‌ایم. نهی از منکر یکی از واجبات الهی است چنانچه موجب ضرر شود شارع دست از حکمش بر می‌دارد. ضرر مرز احکام شارع است. احکام شارع منتهی به ضرر شد شارع دست از حکمش بر می‌دارد. مثلاً اگر آب برای بدن شخصی ضرر داشته باشد شارع وجوب وضو با آب را از او بر می‌دارد و ساقط است و تیمم باید انجام دهد.

بنابراین اگر نهی از منکر منجر به ضرر برای شخص ناهی یا اطرافین شود شارع می‌فرماید چنین تکلیفی ندارید.

    3. نفی عسر و حرج در دین

خداوند فرموده: لاحرج فی الدین: نمی‌خواهد انسان‌ها را به سختی بیندازد. اگر کسی در مقابل چیزی نهی و منع داشته باشد و او را به این خاطر تبعید کنند یا بر خانواده‌اش سخت بگیرند، نهی از منکر واجب نیست.

    4. شریعت محمدیه (ص)، شریعت سهله است (روایت)

خداوند بر شما آسان گرفته پس خود را به سختی نیندازید.

    5. ان الله یرید بکم یسر و لایرید بکم عسر

مراد و مقصد خداوند در شریعتی که پیامبرش برای شما آورد یسر و آسانی است نه عسر و سختی.

    6. روایت امام رضا (ع)

قول الرضا (ع) فی الخبر المروی عن العیون: «و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک و لم یخف علی نفسه»[1]

حضرت فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر دو واجب است بر کسانی که این دو ویژگی را داشته باشند: 1- بر کسی که قدرت داشته باشد یعنی بر کسی که تمکن بر امر و نهی ندارد وجوبی نیست 2- بر نفس خویش نترسد و اگر خوف بر نفس داشت بر او واجب نیست.

از جمله امام فهمیده می شود که امر و نهی در مقابل رعیت و مردم نیست.

    7. روایت امام صادق (ع)

کقول الصادق (ع) فی حدیث شرائع الدین مع زیاده: «و لا علی اصحابه»[2]

نه بر خود و نه بر یاران خویش بترسد (جایی که جان دیگران را به خطر می‌اندازد نه تنها واجب نیست بلکه حرام است)

اصحاب در تعابیر فقها 1- گاهی فقها شیعه و 2- و در اینجا خصوص فامیل نزدیک نیست و آن کسانی که با شما همراه است، مصاحب شما هستند.

    8. روایت دیگر از امام صادق (ع)

و قوله (ع) ایضاً فی خبر مسعده السابق: «و لیس ذلک فی هذه الهدنه اذا کان لا قوه له و لا مال و لا عدد و لا طاعه»

ارتباط با بحث ما: ما گفتیم مفسده‌ای بر آن مترتب نشود. چنانچه مفسده‌ای مترتب شد، وجوب ندارد یعنی وجوب ساقط است. حضرت فرمود: و لا طاعه.

یک صورت سخنی مفسده‌ای در پی دارد و یک صورت سخنی بدون اثر است؛ یعنی از جهت اطاعت کردن، طاعت و پیروی نیست. وقتی فرض لاطاعه وجوب ندارد به طریق اولی جایی که مفسده دارد وجوب ندارد. (حضرت فرمودند: در فرضی که طاعتی نیست، نهی از منکر واجب نیست در مورد ترتب مفسده به طریق اولی واجب نیست)

    9. خبر یحیی الطویل

فی خبر یحیی الطویل السابق: ای قوله: «و اما صاحب سوط و سیف فلا»

با کسی که صاحب شلاق و شمشیر است، نهی از منکر نباید داشته باشید یعنی به عبارت اخری: تو در مقابل او قدرت این کار را نداری کنایه از کسی است که صاحب قدرت است.

    10. خبر مفضل

بل و قوله (ع) ایضاً فی خبر مفضل بن زیاد: «من تعرض لسطان جائر فاصابته بلیه لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها»

کسی که به سلطان جائر تعرض کند و بر او بلایی برسد اجری برای بلیه برای او نیست و پاداش صابرین را هم ندارد.

قول امام در خبر مفضل بن زید: حضرت فرمود اجر و پاداشی برای او نیست و روزی او صبر و بردباری نمی‌شود کنایه از این است که اجر صابرین به او داده نشده است.

غیر این موارد اخبار کثیری وجود دارد که از آن‌ها استفاده می‌شود که بر نهی شما مفسده‌ای مترتب نشود.

جا داشت که تعبیر به اجماع می‌آورد نه تعبیر به لاخلاف.

بحث اصولی: شهرت فی نفسه حجت است یا خیر؟

اگر کسی گفت این شهرت بر گرفته از ادله است و ما به سراغ وجوب ادله بحث می‌رویم و آن‌ها را از نظر سند و دلالت بررسی می‌کنیم. ما معطل فهم مشهور نمی‌شویم گاهی برای ادعایی که فقیه دارد فهم مشهور، مؤید است ولی به عنوان یک دلیل که غیر آن را نتواند بفهمد، این گونه نیست. لذا شهرتی که بحث می‌شود حجت است ام لا، چنین شهرتی است. اگر شهرت مستندش خبر ضعیفی بود دیگر تعبیر به حجت نمی‌کنند.

جایی که شما هستید و فتوا مشهور یعنی گشتید وجهی برای آن پیدا نکردید اینجا دو احتمال ذکر می‌شود:

    1. شاید روایتی نزد بزرگان بوده و آن‌ها روایت را دیده‌اند و به دست ما نرسیده است (به خاطر سوختن کتاب‌های روایی و یا گم شدن) و فقها مستند به روایت، چنین نظری داده‌اند.

    2. و این احتمال نیز هست که گفته شود در جایی که به شک می‌افتیم اصل عدم آن است.

از طریق دیگر این حرف تقویت می‌شود و آن اینکه: مشهور فقها چیز کمی نیستند و در یک مسئله کلی با هم بحث دارند و اما در بحث ما همه یک حرف را می‌زنند؛ یعنی این احتمال می‌رود هر فردی حرف را از استادش گرفته، و به طوری به متبوع اصلی که امام است وصل می‌شود.

ظاهراً 4000 یا 400 مسئله داریم که پشتوانه آن مشهور است و اگر شهرت را از آن بگیریم دلیل دیگری برآن نداریم. البته در بحث ما داریم.

احتمال قوی که مشهور قائل به آن رأی شده مستندش همین اخبار و روایات است.

تحقیق: سند روایت بررسی شود؟

در کتاب جامع الرواة و ازاهة اشتباهات از آقای اردبیلی در جلد2 ص 261 و کتاب تنقیح المقال مامقانی جلد 3 ص 244 که از کتابهای معتبر رجالی هستند به عدم توثیق و مدح مفضل بن زید تصریح شده است.

روایات قبل اگرچه از نظر دلالت بخواهد مورد قبول باشد قیل و قالی در آن‌ها وجود دارد. بعضی هم از جهت دلالت هم گفته شده دلالت واضحی ندارد. ضمن اینکه غالب این‌ها سندهایش مشکل دارد. خبر یحیی طویل قبلاً بحث شد که توثیق نشده است و خبر مسعده بن صدقه مورد اختلاف بود و غالباً آقایان خبر را تضعیف کردند. عیون اخبار رضا نیز از نظر سندی مورد خدشه است.برخی تصریح می‌کنند این روایات جعلی است؛ چرا که مردم را در مقابل حکومت بنی امیه و بنی عباس وادار به سکوت می‌کند و برخی می‌گویند از این روایات بوی تقیه می‌آید و امام طوری سخن می‌گویند که جان و مذهب شیعه حفظ شود.

سند روایت طویل: بررسی سندی:

سند مشتمل بر بعض اصحابنا است و از این جهت ارسال دارد.

همچنین مشتمل بر «أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْو» است که ظاهراً از عامّه بوده و ثوثیقی ندارد.

مرحوم شعرانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه «وافی» درباره او می گوید: «أبي عصمة قاضي مرو مجهول عندنا و ذكره‌ ابن‌ حجر في‌ التّقريب‌ اسمه نوح ابن أبي مريم و كان يلقّب بالجامع لجمعه العلوم و رماه بالكذب و وضع الحديث و الاعتماد في هذا الحديث على صحة المعاني لا صحّة الأسناد»

البته احتمالی که نسبت به ایشان به ذهنم می رسد این است که: از آن جا که از امام باقر علیه السلام و ائمه علیهم السلام هم نقل می کردند بدین جهت ابن حجر او را متهم به کذب و وضع حدیث کرده باشد، و توجه به این نکته ممکن است عکس جرح را نتیجه بدهد.

در هر صورت ایشان توثیقی ندارند.

بشر(بشیر) بن عبدالله : در مورد ایشان هم، توثیق و تضعیفی وجود ندارد.

بنابراین این روایت مشتمل بر ارسال و همچنین افرادی است که توثیق و تضعیفی در مورد آن ها نیامده است.

تنها راهی که برای تصحیح حجیت این روایت وجود دارد این است که در کتاب کافی شریف آمده است.

همچنین راه دیگر برای اعتبار این روایت، معانی بلند آن است که مرحوم شعرانی در عبارت فوق به آن اشاره کردند.